الرئيسة السابقة لمؤسسة «أفغان فيلم»: طالبان تعارض كل أشكال الحرية والإبداع

وجاء في الرسالة، التي نُشرت يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أنه رغم التغييرات الجوهرية في السياسات المتعلقة بأفغانستان منذ يناير 2025، لم تُجرِ الحكومة الأميركية بعد مراجعة شاملة لالتزاماتها بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وحذّرت المنظمة من أن تأخير أو تقييد المسارات القانونية للهجرة يثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والتنسيق والامتثال لتوجيهات الكونغرس.

وأكدت المنظمة أن تعليق برنامج «الترحيب في أميركا» أدى إلى وضع الحلفاء الأفغان في حالة من الغموض والصعوبات، مشيرة إلى أن البرنامج كان يُعد أحد أكثر مسارات الهجرة أماناً ودقة في التاريخ الأميركي الحديث، وأن وقفه قبل استكمال المراجعة أثار تساؤلات جدية حول استراتيجية الحكومة.

وأشارت الرسالة إلى عدد من التحديات، من بينها التأخير في إصدار التأشيرات، وتعليق بعض برامج النقل، وإطالة أمد معالجة الملفات في دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، وانتهاء صلاحية وضع الحماية المؤقتة للعديد من الأفغان، وتعليق إجراءات لمّ شمل الأسر، فضلاً عن احتجاز أو فرض رقابة مشددة على بعض الأفراد رغم امتلاكهم وثائق قانونية.

وأوضحت المنظمة أن هذه التطورات أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والغموض في حياة الأفغان، ما جعل التخطيط لمستقبلهم أمراً بالغ الصعوبة. كما حذّرت من أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية الأميركية أسهم في انتشار معلومات مضللة وزيادة الشائعات.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة، شون فانديفير، أن ملفات الهجرة الخاصة بالأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ليست قضية حزبية، بل ترتبط بمصداقية الولايات المتحدة وأمنها القومي والتزاماتها طويلة الأمد.

وأضافت المنظمة أن الهدف من الرسالة هو تعزيز الحوار البنّاء وضمان أخذ واقع ومخاطر الأفغان المعرضين للخطر بعين الاعتبار في السياسات الأميركية المقبلة.

وفي سياق متصل، شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه اللاجئين الأفغان عقب حادث إطلاق نار نفذه الجندي الأفغاني السابق رحمن الله لكنوال ضد قوات الحرس الوطني الأميركي في واشنطن. وقد وصفت الإدارة اللاجئين الأفغان بأنهم تهديد أمني، وحرمتهم من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية إلى أجل غير مسمى. كما سبق أن فرضت الإدارة حظراً على دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إلى الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير، لا يزال عشرات الآلاف من الأفغان المؤهلين لإعادة التوطين، سواء عبر برنامج اللاجئين أو من خلال تأشيرات الهجرة الخاصة، بانتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة.

ويتألف القانون، الذي أقرّه آخندزاده، من فصلين و17 مادة. وبحسب نسخة من القانون حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فقد أُسندت مسؤولية تنظيم شؤون الدعاة إلى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان.

وتنص المادة السادسة على أن يكون الداعية مسلماً ومن أتباع المذهب الحنفي، فيما تؤكد المادة العاشرة أن النشاط الدعوي يجب أن يتم وفقاً لأحكام هذا المذهب. كما يحظر القانون على الدعاة ممارسة الدعوة في حال وجود أشخاص من أتباع مذاهب أخرى غير حنفية.

ويؤكد القانون كذلك على ضرورة طاعة زعيم طالبان، ويلزم الدعاة بالتشديد في خطاباتهم على وجوب اتباع هبة الله آخندزاده.

وفي ما يتعلق بوسائل الدعوة، تحظر المادة التاسعة استخدام الوسائط المرئية، وتسمح فقط باستخدام الإذاعة والمجلات والكتب والوسائل المشابهة لنشر الدعوة.

وتستند جميع القوانين والمراسيم التي تصدرها طالبان إلى الفقه الحنفي، رغم أن المجتمع الأفغاني يضم أتباع مذاهب أخرى، من بينها الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعرض أتباع المذاهب غير الحنفية لضغوط من قبل طالبان. ففي 23 أبريل 2026، أعلن مجلس علماء طالبان في ولاية بدخشان، في مذكرة رسمية، أن أتباع المذهب الإسماعيلي سيحصلون على مكافآت مالية وضمانات أمنية في حال تحولهم إلى المذهب السني.

وأفادت مصادر محلية بأن بعض عناصر طالبان مارسوا ضغوطاً على الإسماعيليين، وصلت إلى حد التهديد، لإجبارهم على تغيير مذهبهم.

ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد الشيعة في أفغانستان، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أنهم يشكلون ما بين 15 و20 في المئة من إجمالي السكان.

وأوضح آصف، في مقابلة مع شبكة «دويتشه فيله» الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، أن تراجع نفوذ إسلام آباد يعود إلى عوامل مالية، قائلاً: «يمكنهم إنفاق الأموال، ونحن لا نستطيع. أقول ذلك بصراحة».

ولطالما اعتُبرت باكستان أحد أبرز الفاعلين المؤثرين في الشأن الأفغاني، نظراً لحدودها الطويلة مع أفغانستان ودعمها السابق للمجاهدين ثم لحركة طالبان في مواجهة الحكومات الأفغانية السابقة.

وقدمت إسلام آباد دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً قوياً لطالبان، ولعبت دوراً بارزاً في وصول الحركة إلى السلطة. غير أن العلاقات بين الجانبين شهدت توتراً منذ عودة طالبان إلى الحكم، بسبب اتهامات باكستان للحركة بدعم مسلحين باكستانيين وبلوش، في حين تتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم «داعش».

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن بلاده تدفع ثمن سياساتها السابقة تجاه أفغانستان، رابطاً حالة عدم الاستقرار والأزمات الداخلية في باكستان بتلك السياسات، وقال: «هذا الوضع هو نتيجة حبنا لأفغانستان».

وأكد آصف أن باكستان لا تملك خياراً سوى مواصلة الحوار مع طالبان، لكنه أعرب عن تشاؤمه بشأن تحسن العلاقات. كما أعرب عن ندمه على موقفه السابق الذي رحب فيه بسقوط كابول بيد طالبان، قائلاً إنه يأسف لرسالة التهنئة التي نشرها آنذاك.

وفي سياق متصل، اتهم الوزير الباكستاني الهند بالضلوع في زعزعة استقرار بلاده، مشيراً إلى أن العلاقات بين طالبان ونيودلهي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام ونصف العام الماضيين، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تزامنت مع تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان، متهماً نيودلهي بالسعي إلى ممارسة ضغوط على بلاده من جبهتين.

وفي مقابلة منفصلة مع وكالة «فرانس برس»، حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن بلاده قد تعاود قصف الأراضي الأفغانية إذا لم تتخذ طالبان إجراءات ضد المسلحين الذين ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وأوضح براون، في منشور على منصة «إكس»، أن طالبان «تواصل استخدام المعتقلين كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى»، مشدداً على ضرورة محاسبة الحركة على هذه الأساليب.

وفي السياق ذاته، كانت تامي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، قد صرحت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بأن طالبان تستغل المعتقلين كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن وأطراف دولية أخرى.

وفي 11 فبراير 2026، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية فريق مراقبة العقوبات المفروضة على طالبان لمدة عام إضافي. وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حظي بموافقة إجماعية من جميع أعضاء المجلس.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتماد القرار بأنه خطوة «غير مسبوقة» تهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين من «الاحتجاز غير العادل» خارج البلاد، محذراً طالبان من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» في حال استخدامها أي مواطن أميركي كورقة ضغط.

وأكد مسؤولون أميركيون أن مواطنين أميركيين، هما دينيس كويل ومحمود شاه حبيبي، محتجزان حالياً لدى طالبان. وبينما نفت الحركة اعتقال حبيبي، أفادت تقارير بأنها طالبت بالإفراج عن عنصر أفغاني من تنظيم القاعدة محتجز في سجن غوانتانامو، مقابل إطلاق سراح كويل.

وأوضح الوزير، في منشور على منصة «إكس» يوم الاثنين، أن تصاعد هجمات المسلحين داخل باكستان يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني.

وكتب جام كمال خان: «إذا كان هناك تعامل مع أفغانستان، فيجب أولاً حل قضية الإرهاب. لقد شهدنا العديد من الحوادث في الأشهر الأخيرة، وهي في تزايد».

وشدد على أن باكستان ترحب بالحوار وتوسيع العلاقات التجارية، لكنها لا تستطيع المضي قدماً في هذا المسار في ظل وجود ملاذات آمنة للمسلحين داخل أفغانستان، مضيفاً: «القضايا الاقتصادية مهمة، لكن أمننا وسيادتنا يأتيان في المقام الأول».

وأكد الوزير: «لن نساوم على أمننا. يجب احتواء الإرهابيين الذين يستخدمون الأراضي الأفغانية، وهذه أولويتنا الأساسية».

من جانبها، نفت حركة طالبان مراراً اتهامات باكستان، مؤكدة أن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم ضد دول الجوار أو المنطقة. لكن إسلام آباد تقول إن طالبان توفر ملاذات لجماعات مثل «تحريك طالبان باكستان» والانفصاليين البلوش، وهو ما تنفيه الحركة.

وتشهد العلاقات بين الطرفين توتراً منذ الاشتباكات الحدودية العنيفة في أكتوبر 2025، حيث علّقت باكستان علاقاتها التجارية مع أفغانستان عقب تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية. وردت طالبان بوقف استيراد الأدوية من باكستان، وسعت إلى إيجاد بدائل عبر الهند وإيران ودول آسيا الوسطى.

ولا تزال المعابر الحدودية الرئيسية، مثل تورخم وسبين بولدك (تشمن)، مغلقة منذ أشهر، ما تسبب في أضرار جسيمة للتجار وسائقي الشاحنات والمزارعين على جانبي الحدود. وقد أدى تعليق التجارة إلى توقف تبادل بضائع تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وبقاء آلاف الحاويات عالقة على الحدود خلال الأشهر الماضية.