الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى أفغانستان

وقال سميع الله، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 55 عامًا ويقيم مع أسرته في خيمة خارج كابل بعد ترحيلهم من إيران، لوكالة رويترز: "لقد وصلنا إلى مرحلة نرضى فيها بالموت". وأضاف أن الوضع المعيشي للعائلة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنه يعيش مع ابنيه البالغين 18 و20 عامًا وزوجتيهما بعد أن أُجبروا على العودة من إيران.

وقدّرت منظمة الأغذية العالمية أن نحو 17 مليون شخص في أفغانستان يعانون من الجوع الحاد، محذرة من انخفاض كبير في حجم المساعدات الدولية.

وأوضح سميع الله أن عائلته تم اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية قبل ترحيلهم، ولم يتمكنوا من أخذ سوى بعض الضروريات، بينما تُركت مدخراتهم التي كان يمكن أن تساعدهم على مواجهة الشتاء في إيران.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن المهاجرين العائدين من الدول المجاورة يحصلون جزئيًا على مساعدات تشمل النقل والإقامة والرعاية الصحية والغذاء، مضيفًا أن حل المشاكل الاقتصادية يتطلب وقتًا طويلًا ولا يؤثر فورًا على حياة المواطنين.

وأشارت منظمة الأغذية العالمية إلى أن إيران وباكستان نفّذت حملة واسعة أدت إلى ترحيل نحو 2.5 مليون أفغاني، في ظل توترات متصاعدة بين طالبان الأفغانية وباكستان وإسرائيل بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.

كما أشارت الوكالة إلى أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية أدت إلى تخفيض كبير في ميزانيات المنظمات الدولية الإغاثية مثل برنامج الأغذية العالمي، بينما قلّصت دول أخرى مساعداتها، ما وضع ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من العالم في خطر.

وقال جان أيليف، رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، إن حلول فصل الشتاء الجاف قلّص فرص العمل، بينما زادت موجة عودة الأفغان إلى البلاد عدد السكان بنسبة قدرها عشر بالمئة، مؤكدًا أن هؤلاء كانوا يعملون في إيران وباكستان ويرسلون الأموال إلى أفغانستان، والتي شكّلت شريان الحياة للبلاد.

وأضاف أيليف أن العام الماضي شهد أكبر قفزة في معدلات سوء التغذية في تاريخ أفغانستان، متوقعًا تفاقم الوضع في الأشهر المقبلة، ومشيرًا إلى أن نحو 200 ألف طفل آخر قد يصابون بسوء التغذية الحاد خلال هذا العام الميلادي.

ووفقًا لما ذكره أحمد الله زاهد، نائب وزير التجارة لطالبان، فقد تم خلال اللقاء مع نائب وزير التجارة البنغلادشي طرح فكرة إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التجارية الأفغانية.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة التجارة البنغلادشية أن الاجتماع لم يكن رسميًا ولم يتم خلاله تبادل أي مستندات أو مقترحات مكتوبة، مضيفًا أن نائب وزير التجارة لطالبان أشار إلى أن الإدارة تسعى لتصدير نحو 45 سلعة دون رسوم جمركية، بما في ذلك القطن، إلى بنغلادش، كما اقترح أن ترفع طالبان الرسوم عن معظم السلع التصديرية الرئيسية البنغلادشية في حال التوصل إلى اتفاق.

وأشار المسؤولون إلى أن طالبان تعتبر بنغلادش مصدرًا مهمًا لتوريد الملابس والأدوية والمشروبات ومنتجات الحلويات والتوابل المعبأة، وتسعى للحصول على حصة أكبر في سوق هذا البلد لقطاع تصدير المواد الغذائية الجافة والفواكه والأحجار والزعفران واللوز.

وجاء في بيان الخبراء، الذي نُشر يوم الاثنين 18 يناير، أن حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 2021 نفذت حملة ممنهجة ومؤسسية لإقصاء النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، شملت حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وفرض قيود صارمة على حق المرأة في العمل، والإقصاء الفعلي للنساء من الفضاء العام.

وطالب البيان الحكومات بعدم تطبيع حكم طالبان، وإدراج الفصل الجنسي في نصوص المعاهدات الدولية، وإتاحة مسارات هجرة آمنة وطويلة الأمد للنساء والفتيات، وتقديم دعم مستدام للمنظمات المدنية التي تقودها النساء.

ردود الفعل من ناشطات حقوق المرأة

رحبت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في حقوق المرأة، بالبيان ودعت الدول إلى الاعتراف رسميًا بالفصل الجنسي في أفغانستان. وكتبت كوفي يوم الاثنين على حسابها في «X» أن مشاركة النساء الأفغانيات الفعلية في العمليات الدولية للعدالة تُعد شرطًا أساسيًا لأي جهود لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

القيود المفروضة على النساء تحت حكم طالبان

بعد عودة طالبان، فرضت المجموعة قوانين صارمة ضد النساء في جميع المجالات، و حُظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، مما يمنع ملايين الفتيات من الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي.

فقد تم منع النساء بشكل واسع من العمل في المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والعديد من القطاعات الخاصة.

و قيّد طالبان حضور النساء في الفضاء العام، وحُرّم السفر بدون محرم، كما تم تقييد دخولهن إلى الحدائق، والملاعب، والمرافق العامة، والمناسبات الاجتماعية.

کما أُلغيت جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية للنساء، ولا توجد أي نساء في هياكل اتخاذ القرار ضمن طالبان.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع يجعل من مشاركة النساء شرطًا أساسيًا لأي آليات للعدالة تتناول الواقع الحقوقي في أفغانستان.

وأكدت حركة طالبان مقتل سبعة أشخاص، بينهم مواطن صيني، وإصابة 13 آخرين في الهجوم.

وقالت وكالة أعماق التابعة لداعش في بيانها إن المهاجم الانتحاري فجر نفسه داخل المطعم الذي كان يتواجد فيه مواطنون صينيون وحراسهم، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين الأفغان، بالإضافة إلى عناصر طالبان المكلفة بحماية المكان. ولم تقدم داعش أي وثائق تؤكد أعداد القتلى والجرحى، لكنها ادّعت أن العدد الإجمالي يصل إلى 25 شخصًا.

وجاء في البيان أن استهداف المواطنين الصينيين جاء احتجاجًا على ما وصفه التنظيم بـ «سياسة الصين تجاه المسلمين الأويغور».

وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» قد نقلت عن مصادرها في وقت سابق أن الحادث ناجم عن هجوم انتحاري.

وبحسب طالبان، فإن المواطن الصيني الذي قتل كان من سكان إقليم شينجيانغ، ويُدعى عبد الرحمن، وكان مسلمًا.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها القناة أن الانفجار دمر اللوحة الأمامية وأجزاء من مطعم «لانغزو مكروني لحم البقر» في منطقة شهر نو، كما تسبب في أضرار واسعة بالمكان.

وذكرت المصادر أن طالبان احتجزت هؤلاء الأشخاص لساعات وأجرت معهم تحقيقات، وصادرت أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، كما جرى تصوير جلسات الاستجواب.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأفغان كانوا يقيمون في أحد دور الضيافة في وسط كابل، بعد أن أُعيدوا من باكستان على الرغم من حصولهم على دعم مؤسسة ألمانية، حيث كانت تكاليف إقامتهم مغطاة من قبل الحكومة الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص جزء من عشرات الأفغان الذين كانوا يقيمون في دور ضيافة تابعة لمؤسسة «GIZ» الألمانية في باكستان، وكان من المقرر نقلهم إلى ألمانيا بعد سقوط كابل.

وبحسب شبكة «ARD» الألمانية، فإن طالبان استجوبوا هؤلاء لساعات، وسُئلوا عن موعد عودتهم من باكستان، مدة إقامتهم هناك، أسباب رغبتهم في الذهاب إلى ألمانيا، والجهة التي تغطي مصاريفهم، بالإضافة إلى مهامهم السابقة.

وأفادت المصادر بأن طالبان أخذوا ثلاثة من موظفي دار الضيافة يوم الأحد، فيما تم الإفراج عن أحدهم يوم الاثنين بكفالة. وأضافت أن حتى مساء يوم الاثنين 18 يناير، لم يُسمح لأي من الأفغان بالمغادرة من مكان الإقامة.

وتظل عشرات الحالات المماثلة لأفغان الحاصلين على قبول في ألمانيا عالقة، بعد أشهر من الانتظار في باكستان، وسط تهديدات بالاعتقال والترحيل، فيما أُعيد عدد منهم قسريًا إلى أفغانستان بواسطة الشرطة الباكستانية.