وصفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان ما ورد في التقرير الأخير للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق النساء وغيرهن من المواطنين في أفغانستان بأنه «لا أساس له من الصحة».
وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم الوزارة، يوم الأحد، إن على المواطنين عدم تصديق تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بالأوضاع في أفغانستان.
وزعم خيبر، في تعليقه على التقرير الفصلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أنه لم تُسجَّل أي إجراءات تعسفية أو حالات توقيف أو أعمال عنف بحق النساء أو الرجال في البلاد.
وأضاف أن جميع أنشطة المحتسبين تتم «وفق الشريعة الإسلامية وقوانين طالبان»، معتبرًا أن ما ورد في تقرير يوناما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يتعارض مع «الواقع القائم» في أفغانستان.
وكانت يوناما قد ذكرت في تقريرها الفصلي أن عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان منعوا النساء في ولاية زابل من المشي في الأماكن العامة. وبحسب التقرير، قام المحتسبون بمنع النساء من ممارسة الرياضة الصباحية، وحذّروهن من الخروج من المنازل لممارسة الرياضة في المستقبل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن عناصر الأمر بالمعروف أقدموا خلال الفترة نفسها على اعتقال ما لا يقل عن 520 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى توثيق 50 حالة سوء معاملة بحق نساء ورجال.
كما أفاد التقرير بأن محكمة تابعة لطالبان أصدرت أمرًا باعتقال فتاة دون سن 18 عامًا بسبب رفضها الزواج القسري، ولا تزال محتجزة حتى الآن في سجون طالبان.
وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها سلطات طالبان تقارير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. فمنذ سيطرتها على البلاد قبل أكثر من أربع سنوات، دأبت طالبان على نفي تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حول الأوضاع الحقوقية، في وقت أعربت فيه هذه الجهات مرارًا عن قلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان.
ويقول جميل، المالك الأصلي للمجمّع، إن وزير العدل في طالبان يرفض تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم صدورها عن جهات قضائية تابعة لطالبان نفسها.
ويتهم عدد من التجار ومالكي الأراضي والمجمّعات التجارية وزير العدل في طالبان بممارسة الابتزاز تحت غطاء “استرداد الأراضي المغتصبة”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تحولت إلى وسيلة للضغط المالي على أصحاب الأملاك.
وفي أحدث هذه القضايا، يؤكد جميل أن مجمّع «چمي» صودر بالكامل، وأن عائدات إيجارات المحال التجارية تُحوَّل منذ قرابة عامين إلى حساب بنكي خاص أُنشئ بأمر مباشر من عبدالحكيم شرعي. وبحسب الوثائق، أُبلغ جميع أصحاب المحال في عام 1402 هـ.ش بعدم دفع الإيجارات أو مبالغ “الدفعة المقدّمة” لمالك المجمّع، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى الحساب المحدد من قبل وزارة العدل التابعة لطالبان.
وتُظهر وثائق رسمية أن بلدية طالبان في ولاية خوست خاطبت الجهات القضائية وأكدت قانونية المجمّع من حيث الملكية والترخيص. كما تفيد الوثائق بأن مالك المجمّع كان يدفع الضرائب بشكل منتظم منذ فترة الجمهورية السابقة وحتى عهد طالبان، مع وجود إيصالات رسمية محفوظة لدى البلدية والبنوك.
ويقول جميل إن أرض المجمّع اشتراها والده، وجميع وثائق الملكية مسجّلة رسميًا لدى بلدية خوست، وقد خضعت هذه الوثائق لعدة مراجعات قانونية دون تسجيل أي مخالفة. إلا أن عبدالحكيم شرعي، بحسب المالك، يرفض الاعتراف بنتائج هذه المراجعات وبتقارير المؤسسات الأخرى التابعة لطالبان.
وعلى خلفية ما يصفه بـ«الابتزاز»، تقدّم مالك المجمّع بشكوى إلى مكتب هبة الله أخوند زاده في قندهار. وقد قبل مكتب زعيم طالبان الشكوى وأحالها إلى المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة. كما وقّع رئيس المحكمة الخاصة على العريضة، ووجّه كتابًا رسميًا إلى لجنة منع غصب الأراضي طالبًا التعامل مع القضية وفق أمر صادر عن زعيم طالبان.
لكن، بحسب رواية المالك، فإن مكتب وزير العدل رفض استلام أي كتاب رسمي يتعلق بالقضية، حيث أبلغه سكرتير عبدالحكيم شرعي بأن “أي مكاتبات صادرة عن أي جهة لن يتم قبولها”.
وتشير الوثائق إلى أن جميل تعرّض لاحقًا لتحذير مباشر من مكتب وزير العدل، مفاده أنه في حال واصل متابعة القضية فسيواجه عقوبة السجن. ويقول المالك إنه لا يعلم إلى أي جهة يمكنه اللجوء، إذا كان وزير العدل نفسه يصادر ممتلكات موثقة قانونيًا ويرفض تنفيذ أوامر زعيم طالبان وأحكام محاكمها.
ويتكوّن مجمّع «چمي» في خوست من أربعة طوابق ويضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية، وتُحوَّل إيراداته منذ نحو عامين إلى الحساب البنكي الذي أُنشئ بأمر من وزير العدل.
وتُظهر المعطيات أن عبدالحكيم شرعي يرفض تنفيذ مراسلات المحكمة المركزية الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم أن هبة الله أخوند زاده أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بحصر جميع الشكاوى المتعلقة بلجنة استرداد الأراضي في المحكمة الخاصة فقط، ومنع تقديمها إلى أي جهة أخرى.
وبحسب القرار، أصبح هذا الإجراء نافذًا فور صدوره، مع توجيه المواطنين إلى رفع جميع شكاواهم المتعلقة بأنشطة اللجنة والهيئات الفنية التابعة لها حصريًا إلى المحكمة الخاصة.
وتعمل المحكمة الخاصة بقضايا الأراضي الحكومية المغتصبة ضمن لجنة منع غصب الأراضي، وهي ناشطة حاليًا في كابل وبلخ وهرات وقندهار.
وكان عبدالحكيم شرعي قد صرّح في وقت سابق بأنه يمكن لأي شخص لديه شكوى ضده التوجّه إلى لجنة استرداد الأراضي المغتصبة.
كما تُوجَّه اتهامات أخرى إلى وزير العدل في طالبان، تفيد بقيامه بتوزيع أراضٍ على أفراد من عائلته على سبيل المحاباة، إضافة إلى تسليم مجمّع تجاري يُعرف باسم مجمع «كتوازي» إلى أقاربه بطرق غير قانونية، علمًا أن هذا المجمّع شُيّد قبل أربع سنوات على يد ميرزا كتوازي.
