مسؤول بارز في الكونغرس الأمريكي: يجب محاسبة طالبان على قمع النساء

أعلن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي دعمهم لمشروع قانون يهدف إلى توثيق ومراجعة ممارسات التمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان.

أعلن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي دعمهم لمشروع قانون يهدف إلى توثيق ومراجعة ممارسات التمييز التي تنتهجها طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
و أكد النائب الأمركي أن إقرار هذا المشروع سيسهم في محاسبة الحركة وتحديد الخطوات اللاحقة للسياسة الأمريكية تجاهها.
وخلال جلسة خاصة عُقدت يوم الخميس 27 مارس 2026، قال رئيس اللجنة، النائب براين ماست، إن معاناة النساء والفتيات في أفغانستان شهدت تصاعداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الطالبات الأفغانيات، في خطوة رمزية لتسليط الضوء على أوضاعهن.
وأكد ماست أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة طالبان عن ما وصفه بـ"السلوك الوحشي وغير الإنساني" تجاه النساء والفتيات، مشيراً إلى أن فرض الحجاب الإجباري الكامل، ومنع النساء من العمل والتعليم، يندرج ضمن سياسات تمييزية ممنهجة تستوجب التحقيق والمتابعة.
وأضاف أن مشروع القانون يُلزم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير شامل إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، يتناول أوضاع النساء في أفغانستان، ويقيّم ما إذا كانت هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية" أو "تعذيب" أو "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
من جهته، وصف النائب رندي فاين طالبان بأنها "نظام قمعي وعنيف"، معتبراً أن تعاملها مع النساء والفتيات "مثير للاشمئزاز". وقال إن الحركة تستخدم الدين كذريعة لحرمان الفتيات من التعليم وفرض قيود اجتماعية صارمة عليهن.
وأضاف فاين أن هذا المشروع سيساعد في إبقاء قضية النساء في أفغانستان حاضرة على أجندة صانعي القرار، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ خطوات مستقبلية، قائلاً: "يجب أن نتحلى بالشجاعة لنسمي الشر باسمه. قمع النساء والفتيات باسم الدين هو شر".





أعلن رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أن بلاده تدرس، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، مسألة الاعتراف بإدارة طالبان، مؤكداً أن أي قرار في هذا الشأن سيستند إلى مبادئ العدالة والشمول، واحترام حقوق النساء والأقليات، وضمان الوصول إلى التعليم.
وجاءت تصريحات إبراهيم خلال اتصال هاتفي أجراه، يوم الخميس 27 مارس 2026، مع رئيس وزراء طالبان محمد حسن آخند، تناول التطورات الإقليمية، لا سيما التوترات بين طالبان وباكستان. وقال في منشور على منصة "إكس" إن الجانبين بحثا سبل خفض التصعيد، معرباً عن أمله في تهدئة الأوضاع.
كما أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية لاحتواء التوتر بين طالبان وباكستان.
وأكد إبراهيم استمرار بلاده في تقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء الماليزي بشكل علني دراسة مسألة الاعتراف بإدارة طالبان. ومع ذلك، لم تعترف أي دولة إسلامية حتى الآن بهذه الإدارة.
وتبدي العديد من الدول الإسلامية تحفظات على تفسير طالبان المتشدد للإسلام، خصوصاً فيما يتعلق بتعليم النساء وعملهن. وفي هذا السياق، كان عدد من علماء العالم الإسلامي قد أكدوا، خلال اجتماع عُقد في إسلام آباد العام الماضي، أن حظر تعليم الفتيات لا يستند إلى أساس شرعي.
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بإدارة طالبان حتى الآن.
أجرى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، يوم الخميس 27 مارس2026، اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من نظيره الباكستاني شهباز شريف، ورئيس وزراء طالبان محمد حسن آخند، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما التوترات الأخيرة بين باكستان وسلطات طالبان.
وخلال الاتصال، أعرب محمد حسن آخند عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار رئيس وزراء طالبان إلى وقف إطلاق النار المؤقت مع باكستان، مؤكداً أن "العنف لا يخدم مصلحة أي طرف"، ومشدداً على ضرورة تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، واعتماد "الحكمة والعقلانية" في معالجة الخلافات.
من جانبها، أبدت ماليزيا قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية، ودعت إلى استمرار وقف إطلاق النار بين باكستان وطالبان، بحسب ما نقلته الحركة.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن آخند أكد خلال الاتصال التزام سلطات طالبان بحل القضايا عبر "التفاهم والتعاون المشترك"، مضيفاً أن الحركة أثبتت حسن نيتها من خلال وقف عملياتها الدفاعية خلال أيام عيد الفطر.
ووفقاً لبيان طالبان، شدد أنور إبراهيم على ضرورة حل الخلافات مع باكستان عبر "مفاوضات صادقة وتفاهم متبادل"، مؤكداً أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في خفض التصعيد بين الجانبين.
وكان رئيس الوزراء الماليزي قد أجرى، في وقت سابق من اليوم نفسه، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني شهباز شريف، أعرب خلاله عن تقديره للجهود السلمية التي تبذلها إسلام آباد في المنطقة.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن بلاده استأنفت عملية "غضب للحق" ضد ما وصفها بـ"مخابئ الإرهابيين" داخل أفغانستان، عقب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت بمناسبة عيد الفطر.
ووصف المسؤول الباكستاني العملية بأنها "موجهة"، مؤكداً انتهاء الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُعلنت خلال فترة العيد.
بعد مرور شهر على اندلاع الحرب المفتوحة بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان، تعيش مئات العائلات الأفغانية حالة حداد على ذويها، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في أعداد الضحايا المدنيين، مقابل تراجع ملحوظ في وتيرة العنف داخل المدن الباكستانية.
ومنذ بدء العمليات العسكرية الباكستانية ضد طالبان، لم تُسجَّل أي هجمات انتحارية دامية في المدن الباكستانية، كما أوقفت حركة طالبان باكستان (TTP) — بشكل غير معلن — معظم عملياتها الكبرى وهجماتها الانتحارية.
وخلال الشهر الماضي، لم تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد أي حادث أمني مميت، على عكس كابل التي سجلت مئات القتلى.
وكان آخر هجوم كبير داخل باكستان قد وقع في 24 فبراير 2026 عند نقطة تفتيش داجال على الحدود بين إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، حيث فجّر انتحاري نفسه، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين.
وتبنت الهجوم جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بفرع غلبهادر التابع لحركة طالبان باكستان. ومنذ ذلك الحين، لم تنفذ الحركة أي هجمات كبيرة داخل المدن الباكستانية.
وبعد أيام من هذا الهجوم، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن "صبر باكستان قد نفد، وأن الحرب المفتوحة مع أفغانستان قد بدأت"، تزامناً مع إطلاق سلاح الجو الباكستاني عملية عسكرية واسعة تحت اسم "غضب للحق".
وخلال الشهر الماضي، لم تعرف ليالي أفغانستان الهدوء، إذ تعرضت مناطق واسعة — من كابل إلى قندهار، ومن بنجشير إلى بروان، ومن كابيسا إلى ننغرهار، ومن لغمان إلى خوست، ومن بكتيا إلى بكتیکا، ومن نورستان إلى هرات، وصولاً إلى بلخ — لغارات جوية مكثفة.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص. وتقول طالبان إن إحدى الضربات التي استهدفت مركزاً لعلاج الإدمان شرق كابل خلفت ما لا يقل عن 408 قتلى و250 جريحاً. كما أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهر الماضي.
في المقابل، ورغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، أوقفت الجماعات المسلحة الباكستانية هجماتها الانتحارية وعملياتها الكبرى، فيما اقتصرت الهجمات داخل باكستان على ضربات بطائرات مسيّرة صغيرة يُعتقد أن طالبان نفذتها، دون تسجيل خسائر كبيرة. كما تستمر الاشتباكات على طول خط ديورند، إلا أن المدنيين الأفغان هم الأكثر تضرراً.
وذكرت مجلة "ذي دبلومايت" أن هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية تراجعت بشكل ملحوظ منذ بدء العمليات العسكرية، ولم تُسجَّل أي أنشطة كبيرة للجماعة حتى الآن.
ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد أربع سنوات من تصاعد العنف، كانت خلالها باكستان من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب.
وفي أحدث تقاريره، أعلن معهد الاقتصاد والسلام أن باكستان تصدرت لأول مرة قائمة الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، مشيراً إلى أنها تكبدت أكبر خسائر من الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي. وأضاف أن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة يُعد أحد تداعيات عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
مسعود: سياسات طالبان جلبت القصف الأجنبي
من جانبه، قال أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية، إن سياسات طالبان أدت إلى قصف أفغانستان من قبل طائرات أجنبية، مضيفاً: "ما يحدث اليوم في أفغانستان هو نتيجة مباشرة لأداء طالبان".
وأشار إلى أن الحركة وفّرت ملاذاً لحركة طالبان باكستان وأكثر من 20 جماعة متطرفة أخرى، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الوضع الراهن. وأضاف: "كما أدى إيواء طالبان لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في السابق إلى التدخل الأمريكي، فإن استضافتها اليوم لـTTP وجماعات أخرى أدى إلى هذه الهجمات". ومع ذلك، شدد على أن معارضة طالبان لا تعني تأييد القصف أو العدوان.
وفي السياق ذاته، قال خبير عسكري في كابول إن "طالبان دفعت باكستان إلى نقل ساحة الحرب من إسلام آباد إلى كابول، وأن دماء المدنيين الأفغان هي نتيجة مباشرة لسياسات الحركة".
دعوات دولية لحماية المدنيين
من جانبها، دعت منظمات حقوقية دولية باكستان إلى وقف الهجمات التي تهدد حياة المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن على السلطات الباكستانية توضيح الأسس الاستخباراتية التي استندت إليها في تنفيذ هذه الضربات، والإجراءات التي اتخذت للتحقق من أهدافها، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة في سقوط الضحايا المدنيين، ونشر نتائجها لضمان المساءلة.
وأضافت المنظمة أن "الجيش الباكستاني كان ينبغي أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين قبل تنفيذ الهجمات"، مؤكدة أنه "حتى في حال وجود أهداف عسكرية داخل الموقع المستهدف، يجب تقييم الأضرار المحتملة على المدنيين قبل اتخاذ قرار الهجوم".
كما دعت المنظمات الحقوقية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.
أقامت سلطات طالبان، يوم الخميس 27 مارس 2026، مراسم تشييع جماعي لنحو 50 من ضحايا الغارة الجوية التي شنتها القوات الباكستانية واستهدفت مركزاً لعلاج الإدمان في العاصمة كابول، وسط استمرار الغموض بشأن مصير عدد من الجثامين المفقودة.
وقال شرافت زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في حكومة طالبان، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا ارتفعت إلى 411 قتيلاً و263 جريحاً، مشيراً إلى أن عشرات العائلات ما تزال تراجع الجهات المعنية بحثاً عن جثامين ذويها، دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.
وأضاف أن سلطات طالبان قامت، على مرحلتين، بدفن جثامين عشرات الضحايا في مقبرة جماعية بمنطقة سراي شمالي في كابول. في المقابل، أكدت الأمم المتحدة مقتل 143 شخصاً في الهجوم، في حصيلة تختلف عن الأرقام التي أعلنتها طالبان.
وكانت طائرات حربية باكستانية قد نفذت، ليل 15 مارس 2026، سلسلة غارات استهدفت ما لا يقل عن تسعة مواقع في كابل وولاية ننغرهار. وأسفر القصف عن اندلاع حريق في مبنى مركز "أميد" لعلاج الإدمان الواقع شرق العاصمة.
من جانبه، وصف وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، العملية بأنها "دقيقة"، مؤكداً أنها استهدفت "منشآت وبنى تحتية داعمة للإرهاب".
وبحسب تقارير متطابقة، كانت هناك منشآت عسكرية تابعة لطالبان تقع بالقرب من مركز علاج الإدمان، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف التي تم قصفها.
في المقابل، تواجه باكستان اتهامات بعدم الالتزام بمبدأ التناسب في استخدام القوة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم أطراف النزاع بتجنب إلحاق أضرار مفرطة بالمدنيين مقارنة بالهدف العسكري المرجو.
قال أحمد شاه حبيبي، شقيق محمود شاه حبيبي، السجين الأفغاني-الأميركي، إن طالبان تتبع سياسة مزدوجة في التعامل مع السجناء الأميركيين.
وأضاف، يوم الأربعاء في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال»، أن السجناء من أصول أميركية يتم الإفراج عنهم، بينما لا يزال الأفغان-الأميركيون قيد الاحتجاز.
وقال أحمد شاه حبيبي: «من وجهة نظر الولايات المتحدة، جميع مواطنيها متساوون، لكن طالبان لا تدرك ذلك».
وأضاف أن طالبان كانت تسمح لعائلات السجناء الأميركيين بالتواصل معهم، لكن عائلته لم تتمكن من أي اتصال مع محمود شاه منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.
وكانت طالبان قد أفرجت، يوم الثلاثاء، عن السجين الأميركي دينيس كويل، بعد تهديدات متكررة من مسؤولين أميركيين وإدراج أفغانستان ضمن قائمة الدول الداعمة للاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأميركيين. وأعلنت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أنه تم الإفراج عنه بعد رسالة من عائلته إلى زعيم الحركة.
واعتُقل محمود شاه حبيبي قبل نحو ثلاث سنوات ونصف في كابل. وخلال هذه الفترة، تم الإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين، لكن طالبان لم تقدم أي تفاصيل بشأنه. ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقاله على خلفية مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في كابل.
وأضاف أحمد شاه حبيبي أن مسؤولي طالبان ادعوا أن إطلاق سراح دينيس كويل جاء بعد رسالة من عائلته، لكنهم أرسلوا رسائل وطلبات متكررة إلى قادة طالبان منذ ثلاث سنوات دون أي استجابة تُذكر.
وتابع قائلاً: «والدتي، وهي مسنة ومريضة جدًا، ذهبت العام الماضي إلى قندهار وبقيت هناك خمسة أشهر على أمل رؤية ابنها أو التحدث معه هاتفيًا، لكن للأسف لم يُسمح لها لا بالزيارة ولا بالاتصال. وبعد خمسة أشهر اضطرت للعودة إلى الولايات المتحدة».
ورغم نفي طالبان المتكرر لوجود محمود شاه حبيبي في سجونها، يقول شقيقه إن هناك أدلة تشير إلى أنه محتجز لديها.
وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين تعهدوا بمواصلة الجهود من أجل الإفراج عنه وعدم التخلي عن قضيته.