أظهر التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أن أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان بقيت خلال عام 2025 ضمن أكثر دول العالم فساداً، مسجّلة تراجعاً جديداً مقارنة بالعام السابق.
وحصلت أفغانستان هذا العام على 16 نقطة من أصل 100، واحتلت المرتبة 169 من بين 182 دولة، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2024 نحو 17 نقطة وجاءت في المرتبة 165 من بين 180 دولة.
ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على مقياس يتراوح بين صفر و100، حيث يشير الصفر إلى أعلى مستويات الفساد، بينما تعبّر الدرجة 100 عن النزاهة الكاملة.
ووفق التقرير، تصدّرت الدنمارك وفنلندا وسنغافورة ونيوزيلندا والنرويج قائمة أقل الدول فساداً، في حين جاءت جنوب السودان والصومال وفنزويلا واليمن وليبيا في ذيل القائمة باعتبارها أكثر الدول فساداً في العالم.
وبيّن التقرير أن وضع أفغانستان شهد تراجعاً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، إذ حصلت في عام 2023 على 20 نقطة واحتلت المرتبة 162 من بين 180 دولة، بينما سجلت في عام 2022 نحو 24 نقطة وجاءت في المرتبة 150. وأشار إلى أن الدول ذات الحكومات الهشّة، ومن بينها أفغانستان الخاضعة لإدارة طالبان، لا تزال تتصدر أدنى مراتب المؤشر.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، انخفض المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد إلى 42 نقطة من أصل 100، ما يعكس اتساع ظاهرة الفساد في القطاع العام على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن 122 دولة من أصل 182 دولة حصلت على أقل من 50 نقطة، في مؤشر على فشل الغالبية العظمى من الدول في الحد من الفساد.
وأوضحت منظمة الشفافية الدولية أن عدد الدول التي تسجل أكثر من 80 نقطة تقلص من 12 دولة قبل عشرة أعوام إلى خمس دول فقط هذا العام، محذّرة من أن تراجع الأداء حتى في الديمقراطيات ذات الدرجات المرتفعة سابقاً يشير إلى أن مخاطر الفساد يمكن أن تتزايد حتى في الدول التي بدت مؤسساتها مستقرة.
وأشار التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، إلى أن الدول التي تقيّد الفضاء المدني غالباً ما تفقد السيطرة على مستويات الفساد، موضحاً أن 36 دولة من أصل 50 دولة شهدت أكبر تراجع في المؤشر قامت بتقييد الحريات العامة. كما لفت إلى أن أكثر من 90٪ من الصحفيين الذين قُتلوا بسبب تحقيقاتهم في قضايا الفساد سقطوا في دول ذات تصنيف متدنٍ في المؤشر.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن محدودية الفضاء المدني، وغياب الشفافية في تمويل العمل السياسي، وضعف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، إضافة إلى غياب جهاز قضائي مستقل، تجعل هذه الدول أكثر عرضة لتفشي الفساد. ودعت قادة العالم إلى تعزيز استقلال القضاء، وتقوية المؤسسات الرقابية، وضمان شفافية التمويل السياسي، وحماية حرية الإعلام، والتصدي بحزم لتدفقات الأموال غير المشروعة العابرة للحدود.
وبحسب ما توصلت إليه القناة بعد إجراء مقابلات مع أصحاب متاجر ومراجعة الأسعار في أسواق العاصمة، فإن تكلفة تأمين المواد الغذائية الأساسية زادت بنحو 35 في المئة.
وقبل إغلاق المعابر التجارية مع باكستان، كانت الأسرة في كابل قادرة على شراء سلة غذائية أساسية تضم الدقيق والزيت والأرز والفاصوليا والسكر مقابل 6470 أفغاني، فيما بلغ سعر السلة نفسها حالياً 8720 أفغاني.
وسجّلت أسعار عدد من السلع، ولا سيما الأرز واللحوم والزيوت، ارتفاعاً ملحوظاً. ويأتي هذا الغلاء بعد أربعة أشهر من توقف العلاقات التجارية وإغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان.
تجاهل التسعيرة الرسمي
وتشير التقارير إلى أن التسعيرة التي حددتها بلدية طالبان في كابل لا تُطبَّق في الأسواق، إذ تختلف أسعار البيع والشراء الفعلية عن الأسعار المعلنة رسمياً.
وقال أحد بائعي المواد الغذائية لـ«أفغانستان إنترنشنال» إن بعض التجار يعمدون إلى نشر أسعار أقل على لوائح التسعير أو على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب مساءلة فرق البلدية، بينما تكون الأسعار الحقيقية في السوق أعلى من المعلن.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
في المقابل، انخفض سعر سبعة كيلوغرامات من الماش – الذي لا يُستورد من باكستان – من 600 أفغاني إلى 570 أفغاني.
خلفية الأزمة
وأُغلقت المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان في شهر ميزان عقب اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وطالبان، ثم دعت طالبان التجار إلى وقف التعامل التجاري مع باكستان.
ويقول تجار إن إغلاق الحدود يسبب خسائر يومية كبيرة للأسواق، وكان له أثر مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأعلنت طالبان أن إعادة فتح المسارات التجارية مع باكستان مشروطة بالحصول على ضمانات من إسلام آباد بعدم استخدام هذه المعابر كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن أفغانستان تؤمّن احتياجاتها الغذائية من دول أخرى، مؤكداً أن أي إعادة فتح للحدود مع باكستان مرهونة بتقديم “ضمانات قوية”.
وفي هذا السياق، أعلنت طالبان توسيع علاقاتها التجارية مع دول الجوار، ولا سيما إيران وأوزبكستان، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية الأفغانية ستُصدَّر جواً عبر أوزبكستان إلى أسواق المنطقة وأوروبا.
الغلاء مستمر رغم تراجع الدولار
ورغم إعلان البنك المركزي الأفغاني أن سعر صرف الدولار بلغ 63 أفغاني يوم الاثنين 20 دلو، يقول بائعون في كابل إن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض.
كما ارتفع سعر لحم الدجاج بنحو 90 أفغاني خلال أربعة أشهر.
ولا يقتصر الغلاء على المواد الغذائية فقط، إذ ارتفعت أسعار الأدوية في كابل بنسبة تصل إلى 40 في المئة بعد قرار طالبان وقف تجارة الأدوية مع باكستان.