قالت فوزیه کوفی، العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني، إن الدعم الطويل الأمد الذي قدّمته باكستان لطالبان الأفغان كان «خطأً»، مؤكدةً أن التعامل غير المشروط مع هذه الجماعة يُعدّ تكراراً للخطأ نفسه على مدى ثلاثين عاماً.
وخلال مشاركتها في ندوة عُقدت في مدينة لاهور، أشارت كوڤي إلى تصاعد حالة انعدام الأمن في باكستان، قائلةً إن الشعب الباكستاني يدفع اليوم ثمن سياسات إسلام آباد الداعمة لطالبان.
وأضافت أن طالبان، على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت تمتلك مراكز علنية داخل باكستان وتزاول نشاطها هناك، لافتةً إلى وجود عائلات عناصر طالبان في البلاد وممارستهم أنشطة تجارية. وأكدت أن حكومات أفغانستان السابقة وجّهت مراراً تحذيرات إلى باكستان بهذا الشأن.
وانعقدت الدورة السادسة من مؤتمر «أسما جهانغير» السنوي يومي لـ 6 و7 فبراير 2026 في لاهور، بمشاركة مسؤولين باكستانيينوخبراء محليين ودوليين.
وفي كلمتها، شددت كوڤي على أن طالبان والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى تشكّل تهديداً حقيقياً لباكستان ودول المنطقة، محذّرةً من أن «الانخراط غير المنضبط مع جماعة لا تملك في إدارتها سوى منطق التفوّق والإقصاء، هو إعادة إنتاج للفشل الذي شهدنا نتائجه».
كما تطرقت إلى أوضاع النساء والفتيات تحت حكم طالبان، مؤكدةً أن الحركة تنتهك حقوقهن بصورة منهجية، وتُقصيهن عملياً عن أبسط حقوقهن الإنسانية والاجتماعية.
من جهته، قال بلال أظهر كياني، وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات في باكستان، إن اتفاق الدوحة نصّ بوضوح على إطلاق عملية سياسية شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على دول أخرى باعتبارهما من الالتزامات الأساسية.
وأضاف كياني أنه رغم الزيارات المتكررة للوفود الباكستانية رفيعة المستوى إلى أفغانستان واستمرار التواصل مع طالبان، فإن «كل شيء أخفق»، متهماً نظام طالبان بالتراجع عن تعهداته وعدم إبداء أي استعداد حقيقي للتعاون. واعتبر أن ما يجري ليس فشلاً للدبلوماسية، بل نتيجة «غياب الإرادة والنية لدى نظام طالبان».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تزايدت الهجمات وأعمال العنف في باكستان. ويتهم مسؤولون باكستانيون طالبان الأفغان بدعم وإيواء جماعات مسلحة معادية لإسلام آباد.
كما تؤكد تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجود مسلحين، من بينهم طالبان الباكستانيون، داخل الأراضي الأفغانية، في حين تواصل طالبان نفي هذه الاتهامات.
