رويترز: انقطاع المساعدات الدولية وفصل الشتاء يفاقمان أزمة الجوع في أفغانستان

ووفقًا لما ذكره أحمد الله زاهد، نائب وزير التجارة لطالبان، فقد تم خلال اللقاء مع نائب وزير التجارة البنغلادشي طرح فكرة إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التجارية الأفغانية.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة التجارة البنغلادشية أن الاجتماع لم يكن رسميًا ولم يتم خلاله تبادل أي مستندات أو مقترحات مكتوبة، مضيفًا أن نائب وزير التجارة لطالبان أشار إلى أن الإدارة تسعى لتصدير نحو 45 سلعة دون رسوم جمركية، بما في ذلك القطن، إلى بنغلادش، كما اقترح أن ترفع طالبان الرسوم عن معظم السلع التصديرية الرئيسية البنغلادشية في حال التوصل إلى اتفاق.

وأشار المسؤولون إلى أن طالبان تعتبر بنغلادش مصدرًا مهمًا لتوريد الملابس والأدوية والمشروبات ومنتجات الحلويات والتوابل المعبأة، وتسعى للحصول على حصة أكبر في سوق هذا البلد لقطاع تصدير المواد الغذائية الجافة والفواكه والأحجار والزعفران واللوز.

وجاء في بيان الخبراء، الذي نُشر يوم الاثنين 18 يناير، أن حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 2021 نفذت حملة ممنهجة ومؤسسية لإقصاء النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، شملت حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وفرض قيود صارمة على حق المرأة في العمل، والإقصاء الفعلي للنساء من الفضاء العام.

وطالب البيان الحكومات بعدم تطبيع حكم طالبان، وإدراج الفصل الجنسي في نصوص المعاهدات الدولية، وإتاحة مسارات هجرة آمنة وطويلة الأمد للنساء والفتيات، وتقديم دعم مستدام للمنظمات المدنية التي تقودها النساء.

ردود الفعل من ناشطات حقوق المرأة

رحبت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في حقوق المرأة، بالبيان ودعت الدول إلى الاعتراف رسميًا بالفصل الجنسي في أفغانستان. وكتبت كوفي يوم الاثنين على حسابها في «X» أن مشاركة النساء الأفغانيات الفعلية في العمليات الدولية للعدالة تُعد شرطًا أساسيًا لأي جهود لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

القيود المفروضة على النساء تحت حكم طالبان

بعد عودة طالبان، فرضت المجموعة قوانين صارمة ضد النساء في جميع المجالات، و حُظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، مما يمنع ملايين الفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي.

فقد تم منع النساء بشكل واسع من العمل في المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والعديد من القطاعات الخاصة.

و قيّد طالبان حضور النساء في الفضاء العام، وحُرّم السفر بدون محرم، كما تم تقييد دخولهن إلى الحدائق، والملاعب، والمرافق العامة، والمناسبات الاجتماعية.

کما أُلغيت جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية للنساء، ولا توجد أي نساء في هياكل اتخاذ القرار ضمن طالبان.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع يجعل من مشاركة النساء شرطًا أساسيًا لأي آليات للعدالة تتناول الواقع الحقوقي في أفغانستان.

وأكدت حركة طالبان مقتل سبعة أشخاص، بينهم مواطن صيني، وإصابة 13 آخرين في الهجوم.

وقالت وكالة أعماق التابعة لداعش في بيانها إن المهاجم الانتحاري فجر نفسه داخل المطعم الذي كان يتواجد فيه مواطنون صينيون وحراسهم، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين الأفغان، بالإضافة إلى عناصر طالبان المكلفة بحماية المكان. ولم تقدم داعش أي وثائق تؤكد أعداد القتلى والجرحى، لكنها ادّعت أن العدد الإجمالي يصل إلى 25 شخصًا.

وجاء في البيان أن استهداف المواطنين الصينيين جاء احتجاجًا على ما وصفه التنظيم بـ «سياسة الصين تجاه المسلمين الأويغور».

وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» قد نقلت عن مصادرها في وقت سابق أن الحادث ناجم عن هجوم انتحاري.

وبحسب طالبان، فإن المواطن الصيني الذي قتل كان من سكان إقليم شينجيانغ، ويُدعى عبد الرحمن، وكان مسلمًا.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها القناة أن الانفجار دمر اللوحة الأمامية وأجزاء من مطعم «لانغزو مكروني لحم البقر» في منطقة شهر نو، كما تسبب في أضرار واسعة بالمكان.

وذكرت المصادر أن طالبان احتجزت هؤلاء الأشخاص لساعات وأجرت معهم تحقيقات، وصادرت أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، كما جرى تصوير جلسات الاستجواب.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأفغان كانوا يقيمون في أحد دور الضيافة في وسط كابل، بعد أن أُعيدوا من باكستان على الرغم من حصولهم على دعم مؤسسة ألمانية، حيث كانت تكاليف إقامتهم مغطاة من قبل الحكومة الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص جزء من عشرات الأفغان الذين كانوا يقيمون في دور ضيافة تابعة لمؤسسة «GIZ» الألمانية في باكستان، وكان من المقرر نقلهم إلى ألمانيا بعد سقوط كابل.

وبحسب شبكة «ARD» الألمانية، فإن طالبان استجوبوا هؤلاء لساعات، وسُئلوا عن موعد عودتهم من باكستان، مدة إقامتهم هناك، أسباب رغبتهم في الذهاب إلى ألمانيا، والجهة التي تغطي مصاريفهم، بالإضافة إلى مهامهم السابقة.

وأفادت المصادر بأن طالبان أخذوا ثلاثة من موظفي دار الضيافة يوم الأحد، فيما تم الإفراج عن أحدهم يوم الاثنين بكفالة. وأضافت أن حتى مساء يوم الاثنين 18 يناير، لم يُسمح لأي من الأفغان بالمغادرة من مكان الإقامة.

وتظل عشرات الحالات المماثلة لأفغان الحاصلين على قبول في ألمانيا عالقة، بعد أشهر من الانتظار في باكستان، وسط تهديدات بالاعتقال والترحيل، فيما أُعيد عدد منهم قسريًا إلى أفغانستان بواسطة الشرطة الباكستانية.

وأشاد منظمو الجائزة بعمل يفتلي في توفير الموارد التعليمية وتقديم الخدمات للفتيات والنساء، مشيرين إلى دورها في تأسيس عشرات المدارس والمساهمة في اعتماد قوانين حماية الأسرة والمرأة والطفل.

ويأتي هذا التكريم في وقت تُغلق فيه مدارس الفتيات في أفغانستان أبوابها، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في سبتمبر أن أكثر من 2.2 مليون طالبة أفغانية محرومة من التعليم هذا العام. ووصف الصندوق منع التعليم للفتيات بأنه «واحدة من أكبر مظاهر الظلم في عصرنا».

ومع فشل الضغوط الدولية في إعادة فتح المدارس، سعت ناشطات مثل يفتلي إلى إيجاد بدائل غير رسمية للتعليم، بما في ذلك التعليم عبر الإنترنت، لضمان استمرارية تعليم الفتيات.

وقالت زرقاء يفتلي، تعليقًا على حصولها على الجائزة، إن ذلك يحمل رسالة أمل للفتيات، خاصة الطالبات اللواتي يتعلمن عبر المنصات الرقمية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4 ملايين طفل في أفغانستان خارج المدارس بسبب نقص المدارس المناسبة والمعلمين، خصوصًا المعلمات، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تجبر الأطفال على العمل بدل الدراسة. وأظهر تقرير مشترك أصدرته «يونيسف» و«اليونسكو» انخفاض جودة التعليم، حيث لا يستطيع أكثر من 90% من الأطفال بعمر 10 سنوات قراءة نص بسيط.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة زايد للتضامن الإنساني، التي تأسست تكريمًا لجهود الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، تُمنح منذ عام 2019 للأشخاص الذين ساهموا في تعزيز السلام والتعايش الإنساني. هذا العام، مُنحت الجائزة أيضًا لقادة أرمينيا وأذربيجان تقديرًا لتوقيعهم اتفاقية السلام، في إشارة إلى أن المصالحة ممكنة ومستدامة.