هبة الله آخندزاده يصدر قانوناً جديداً للدعاة في طالبان

وأوضح آصف، في مقابلة مع شبكة «دويتشه فيله» الألمانية نُشرت يوم الأربعاء، أن تراجع نفوذ إسلام آباد يعود إلى عوامل مالية، قائلاً: «يمكنهم إنفاق الأموال، ونحن لا نستطيع. أقول ذلك بصراحة».

ولطالما اعتُبرت باكستان أحد أبرز الفاعلين المؤثرين في الشأن الأفغاني، نظراً لحدودها الطويلة مع أفغانستان ودعمها السابق للمجاهدين ثم لحركة طالبان في مواجهة الحكومات الأفغانية السابقة.

وقدمت إسلام آباد دعماً عسكرياً ومالياً وسياسياً قوياً لطالبان، ولعبت دوراً بارزاً في وصول الحركة إلى السلطة. غير أن العلاقات بين الجانبين شهدت توتراً منذ عودة طالبان إلى الحكم، بسبب اتهامات باكستان للحركة بدعم مسلحين باكستانيين وبلوش، في حين تتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم «داعش».

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن بلاده تدفع ثمن سياساتها السابقة تجاه أفغانستان، رابطاً حالة عدم الاستقرار والأزمات الداخلية في باكستان بتلك السياسات، وقال: «هذا الوضع هو نتيجة حبنا لأفغانستان».

وأكد آصف أن باكستان لا تملك خياراً سوى مواصلة الحوار مع طالبان، لكنه أعرب عن تشاؤمه بشأن تحسن العلاقات. كما أعرب عن ندمه على موقفه السابق الذي رحب فيه بسقوط كابول بيد طالبان، قائلاً إنه يأسف لرسالة التهنئة التي نشرها آنذاك.

وفي سياق متصل، اتهم الوزير الباكستاني الهند بالضلوع في زعزعة استقرار بلاده، مشيراً إلى أن العلاقات بين طالبان ونيودلهي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام ونصف العام الماضيين، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تزامنت مع تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان، متهماً نيودلهي بالسعي إلى ممارسة ضغوط على بلاده من جبهتين.

وفي مقابلة منفصلة مع وكالة «فرانس برس»، حذر وزير الدفاع الباكستاني من أن بلاده قد تعاود قصف الأراضي الأفغانية إذا لم تتخذ طالبان إجراءات ضد المسلحين الذين ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وأوضح براون، في منشور على منصة «إكس»، أن طالبان «تواصل استخدام المعتقلين كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى»، مشدداً على ضرورة محاسبة الحركة على هذه الأساليب.

وفي السياق ذاته، كانت تامي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، قد صرحت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بأن طالبان تستغل المعتقلين كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن وأطراف دولية أخرى.

وفي 11 فبراير 2026، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية فريق مراقبة العقوبات المفروضة على طالبان لمدة عام إضافي. وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حظي بموافقة إجماعية من جميع أعضاء المجلس.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتماد القرار بأنه خطوة «غير مسبوقة» تهدف إلى حماية المواطنين الأميركيين من «الاحتجاز غير العادل» خارج البلاد، محذراً طالبان من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» في حال استخدامها أي مواطن أميركي كورقة ضغط.

وأكد مسؤولون أميركيون أن مواطنين أميركيين، هما دينيس كويل ومحمود شاه حبيبي، محتجزان حالياً لدى طالبان. وبينما نفت الحركة اعتقال حبيبي، أفادت تقارير بأنها طالبت بالإفراج عن عنصر أفغاني من تنظيم القاعدة محتجز في سجن غوانتانامو، مقابل إطلاق سراح كويل.

وأوضح الوزير، في منشور على منصة «إكس» يوم الاثنين، أن تصاعد هجمات المسلحين داخل باكستان يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني.

وكتب جام كمال خان: «إذا كان هناك تعامل مع أفغانستان، فيجب أولاً حل قضية الإرهاب. لقد شهدنا العديد من الحوادث في الأشهر الأخيرة، وهي في تزايد».

وشدد على أن باكستان ترحب بالحوار وتوسيع العلاقات التجارية، لكنها لا تستطيع المضي قدماً في هذا المسار في ظل وجود ملاذات آمنة للمسلحين داخل أفغانستان، مضيفاً: «القضايا الاقتصادية مهمة، لكن أمننا وسيادتنا يأتيان في المقام الأول».

وأكد الوزير: «لن نساوم على أمننا. يجب احتواء الإرهابيين الذين يستخدمون الأراضي الأفغانية، وهذه أولويتنا الأساسية».

من جانبها، نفت حركة طالبان مراراً اتهامات باكستان، مؤكدة أن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم ضد دول الجوار أو المنطقة. لكن إسلام آباد تقول إن طالبان توفر ملاذات لجماعات مثل «تحريك طالبان باكستان» والانفصاليين البلوش، وهو ما تنفيه الحركة.

وتشهد العلاقات بين الطرفين توتراً منذ الاشتباكات الحدودية العنيفة في أكتوبر 2025، حيث علّقت باكستان علاقاتها التجارية مع أفغانستان عقب تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية. وردت طالبان بوقف استيراد الأدوية من باكستان، وسعت إلى إيجاد بدائل عبر الهند وإيران ودول آسيا الوسطى.

ولا تزال المعابر الحدودية الرئيسية، مثل تورخم وسبين بولدك (تشمن)، مغلقة منذ أشهر، ما تسبب في أضرار جسيمة للتجار وسائقي الشاحنات والمزارعين على جانبي الحدود. وقد أدى تعليق التجارة إلى توقف تبادل بضائع تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وبقاء آلاف الحاويات عالقة على الحدود خلال الأشهر الماضية.

وقال دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، خلال اجتماع مع منظمات الإغاثة الدولية في كابل، إن التراجع غير المسبوق في المساعدات الدولية أثر سلباً على حياة المواطنين. كما أقر بأن العقوبات الدولية فرضت ضغوطاً على إدارة طالبان.

وكان نائب وزير الاقتصاد قد صرح سابقاً بأن طالبان لا تعتمد على المساعدات الخارجية، وأنها قادرة على تلبية احتياجات الشعب من خلال الإيرادات المحلية.

وجاءت تصريحات حنيف يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عن شكره لهم على استمرار دعمهم.

وأشار إلى بيانات الأمم المتحدة التي تفيد بأن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 870 مليون دولار فقط من أصل 2.4 مليار دولار مطلوبة لتمويل العمليات الإنسانية في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، أكبر مانح لأفغانستان. إلا أن إدارة دونالد ترامب أوقفت المساعدات بسبب مخاوف من احتمال سوء استخدامها من قبل طالبان، التي تصنفها واشنطن جماعة متطرفة.

كما قامت دول أخرى بتقليص أو تعليق مساعداتها لأفغانستان، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب، وعدم التزام طالبان بالاتفاقيات والتعهدات الدولية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الكوارث الطبيعية، والعقوبات الدولية، والانخفاض الكبير في المساعدات، وترحيل ملايين المهاجرين، جميعها عوامل زادت من الضغوط على البلاد.

ومع ذلك، أكد أن طالبان تمكنت من إدارة الوضع الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية.

وأوضح أن أكثر من مليار دولار خُصصت لمختلف القطاعات خلال العام الماضي، منها 590 مليون دولار لتنفيذ المشاريع، فيما استُخدم الباقي لتغطية الرواتب والمزايا والنفقات الإدارية والمعدات.

وأضاف: «نعتقد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاعتماد على الذات، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي».

وبحسب وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، عُقد الاجتماع تحت عنوان «تنسيق إطار التنمية لعام 2026»، بحضور رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وعدد من المنظمات الدولية.

وحذر برتران من أن قطع العلاقات مع أفغانستان قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «هشت صبح»، نُشرت يوم الثلاثاء، قائلاً: «أسمع أصواتاً قليلة جداً تدعو إلى قطع التعامل مع أفغانستان بشكل كامل، ولا يأتي أي من هذه الأصوات من داخل البلاد. وفي كل مرة ابتعد فيها العالم عن أفغانستان، واجه عواقب كبيرة».

ومع ذلك، أكد برتران أن طالبان ستبقى معزولة دولياً ما لم تنفذ الشروط التي يطالب بها المجتمع الدولي، داعياً الحركة إلى تشكيل حكومة شاملة والالتزام بتعهدات أفغانستان الدولية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد دعمت عدة دول أوروبية رئيسية سياسة الانخراط مع طالبان. وأعلنت الحكومة الألمانية نيتها ترحيل المهاجرين الأفغان الذين لديهم سوابق جنائية إلى أفغانستان. ورغم أن ألمانيا لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها دخلت في تواصل مع وزارة خارجيتها لتسهيل عمليات الترحيل.

امتيازات استثنائية لرجال الدين

وانتقد الدبلوماسي الأوروبي بشدة النظام الجنائي الجديد لمحاكم طالبان، معتبراً أنه يكرّس «عدم المساواة الاجتماعية». وقال إن هذا النظام يمنح رجال الدين موقعاً متميزاً في قمة هرم السلطة ويوفر لهم حصانة، دون وجود آليات واضحة لمساءلتهم، في حين لا يتمتع بقية أفراد المجتمع بهذه الامتيازات.

وأضاف برتران أن هذا الإطار القانوني يساهم في تطبيع العنف الأسري، ويصف أتباع المذاهب غير الحنفية بأنهم مسلمون «غير صحيحين». كما أشار إلى أن القانون يتجاهل العديد من التحديات الكبرى في العالم المعاصر، مثل الجريمة المنظمة والجرائم المالية، ويركز بدلاً من ذلك على فرض الرقابة الاجتماعية.

وحذر من أن هذه الأحكام تفتح المجال أمام إساءة استخدام السلطة، خصوصاً من قبل قادة طالبان.

ووصف الممثل الأوروبي أوضاع النساء في أفغانستان بأنها «انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق غير مسبوق»، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر ديني أو ثقافي لمثل هذه القيود. وأضاف: «لا يمكن لأي دولة أن تحرم نفسها من نصف طاقتها البشرية».

الاتحاد الأوروبي أكبر مانح مالي

وأشار برتران إلى أنه مع تراجع المساعدات الأمريكية وبعض المانحين الآخرين، أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة لأفغانستان. وقال إن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 25 في المئة من إجمالي المساعدات الدولية لأفغانستان خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الجاري.

وأكد أن هذه المساعدات تُقدَّم مباشرة إلى الشعب الأفغاني عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وليس من خلال سلطات طالبان.

وكانت الولايات المتحدة لسنوات أكبر مانح لأفغانستان، وقدمت نحو 3.7 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية من حكم طالبان. إلا أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى وقف المساعدات لأفغانستان وعدد من الدول الأخرى.