كازاخستان تدرس استخراج المعادن النادرة في أفغانستان

وأشار التقرير إلى أن الصحافيين والناشطين، خاصة النساء، يتعرضون للتعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لطالبان، وفي بعض الحالات تم تسجيل اعتداءات ذات طابع جنسي بحقهم.

أشد أشكال التمييز ضد النساء
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد "أشد أشكال التمييز" ضد النساء والفتيات في أفغانستان، لافتاً إلى أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زاد من القيود المفروضة عليهن. وأضاف أن النساء يعشن في حالة خوف دائم من الاعتقال وسوء المعاملة.
وحذّر التقرير من أن استمرار حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس حتى عام 2030 سيؤدي إلى حرمان نحو 4 ملايين فتاة من التعليم الثانوي والعالي، مؤكداً أن النساء كنّ أولى ضحايا التغيير السياسي في البلاد.

أشد أشكال التمييز ضد النساء
وفي ما يتعلق بالاعتقالات، ذكر التقرير أن المحتجزين، بمن فيهم عناصر الأمن السابقون والناشطون المدنيون والصحافيون، تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن مراكز احتجاز جهاز الاستخبارات التابع لطالبان، خاصة ما يُعرف بـ"الإدارة 40"، أصبحت مواقع رئيسية للتعذيب، حيث توفي عدد من المحتجزين تحت التعذيب.
وبيّن التقرير أن 17 صحافياً وموظفاً إعلامياً اعتُقلوا خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المعتقلين من العاملين في المجال الإعلامي منذ عودة طالبان إلى السلطة ما لا يقل عن 165 شخصاً، تعرض بعضهم للتعذيب.

إسناد القضاء إلى غير المتخصصين
وفي الجانب القضائي، أفاد التقرير بأن التغييرات التي أجرتها طالبان على النظام العدلي والقضائي تمثل "تراجعاً خطيراً" في الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن القضاء يفتقر إلى الاستقلالية ويعتمد على تفسيرات متشددة للشريعة، إضافة إلى إقصاء النساء بالكامل من المؤسسات القضائية.
وأوضح أن قانون الأمر بالمعروف منح عناصر طالبان صلاحيات واسعة لتوقيف الأفراد وتهديدهم ومعاقبتهم دون اتباع الإجراءات القانونية، بما في ذلك احتجازهم لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، مع السماح بفرض عقوبات يحددها المحتسبون أنفسهم.
كما انتقد التقرير اللائحة الجزائية لطالبان، معتبراً أنها تتعارض مع مبدأ سيادة القانون، وتكرّس التمييز، وتوسّع نطاق العقوبات غير الإنسانية، وتبتعد عن المعايير القانونية المعترف بها في تعريف المتهمين.

العقوبات والجلد والإعدام
وأشار التقرير إلى إصدار مئات أحكام الجلد والعقوبات التعزيرية خلال عام 2025، حيث جُلد 1087 شخصاً في ولايات مختلفة، معظمهم رجال، بينما تعرّضت نساء للجلد بتهم مثل "العلاقة خارج الزواج" أو "الهروب من المنزل". كما أُعدم خمسة أشخاص بتهمة القتل العمد خلال العام ذاته.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في أفغانستان، موسى محمودي، إن طالبان انتهجت سياسة "واسعة ومنهجية" لانتهاك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعذيب أصبح وسيلة شائعة في التعامل مع المشتبه بهم.

الخسائر البشرية في 2025
وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، أفاد التقرير بمقتل 310 أشخاص وإصابة 974 آخرين خلال عام 2025، موضحاً أن أكثر من 90٪ من هذه الخسائر نتجت عن الاشتباكات الحدودية بين طالبان والقوات الباكستانية، إضافة إلى الضربات الجوية الباكستانية داخل أفغانستان.
وأكد التقرير أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من هذه المواجهات، حيث يسقط عشرات القتلى والجرحى في كل جولة من القتال.

أوضاع الأطفال تحت حكم طالبان
وفي محور أوضاع الأطفال، أشار التقرير إلى أن الأطفال في أفغانستان يواجهون تحديات كبيرة، تشمل الفقر وسوء التغذية وغياب التعليم الجيد والرعاية الصحية، إضافة إلى التعرض للعنف والاستغلال والزواج القسري والتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.
وأوضح أن نحو 8.7 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما تعود 45٪ من وفيات الأطفال إلى سوء التغذية، مع تسجيل معدلات سوء تغذية حاد تتجاوز مستويات الطوارئ في 27 ولاية من أصل 34.
وأضاف التقرير أنه لا توجد قوانين أو آليات فعالة لمنع تجنيد الأطفال، رغم رصد وجودهم ضمن صفوف القوات المسلحة. ونقل عن تقرير لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 أن طالبان وجماعات أخرى تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال والمهام اللوجستية.

تدهور الوضع الاقتصادي
وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع المعيشية منذ سيطرة طالبان، مع تراجع المكاسب السابقة وارتفاع معدلات البطالة، حيث يواجه نحو 9.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، ويعاني نحو 4.6 مليون من النساء والأطفال من سوء التغذية.
وذكر أن واحداً من كل أربعة شباب عاطل عن العمل، وفق تقديرات مجموعة البنك الدولي، مرجعاً ذلك إلى تراجع الاستثمار وهروب رؤوس الأموال وعودة ملايين المهاجرين، ما زاد الضغط على سوق العمل.
وأضاف أن انخفاض الدخل، رغم تراجع نسب التضخم مقارنة بدول المنطقة، أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى السكان.
وأكد التقرير أن أكثر من نصف سكان أفغانستان، أي نحو 24.4 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

تراجع التعليم والقيود على الأنشطة الثقافية
وفي قطاع التعليم، أشار التقرير إلى تراجع حاد في جودة وكمية التعليم، بسبب نقص التمويل الدولي وضعف الإشراف وغياب الاستثمار، إضافة إلى نقص البنية التحتية والمعلمين.
كما تناول التقرير القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية، موضحاً أن الاحتفال بعيد النوروز جرى بشكل محدود داخل المنازل بسبب القيود، فيما أغلقت طالبان مواقع دينية وثقافية مثل مزار "الروضة" في مزار شريف ومزار "سخي" في كابل، ومنعت إقامة المراسم التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن قانون الأمر بالمعروف يصنّف الاحتفال بالنوروز ويوم "يلدا" ومناسبات ثقافية أخرى على أنها مخالفة للشريعة، ويحظر تنظيمها.

وأكد المشاركون في المجلس، التي نظمتها «حركة دعم السياسات المستدامة والإصلاحات التنفيذية في خيبر بختونخوا» بالتعاون مع «حركة الإصلاح الوطني»، ضرورة عدم استخدام أراضي أي من الطرفين لتهديد الطرف الآخر.

واستضاف الاجتماع أرباب شهزاد خان، السكرتير السابق لإقليم خيبر بختونخوا، وشهد حضور ممثلين عن أطياف سياسية متعددة، إلى جانب رجال دين، وشخصيات من القطاع التجاري والإعلامي.

واقترح المشاركون إنشاء آلية تواصل دائمة لتسهيل الحوار المستمر بين الجانبين، بما يتيح لكل من طالبان والحكومة الباكستانية فهماً أفضل لمواقف وتحديات الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، يُخطط لعقد اجتماع مماثل في مدينة كويته بهدف تعزيز جهود السلام وخفض التوتر بين الطرفين، دون الإعلان حتى الآن عن موعد محدد لانعقاده، حيث من المتوقع أن يتضمن دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان والجيش الباكستاني توتراً متصاعداً منذ نحو شهر، تخللته مواجهات دامية، قبل أن تسهم هدنة مؤقتة خلال عيد الفطر في خفض نسبي لمستوى التصعيد.

وأشارت، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الثلاثاء، مرفق بصور ثلاث طالبات أفغانيات، إلى أن مشروع قانون «مكافحة محو حضور النساء والفتيات» في أفغانستان حظي بدعم مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتمت المصادقة عليه داخل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وأُحيل مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث يُنتظر التصويت النهائي عليه. وفي حال إقراره، سيُلزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس بشأن أوضاع النساء في أفغانستان، واتخاذ إجراءات مناسبة بناءً على تلك التقارير.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرت المشروع في 26 مارس 2026، حيث أكد رئيس اللجنة، برايان ماست، أن التشريع سيسهم في «محاسبة طالبان»، مشيراً إلى أن أوضاع النساء والفتيات الأفغانيات شهدت تدهوراً مستمراً منذ عودة الحركة إلى السلطة.

وينص المشروع على أن تقدم وزارة الخارجية، خلال 180 يوماً من إقراره، تقريراً مفصلاً يقيّم ما إذا كانت القيود المفروضة على النساء في أفغانستان ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية».

كما يشمل التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى الممارسات والعقوبات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية خلال حكم طالبان.

ونشرت كاملاجر-دوف صوراً تجمعها بعدد من الطالبات الأفغانيات في الولايات المتحدة، وعلقت بالقول: «يشرفني أن أشارك هذه اللحظة مع فتيات أفغانيات يواصلن تعليمهن هنا، وهو التعليم الذي حُرمن منه تحت حكم طالبان».

من جهته، وصف النائب الجمهوري رندي فاين طالبان بأنها «نظام شرير وعنيف»، معتبراً أن سياساتها تجاه النساء والفتيات «مقززة»، وأضاف أن الحركة «تمنع الفتيات من التعليم وتفرض عليهن قيوداً اجتماعية صارمة تحت غطاء ديني».

وكانت الطرق المؤدية إلى كامديش وبرغمتال قد أُغلقت بعد تعرض مركبات لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية على امتداد تلك المسارات.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، اليوم الثلاثاء، إنها نشرت تصريحات والي نورستان عبر منصة «إكس».

وأوضح عابد أن هناك مسارين بديلين، مشيراً إلى أن الوصول إلى مديرية كامديش يمكن أن يتم عبر بارون من خلال ممر «ببروك كندو»، وهو طريق تم إنشاؤه العام الماضي، لكنه أُغلق بسبب الثلوج، وتعمل فرق حالياً على إعادة فتحه.

وفي ما يتعلق بالتقارير عن سيطرة باكستان على أجزاء من الأراضي الأفغانية، نفى والي نورستان هذه المزاعم بشكل قاطع، قائلاً: «أطمئن المواطنين أنه لم يتم الاستيلاء حتى على شبر واحد من أراضي برغمتال وكامديش. لا نسمح بذلك، ولا يملكون الجرأة على القيام به. هذه مجرد دعاية، ونرفضها بشكل كامل».

وأضاف أن قوات طالبان لا تزال متمركزة في مديريتي برگمتال وكامديش، وتسيطر على الوضع الأمني هناك.

وفي سياق متصل، كانت الفرقة 201 «خالد بن الوليد» التابعة لطالبان قد نقلت، في 27 مارس، عدداً من الصحفيين المحليين إلى مديرية برغمتال بواسطة مروحية.

كما أعلنت وزارة الأمر بالمعروف، في بيان صدر يوم السبت، أن عدداً من وجهاء نورستان وسكانها التقوا في كابل مع خالد حنفي، القائم بأعمال الوزارة، مطالبين بحلول عاجلة لمشكلاتهم، وعلى رأسها إعادة فتح الطرق.

وأشار الأهالي إلى أن إغلاق الطرق المؤدية إلى برغمتال وكامديش عبر مديرية ناري في ولاية كنر أدى إلى نقص في المواد الغذائية، فضلاً عن معاناة المرضى من صعوبات حادة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المصنفة «غير عالية المخاطر»، في إطار إعادة توزيع الموارد والتركيز على الملفات ذات الحساسية الأمنية الأكبر.

وجاء تشديد القيود على اللاجئين الأفغان عقب هجوم وقع في نوفمبر 2025، حين أقدم لاجئ أفغاني على قتل أحد عناصر الحرس الوطني الأميركي في واشنطن وإصابة آخر.

وأعقب الحادث سلسلة إجراءات مشددة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، شملت تعليق معالجة طلبات اللجوء، وإعادة تقييم ملفات المهاجرين الأفغان، وفرض قيود صارمة على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) المخصص للمتعاونين السابقين مع القوات الأميركية.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن «أعلى مستويات التدقيق والفحص الأمني لجميع الأجانب مستمرة دون انقطاع»، مشدداً على أن آليات التقييم الأمني لم تشهد أي تغيير.

وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الهجرة الأميركية رفع تعليق معالجة طلبات اللجوء لمواطني الدول غير المصنفة عالية المخاطر، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تركيز الموارد على طلبات مواطني الدول التي تواجه تحديات أمنية أكبر.

وتصنف الولايات المتحدة أفغانستان ضمن نحو 39 دولة، من بينها مالي ونيجيريا واليمن وسوريا والصومال وسيراليون، تعتبرها غير قادرة على توفير معلومات كافية وموثوقة لدعم عمليات التدقيق الأمني في ملفات الهجرة.

كما حذرت الحكومة الأميركية من أن أوجه القصور في مراجعة طلبات الإقامة الدائمة والجنسية في السابق شكلت تهديداً للأمن العام، وأدت إلى الموافقة على بعض الطلبات التي كان ينبغي رفضها.

وأدت هذه السياسات إلى تشديد ملحوظ في أوضاع المهاجرين الأفغان داخل الولايات المتحدة، حيث تعثرت أو توقفت معالجة العديد من طلبات «البطاقة الخضراء»، فيما تم توقيف عدد من الأشخاص وتهديدهم بالترحيل.

وفي الوقت نفسه، يعيش آلاف من المتعاونين السابقين مع القوات الأميركية والمترجمين الأفغان حالة من عدم اليقين، إذ لا يزال كثير منهم داخل أفغانستان أو في دول مجاورة يواجهون مخاطر أمنية، بينما عالقة عشرات العائلات في مراكز مؤقتة، بينها الدوحة، بانتظار إعادة توطينهم وسط حالة من الغموض المستمر.