وصفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان ما ورد في التقرير الأخير للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق النساء وغيرهن من المواطنين في أفغانستان بأنه «لا أساس له من الصحة».
وقال سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم الوزارة، يوم الأحد، إن على المواطنين عدم تصديق تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بالأوضاع في أفغانستان.
وزعم خيبر، في تعليقه على التقرير الفصلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، أنه لم تُسجَّل أي إجراءات تعسفية أو حالات توقيف أو أعمال عنف بحق النساء أو الرجال في البلاد.
وأضاف أن جميع أنشطة المحتسبين تتم «وفق الشريعة الإسلامية وقوانين طالبان»، معتبرًا أن ما ورد في تقرير يوناما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يتعارض مع «الواقع القائم» في أفغانستان.
وكانت يوناما قد ذكرت في تقريرها الفصلي أن عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان منعوا النساء في ولاية زابل من المشي في الأماكن العامة. وبحسب التقرير، قام المحتسبون بمنع النساء من ممارسة الرياضة الصباحية، وحذّروهن من الخروج من المنازل لممارسة الرياضة في المستقبل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن عناصر الأمر بالمعروف أقدموا خلال الفترة نفسها على اعتقال ما لا يقل عن 520 شخصًا بشكل تعسفي، إضافة إلى توثيق 50 حالة سوء معاملة بحق نساء ورجال.
كما أفاد التقرير بأن محكمة تابعة لطالبان أصدرت أمرًا باعتقال فتاة دون سن 18 عامًا بسبب رفضها الزواج القسري، ولا تزال محتجزة حتى الآن في سجون طالبان.
وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها سلطات طالبان تقارير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. فمنذ سيطرتها على البلاد قبل أكثر من أربع سنوات، دأبت طالبان على نفي تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حول الأوضاع الحقوقية، في وقت أعربت فيه هذه الجهات مرارًا عن قلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان.
