معاهدة الأمن الجماعي: التهديدات من الأراضي الأفغانية لا تزال مرتفعة

ويقع معسكر «السيلية» قرب العاصمة القطرية الدوحة، وتُقدَّر كلفته التشغيلية بأكثر من 10 ملايين دولار شهريًا، تُموَّل من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب التقرير، طلبت قطر بشكل غير معلن من واشنطن الإسراع في إغلاق المعسكر، مؤكدة أنه لم يُنشأ ليكون منشأة دائمة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت سابقًا نيتها إغلاق المعسكر في 31 مارس 2026، حيث يقيم أكثر من 1100 لاجئ أفغاني.

ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن عن أي دولة وافقت رسميًا على استقبال هؤلاء اللاجئين، مع تأكيدها أن عمليات الإعادة لن تكون قسرية.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي أن جهود واشنطن لإقناع دول عربية وإسلامية باستقبال اللاجئين الأفغان لم تُكلَّل بالنجاح، ما دفعها إلى توسيع نطاق المفاوضات لتشمل دولًا أخرى خارج المنطقة.

وكشفت الصحيفة أنها اطّلعت على وثيقة تشير إلى عرض مبالغ تتراوح بين 1200 و4500 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة مقابل العودة إلى أفغانستان، على أن تعمل الولايات المتحدة لاحقًا على متابعة أوضاعهم المعيشية بعد العودة.

كما تضمّن نموذج قُدّم للاجئين إقرارًا بأن «العودة إلى أفغانستان قد تنطوي على مخاطر»، وأن الحكومة الأمريكية لا تستطيع ضمان أمن العائدين.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانات بشأن عدد الذين وافقوا على هذا العرض، كما لا يزال مصير هؤلاء اللاجئين غير واضح بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس.

وحذّرت «وول ستريت جورنال» من أن هذه العروض قد تعرّض بعض اللاجئين لمخاطر جسيمة، تشمل الملاحقة أو السجن أو حتى القتل.

وفي هذا السياق، قال جمشيدي، وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية من أصل أفغاني ويقيم في ولاية فيرجينيا: «لا نعرف ما الذي يجري، وهم أيضًا لا يعرفون، الوضع فوضوي للغاية».

وأضاف أن أفرادًا من عائلته، بمن فيهم شقيقه الذي عمل لسنوات حارسًا أمنيًا في القنصلية الأمريكية في هرات، يقيمون في معسكر السيلية، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ«الخيانة»، ولا يستطيع أن ينصحهم بالعودة إلى أفغانستان نظرًا للمخاطر الكبيرة التي قد يواجهونها.

كما أوقفت الشرطة سائق الشاحنة وأحالته إلى الجهات القضائية.

ونُقل اللاجئون الموقوفون، بعد استكمال الإجراءات الإدارية، إلى مراكز ترحيل الأجانب في مدينة توكات.

وتتواصل في مختلف أنحاء تركيا عمليات توقيف وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من الأفغان.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 30 ألف مهاجر، بينهم نحو 9 آلاف أفغاني، أُوقفوا منذ بداية العام الميلادي الجاري.

وتُظهر إحصاءات الوزارة أنه منذ عام 2021 تم توقيف وترحيل أكثر من 370 ألف لاجئ أفغاني.

وقال بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، في بيان إن على الاتحاد الأوروبي وضع حد لما وصفه بـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وأضاف: «لا يمكن الدفاع عن حقوق المرأة في الخطاب، وفي الوقت نفسه الانخراط دبلوماسياً مع جماعات إرهابية»، مشدداً على أنه «لا يجوز تطبيع نظام يشرعن القمع وانتهاك حقوق الإنسان».

وتابع قائلاً: «لا يمكن مصافحة من يُسكت النساء، ولا ينبغي مكافأة من يعتبر التعليم جريمة»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح ما وصفه بـ«حكومة قائمة على الخوف» أي شرعية دبلوماسية.

كما أكد سياوش أن التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان يقتضي الاعتراف بما سماه «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، والامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان، وإدراجها رسمياً ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

من جهتها، رحبت ناهيد فريد، النائبة السابقة عن هرات، بالحملة، معتبرة أنها «نموذج قوي للدور الذي يمكن أن يلعبه الرجال في دعم حركة حقوق المرأة في أفغانستان»، معربة عن أملها في أن تسهم مثل هذه التحركات في إحداث تغييرات إيجابية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن بعض دوله، من بينها ألمانيا والنرويج، سمحت لممثلين عن الحركة بالعمل في السفارات والقنصليات الأفغانية.

ويُعتقد أن هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون مع طالبان في ملفات مثل ترحيل المهاجرين وتثبيت هوياتهم، حيث سلمت ألمانيا رسمياً السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية في بون إلى ممثلين عن الحركة.

وقال أحد السائقين، مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «شاحناتنا محمّلة بالبضائع، ومع إغلاق معبر تورخم، نعيش حالة من الضياع التام».

وانتقد السائق ما وصفه بالسلوك العنيف للشرطة الباكستانية، مؤكداً أنها لا تعترف بالوثائق الرسمية التي يحملها السائقون الأفغان. كما حذّر سائقون أفغان في الإقليم من أنهم سيقدمون على «إحراق شاحناتهم» في حال عدم معالجة أوضاعهم.

ومنذ نحو شهر، لا يزال معبر تورخم الحدودي مغلقاً أمام حركة المسافرين والسائقين الأفغان، ما أدى إلى تقطّع السبل بعشرات العائلات وسائقي الشاحنات داخل الأراضي الباكستانية.

وفي السياق ذاته، قال عدد من المهاجرين الأفغان، يوم السبت 29 مارس 2026، إن نحو 200 عائلة أفغانية لا تزال عالقة منذ قرابة شهر في منطقتي خيبر ولاندي كوتل، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعادت فتح معبر تورخم في 26 مارس 2026 أمام عودة المهاجرين بعد إغلاق استمر نحو شهر، قبل أن تعاود إغلاقه عقب إصابة أحد الجنود.

ويأتي هذا في وقت يلفّ فيه الغموض مستقبل إعادة فتح المعابر الحدودية، في ظل تصاعد التوترات بين كابول وإسلام آباد.

وفي تصريحات لصحيفة «غازيتا»، ادعى ماتفييف أن المهاجرين الأفغان «لا يمتلكون مهارات خاصة سوى استخدام السلاح منذ سن مبكرة»، مضيفاً أنهم يتصدرون من حيث معدلات الجريمة في بعض الدول الأوروبية.

كما أشار إلى أن الأحداث التي شهدتها أفغانستان خلال السنوات الأخيرة أدت إلى اندلاع صراعات داخلية، معتبراً أن دخول العمال الأفغان إلى روسيا يمثل مصدر قلق متزايد.

في المقابل، كان ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، قد أعلن في وقت سابق أن موسكو تجري محادثات مع طالبان بشأن استقدام عمال أفغان لسد النقص في سوق العمل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه سياسات طالبان لانتقادات دولية، فيما تُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بالحكومة التي تقودها طالبان، دون أن تبدي اعتراضاً يذكر في المحافل الدولية على سياسات الحركة تجاه النساء أو أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.