ناشطة أفغانية تفوز بجائزة الشيخ زايد لدعم تعليم الفتيات

ورغم أن حدوث «ربيع كابل» أو تغيّر كبير في أفغانستان تحت حكم طالبان يبدو بعيدًا، إلا أن الصحيفة أشارت إلى بعض المؤشرات المحدودة للتغيير، خصوصًا من جانب جناح كابل.

وأكدت الصحيفة أن هذه التغييرات المحدودة، إذا تحققت، قد تساهم في تخفيف بعض القيود الاجتماعية وتحسين مستوى التفاعل بين أفغانستان والعالم الخارجي، لكنها شددت على أن توقع تحولات واسعة أو مفاجئة في المدى القصير غير واقعي.

وأشار التقرير إلى وجود جناحين في حركة طالبان: جناح قندهار الموالي لزعيم الحركة، وجناح كابل الذي يقوده شخصيات مثل سراج الدين حقاني وملّا يعقوب. وذكرت الصحيفة أن ملفًا صوتيًا مسربًا لملا هبة الله من يناير 2025 أظهر تحذير الزعيم من الخلافات الداخلية، محذرًا من أن هذه الانقسامات قد تؤدي إلى «انهيار الإمارة الإسلامية».

مع ذلك، يؤكد مسؤولون في طالبان أن هذه الخلافات ما هي إلا اختلافات في وجهات النظر داخل هيكل واحد.

واستشهد التقرير بحادثة صدور قرار قطع الإنترنت في العام الماضي من زعيم طالبان، والذي أُلغي بعد أيام بقرار من المسؤولين في كابل، ما يعكس نوعًا من النأي العملي لجناح كابل عن القرار المركزي.

ورغم محافظتهم، يرى قادة طالبان في كابل أنفسهم أكثر اعتدالًا مقارنة بقيادة قندهار، ويعتقدون أن عدم تخفيف بعض القيود، مثل قيود التعليم للفتيات، سيحافظ على عزلة أفغانستان دوليًا.

وأشار التحليل إلى أن معاقبة بعض القادة بسبب وجهات نظرهم المعتدلة يمكن أن تكون دليلًا على رغبة جناح كابل في تبني سياسات أكثر مرونة مقارنة بجناح قندهار التقليدي والمعزول.

ورجّحت الصحيفة أن جناح كابل قد يوسع نفوذه تدريجيًا ويبدأ بتنفيذ سياسات عملية وأكثر ليونة، محذرة في الوقت نفسه من أن دعم طالبان لمجموعات مسلحة مثل حركة طالبان باكستان (TTP) قد يزيد من عزلة الحركة وأفغانستان دوليًا بسبب هجمات عابرة للحدود.

وأكد المستشفى أن هذه الأرقام أولية وتقتصر فقط على الحالات التي سُجلت لديه.

وقال ديان بانيتش، رئيس مستشفى إيمرجنسي في أفغانستان، إن من بين المصابين أربع نساء وطفلًا واحدًا. وأضاف: «يعاني الجرحى من جروح قطعية وكدمات، ويخضع بعضهم للتقييم تمهيدًا لإجراء عمليات جراحية. للأسف، كان سبعة أشخاص قد فارقوا الحياة عند وصولهم إلى المستشفى».

من جانبه، أكد خالد زدران، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابل، أن الانفجار الذي وقع يوم الاثنين في زقاق يُعرف بسوق الزهور في كابل أسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح زدران أن الانفجار وقع داخل فندق، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم مواطن صيني واحد، مشيرًا إلى أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.

وأضاف أن المواطن الصيني يُدعى عبد الرحمن، وهو من سكان إقليم شينجيانغ، وكان مسلمًا.

وفي وقت سابق، أفاد ما لا يقل عن خمسة شهود عيان لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» بأن المواطنين الصينيين كانوا الهدف الرئيسي لانفجار يوم الاثنين في كابل.

وتُظهر مقاطع فيديو حصلت عليها القناة أن الانفجار أدى إلى تدمير اللوحة الأمامية وأجزاء من مطعم صيني يُعرف باسم «لانجو مكروني لحم البقر»، يقع في منطقة شهر نو بالعاصمة كابل.

كما أفاد شهود عيان بإصابة مواطنين صينيين ومدنيين أفغان جراء الانفجار، فيما رجّح بعضهم أن يكون الهجوم قد نُفّذ بواسطة مهاجم انتحاري.

وكان سكان كابل قد أفادوا، يوم الاثنين 18 يناير، بوقوع انفجار «عنيف» في منطقة شهر نو. وأظهرت الصور الواردة إلى «أفغانستان إنترناشيونال» تصاعد عمود كثيف من الدخان، وجرحى ممددين على الأرض، إضافة إلى فرار المواطنين من موقع الحادث.

فقد زعم محمد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف في طالبان، أن هولاكو خان هو والد جنكيز خان، كما ادّعى أن جنكيز خان اعتنق الإسلام بدعوة من أحد رجال الدين المسلمين.

وجاءت هذه التصريحات في تسجيل صوتي نُشر يوم الاثنين 18 يناير، عبر سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف، حيث قال حنفي إن «جنكيز خان استجاب لدعوة أحد الملالي، فدخل في الإسلام وأقام نظامًا إسلاميًا».

وأضاف حنفي أن رجل الدين قال لجنكيز خان: «إن لم أكن وفيًا لمعبودي ومولاي وسيدي، نبي الإسلام، فليكن حالي أسوأ من كلبك»، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات أثّرت في جنكيز خان ودفعته، بحسب زعمه، إلى اعتناق الإسلام.

إلا أن مراجعة المصادر التاريخية المعتبرة تُظهر أن هذه الرواية تفتقر إلى الدقة؛ إذ تؤكد تلك المصادر أن هولاكو خان كان ابن تولوي وحفيد جنكيز خان، وليس والده أو أحد أصوله المباشرة. وكان تولوي أحد أبناء جنكيز خان، وينتمي هولاكو إلى نسله.

وفيما يتعلق بدين جنكيز خان، تشير الشواهد التاريخية إلى أنه كان يتبع عقيدة التِّنغريّة، وهي الديانة التقليدية لدى المغول، ولم يعتنق الإسلام ولا أيًا من الديانات الإبراهيمية الأخرى طوال حياته. وعلى الرغم من أن الإمبراطورية المغولية في عهده عُرفت بسياسة التسامح الديني، فإن جنكيز خان نفسه لم يكن مسلمًا.

ويؤكد مؤرخون أن بعض أحفاده في أجيال لاحقة، وفي مناطق مختلفة من الإمبراطورية، اعتنقوا الإسلام، لا سيما عدد من الخانات في فترات لاحقة، غير أن ذلك حدث بعد قرون من وفاة جنكيز خان.

وكان جنكيز خان قبل نحو 800 عام حاكمًا لإمبراطورية شاسعة امتد نفوذها من المحيط الهادئ شرقًا إلى بحر قزوين غربًا.

ورغم توفر معلومات واسعة عن حياته وحملاته، لا يزال مكان دفنه مجهولًا حتى اليوم. ووفقًا للمصادر التاريخية، توفي جنكيز خان عام 1227 ميلاديًا، وبناءً على وصيته تقرر إبقاء قبره سريًا بالكامل، إذ تذكر الروايات أن موكب جنازته قتل كل من صادفه في طريقه حفاظًا على سرّ موقع الدفن، قبل أن يُسوّى القبر بالأرض دون أي علامة تدل عليه.

ووصف خيبر منتقدي هذا الإجراء بأنهم «مرتزقة وأشخاص مأجورون من جهات أجنبية».

وكتب خيبر في منشور على منصة X أن المحتسبين في هرات لم يمارسوا أي عنف أو إكراه، وأن منع ارتداء القبعات كان وفق القانون، مشيرًا إلى أن ارتداء القبعات ممنوع منذ خمس سنوات وأن محتسبي وزارة الأمر بالمعروف أكّدوا على تطبيق هذا المنع في جميع الجامعات.

وكانت قناة أفغانستان إنترناشیونال قد نشرت يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فيه محتسبون مسلحون وهم يدخلون قاعة حفل تخرج 50 طالبًا وطالبة بالطب في هرات ويجبرونهم على خلع قبعاتهم.

واتهم خيبر منتقدي المحتسبين بعدم الفهم، موضحًا أن وظيفة «الواعظ» تختلف عن وظيفة المحتسب، حيث يكتفي الواعظ بالنصيحة بينما ينفذ المحتسب القانون.

وقد أثار تدخل المحتسبين المسلحين في حفل التخرج ردود فعل واسعة، حيث وصف أحد المشاركين سلوكهم بأنه «بعيد عن الأعراف الاجتماعية ومهين للطلاب أمام المئات من الحضور».

كما تحدى عالم الدين المعروف ولي الله لبيب شرعية تصرفات المحتسبين، واعتبر إجبار الطلاب على خلع قبعاتهم في الحفل بمثابة خلق الرعب والترهيب، واصفًا هذا السلوك بأنه «خطيئة أعظم» واعتداء على الخصوصية.

وقال بعض التجار يوم الأحد 18 يناير 2026 إن السلطات الباكستانية وصفت الحريق بأنه «حادث» عرضي، غير أن هناك احتمالًا أن تكون الحاويات أُحرقت عمدًا.

وأوضح أحد التجار أن سلطات الجمارك الباكستانية كانت قد أوقفت الحاويات لأسباب غير معلومة ومنعت إخراجها، وقد طلب التجار من السلطات، في حال عدم السماح بإخراج البضائع، إعفائهم من الغرامات الجمركية. كما تعهدوا بإعادة البضائع إلى الدول المصدّرة في حال لم يتم الإفراج عنها.

وبحسب التجار، كانت السلطات الباكستانية قد وافقت على هذا الطلب، لكن بعد اندلاع الحريق، أصبحوا مضطرين لدفع الغرامات التعويضية الجمركية. ولم تصدر الحكومة الباكستانية أو إدارة الجمارك أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

وقد شارك التجار مع أفغانستان إنترناشیونال مقاطع فيديو تُظهر لحظة اندلاع النيران في البضائع، كما قدموا مستندات جمركية تثبت وجود الحاويات في ميناء «PACD» الباكستاني. ويُذكر أنه منذ حوالي 100 يوم، وبعد مواجهات على الحدود بين طالبان والقوات الباكستانية، أغلقت إسلام آباد المعابر التجارية والترانزيتية، بينما اشترطت إعادة فتحها حصول طالبان على ضمانات خطية لمنع أي هجمات من قبل المسلحين من الأراضي الأفغانية.