طالبان تقول إنها ستغلق دور الرعاية الخاصة للأطفال
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لطالبان عن نيتها إغلاق دور الرعاية الخاصة ونقل الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الذين يقيمون في هذه المراكز إلى دور رعاية حكومية.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لطالبان عن نيتها إغلاق دور الرعاية الخاصة ونقل الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الذين يقيمون في هذه المراكز إلى دور رعاية حكومية.
وقال سميع الله إبراهيم، المتحدث باسم الوزارة، يوم الأحد 18 يناير 2026 في رسالة مصورة، إنه خلال السنوات الأربع الماضية تم إنشاء دور رعاية منفصلة للفتيان والفتيات في مختلف الولايات.
وأضاف أن أكثر من عشرة آلاف طفل يتيم وبدون رعاية حاليًا تحت إشراف 60 دار رعاية تديرها الوزارة.
ولم يقدم المتحدث أرقامًا دقيقة عن عدد دور الرعاية الخاصة، علماً أن طالبان كانت قد أعلنت في أغسطس 2023 عن وجود 54 دار رعاية، من بينها 30 دارًا خاصة في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو دمج الأطفال الموجودين في المراكز الخاصة ضمن دور الرعاية الحكومية، لتوفير خدمات أفضل ومنظمة لهم في مختلف جوانب حياتهم.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن المغني المعروف شفيق مريد يوم السبت 17 يناير 2026 أن طالبان أغلقت دار الرعاية الخاصة به للأيتام بأمر من ملا هبت الله، حيث تم نقل جميع الأطفال والمعدات إلى دور رعاية تسيطر عليها طالبان دون إشعاره مسبقًا.
ويثير الإجراء المخاوف من أن الأطفال الأيتام تحت إدارة طالبان قد يتم تربيتهم وفق أيديولوجيتها، خصوصًا بعد عشرين عامًا من الحرب التي فقد خلالها العديد من الأسر معيلها ورعاتها.
وأكد جلالي أن التركيز على أسس الحكم والدستور وبنية النظام يصبح ذا معنى فقط عندما تتوفر الشرعية السياسية في البلاد.
وجاءت تصريحات جلالي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت في مؤتمر علمي دام يومين بعنوان: «آفاق المستقبل: النظام السياسي، العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة ومكانة أفغانستان في المنطقة والعالم»، والذي عُقد في 16 و17 يناير 2026 بمدينة فرانكفورت الألمانية. وأشار إلى أن الأزمة في أفغانستان حادة للغاية، وأن السياسيين والأكاديميين والشعب يجب أن يكونوا في مقدمة الساعين لإحداث «تغييرات جوهرية» في البلاد.
وأوضح جلالي أن شرعية المؤسسات تنبع من شرعية الدولة، مؤكداً أن الشعب يجب أن يتمكن أولاً من إقامة نظام شرعي يحكم البلاد، مضيفاً أن الحكومة الحالية في أفغانستان هي حكومة شمولية لا تستمد شرعيتها من الشعب وتحدد كل شيء وفق تفسيرها الخاص.
من جهته، أوضح محمد أسف ضعيفي، رئيس حركة «الثقة والاستقرار في أفغانستان»، أن المؤتمر حاول تحليل أزمة أفغانستان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكانة البلاد في المنطقة والعالم. وأضاف أن الحركة وضعت خطة رباعية المراحل تشمل: الإجماع الوطني، الإجماع الإقليمي، الإجماع الدولي، والتحرك نحو بناء نظام في أفغانستان، مشيراً إلى أن البلاد تواجه حاليًا أزمة وغموضًا في المفاهيم والتعريفات على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما أشار برويز أروزو، عضو الهيئة التنفيذية للحركة، إلى أن أفغانستان اكتسبت أهمية جيوسياسية متغيرة وفقًا للوضع الأمني في المنطقة والعالم، وأن هذه الأهمية تتزايد حالياً مع التطورات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أوروبا، محذراً السياسيين من تجاهل هذا الواقع في إدارة الأزمة.
وأكد منظمو المؤتمر أن الهدف من عقده كان توفير منصة للحوار العلمي لمناقشة مستقبل أفغانستان في مجالات النظام السياسي، العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة، والمكانة الإقليمية والدولية للبلاد. وأوضحوا أن المؤتمر أسفر عن إعداد خطة مستقبلية لأفغانستان، تعتمد على الواقع الداخلي للبلاد، بعد فشل الحلول المستوردة السابقة في مواجهة تحدياتها.
