الأمم المتحدة: قد تتحول أفغانستان مجددًا إلى مصدر لعدم الاستقرار في العالم

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن المعلّم، الذي لم تُكشف هويته، يعمل في تدريس طلاب المرحلة الابتدائية في عدد من مدارس مدينة مالمو. وأفادت التقارير بأنه شارك في مناسبات عدة في برامج سياسية وإخبارية عبر وسائل إعلام أفغانية، قدّم خلالها آراء داعمة لطالبان.

وبحسب تلك التقارير، انتقد المعلّم الحكومات الأفغانية السابقة بسبب تبنّيها ما وصفه بالثقافة والنظام السياسي الغربيين. وفي مقابلة أجريت معه في يناير 2026 قال إن تلك الحكومات أخطأت عندما سمحت للنساء بالذهاب إلى المدارس.

كما اعتبر في مقابلة أخرى أن قرار طالبان إغلاق بعض وسائل الإعلام كان صائباً، مشدداً على أن وسائل الإعلام في أفغانستان ينبغي أن تعمل بما ينسجم مع الدين والثقافة والواقع الاجتماعي في البلاد.

من جهتها، قالت سارا فوترغرين، المسؤولة عن شؤون التعليم في بلدية مالمو، إن نقل مثل هذه الآراء إلى الطلاب «غير مقبول إطلاقاً»، مضيفة أن المعلّم يبدو متعاطفاً بوضوح مع حركة طالبان التي تقيد الحقوق الأساسية للنساء.

بدوره، أوضح بيتر ليندبرغ، مدير إدارة المدارس الابتدائية في مالمو، أنه شعر بقلق بالغ بعد مشاهدة مقطع من مقابلة المعلّم، مؤكداً أن السلطات التعليمية باشرت تحقيقاً في القضية.

وأعلنت السلطات المحلية أن المعلّم عُلّق عن العمل مؤقتاً مع استمرار صرف راتبه إلى حين استكمال التحقيقات.

وفي تعليقه على القضية، قال المعلّم للتلفزيون السويدي إن آرائه تتعلق بالسياق الأفغاني، مؤكداً أنه لم يناقش مسائل سياسية مع طلابه في السويد. كما أوضح أن تصريحاته بشأن تعليم النساء كانت تشير إلى فترة ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان مستوى الأمية في أفغانستان مرتفعاً، على حد قوله.

وأضاف أن مواقفه المتعلقة بالإعلام والديمقراطية «أسيء فهمها»، لكنه يعتقد أن وسائل الإعلام ينبغي أن تعمل ضمن أطر وضوابط محددة.

وقالت الشرطة إن القذيفة أصابت أربعة أشخاص آخرين بجروح في قرية غلاخيل بالمنطقة نفسها.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية نقلاً عن الشرطة أن الحادث وقع نحو الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، أثناء اشتباكات بين قوات طالبان والجيش الباكستاني في المناطق الحدودية.

وأضافت الشرطة أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى المركزي في تحصيل ميرامشاه لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الأطباء وصفوا حالتهم بأنها حرجة.

وقال مسؤولون محليون إن قسم الطوارئ في المستشفى وُضع في حالة تأهب قصوى، فيما تتواصل الجهود الطبية لعلاج المصابين.

وقالت الوزارة إن الطائرة المسيّرة الباكستانية دخلت الأجواء الأفغانية لتنفيذ مهمة استطلاع وجمع معلومات استخبارية.

ولم تصدر السلطات الباكستانية حتى الآن أي تعليق على هذا الادعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلات والطائرات المسيّرة الباكستانية تقوم منذ اندلاع التوترات بين طالبان وباكستان بتسيير دوريات جوية فوق عدة ولايات أفغانية. وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت نيران أسلحة ثقيلة على طائرات حربية باكستانية فوق كابل وبعض الولايات الأخرى.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، واصلت الحركة تنفيذ العقوبات البدنية العلنية بحق المتهمين، بمن فيهم النساء، رغم الانتقادات الدولية المتكررة.

وبحسب الإحصاءات، قامت طالبان خلال عام 2024 بجلد 567 شخصاً بينهم 78 امرأة، وفي عام 2025 جلدت 1110 أشخاص بينهم 170 امرأة، فيما جُلد خلال أكثر من الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 332 شخصاً بينهم 34 امرأة أمام الجمهور.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن طالبان غالباً ما تنفذ العقوبة البدنية أولاً ثم تنقل المتهمين إلى السجن.

وقال خبراء في الأمم المتحدة إن عدد العقوبات البدنية التي نفذتها طالبان في عام 2025 تضاعف مقارنة بعام 2024، فيما تشير المؤشرات الأولية للعام الجاري إلى احتمال ارتفاع هذه العقوبات بشكل أكبر.

ووفقاً لنتائج تحقيق أفغانستان إنترناشيونال، لم تقم طالبان حتى الآن بتنفيذ عقوبات علنية بحق أفراد منتمين إلى الحركة نفسها.

وقال بعض الأشخاص الذين شهدوا تنفيذ هذه العقوبات إن الأطفال يحضرون أيضاً أثناء تنفيذها. وأوضح أحد سكان ولاية خوست، كان شاهداً على عملية إعدام في ملعب الولاية:
«كان هناك عدد كبير من الناس. كثيرون كانوا سعداء برؤية معاقبة مجرم، وكان الأطفال أيضاً حاضرين».

وأضاف أن تلك اللحظة كانت من أقسى الذكريات في حياته، إذ شاهد قتل شخص أمام عينيه.

وأعربت بعض العائلات عن قلقها من دعوة الناس لمشاهدة هذه العقوبات العلنية، مؤكدة أن مشاهدة مثل هذه المشاهد تزرع الخوف والصدمة في نفوس الأطفال.

ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فإن معظم الأشخاص تعرضوا للجلد بسبب السرقة، أو بيع وتعاطي المخدرات، أو العلاقات الجنسية، أو القمار. في حين تعرضت النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم للجلد بتهم العلاقات خارج إطار الزواج أو الفرار من المنزل.

وتتضمن العقوبة البدنية التي تنفذها طالبان عادة 39 جلدة، وغالباً ما تُنفذ إلى جانب حكم بالسجن. ويتم تنفيذ هذه العقوبات علناً على يد مسؤولين في الحركة.

ومنذ عودتها إلى السلطة، أعدمت طالبان 12 شخصاً.

وستُعقد الجلسة في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، الموافق الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت أفغانستان. وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة سابقة لمناقشة الوضع في أفغانستان في 10 ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، والتحديات الإنسانية، ومخاطر الإرهاب، إضافة إلى القلق من التوترات والاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان.

وخلال الاجتماعات السابقة، أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء سياسات طالبان، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان ووضع النساء في أفغانستان.

من جانبها، اعتبرت حركة طالبان أن الاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة من دون مشاركة ممثل عنها غير فعّالة، داعية الدول إلى التعامل المباشر مع سلطات الحركة.