جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان، حذّرت من أن استمرار عزلة أفغانستان عن المجتمع الدولي قد يجعل البلاد مرة أخرى مصدرًا لعدم الاستقرار في العالم.
وقالت يوم الاثنين أمام أعضاء مجلس الأمن إن هناك مخاطر متزايدة تتعلق بالهجرة الواسعة والإرهاب في أفغانستان.
وأضافت غانيون أن الحرب بين أفغانستان وباكستان تسببت في خسائر إنسانية واقتصادية كبيرة، داعية الطرفين إلى حل خلافاتهما عبر الدبلوماسية والالتزام بوقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الحرب في الشرق الأوسط أثّرت على الوضع في أفغانستان، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد. كما لفتت إلى اعتماد أفغانستان المتزايد على السوق الإيرانية بعد إغلاق الحدود مع باكستان، موضحة أن إيران نفسها تمر حالياً بأزمة.
كما قالت غانيون إن حركة طالبان حافظت خلال السنوات الثلاث الماضية على حظر زراعة الخشخاش، رغم أن هذا القرار فرض أعباءً كبيرة على المزارعين. وذكرت أن زراعة الخشخاش في عام 2025 انخفضت بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأضافت أنه رغم العقوبات وتراجع الإيرادات، بدأت طالبان تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة، قد تسهم في تنمية أفغانستان إذا اكتملت. كما أشارت إلى أنه على الرغم من تراجع المساعدات الإنسانية، تمكنت البلاد من استيعاب نحو 5.5 مليون مهاجر عادوا إلى أفغانستان.
ومع ذلك، أكدت غانيون أن السياسات التي تفرضها طالبان على الشعب الأفغاني، خصوصاً في مجال تعليم النساء، ضارة وصادمة، وأن آثارها لا تقتصر على النساء والفتيات فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله.
ووصفَت الوضع الإنساني في أفغانستان بأنه أزمة حادة، مشيرة إلى أنه ازداد سوءاً في عام 2026 بسبب انخفاض التمويل المخصص لبرامج المساعدات الإنسانية.
وقالت إن طالبان تعطي الأولوية لقضاياها الأيديولوجية بدلاً من تلبية احتياجات السكان.
كما أوضحت المسؤولة الأممية أن التغير المناخي أدى إلى زيادة موجات النزوح الداخلي والهجرة إلى الخارج، وأن أفغانستان أصبحت حالياً سادس أكثر دولة في العالم احتياجاً للمساعدات الإنسانية.
وفي ختام كلمتها شددت على أن طالبان لا تسمح للنساء العاملات في المجال الإنساني بالعمل، وأن هذه القيود تعيق تقديم الخدمات للنساء وتشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.
