قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، يوم الخميس، في مقابلة مع «تلفزيون أفغان»، إن الدستور يمثل ظاهرة جديدة، وأكد أن حركة طالبان، وفق أوامر هبة الله آخندزاده، لا تحتاج إلى دستور مكتوب.
وأضاف أن الحديث عن تعليم الفتيات يمثل «أمرًا صعبًا» بالنسبة له، ولم يرد على أي من الأسئلة المتكررة في هذا الشأن، سواء من الصحفيين أو من مكالمات المواطنين المباشرة خلال البث المباشر.
وكان ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، قد أعلن سابقًا أن الأسئلة حول تعليم الفتيات ممنوعة حتى إشعار آخر، فيما تظل المدارس الثانوية والجامعات مغلقة أمام الفتيات منذ أكثر من أربع سنوات، دون أن تستجيب إدارة طالبان للضغوط الدولية لفتحها.
وفيما يخص غياب دستور مكتوب في أفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية، قال مجاهد: «القرآن والشريعة هما قانوننا»، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 فرمان ينتظر توقيع هبة الله آخندزاده. وأضاف أن صياغة الدستور في القرن الأخير أصبحت شائعة، لكن يجب مراعاة تاريخ الأنظمة الإسلامية، مؤكداً: «لدينا الشريعة والقرآن».
ورغم ذلك، أقر مجاهد بأن وجود ديباجة ونصوص مكتوبة للدستور أمر جيد لتوفير الوضوح والشفافية للجميع، موضحًا أن النظام الحالي لا يقوم على التعسف، وأن أي قرار يتخذه القائد الأعلى يعتبر أمرًا واجب التنفيذ، وأن جميع الفتاوى تنشر رسميًا كقوانين. وأضاف: «سنبني قانونًا أساسيًا».
وبخصوص تغيير المذهب، قال مجاهد إن أي تغيير عن المذهب الحنفي قد يؤدي إلى تشتت المجتمع فكريًا، مؤكدًا: «اتباع المذهب الحنفي واجب، والتغيير غير جائز ويعد جريمة». وأشار إلى تقارير تفيد بأن طالبان في بدخشان أجبرت بعض أتباع المذهب الإسماعيلي على تغيير معتقداتهم.
ونبهت منظمات حقوقية، بما فيها منظمة رواداري، إلى أن «الأصول القانونية للمحاكم» التي أصدرها هبة الله آخندزاده تصف أتباع المذهب الحنفي وأتباع المذاهب الأخرى على أنهم «مبتدعون»، ما يشكل تمييزًا دينيًا مباشرًا في بلد يضم أقليات مثل الشيعة الإثني عشرية، الإسماعيليين، أهل الحديث، السيخ، والهندوس، وينتهك بذلك مبدأ عدم التمييز الديني.
