طالبان تقول إن الفتاة المتنكرة بزيّ رجالي في هلمند عادت إلى منزلها
قال المتحدث باسم طالبان، في أول تعليق له على حادثة توقيف فتاة كانت ترتدي ملابس رجالية وإجبارها على الاعتراف في ولاية هلمند، إن الواقعة تعود إلى ما قبل عامين ونصف العام.
قال المتحدث باسم طالبان، في أول تعليق له على حادثة توقيف فتاة كانت ترتدي ملابس رجالية وإجبارها على الاعتراف في ولاية هلمند، إن الواقعة تعود إلى ما قبل عامين ونصف العام.
وزعم ذبيح الله مجاهد أنه «في ذلك الوقت قُدِّمت المساعدة لأسرة الفتاة، وعادت إلى منزلها، كما جرى سجن الأشخاص الذين قاموا بتصوير الفيديو».
ونقلت هذه التصريحات أفغانستان إنترناشیونال عن مصدر مطّلع.
وكانت أفغانستان إنترناشیونال قد نشرت، يوم السبت 6 فبراير، مقطع فيديو يُظهر اعترافًا قسريًا لفتاة مراهقة كانت محتجزة لدى طالبان في هلمند. ويظهر في الفيديو أحد عناصر طالبان وهو يستجوب الفتاة بسبب ارتدائها ملابس رجالية وعملها في مطعم محلي.
وقد عرّفت الفتاة عن نفسها باسم نوريه، وقالت إنها اضطرت إلى التنكّر في هيئة صبي والعمل باسم «نور أحمد» من أجل حماية شقيقاتها وتأمين مصدر دخل لعائلتها. وكرّرت خلال الاستجواب عدة مرات أنها لجأت إلى هذا الأمر بدافع «الضرورة المطلقة»، كي تتمكن من العمل وكسب المال لمساعدة أسرتها.
وأضافت نوريه أن أسرتها لا تضم رجلًا قادرًا على العمل وتوفير لقمة العيش.
وخلال جلسة الاعتراف القسري، وجّه عنصر طالبان أسئلة للفتاة حول مكان عملها ومدة عملها وصاحب العمل وراتبها. وأفادت بأنها تعمل منذ ثلاث سنوات في مطعم يُدعى «حكمت الله»، موضحة أنها كانت تتقاضى في البداية سبعة آلاف أفغاني شهريًا، قبل أن يرفع صاحب العمل راتبها إلى عشرة آلاف أفغاني قبل نحو عام.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فُرضت قيود واسعة أدت إلى إقصاء الغالبية العظمى من النساء عن سوق العمل، ولم يُسمح إلا لعدد محدود منهن بالعمل في القطاعات التي تصفها الحركة بـ«الضرورية»، مثل الصحة والتعليم.
وفي ظل هذه القيود، تواجه الأسر التي تعيلها النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة.
ويقول جميل، المالك الأصلي للمجمّع، إن وزير العدل في طالبان يرفض تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم صدورها عن جهات قضائية تابعة لطالبان نفسها.
ويتهم عدد من التجار ومالكي الأراضي والمجمّعات التجارية وزير العدل في طالبان بممارسة الابتزاز تحت غطاء “استرداد الأراضي المغتصبة”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تحولت إلى وسيلة للضغط المالي على أصحاب الأملاك.
وفي أحدث هذه القضايا، يؤكد جميل أن مجمّع «چمي» صودر بالكامل، وأن عائدات إيجارات المحال التجارية تُحوَّل منذ قرابة عامين إلى حساب بنكي خاص أُنشئ بأمر مباشر من عبدالحكيم شرعي. وبحسب الوثائق، أُبلغ جميع أصحاب المحال في عام 1402 هـ.ش بعدم دفع الإيجارات أو مبالغ “الدفعة المقدّمة” لمالك المجمّع، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى الحساب المحدد من قبل وزارة العدل التابعة لطالبان.
وتُظهر وثائق رسمية أن بلدية طالبان في ولاية خوست خاطبت الجهات القضائية وأكدت قانونية المجمّع من حيث الملكية والترخيص. كما تفيد الوثائق بأن مالك المجمّع كان يدفع الضرائب بشكل منتظم منذ فترة الجمهورية السابقة وحتى عهد طالبان، مع وجود إيصالات رسمية محفوظة لدى البلدية والبنوك.
ويقول جميل إن أرض المجمّع اشتراها والده، وجميع وثائق الملكية مسجّلة رسميًا لدى بلدية خوست، وقد خضعت هذه الوثائق لعدة مراجعات قانونية دون تسجيل أي مخالفة. إلا أن عبدالحكيم شرعي، بحسب المالك، يرفض الاعتراف بنتائج هذه المراجعات وبتقارير المؤسسات الأخرى التابعة لطالبان.
وعلى خلفية ما يصفه بـ«الابتزاز»، تقدّم مالك المجمّع بشكوى إلى مكتب هبة الله أخوند زاده في قندهار. وقد قبل مكتب زعيم طالبان الشكوى وأحالها إلى المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة. كما وقّع رئيس المحكمة الخاصة على العريضة، ووجّه كتابًا رسميًا إلى لجنة منع غصب الأراضي طالبًا التعامل مع القضية وفق أمر صادر عن زعيم طالبان.
لكن، بحسب رواية المالك، فإن مكتب وزير العدل رفض استلام أي كتاب رسمي يتعلق بالقضية، حيث أبلغه سكرتير عبدالحكيم شرعي بأن “أي مكاتبات صادرة عن أي جهة لن يتم قبولها”.
وتشير الوثائق إلى أن جميل تعرّض لاحقًا لتحذير مباشر من مكتب وزير العدل، مفاده أنه في حال واصل متابعة القضية فسيواجه عقوبة السجن. ويقول المالك إنه لا يعلم إلى أي جهة يمكنه اللجوء، إذا كان وزير العدل نفسه يصادر ممتلكات موثقة قانونيًا ويرفض تنفيذ أوامر زعيم طالبان وأحكام محاكمها.
ويتكوّن مجمّع «چمي» في خوست من أربعة طوابق ويضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية، وتُحوَّل إيراداته منذ نحو عامين إلى الحساب البنكي الذي أُنشئ بأمر من وزير العدل.
وتُظهر المعطيات أن عبدالحكيم شرعي يرفض تنفيذ مراسلات المحكمة المركزية الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم أن هبة الله أخوند زاده أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بحصر جميع الشكاوى المتعلقة بلجنة استرداد الأراضي في المحكمة الخاصة فقط، ومنع تقديمها إلى أي جهة أخرى.
وبحسب القرار، أصبح هذا الإجراء نافذًا فور صدوره، مع توجيه المواطنين إلى رفع جميع شكاواهم المتعلقة بأنشطة اللجنة والهيئات الفنية التابعة لها حصريًا إلى المحكمة الخاصة.
وتعمل المحكمة الخاصة بقضايا الأراضي الحكومية المغتصبة ضمن لجنة منع غصب الأراضي، وهي ناشطة حاليًا في كابل وبلخ وهرات وقندهار.
وكان عبدالحكيم شرعي قد صرّح في وقت سابق بأنه يمكن لأي شخص لديه شكوى ضده التوجّه إلى لجنة استرداد الأراضي المغتصبة.
كما تُوجَّه اتهامات أخرى إلى وزير العدل في طالبان، تفيد بقيامه بتوزيع أراضٍ على أفراد من عائلته على سبيل المحاباة، إضافة إلى تسليم مجمّع تجاري يُعرف باسم مجمع «كتوازي» إلى أقاربه بطرق غير قانونية، علمًا أن هذا المجمّع شُيّد قبل أربع سنوات على يد ميرزا كتوازي.
