قال شير علي حماد، وهو رجل دين موالٍ لحركة طالبان، إنّه دعا خلال مراسم تشييع في منطقة غلدره بالعاصمة كابل إلى «الجهاد» في أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، مؤكّدًا أنه «لن يهدأ حتى يُرفع علم الإسلام في إسلام آباد»، على حد تعبيره.
وجاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها حماد خلال جنازة أيوب المعروف بـ«ذاكر»، الذي أفادت السلطات في إسلام آباد بمقتله خلال الأيام الماضية في اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية بإقليم كونر الأفغاني.
ووصف حماد في خطابه أنظمة الحكم في دول آسيا الوسطى وباكستان بأنها «برلمانية وكافرة»، داعيًا إلى إسقاط هذه الحكومات واعتبار «الجهاد» وسيلة لإقامة أنظمة إسلامية في تلك البلدان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه حركة طالبان مرارًا أن سلطتها في أفغانستان لا تشكّل تهديدًا لدول المنطقة أو للعالم، وتقول إنها تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار.
وكانت دول آسيا الوسطى وباكستان قد عبّرت في مناسبات متكررة عن قلقها إزاء وجود ونشاط جماعات مسلحة داخل الأراضي الأفغانية.
في المقابل، تقول السلطات الباكستانية إن الهجمات الدامية التي تشهدها البلاد يتم التخطيط لها من داخل أفغانستان، وهي اتهامات أيّدتها بعض المنظمات الدولية، في حين تنفيها طالبان باستمرار.
تعتمد هذه الإحصاءات على بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان، التي أظهرت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 18.7% في أعداد السجينات مقارنة بالعام السابق.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن الحركة فتحت أبواب العديد من السجون في الأيام الأولى لحكمها، إلا أن السياسات والقوانين الجديدة، خصوصاً المتعلقة بالمعايير الأخلاقية والدينية، ساهمت في زيادة اعتقالات النساء.
خلال فترة الجمهورية (2001–2021)، لم يتجاوز عدد النساء السجينات 1,000 امرأة في أي عام، فيما كان العدد في آخر سنة للجمهورية 840 امرأة. أما الآن، مع سيطرة طالبان، بلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد 24,446 شخصاً، من بينهم 1,825 امرأة في سجون مخصصة للنساء.
أفغانستان تضم 71 سجنًا، منها 34 للنساء و37 للرجال. كابل وحدها تحتوي على 4 سجون للنساء، أبرزها سجن بادام باغ الذي يحتجز 469 امرأة، الأعلى في البلاد. تأتي هرات في المرتبة الثانية بعدد 294 امرأة، تليها بلخ 141 امرأة، ثم ننغرهار 85 وقندهار 57. وأقل ولاية من حيث عدد النساء السجينات هي پنجشير بسجينة واحدة، تليها باميان 3، ميدان وردك 6، ولوغر وزابل 7 لكل منهما.
دور قوانين طالبان في زيادة الاعتقالات
تُشير التقارير إلى أن قوانين طالبان، خاصة قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، سهّلت اعتقال النساء لأسباب تتعلق بالتصرفات «الاجتماعية والدينية»، مثل مغادرة المنزل أو رفض العودة إلى منزل الزوج.
وتنص المادة 34 من نظام المحاكم الجزائية على أن المرأة وأي فرد من أسرتها الذين يمنعونها من العودة للزوج يُعدون «مجرمين» ويواجهون عقوبة تصل إلى 3 أشهر حبس.
كما فرض النظام عقوبات شديدة على النساء لمخالفة قواعد اللباس، أو التعامل مع الرجال الأجانب، أو المشاركة في الرقص، أو الخروج بمفردهن لمسافات طويلة دون محرم، ما جعل النساء أكثر عرضة للاعتقال والمعاملة القاسية.
تشير التحليلات إلى أن منع النساء من التعليم والعمل يزيد من فقر الأسر ويجعل النساء، خصوصاً المعيلات للأسر، أكثر عرضة للاستغلال والانخراط في أنشطة عالية المخاطر. كما أن القيود الاقتصادية والاجتماعية تزيد من احتمالية تعرض النساء لسوء المعاملة، وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان.
يظهر أن سياسات طالبان القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيقها الصارم لقوانين «الأمر بالمعروف»، أدت إلى ارتفاع كبير في عدد النساء السجينات في أفغانستان، مع تعرضهن لانتهاكات جسدية ونفسية متكررة، في ظل غياب الشفافية وغياب آليات حماية فعالة.
