مسؤول بارز في الكونغرس الأمريكي: يجب محاسبة طالبان على قمع النساء
أعلن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي دعمهم لمشروع قانون يهدف إلى توثيق ومراجعة ممارسات التمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
أعلن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي دعمهم لمشروع قانون يهدف إلى توثيق ومراجعة ممارسات التمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
و أكد النائب الأمركي أن إقرار هذا المشروع سيسهم في محاسبة الحركة وتحديد الخطوات اللاحقة للسياسة الأمريكية تجاهها.
وخلال جلسة خاصة عُقدت يوم الخميس 27 مارس 2026، قال رئيس اللجنة، النائب براين ماست، إن معاناة النساء والفتيات في أفغانستان شهدت تصاعداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الطالبات الأفغانيات، في خطوة رمزية لتسليط الضوء على أوضاعهن.
وأكد ماست أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة طالبان عن ما وصفه بـ"السلوك الوحشي وغير الإنساني" تجاه النساء والفتيات، مشيراً إلى أن فرض الحجاب الإجباري الكامل، ومنع النساء من العمل والتعليم، يندرج ضمن سياسات تمييزية ممنهجة تستوجب التحقيق والمتابعة.
وأضاف أن مشروع القانون يُلزم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير شامل إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، يتناول أوضاع النساء في أفغانستان، ويقيّم ما إذا كانت هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية" أو "تعذيب" أو "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
من جهته، وصف النائب رندي فاين طالبان بأنها "نظام قمعي وعنيف"، معتبراً أن تعاملها مع النساء والفتيات "مثير للاشمئزاز". وقال إن الحركة تستخدم الدين كذريعة لحرمان الفتيات من التعليم وفرض قيود اجتماعية صارمة عليهن.
وأضاف فاين أن هذا المشروع سيساعد في إبقاء قضية النساء في أفغانستان حاضرة على أجندة صانعي القرار، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ خطوات مستقبلية، قائلاً: "يجب أن نتحلى بالشجاعة لنسمي الشر باسمه. قمع النساء والفتيات باسم الدين هو شر".
