سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان: يجب أن تكون النساء الأفغانيات حاضرات في كل عملية صنع قرار

وأفادت اللجنة بأن سكان عدة مناطق في قندهار يعانون من نقص حاد في المياه، مشيرة إلى أن معظم الآبار في المدينة قد جفّت.

وتُعد قندهار المعقل الرئيسي لزعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده، الذي يقيم فيها منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث تُتخذ فيها العديد من القرارات الرئيسية لقيادة الحركة.

وحذّرت اللجنة من أن الوصول إلى المياه في أفغانستان يزداد صعوبة وارتفاعاً في التكلفة يوماً بعد يوم، مؤكدة أن أزمة المياه، خاصة في المناطق الريفية، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية والصحة وسبل العيش.

وفي بيان نشرته يوم الأحد الموافق 23 مارس، شددت اللجنة على أن المياه عنصر أساسي في الاستجابة لحالات الطوارئ، مشيرة إلى جهودها ومشاريعها في هذا القطاع داخل البلاد.

وأوضحت أن الأزمات الممتدة، والنزاعات، والجفاف، وتراجع معدلات هطول الأمطار، إلى جانب النمو السكاني السريع وانخفاض مستويات المياه الجوفية، كلها عوامل زادت من الضغط على أنظمة المياه التقليدية مثل الآبار وقنوات الكاريز.

وأكدت اللجنة أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، فيما أشارت إلى أن التحديات لا تقتصر على المناطق الريفية، بل تمتد أيضاً إلى المدن الكبرى مثل كابول ومزار الشريف وقندهار.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم دعم عاجل لتفادي تفشي الأمراض وحماية السكان، محذّرة من أن نقص المياه يؤدي إلى تراجع الري الزراعي، وانخفاض الإنتاج، وتدهور الأمن الغذائي، وزيادة معدلات سوء التغذية، فضلاً عن انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد نحو خمس سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، لم يحظَ الوضع في أفغانستان باهتمام دولي كافٍ، كما لم تُمارَس ضغوط مؤثرة على الحركة. وخلال هذه الفترة، أعادت طالبان فرض قيود صارمة على النساء في مجالي الحياة العامة والتعليم، في وقت تدهورت فيه علاقاتها مع باكستان بشكل ملحوظ.

وذكرت الافتتاحية أن إسلام آباد، وخلال وجود القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، كانت تتعاون مع واشنطن وفي الوقت نفسه تدعم طالبان، انطلاقاً من اعتقادها بأنها قادرة على التحكم في الحركة. غير أن العلاقات بين الجانبين شهدت تدهوراً سريعاً منذ عام 2021، حيث تتهم باكستان كابل بإيواء مسلحين انفصاليين مسؤولين عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص داخل أراضيها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الصحيفة أن باكستان كثّفت في الأشهر الأخيرة من ضرباتها الجوية عبر الحدود، مستفيدة من تراجع اهتمام الغرب بالمنطقة.

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن تصاعد الأزمة يأتي في وقت تستحوذ فيه الحرب في الشرق الأوسط على اهتمام القوى الغربية وبعض الفاعلين الإقليميين مثل الصين وقطر والسعودية وتركيا. لكنها حذّرت من أن اتساع رقعة النزاع قد يهدد استقرار جنوب ووسط آسيا، ويزيد من خطر تحوّل أفغانستان مجدداً إلى ملاذ للجماعات المتطرفة.

وأكدت الصحيفة أن احتواء هذا التصعيد يتطلب تدخلاً من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. ودعت واشنطن إلى ممارسة ضغوط على القيادة العسكرية في باكستان لوقف الهجمات عبر الحدود، في حين رأت أن طالبان يجب أن تواجه مزيجاً من الضغوط والحوافز لدفعها إلى التصدي للجماعات المسلحة.

كما أشارت إلى أن الصين، باعتبارها قوة صاعدة وحليفاً لباكستان، تمتلك مصالح استراتيجية في أفغانستان، ما يؤهلها للعب دور الوسيط في هذه المرحلة.

وختمت فايننشال تايمز افتتاحيتها بالتأكيد على أن المخاطر المتزايدة لهذا الصراع لم تعد تسمح للمجتمع الدولي بمواصلة تجاهل ما يجري في أفغانستان.

وكانت طالبان قد طلبت في وقت سابق من عبدالباقي بوپل، القائم بأعمال السفارة الأفغانية في ألمانيا، تسليم مهامه.

وبحسب الوثيقة، التي أُرسلت إلى السفارة الأفغانية في ألمانيا بتاريخ 17 مارس 2026، فقد طُلب من آصف عبد الله المثول أمام وزارة الخارجية في كابل بعد انتهاء المهلة المحددة.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من طالبان أو وزارة الخارجية الألمانية بشأن هذه التطورات.

وقبل يومين، كانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد حصلت على وثائق تشير إلى إعفاء عبدالباقي بوپل من مهامه، وتعيينه مؤقتاً كموظف محلي في السفارة.

ووفقاً لهذه الوثائق، طلبت طالبان من بوبل تسليم مهامه إلى نبراس الحق عزيز، وهو دبلوماسي عيّنته الحركة. غير أن مصادر دبلوماسية في برلين أكدت أن وزارة الخارجية الألمانية لم تُبلّغ رسمياً بهذا التعيين.

كما أشارت الوثيقة إلى أن بوبل سيبقى في السفارة كموظف محلي براتب شهري قدره 2500 يورو، للاستفادة من خبراته.

وأضافت المصادر أن طالبان، عملياً، لا تزال تعتمد على بوبل في إدارة بعض الشؤون الرسمية مع السفارة والدولة المضيفة، رغم أن صلاحياته في الوثائق الرسمية تقتصر على كونه موظفاً محلياً.

وقال أحد المصادر إن الهجمات الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر طالبان في المنطقتين، مقدّراً عدد القتلى بنحو 40 عنصراً، دون تأكيد رسمي لهذه الحصيلة حتى الآن.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد دفعت طالبان بتعزيزات جديدة إلى المنطقة، حيث تم إرسال كتيبتين من قواتها من نورغرام نحو المناطق الشرقية من نورستان، في محاولة لمنع إفراغ المديريات الحدودية من مقاتليها. وأشارت المصادر إلى أن الحركة حشدت مقاتلين من معظم مديريات الولاية باتجاه نورغرام وبرغمتال.

أزمة غذائية متفاقمة

في غضون ذلك، أكد سكان محليون أن الطرق المؤدية إلى مناطق نورستان الشرقية، لا سيما كامديش وبرغمتال، مغلقة منذ نحو 20 يوماً بسبب الاشتباكات والقصف، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية وزيادة معاناة السكان.

وحذر عدد من الأهالي من أن استمرار الوضع لأسبوع أو أسبوعين إضافيين قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، معربين عن مخاوف من احتمال سقوط هذه المناطق بيد القوات الباكستانية. وكان مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، رانا ثناء الله، قد صرح سابقاً بأن بلاده لا تسعى لفرض حرب ولا لاحتلال أي جزء من أفغانستان.

تقع نورستان في شمال شرق أفغانستان، وتحدها باكستان من الشرق والجنوب، وتشمل المناطق المعروفة بـ"نورستان الشرقية" المديريات والوديان القريبة من الحدود.

مخاوف من تمدد "داعش"

وفي سياق متصل، حذر أحد المصادر من تزايد فرص تسلل تنظيم "داعش" إلى هذه المناطق، في ظل وجود ميول سلفية لدى بعض السكان المحليين، إلى جانب حالة من الاستياء بين بعض رجال الدين من سياسات طالبان. وأضاف أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

رد طالبان

من جهته، قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم طالبان، إن القوات الباكستانية أطلقت قذيفة هاون على مركبة مدنية في منطقة باغجه بمديرية كامديش، قبل ظهر أول أيام عيد الفطر.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط طبيبة تُدعى سحر وابنها البالغ من العمر أربع سنوات، ميهن، في النهر ووفاتهما.

وأشار إلى أن استمرار القصف حال دون انتشال الجثتين فوراً، قبل أن يتم نقلهما لاحقاً بعد ظهر يوم الجمعة إلى مكان آمن بمساعدة السكان المحليين وعناصر طالبان.

ولم تتضمن بيان طالبان أي إشارة إلى مقتل عناصر من الحركة، لكنها ألمحت إلى إغلاق الطرق في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام تركية يوم السبت، الأول من شهر حمل، بأن إجراءات ترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم قد بدأت من قبل الجهات المعنية ولا تزال مستمرة. وأكدت الشرطة التركية أن عمليات مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين ستتواصل.

وبحسب الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة التركية، اعتقلت الشرطة منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى الأسبوع الثاني من شهر مارس 7,781 مهاجراً أفغانياً غير موثق.

ووفقاً لهذه البيانات، يتصدر المواطنون الأفغان قائمة طالبي اللجوء المعتقلين في تركيا. وكانت تركيا قد اعتقلت خلال العام الماضي أكثر من 44 ألف مهاجر أفغاني غير موثق.