فوزية كوفي في باكستان: التعامل مع طالبان هو تكرار لخطأ دام ثلاثين عاماً

وبحسب المصادر، فإن هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان الحالي، إلى جانب عدد من كبار قادة الحركة في قندهار، قاموا في الوقت نفسه بإنشاء مدارس ومساجد بأسمائهم وبتمويلات كبيرة.

وأوضحت مصادر محلية من قندهار أن المشاريع التي تحمل اسم الملا محمد عمر تشمل «مجمع عمر الفاروق»، وإعادة إعمار عيدگاه قندهار المركزي، إضافة إلى مدرسة وسراي (خان)، وهي مشاريع متوقفة منذ سنوات دون أي تقدم فعلي.

ويُعد «مجمع عمر الفاروق» أكبر هذه المشاريع، وقد وُضع حجر أساسه من قبل الملا محمد عمر نفسه، ويضم مسجداً يتّسع لنحو 14 ألف مصلٍّ إلى جانب مدرسة دينية.

كما أن مشروع إعادة إعمار عيدگاه قندهار، الذي كان جزءاً من هذه الخطة، لم يُستكمل حتى الآن، ولم تُتخذ أي خطوات عملية لإنجازه.

وقال شخص مقرّب من الملا محمد عمر، لا يشغل حالياً أي منصب رسمي، إن التمويل خُصّص عدة مرات لهذه المشاريع، إلا أن تنفيذها لم يُسمح له بالبدء. وأضافت المصادر أن التعطيل لا يعود فقط لأسباب فنية أو إدارية، بل إلى إهمال متعمّد وخلافات سياسية على مستوى قيادة طالبان.

وخلال فترة الحكومة السابقة لطالبان، تمّت المصادقة مرتين على ميزانيات لاستكمال مشروع «مجمع عمر الفاروق»، وتقدّم العمل جزئياً، لكنه توقّف في نهاية المطاف.

وبعد نحو عام ونصف العام من عودة طالبان إلى السلطة، وبطلب من الملا يعقوب مجاهد، وزير دفاع طالبان ونجل الملا محمد عمر، أُقرّ تمويل جديد بقيمة 50 مليون أفغاني لاستكمال المشروع، إلا أن هذا التمويل لم يُنفّذ، وصُرف معظمه على بناء مدارس دينية أخرى.

ونقلت المصادر عن أحد المطلعين قوله: «تم تحويل هذه الأموال لاحقاً إلى مدارس جهادية، لأنه لم تكن هناك رغبة حقيقية في استكمال مجمع عمر».

وأفادت مصادر مقرّبة من الملا يعقوب بأن مبلغاً إضافياً قدره 50 مليون أفغاني خُصّص لاحقاً من وزارة الدفاع، لكن العمل لم يبدأ أيضاً، وتم تحويل الميزانية بذريعة تبريرات مختلفة إلى مشاريع تعليم ديني أخرى.

وترى المصادر أن هذا الوضع مرتبط بـخلافات عميقة بين هبة الله آخندزاده والملا محمد يعقوب. وأضاف أحدها أن الملا يعقوب بات مقتنعاً بأن زعيم طالبان لا ينوي استكمال المشاريع التي أُطلقت باسم والده، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين «باردة جداً، ونادراً ما يلتقيان، وقد انعكس ذلك بوضوح على مصير هذه المشاريع».

في المقابل، تؤكد المصادر المحلية أن مشاريع الملا محمد عمر متوقفة، بينما يقوم زعيم طالبان الحالي وعدد من كبار قادة الحركة في قندهار بإنشاء مدارس ومساجد ومنشآت أخرى بأسمائهم الشخصية.

وبحسب هذه المصادر، فقد أُنشئ بستان كبير في منطقة «كوماندو» بالدائرة العاشرة في مدينة قندهار، وهي أرض حكومية تُعد أيضاً محل إقامة عائلة هبة الله آخندزاده، كما يجري هناك بناء مدرسة ومسجد كبيرين من قبل زعيم طالبان، وقد شارف العمل فيهما على الاكتمال.

وأضافت المصادر أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول استخدام الأراضي الحكومية، وتعزّز في الوقت نفسه الشعور بعدم إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بمؤسس طالبان.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن الملا فاضل مظلوم، نائب وزير دفاع طالبان، قام ببناء مدرسة دينية كبيرة الكلفة في الدائرة السابعة من مدينة قندهار، بالقرب من قلعة منديگك التاريخية في المدينة القديمة.

كما أن الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنفق ملايين الأفغانيات على بناء مدرسة دينية في مديرية دامان بقندهار، ولا يزال المشروع مستمراً.

كما أشارت المصادر إلى أن تكلفة بناء عيدگاه جديد في مديرية ميوند، بتمويل من حاجي بشر نورزي، أحد المقرّبين السابقين من الملا محمد عمر والمقربين حالياً من هبة الله آخندزاده، تصل إلى نحو مليون دولار أميركي.

ويؤكد مقرّبون من الملا محمد عمر أن جميع هذه المشاريع تُنفَّذ في وقت تبقى فيه المشاريع المرتبطة بمؤسس طالبان متوقفة. وأضافوا أن كثيراً من المقربين من الملا عمر إما لا يشغلون أي مناصب رسمية في نظام طالبان الحالي، أو عُرضت عليهم مناصب وصفوها بأنها “شكلية وغير مؤثرة”.

وقالت طالبان إن المدانين عوقبوا بين 20 و35 جلدة بتهمة السرقة، إضافة إلى الحكم عليهم بالسجن النافذ لمدة عامين لكل واحد منهم.

وأفادت المحكمة العليا، في بيانين منفصلين صدرا يومي الأحد والاثنين، بتنفيذ الأحكام المذكورة.

ووفق مصادر طالبان، فإن سلطات الحركة جلدت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو 90 شخصاً في ولايات مختلفة من أفغانستان.

ومنذ أكثر من أربع سنوات، تعلن طالبان بشكل شبه يومي عن تنفيذ عقوبات بدنية علنية بحق المواطنين، معتبرةً أن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام يتم وفق ما تصفه بتطبيق “الشريعة الإسلامية”.

في المقابل، دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى مراراً طالبان إلى وقف العقوبات البدنية، إلا أن الحركة تجاهلت تلك المطالب.

وتؤكد منظمات دولية وحقوقية أن الجلد العلني يشكّل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، مشيرةً إلى أن النظام القضائي لطالبان يفتقر إلى المعايير القانونية، وأن المتهمين يُحرمون من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقهم في وجود محامٍ للدفاع.

كما نبّه إلى عواقب ما وصفه بـ«استخدام الهند لقوى بالوكالة لزعزعة استقرار باكستان».

وفي تدوينة نشرها يوم الاثنين على منصة «إكس»، قال دراني إن الإرهاب ينمو في البيئات التي يُسمَح له فيها بالعمل أو يُسهَّل نشاطه، أو عندما يُستخدم كأداة بالوكالة.

ووصف المسؤول الباكستاني السابق التصريحات الأخيرة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشأن المخاوف من الإرهاب المنطلق من أفغانستان بأنها «صريحة وواضحة لا لبس فيها». وكان زرداري قد قال في وقت سابق إن سياسات طالبان في أفغانستان أوجدت وضعاً «مشابهاً أو حتى أسوأ من مرحلة ما قبل 11 سبتمبر».

وأضاف زرداري، في تصريحات أدلى بها يوم الأحد، وبإشارة غير مباشرة إلى إدارة طالبان والحكومة الهندية، أن بعض الدول المجاورة أصبحت شريكة في الجريمة عبر توفير بيئة عمل للجماعات الإرهابية التي تستهدف باكستان، فيما تقدّم دول أخرى دعماً مالياً وتقنياً وعسكرياً لتلك الجماعات.

وقال عبد القيوم نصير، المتحدث باسم وزارة المالية، في تصريح لإذاعة «أميد» القريبة من طالبان، إن القرار لا يقتصر على الأدوية فحسب، بل يشمل أيضاً منع نقل أي نوع من البضائع عبر طرق التهريب. وأضاف أن المهربين سيتم تحويلهم إلى القضاء بعد توقيفهم، فيما ستُتلف البضائع المصادرة.

وكانت وزارة المالية قد أبلغت التجار في 20 يناير 2026 بضرورة إنهاء جميع المعاملات والوثائق والتبادلات التجارية مع باكستان خلال مهلة أقصاها 19 يوماً.

ويأتي هذا القرار على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إضافة إلى إغلاق طرق العبور والترانزيت بين البلدين.

وفي نوفمبر 2025، دعا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، التجار الأفغان إلى وقف التعامل التجاري مع باكستان والبحث عن بدائل إقليمية.

وتشير التقارير إلى أن المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان لا تزال مغلقة منذ أواخر سبتمبر 2025، ما فاقم أزمة الاستيراد.

وعقب وقف الواردات، شهدت العاصمة كابل نقصاً حاداً في الأدوية وارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، علماً بأن أكثر من 70 في المئة من الأدوية المتداولة في أفغانستان كانت تُستورد من باكستان.

وأفاد صيادلة وتجار أدوية في كابل بأن النقص طال خصوصاً الأدوية الحيوية، وعلى رأسها أدوية القلب، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من باكستان.

وفي شهادة لافتة، قال أحد سكان مدينة هرات، في مقطع فيديو أرسله إلى قناة «أفغانستان إنترنشنال»، إن أسعار الأدوية في البلاد «باتت تعادل ثمن دم إنسان».

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قام مسؤولون من طالبان خلال يناير 2026 بزيارات إلى الهند وإيران وتركيا، بحثاً عن بدائل لتغطية النقص الحاد في سوق الدواء الأفغاني.

وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم الوزارة، يوم الأحد، إن على المواطنين عدم تصديق تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بالأوضاع في أفغانستان.

وزعم خيبر، في تعليقه على التقرير الفصلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أنه لم تُسجَّل أي إجراءات تعسفية أو حالات توقيف أو أعمال عنف بحق النساء أو الرجال في البلاد.

وأضاف أن جميع أنشطة المحتسبين تتم «وفق الشريعة الإسلامية وقوانين طالبان»، معتبرًا أن ما ورد في تقرير يوناما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يتعارض مع «الواقع القائم» في أفغانستان.

وكانت يوناما قد ذكرت في تقريرها الفصلي أن عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان منعوا النساء في ولاية زابل من المشي في الأماكن العامة. وبحسب التقرير، قام المحتسبون بمنع النساء من ممارسة الرياضة الصباحية، وحذّروهن من الخروج من المنازل لممارسة الرياضة في المستقبل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن عناصر الأمر بالمعروف أقدموا خلال الفترة نفسها على اعتقال ما لا يقل عن 520 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى توثيق 50 حالة سوء معاملة بحق نساء ورجال.

كما أفاد التقرير بأن محكمة تابعة لطالبان أصدرت أمرًا باعتقال فتاة دون سن 18 عامًا بسبب رفضها الزواج القسري، ولا تزال محتجزة حتى الآن في سجون طالبان.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها سلطات طالبان تقارير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. فمنذ سيطرتها على البلاد قبل أكثر من أربع سنوات، دأبت طالبان على نفي تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حول الأوضاع الحقوقية، في وقت أعربت فيه هذه الجهات مرارًا عن قلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان.