سارة آدامز: الجيش الباكستاني شنّ هجوماً على معسكرات طالبان في مزار شريف

وكانت “أفغانستان إنترناشیونال” قد أفادت سابقًا، استنادًا إلى وثائق من وزارة خارجية طالبان، بأن الحركة أقالت عبدالباقي بوبل، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في ألمانيا.

كما ذكرت شبكة “آي آر دي” الألمانية أن طالبان عيّنت أحد دبلوماسييها قائمًا بأعمال سفارة أفغانستان في برلين.

وبحسب تقرير “دويتشه فيله”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إنه ينبغي أن يتولى دبلوماسي من الحكومة الأفغانية السابقة إدارة السفارة.

وأكد أن الاعتراف بأي دبلوماسي كسفير أو قائم بالأعمال لأفغانستان يتطلب موافقة ألمانيا، إلا أن “أياً من هذه الإجراءات لم يتم في هذه الحالة”.

وجاء في رسالة من وزارة خارجية طالبان طلبٌ من عبدالباقي بوبل تسليم مهامه، قبل انتهاء مهمته رسميًا، إلى نبراس الحق عزيز، الدبلوماسي الذي عيّنته طالبان.

ويُقال إن بوبل سيواصل العمل بصفة موظف محلي.

وأفادت مصادر دبلوماسية في برلين لـ”أفغانستان إنترناشیونال” أن وزارة الخارجية الألمانية لم تُبلَّغ رسميًا بهذا التعيين. وبحسب المعلومات المتوفرة، تستخدم طالبان بوبل في التعاملات الرسمية مع الدولة المضيفة، إلا أنه في الوثائق الداخلية يُعد مجرد موظف محلي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن استمرار الخدمات القنصلية في البعثات الأفغانية يحظى بأهمية كبيرة لبرلين. وأضافت أن ألمانيا ترغب في استمرار خدمات مثل إصدار التأشيرات وجوازات السفر بشكل منتظم، وأن يتواجد في السفارة أشخاص قادرون على إصدار جوازات سفر تعترف بها سلطات طالبان أيضًا.

وحاليًا، وضمن الهيكل الرسمي لسفارة أفغانستان في برلين، يُعتبر قائم بالأعمال تم تعيينه قبل عام 2021 جهة الاتصال المعترف بها من قبل الحكومة الألمانية، رغم أن شخصًا مُعرّفًا من قبل طالبان يتولى فعليًا إدارة السفارة.

وكان السيد بوبل قد عُيّن قبل عدة أشهر قائمًا بالأعمال بدلًا من يما ياري. وقد عمل عبدالباقي بوبل سابقًا قائمًا بالأعمال في سفارة أفغانستان في برلين، وهو من مديرية پنجوايي في ولاية قندهار.

كما شغل في الحكومة الأفغانية السابقة منصب نائب هيئة الإدارة المحلية.

ولا تعترف ألمانيا بإدارة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان.

وذكر الباحث في مقابلة مع مجلة "غوانتشا" أن حركة تركستان الشرقية الإسلامية قد بايعت إدارة طالبان.
وقال إن طالبان، لأسباب مختلفة تشمل "الرفاقة" الناتجة عن القتال المشترك ضد الاتحاد السوفيتي، والمعتقدات الدينية المشتركة، والتقاليد القبلية، والروابط الاجتماعية مثل الزواج بين القوميات، غير مستعدة لتلبية مطالب الصين بشأن حركة تركستان الشرقية الإسلامية.
وأضاف ليو زونغي: "إن القضايا الأمنية، وخاصة المسائل المتعلقة بحركة تركستان الشرقية الإسلامية، أصبحت واحدة من أكثر النقاط حساسية في تبادلاتنا مع طالبان".
وأشار إلى أن طالبان تقول إن حركة تركستان الشرقية الإسلامية تخضع حالياً لسيطرتها الكاملة، ولكنها في الوقت نفسه ترفض بوضوح تلبية المطالب المتعلقة بالصين بشكل كامل.
وتابع الباحث: "بايعت حركة تركستان الشرقية الإسلامية إدارة طالبان وتساعدها في الحفاظ على النظام في أجزاء من المنطقة؛ وهي حقيقة تزيد من تعقيد القضايا الدبلوماسية ذات الصلة".
وحذر ليو زونغي من أن التحديات لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك فرع خراسان التابع لتنظيم داعش، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، وحركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، لا تزال نشطة في أفغانستان.
وذكر ليو زونغي أن زيارته إلى أفغانستان جاءت بدعوة من وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، وأنه أجرى خلال إقامته التي استمرت أربعة أيام في كابل محادثات متعددة مع مسؤولي وزارة خارجية طالبان وآخرين.

آمال طالبان في الاستثمار الصيني
وقال ليو زونغي إنه خلال لقاءاته في كابل، كان الموضوع الذي يتم التأكيد عليه غالباً هو الأمل في الاستثمار الصيني في أفغانستان.
ووفقاً له، تأمل طالبان في استخدام التعاون الاقتصادي كمنصة لتعزيز تطبيع العلاقات الثنائية مع الصين وآسيا الوسطى ودول ومناطق أخرى.
وأضاف أيضاً: "لقد أعربوا عن رغبتهم في إقامة روابط دبلوماسية عادية مع أي طرف يرغب في التعامل معهم، ولن يتم ملاحقة الشكاوى التاريخية الماضية".

زراعة المخدرات لا تزال مستمرة
وذكر مدير مركز أبحاث التعاون بين الصين وجنوب آسيا في معهد شانغهاي للدراسات الدولية في جزء آخر من مقابلته أن زراعة المخدرات لا تزال موجودة في أفغانستان.
وبحسب قوله، يعتمد الاقتصاد الأفغاني حالياً بشكل أساسي على ركيزتين: الزراعة وتربية الماشية والمساعدات الدولية.
وقال إنه على الرغم من انخفاض مساعدات الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل ملحوظ، إلا أن مساعدات البنك الدولي والأمم المتحدة لا تزال مستمرة، و"تصل مبالغ كبيرة من المال إلى كابل كل شهر للحفاظ على سبل العيش الأساسية للناس".
وأضاف الباحث الصيني أنه منذ وصول طالبان إلى السلطة مجدداً، أظهر الاقتصاد الأفغاني تقدماً مستمراً، لكن مستواه العام لم يصل بعد إلى مستوى حكومة غني في عام 2020.

الدول لا ترغب في الاستثمار في أفغانستان
وقال الباحث الصيني إن هناك مشكلات مثل نقص الميزانية، وفقدان التكنولوجيا، والعزلة الدولية، وقدرة الحوكمة الداخلية، تعيق الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان.
وأوضح ليو زونغي: "الكثير من الدول لا ترغب في الاستثمار في أفغانستان، والسبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لم ترفع بعد عقوباتها المالية عن هذا البلد".
وأشار إلى أن هذا يعني أن دخول رأس المال الأجنبي إلى أفغانستان أمر صعب، وحتى لو حدث، فإن تحويل الأرباح ليس سهلاً.
ووفقاً له، بالإضافة إلى هذه الأمور، فإن بيئة الاستثمار في أفغانستان صعبة للغاية، ومع وجود الجماعات الإرهابية، يعد انعدام الأمن العائق الأهم أمام ذلك.
الصين تدفع أقل بكثير من الأميركيين والأوروبيين
روى ليو زونغي في جانب آخر من مقابلته حديثاً لأحد مسؤولي وزارة خارجية طالبان الذي التقاه، قائلاً: "أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأفغانية المسؤول عن شؤون الصين، قال لنا مباشرة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنحوننا مبلغاً معيناً كل عام، والمال الذي قدمته الصين لنا في السنوات الخمس الماضية لا يصل حتى إلى جزء صغير من ذلك، فهل هذا مقبول بالنسبة لكم؟".
وذكر ليو زونغي أنه رد فوراً على هذا التعليق الصادر عن مسؤول وزارة خارجية طالبان.
وأضاف: "رددنا فوراً بأن مشكلاتكم لم تُخلق من جانبنا، وما علاقة الوضع الحالي في أفغانستان بنا؟ إن مساعداتنا وأعمالنا الخيرية تنبع من دافع إنساني".
ولم يذكر السيد زونغي اسم هذا المسؤول في وزارة خارجية طالبان، لكنه قال "إنه ربما أدرك خطأه ولم يكرر ذلك بعد قوله مرة واحدة".
وجاء في المقابلة نقلاً عن بعض الصينيين المطلعين على المنطقة أن "إحدى السمات البارزة للشخصية الوطنية للأفغان هي ذكاؤهم في "الإقناع والمساومة"". ووفقاً للتقرير، فإن الهجوم الأميركي على أفغانستان لمدة عشرين عاماً، باستثمار تقارب قيمته تريليوني دولار أميركي، لم يؤدِ إلى بناء أي طريق مناسب تقريباً.

وشددت روم على ضرورة إشراك النساء الأفغانيات في جميع عمليات صنع القرار، مؤكدة أن حضورهن على طاولة المفاوضات أمر أساسي.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، يوم الأحد الموافق 23 مارس، أعربت السفيرة الفرنسية عن شكرها لعضوة مجلس الشيوخ البلجيكي، فيفيان تايتلباوم، على تنظيم اجتماع في مجلس الشيوخ دعماً للنساء الأفغانيات.

وكان عدد من الناشطين الأفغان قد شاركوا في اجتماع استمر يومين في البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ البلجيكي، حيث سعى معارضو طالبان إلى إقناع القادة الأوروبيين بأن الحركة لم تتغير، وأنها لا تمثل نظاماً مناسباً لحكم أفغانستان.

وقالت روم في تصريحها: "النساء الأفغانيات لسن ضحايا، بل ناجيات ومكافحات. نحن نقف إلى جانبهن، ويجب أن يكنّ جزءاً من كل قرار".

كما أشارت إلى أن فرنسا، إلى جانب خمس دول أخرى، كانت من بين الدول التي بادرت بدعم إصدار مذكرات توقيف بحق قادة طالبان من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن دعم إنشاء آلية تحقيق لتوثيق الجرائم المرتكبة.

وأفادت اللجنة بأن سكان عدة مناطق في قندهار يعانون من نقص حاد في المياه، مشيرة إلى أن معظم الآبار في المدينة قد جفّت.

وتُعد قندهار المعقل الرئيسي لزعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده، الذي يقيم فيها منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث تُتخذ فيها العديد من القرارات الرئيسية لقيادة الحركة.

وحذّرت اللجنة من أن الوصول إلى المياه في أفغانستان يزداد صعوبة وارتفاعاً في التكلفة يوماً بعد يوم، مؤكدة أن أزمة المياه، خاصة في المناطق الريفية، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية والصحة وسبل العيش.

وفي بيان نشرته يوم الأحد الموافق 23 مارس، شددت اللجنة على أن المياه عنصر أساسي في الاستجابة لحالات الطوارئ، مشيرة إلى جهودها ومشاريعها في هذا القطاع داخل البلاد.

وأوضحت أن الأزمات الممتدة، والنزاعات، والجفاف، وتراجع معدلات هطول الأمطار، إلى جانب النمو السكاني السريع وانخفاض مستويات المياه الجوفية، كلها عوامل زادت من الضغط على أنظمة المياه التقليدية مثل الآبار وقنوات الكاريز.

وأكدت اللجنة أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، فيما أشارت إلى أن التحديات لا تقتصر على المناطق الريفية، بل تمتد أيضاً إلى المدن الكبرى مثل كابول ومزار الشريف وقندهار.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم دعم عاجل لتفادي تفشي الأمراض وحماية السكان، محذّرة من أن نقص المياه يؤدي إلى تراجع الري الزراعي، وانخفاض الإنتاج، وتدهور الأمن الغذائي، وزيادة معدلات سوء التغذية، فضلاً عن انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد نحو خمس سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، لم يحظَ الوضع في أفغانستان باهتمام دولي كافٍ، كما لم تُمارَس ضغوط مؤثرة على الحركة. وخلال هذه الفترة، أعادت طالبان فرض قيود صارمة على النساء في مجالي الحياة العامة والتعليم، في وقت تدهورت فيه علاقاتها مع باكستان بشكل ملحوظ.

وذكرت الافتتاحية أن إسلام آباد، وخلال وجود القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، كانت تتعاون مع واشنطن وفي الوقت نفسه تدعم طالبان، انطلاقاً من اعتقادها بأنها قادرة على التحكم في الحركة. غير أن العلاقات بين الجانبين شهدت تدهوراً سريعاً منذ عام 2021، حيث تتهم باكستان كابل بإيواء مسلحين انفصاليين مسؤولين عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص داخل أراضيها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضافت الصحيفة أن باكستان كثّفت في الأشهر الأخيرة من ضرباتها الجوية عبر الحدود، مستفيدة من تراجع اهتمام الغرب بالمنطقة.

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن تصاعد الأزمة يأتي في وقت تستحوذ فيه الحرب في الشرق الأوسط على اهتمام القوى الغربية وبعض الفاعلين الإقليميين مثل الصين وقطر والسعودية وتركيا. لكنها حذّرت من أن اتساع رقعة النزاع قد يهدد استقرار جنوب ووسط آسيا، ويزيد من خطر تحوّل أفغانستان مجدداً إلى ملاذ للجماعات المتطرفة.

وأكدت الصحيفة أن احتواء هذا التصعيد يتطلب تدخلاً من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. ودعت واشنطن إلى ممارسة ضغوط على القيادة العسكرية في باكستان لوقف الهجمات عبر الحدود، في حين رأت أن طالبان يجب أن تواجه مزيجاً من الضغوط والحوافز لدفعها إلى التصدي للجماعات المسلحة.

كما أشارت إلى أن الصين، باعتبارها قوة صاعدة وحليفاً لباكستان، تمتلك مصالح استراتيجية في أفغانستان، ما يؤهلها للعب دور الوسيط في هذه المرحلة.

وختمت فايننشال تايمز افتتاحيتها بالتأكيد على أن المخاطر المتزايدة لهذا الصراع لم تعد تسمح للمجتمع الدولي بمواصلة تجاهل ما يجري في أفغانستان.