رجل دين موالٍ لطالبان يدعو سكان كابل إلى «الجهاد» في باكستان

ووصفت طالبان هذه الأدوية بأنها «حيوية» لعلاج المصابين بالسرطان، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على المراكز العلاجية بعد استكمال الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت في وقت سابق التزامها بتأمين الاحتياجات الدوائية لأفغانستان على المدى الطويل. وفي شهر نوفمبر/ديسمبر من العام الجاري، أرسلت نيودلهي إلى كابل 73 طنًا من الأدوية المنقذة للحياة، واللقاحات، ومستلزمات طبية أساسية أخرى.

وفي السياق ذاته، زار وزير الصحة العامة في حكومة طالبان الهند مؤخرًا لتسهيل عملية استيراد الأدوية. وكانت طالبان قد أوقفت في وقت سابق استيراد الأدوية من باكستان، وتسعى حاليًا إلى استبدالها بأدوية هندية وإيرانية.

تعتمد هذه الإحصاءات على بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان، التي أظهرت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 18.7% في أعداد السجينات مقارنة بالعام السابق.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن الحركة فتحت أبواب العديد من السجون في الأيام الأولى لحكمها، إلا أن السياسات والقوانين الجديدة، خصوصاً المتعلقة بالمعايير الأخلاقية والدينية، ساهمت في زيادة اعتقالات النساء.

100%

خلال فترة الجمهورية (2001–2021)، لم يتجاوز عدد النساء السجينات 1,000 امرأة في أي عام، فيما كان العدد في آخر سنة للجمهورية 840 امرأة. أما الآن، مع سيطرة طالبان، بلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد 24,446 شخصاً، من بينهم 1,825 امرأة في سجون مخصصة للنساء.

أفغانستان تضم 71 سجنًا، منها 34 للنساء و37 للرجال. كابل وحدها تحتوي على 4 سجون للنساء، أبرزها سجن بادام باغ الذي يحتجز 469 امرأة، الأعلى في البلاد. تأتي هرات في المرتبة الثانية بعدد 294 امرأة، تليها بلخ 141 امرأة، ثم ننغرهار 85 وقندهار 57. وأقل ولاية من حيث عدد النساء السجينات هي پنجشير بسجينة واحدة، تليها باميان 3، ميدان وردك 6، ولوغر وزابل 7 لكل منهما.

دور قوانين طالبان في زيادة الاعتقالات

تُشير التقارير إلى أن قوانين طالبان، خاصة قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، سهّلت اعتقال النساء لأسباب تتعلق بالتصرفات «الاجتماعية والدينية»، مثل مغادرة المنزل أو رفض العودة إلى منزل الزوج.

وتنص المادة 34 من نظام المحاكم الجزائية على أن المرأة وأي فرد من أسرتها الذين يمنعونها من العودة للزوج يُعدون «مجرمين» ويواجهون عقوبة تصل إلى 3 أشهر حبس.

كما فرض النظام عقوبات شديدة على النساء لمخالفة قواعد اللباس، أو التعامل مع الرجال الأجانب، أو المشاركة في الرقص، أو الخروج بمفردهن لمسافات طويلة دون محرم، ما جعل النساء أكثر عرضة للاعتقال والمعاملة القاسية.

تشير التحليلات إلى أن منع النساء من التعليم والعمل يزيد من فقر الأسر ويجعل النساء، خصوصاً المعيلات للأسر، أكثر عرضة للاستغلال والانخراط في أنشطة عالية المخاطر. كما أن القيود الاقتصادية والاجتماعية تزيد من احتمالية تعرض النساء لسوء المعاملة، وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان.

يظهر أن سياسات طالبان القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيقها الصارم لقوانين «الأمر بالمعروف»، أدت إلى ارتفاع كبير في عدد النساء السجينات في أفغانستان، مع تعرضهن لانتهاكات جسدية ونفسية متكررة، في ظل غياب الشفافية وغياب آليات حماية فعالة.

وأوضح ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء، في تصريح لـ«أفغانستان إنترناشیونال»، أن طالبان يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن قوانين وقرارات الحركة «تنتهك حقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما حقوق النساء والفتيات».

وأضاف دوجاريك أن روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارتها الأخيرة إلى كابل، طالبت سلطات طالبان بإلغاء القوانين المناهضة للنساء.

وأشار إلى أن الهدف من زيارة ديكارلو كان ممارسة «التشجيع والضغط» على طالبان لضمان احترام حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطنين، خصوصاً النساء.

يُذكر أن ديكارلو قضت أسبوعاً الماضي في كابل في زيارة استمرت ثلاثة أيام، والتقت خلالها وزراء الخارجية والداخلية في طالبان، بالإضافة إلى مجموعة من النساء وممثلي وسائل الإعلام.

ودعت المنظمة طالبان إلى إلغاء هذا القرار فوراً، وضمان أمن وحريات هذه المؤسسات.

وقالت العفو الدولية، في بيان صادر يوم الثلاثاء، إن طالبان لطالما هدّدت مؤسسات دعم الإعلام ووضعتها تحت ضغوط مالية، مع أن هذه المؤسسات تعمل في مجالات تدريب وحماية ودعم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأوضحت وزارة الثقافة التابعة لطالبان أن سبب إلغاء تراخيص معظم مؤسسات دعم الصحفيين يعود إلى «عدم المهنية» و«الإضرار بسمعة الإعلام الأفغاني على المستوى الدولي».

وأكدت العفو الدولية أن هذه الإجراءات، خلافاً لما تدّعيه طالبان، لن تجعل الإعلام أكثر فاعلية أو تنظيمًا، بل ستقضي على آخر منافذ دعم وحماية الصحفيين المستقلين في بيئة أفغانية شديدة القمع.

من جهته، رأى مركز الصحفيين الأفغان أن إلغاء تراخيص مؤسسات دعم الإعلام يعكس سعي طالبان لقمع حرية التعبير وفرض «البروباغندا والسرديات المتماشية» مع وجهة نظرها.

وأفادت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان بأنها جددت فقط تراخيص «لجنة حماية الصحفيين الأفغان»، و«مؤسسة دعم الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان»، و«المركز الصحفي الأفغاني».

ونُشرت مسودة المرسوم على البوابة الرسمية للتشريعات في أوزبكستان، حيث شدد أحد بنودها على ضرورة تعزيز التعاون بين دول آسيا الوسطى، بما في ذلك أفغانستان.

وبحسب الوثيقة، من المقرر إعداد برنامج للتعاون العسكري–الفني مع أفغانستان بحلول شهر يونيو 2026، على أن يُرفع لاحقاً إلى مجلس الأمن الخاضع لإشراف الرئيس الأوزبكي للمصادقة عليه.

وتنص المسودة على أن الخطوة التالية ستكون توجيه عرض رسمي بالتعاون إلى إدارة طالبان عبر وزارة الخارجية الأوزبكية في سبتمبر 2026، وفي حال تلقي رد إيجابي، ستُتخذ الإجراءات اللاحقة لتنفيذ هذا التعاون.

ورغم أن أوزبكستان، على غرار معظم دول العالم باستثناء روسيا، لا تعترف رسمياً بإدارة طالبان، فإنها تحتفظ معها بعلاقات دبلوماسية واقتصادية واسعة.