خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الاعتراف بـ«الفصل الجنسي» في أفغانستان
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومات إلى اعتماد ما وصفوه بـ «الفصل الجنسي» في أفغانستان (Gender Apartheid) كجزء من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومات إلى اعتماد ما وصفوه بـ «الفصل الجنسي» في أفغانستان (Gender Apartheid) كجزء من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في بيان الخبراء، الذي نُشر يوم الاثنين 18 يناير، أن حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 2021 نفذت حملة ممنهجة ومؤسسية لإقصاء النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، شملت حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وفرض قيود صارمة على حق المرأة في العمل، والإقصاء الفعلي للنساء من الفضاء العام.
وطالب البيان الحكومات بعدم تطبيع حكم طالبان، وإدراج الفصل الجنسي في نصوص المعاهدات الدولية، وإتاحة مسارات هجرة آمنة وطويلة الأمد للنساء والفتيات، وتقديم دعم مستدام للمنظمات المدنية التي تقودها النساء.
ردود الفعل من ناشطات حقوق المرأة
رحبت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في حقوق المرأة، بالبيان ودعت الدول إلى الاعتراف رسميًا بالفصل الجنسي في أفغانستان. وكتبت كوفي يوم الاثنين على حسابها في «X» أن مشاركة النساء الأفغانيات الفعلية في العمليات الدولية للعدالة تُعد شرطًا أساسيًا لأي جهود لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
القيود المفروضة على النساء تحت حكم طالبان
بعد عودة طالبان، فرضت المجموعة قوانين صارمة ضد النساء في جميع المجالات، و حُظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، مما يمنع ملايين الفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي.
فقد تم منع النساء بشكل واسع من العمل في المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والعديد من القطاعات الخاصة.
و قيّد طالبان حضور النساء في الفضاء العام، وحُرّم السفر بدون محرم، كما تم تقييد دخولهن إلى الحدائق، والملاعب، والمرافق العامة، والمناسبات الاجتماعية.
کما أُلغيت جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية للنساء، ولا توجد أي نساء في هياكل اتخاذ القرار ضمن طالبان.
ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع يجعل من مشاركة النساء شرطًا أساسيًا لأي آليات للعدالة تتناول الواقع الحقوقي في أفغانستان.
