خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الاعتراف بـ«الفصل الجنسي» في أفغانستان
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومات إلى اعتماد ما وصفوه بـ «الفصل الجنسي» في أفغانستان (Gender Apartheid) كجزء من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحكومات إلى اعتماد ما وصفوه بـ «الفصل الجنسي» في أفغانستان (Gender Apartheid) كجزء من اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في بيان الخبراء، الذي نُشر يوم الاثنين 18 يناير، أن حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 2021 نفذت حملة ممنهجة ومؤسسية لإقصاء النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، شملت حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وفرض قيود صارمة على حق المرأة في العمل، والإقصاء الفعلي للنساء من الفضاء العام.
وطالب البيان الحكومات بعدم تطبيع حكم طالبان، وإدراج الفصل الجنسي في نصوص المعاهدات الدولية، وإتاحة مسارات هجرة آمنة وطويلة الأمد للنساء والفتيات، وتقديم دعم مستدام للمنظمات المدنية التي تقودها النساء.
ردود الفعل من ناشطات حقوق المرأة
رحبت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في حقوق المرأة، بالبيان ودعت الدول إلى الاعتراف رسميًا بالفصل الجنسي في أفغانستان. وكتبت كوفي يوم الاثنين على حسابها في «X» أن مشاركة النساء الأفغانيات الفعلية في العمليات الدولية للعدالة تُعد شرطًا أساسيًا لأي جهود لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
القيود المفروضة على النساء تحت حكم طالبان
بعد عودة طالبان، فرضت المجموعة قوانين صارمة ضد النساء في جميع المجالات، و حُظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، مما يمنع ملايين الفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي.
فقد تم منع النساء بشكل واسع من العمل في المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والعديد من القطاعات الخاصة.
و قيّد طالبان حضور النساء في الفضاء العام، وحُرّم السفر بدون محرم، كما تم تقييد دخولهن إلى الحدائق، والملاعب، والمرافق العامة، والمناسبات الاجتماعية.
کما أُلغيت جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية للنساء، ولا توجد أي نساء في هياكل اتخاذ القرار ضمن طالبان.
ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع يجعل من مشاركة النساء شرطًا أساسيًا لأي آليات للعدالة تتناول الواقع الحقوقي في أفغانستان.
وأشاد منظمو الجائزة بعمل يفتلي في توفير الموارد التعليمية وتقديم الخدمات للفتيات والنساء، مشيرين إلى دورها في تأسيس عشرات المدارس والمساهمة في اعتماد قوانين حماية الأسرة والمرأة والطفل.
ويأتي هذا التكريم في وقت تُغلق فيه مدارس الفتيات في أفغانستان أبوابها، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في سبتمبر أن أكثر من 2.2 مليون طالبة أفغانية محرومة من التعليم هذا العام. ووصف الصندوق منع التعليم للفتيات بأنه «واحدة من أكبر مظاهر الظلم في عصرنا».
ومع فشل الضغوط الدولية في إعادة فتح المدارس، سعت ناشطات مثل يفتلي إلى إيجاد بدائل غير رسمية للتعليم، بما في ذلك التعليم عبر الإنترنت، لضمان استمرارية تعليم الفتيات.
وقالت زرقاء يفتلي، تعليقًا على حصولها على الجائزة، إن ذلك يحمل رسالة أمل للفتيات، خاصة الطالبات اللواتي يتعلمن عبر المنصات الرقمية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4 ملايين طفل في أفغانستان خارج المدارس بسبب نقص المدارس المناسبة والمعلمين، خصوصًا المعلمات، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تجبر الأطفال على العمل بدل الدراسة. وأظهر تقرير مشترك أصدرته «يونيسف» و«اليونسكو» انخفاض جودة التعليم، حيث لا يستطيع أكثر من 90% من الأطفال بعمر 10 سنوات قراءة نص بسيط.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة زايد للتضامن الإنساني، التي تأسست تكريمًا لجهود الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، تُمنح منذ عام 2019 للأشخاص الذين ساهموا في تعزيز السلام والتعايش الإنساني. هذا العام، مُنحت الجائزة أيضًا لقادة أرمينيا وأذربيجان تقديرًا لتوقيعهم اتفاقية السلام، في إشارة إلى أن المصالحة ممكنة ومستدامة.
