في فصل الشتاء.. شخصان من كل خمسة في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

و أكد أن تجارب العديد من الشعوب تثبت أن الدين لا يحافظ على مكانته إلا عندما لا يُستخدم أداة للسلطة السياسية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة «أفغانستان إنترناشيونال»، فإن هبة الله أخندزاده، زعيم حركة طالبان، صادق على لائحة جزائية تضم 119 مادة.

وأثار نشر هذه اللائحة موجة واسعة من ردود الفعل في أوساط المؤسسات الحقوقية وعدد من الشخصيات السياسية الأفغانية.

وكتب نبيل في منشور له على منصة «إكس»، يوم الجمعة 23 يناير، أن تسييس الدين وفرض قراءات متشددة وأداتية له «لا يصنع مستقبلًا للبلاد».

وشدد نبيل على أن الوقت قد حان لطيّ صفحة التطرّف، والعمل على تحرير الدين من «أسر التفسيرات العنيفة والمسيّسة». وأضاف أن جميع التيارات السياسية، والنخب الفكرية، والشباب، وأصحاب الفكر الحر، والعلماء الدينيين المعتدلين، إضافة إلى النساء والرجال في أفغانستان، يقفون اليوم أمام «مسؤولية تاريخية»، وأن مستقبل البلاد مرهون بصياغة «رواية جديدة» تقوم على الفصل المحترم بين الدين والدولة، وبناء نظام قائم على المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

ودعا الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والعلماء، والنساء، والشباب إلى التكاتف من أجل بناء «أفغانستان قائمة على المواطنة، عادلة وإنسانية»، محذرًا من أن الفشل في ذلك سيقود البلاد إلى تكرار «الدائرة المريرة للجهل والتطرّف والعنف».

من جهتها، قالت مؤسسة «رواداري» الحقوقية إن اللائحة الجزائية التي أصدرتها طالبان تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، وتشتمل على العديد من البنود التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

كما أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأنها حصلت على نسخة من اللائحة الجزائية لمحاكم طالبان، تتضمن تبرير قتل معارضي الحركة، والاعتراف بالعبودية، وتجريم الرقص بوصفه فعلًا إجراميًا.

ودعا يوهان فورسل، الوزير السويدي، دول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن أسلوب مشترك لإصدار الوثائق الرسمية للسفر والهوية للاجئين الأفغان الذين رُفضت طلباتهم أو ارتكبوا جرائم.

وأشار فورسل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في التفاوض رسمياً أو توقيع اتفاق سياسي مع طالبان حول هذه المسألة، لأنه يمنح الحركة شرعية، لكنه أضاف أن الدول الأعضاء بحاجة للتوافق على المستوى الفني لإصدار بطاقات هوية وجوازات سفر للاجئين الأفغان لتسهيل وتسريع عملية ترحيلهم.

وفي تصريحات على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بمدينة قبرص، قال فورسل لوكالة أسوشيتد برس: «ترحيل اللاجئين الأفغان يمثل مصدر قلق كبير لنا، لأننا نشهد حالات متعددة يرتكب فيها أفغان جرائم في السويد، لكن ترحيلهم يكاد يكون مستحيلاً».

وأضاف أن نفس النهج يُطبّق على اللاجئين السوريين، إلا أن اللاجئين الأفغان يحظون بالأولوية لدى الحكومة السويدية.

معضلة عدم الاعتراف بالسفارات

وأوضح الوزير أن الحصول على بطاقة هوية أو جواز سفر أفغاني للمواطنين في الخارج شبه مستحيل، لأن معظم السفارات الأفغانية في أوروبا غير معترف بها من قبل طالبان.

وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل أجرت مؤخراً محادثات مع السلطات طالبان بشأن إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية للمواطنين الأفغان المقيمين في الدول الأوروبية، ووصف ذلك بأنه «خطوة أولى إيجابية للغاية».

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع عملية ترحيل اللاجئين الأفغان المرفوضين أو من ارتكبوا جرائم.

وأشار فورسل إلى أن أكثر من نصف طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين الأفغان سترفض، «ويجب عليهم العودة إلى وطنهم».

وأوضحت أسوشيتد برس أن ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية، أكد أيضاً أن الدول الأعضاء تجري محادثات فنية مع سلطات طالبان في أفغانستان لتسهيل عملية عودة اللاجئين المرفوضين.

وقالت البعثة، في بيان أصدرته يوم الخميس تعليقاً على نشر قانون العقوبات الجديد، إن «هذا القانون لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، ولا ينسجم مع الأسس التي يقوم عليها كيان الدولة-الأمة».

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن طالبان، من خلال فرض تسلسل هرمي اجتماعي، وإقصاء النساء من المجال العام، وتجريم التعدد الديني والعرقي، تعمل على تقويض مفهوم المواطنة وإضعاف الروابط الاجتماعية في أفغانستان.

وأكدت البعثة الدائمة لأفغانستان في جنيف أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على سيادة الشعب، وضمان تمتع جميع المواطنين، بمن فيهم النساء، بحقوق متساوية.

وفي هذا السياق، أفادت «أفغانستان إنترناشیونال» بحصولها على نسخة من النظام الأساسي لقانون العقوبات الخاص بطالبان، تتضمن تبرير قتل معارضي الحركة، والاعتراف بالعبودية، واعتبار الرقص جريمة. كما تنص الوثيقة على أن طالبان لا تعترف بالإسلام إلا لمعتنقي المذهب الحنفي، وتصف أتباع المذاهب الأخرى بـ«المبتدعين».

من جانبه، وصف نصير أحمد أنديشه، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، قانون العقوبات الجديد لطالبان بأنه «مشروع سياسي يهدف إلى فرض نظام بدائي-قبلي، طبقي، تمييزي، ومعادٍ للوطن على المجتمع الأفغاني».

وحذّر أنديشه من تداعيات هذا القانون، مؤكداً أن هذا النهج يعرّض مستقبل أفغانستان لمخاطر جسيمة ويهدد بحدوث انقسامات اجتماعية عميقة.

وبحسب الشركة، فإن ولايات كابيسا، بنجشير، كابل، بروان، ننغرهار، لغمان، ميدان وردك، غزني، لوغر، باكتيا، خوست وبعض مناطق ولاية بغلان تواجه نقصًا وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

وأضافت برشنا أن الفرق الفنية تنتظر تحسّن الأحوال الجوية في موقع الحادث من أجل معالجة المشكلة.

وجاء في بيان الشركة: «أحد دوائر خط النقل بجهد 220 كيلو فولت للكهرباء المستوردة من أوزبكستان تعرّض لعطل فني وانقطع في المنطقة الواقعة بين پلخمری وكابل، بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف».

كما أكدت الشركة أنه تم إصلاح الخلل الفني في خط نقل الكهرباء المستورد من تركمانستان إلى ولايتي بلخ وفارياب، وعاد التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي في ولايات بلخ، جوزجان، سربل وفارياب.

وشهدت الولايات الوسطى من أفغانستان تساقطًا غير مسبوق للثلوج، حيث أدّت العواصف الثلجية إلى إغلاق الطرق في عدد من الولايات، بما في ذلك الطريق الرابط بين الشمال وكابل.

ونقلت صحيفة فارن بوليسي يوم الأربعاء 22 يناير 2026 عن مصادرها أن مشروع ميناء تشابهار، الذي يُنفذ بالتعاون بين إيران وأفغانستان والهند، أصبح مرة أخرى نقطة حساسة عند تقاطع العقوبات الأميركية والتنافسات الجيوسياسية الإقليمية.

وتعتبر الهند ميناء تشابهار مسارًا حيويًا للوصول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، مسارًا يتيح تجاوز الأراضي الباكستانية. وكانت نيودلهي قد وقعت مع إيران وأفغانستان في أبريل 2016 اتفاقًا للاستثمار بحوالي 500 مليون دولار لتطوير الميناء والبنية التحتية المرتبطة به، بما في ذلك الطرق وسكة الحديد وصولًا إلى الحدود الأفغانية، بهدف تعزيز الروابط التجارية مع آسيا الوسطى وتقليل الاعتماد على المسارات الخاضعة لسيطرة باكستان.

ورغم أن واشنطن منحت استثناءات في بعض الفترات لاستمرار نشاط ميناء تشابهار، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 خلق حالة من عدم اليقين حول المشروع.

وبحسب صحيفة إكونوميك تايمز، بعد إعلان التعريفات الجديدة، حولت الهند التزاماتها المالية الحالية في تشابهار البالغة 120 مليون دولار إلى طهران وأبلغت وزارة الخزانة الأميركية بأنها تنوي تقليص أنشطتها في الميناء، على أن تنتهي فترة الإعفاء الأميركي للهند في أبريل 2026.

في المقابل، نفى مسؤولون هنود في تصريحات لقناة NDTV أن تكون نيودلهي بصدد الانسحاب من المشروع، مؤكدين أن «الخروج من الميناء ليس خيارًا»، وأن الحكومة تبحث عن آليات للحفاظ على المشروع وإدارة الضغوط الأميركية في الوقت نفسه.

وتشير فارن بوليسي إلى أن ميناء تشابهار لا يزال يحمل أهمية استراتيجية للهند، كونه الطريق العملي الوحيد للوصول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، خاصة في ظل جهود الهند لتعزيز وجودها في هذه المناطق.

وعلى الرغم من أن الهند وسعت علاقاتها مع الشرق الأوسط، وخصوصًا الإمارات، من خلال مبادرات مثل الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا وانضمامها لمجموعة I2U2، يرى بعض المحللين أن هذه المسارات قد تلبي جزءًا من الاحتياجات الاستراتيجية للهند دون الاعتماد الكامل على تشابهار.

إلا أن الانسحاب الكامل من تشابهار قد يترتب عليه تكاليف سياسية داخلية، إذ أن السياسات الجمركية وانتقادات إدارة ترامب للهند أثارت غضب جزء من قاعدة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ما يجعل أي تراجع أمام واشنطن حساسًا سياسيًا.

وبناءً على ذلك، تسعى نيودلهي حاليًا إلى إيجاد آليات جديدة للتمويل أو المشاركة غير المباشرة في المشروع، مع محاولة تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات الأميركية، مع العلم أن الآفاق الأصلية لميناء تشابهار قد لا تكون ممكنة التحقيق بالكامل.