وزير خارجية طالبان يبحث مع السفير التركي المفاوضات مع باكستان

ومنهم القاعدة، وداعش، وطالبان، وبوكو حرام، وحركة الشباب، وغيرها من التنظيمات المماثلة، بوصفها استراتيجية عمل. ويُشار إلى هذه الظاهرة في الأدبيات البحثية بمصطلح “الجهادية”، ويُقصد بها ذلك الاتجاه داخل بعض جماعات الإسلام السياسي الذي يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق تفسير ما قبل الحداثة، أمر متعذر عبر الوسائل المدنية والسلمية، وأن اللجوء إلى القوة القسرية أمر لا مفر منه. ومن منظور المؤمنين بهذه الأيديولوجيا، فإن بنية السلطة، من المستوى المحلي إلى الدولي، فضلاً عن التوجه العام للمجتمعات النامية، تشكّل عوائق بنيوية أمام إقامة نظام سياسي مطابق لتفسير هذه الجماعات، ولذلك فإن آليات مثل الانتخابات والاحتكام إلى إرادة الناس لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة. ووفقاً لهذا التصور، فإن إقامة نظام سياسي منسجم مع هذه الأيديولوجيا هدف استراتيجي يبرر استخدام القوة، ومن ثم ينبغي النظر إلى الجهاد المسلح بوصفه أداة استراتيجية تمهّد الطريق إلى بلوغ هذا الهدف.

لجأت جماعات الإسلام السياسي، ولا سيما فروعها الجهادية، إلى إعادة قراءة الإسلام وإعادة بنائه بما ينسجم مع أجندتها السياسية. وتحقيقاً لهذا الغرض، أسّس من يُعدّون آباء الأصولية الإسلامية لاهوتاً جديداً. ففي العقيدة الإسلامية يشكّل التوحيد والحديث عن الله وصفاته الركن الأكثر مركزية، حيث يُعرَّف الله بصفات وخصائص متعددة. غير أن هذه الجماعات تقدّمه، قبل كل شيء، بوصفه الحاكم والمشرّع، وأن عبادة الناس له يجب أن تتجسد في تنفيذ القوانين التي تُسمّى بالشريعة. وفي تفسيرها، يُفهم الشعار الديني الأشهر: “لا إله إلا الله” على أنه “لا حاكم إلا الله”، ومن ثم لا مجال لأي تراجع أو تسوية في ما يتعلق بالحاكمية الدينية وإقامة النظام الثيوقراطي.

ونظراً إلى المكانة الخاصة التي تحتلها الحاكمية الإلهية في فكر الإسلام السياسي، فإن أهمية كل تعاليم الإسلام العملية تُعرَّف وتُرتَّب بحسب صلتها بهذا الهدف، بحيث يكتسب كل ما يسهم بدرجة أكبر في إقامة هذه الحاكمية منزلة أعلى ضمن المنظومة الدينية. ومن هنا، فإن أركان الإسلام التي يراها جمهور المسلمين خمسة، تصبح في نظر أنصار هذه الأيديولوجيا ستة، ويكون الجهاد هو الركن السادس. وقد نسب بعضهم هذه النظرية إلى ابن تيمية، زاعمين أنه اعتبر الجهاد الركن السادس في الإسلام. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، فقال إن الجهاد وإن كان الركن السادس، فإن قيام الأركان الخمسة الأخرى متوقف عليه، ولذلك يحظى بأهمية استثنائية لا يمكن أن يحل محلها شيء آخر.

إن هذا الفهم للجهاد لم يكن له حضور واسع في التاريخ الإسلامي، ذلك أنه حين كانت الأحكام تُصنَّف في المتون الدينية الكلاسيكية، كانت مسائل الاعتقاد تتصدر أولاً، ثم تأتي العبادات، وبعدها المعاملات. والرجوع إلى تصنيفات الموضوعات الدينية في أبرز مصادر الحديث والفقه عبر التاريخ الإسلامي يوضح هذه الحقيقة بجلاء. وحتى في القرون الأخيرة من تاريخ المسلمين، كاد تعليم الأحكام المتعلقة بالجهاد أن يُهمَل، واكتُفي بوجودها في المصادر التراثية، على أساس أن قضايا الجهاد تنتمي إلى الماضي ولا حاجة إلى إعادة تدريسها. غير أن القرن العشرين، ومع انطلاق حركات الإسلام السياسي، شهد انتقال هذا الموضوع من الهامش إلى المتن. ثم في فترة الحرب الباردة، حين اندلعت الحرب في أفغانستان تحت اسم الجهاد ضد قوات الاتحاد السوفييتي، تحوّل الجهاد إلى أحد أكثر الموضوعات الفكرية حماسة داخل هذه الجماعات. وفي تلك المرحلة، جرى الرجوع إلى المدونة الفقهية الإسلامية الكلاسيكية على أيدي شخصيات مثل عبد الله عزام وغيرهم، لتمهيد الصلة بين هذه الأيديولوجيا والتراث الفقهي القديم. كما أُعيد إنتاج مؤلفات منظّري الأصولية الإسلامية، مثل حسن البنا، وأبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، حول الجهاد، وطُبعت على نطاق واسع. ثم قامت تنظيمات مثل القاعدة وداعش وحلفائهما بإنتاج كم هائل من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة، مستفيدة من تقنيات الاتصال الحديثة، وضختها في البنية الثقافية للمجتمعات الإسلامية. وفي هذا السياق، أصبحت البلدان التي تعاني الأزمات، مثل أفغانستان، والصومال، واليمن، والعراق وغيرها، تربة خصبة لنمو الأدبيات الجهادية واتساعها، وبرز جيل جديد من المقاتلين.

واليوم، في أفغانستان، ومع إنشاء مدارس جهادية، وتمجيد سجل الجماعات الإرهابية مثل طالبان في المناهج التعليمية لتلك المدارس، وإخضاع وسائل الإعلام العاملة داخل البلاد بما يخدم القراءة الطالبانية للإسلام، تتهيأ بيئة جديدة لإنتاج ثقافة الجهادية واستقبال أدبيات القاعدة وداعش. وفي الوقت الراهن، لا يُسمح للأفكار الناقدة لهذا التوجه بأن تُطرح في أفغانستان، بينما أصبحت القراءة الجهادية للنصوص الدينية مهيمنة على المشهد، وتمضي في إعادة هندسة المجتمع لصالح الجهادية.

ومع أن بعض الجماعات المؤمنة بالجهادية، ومنها طالبان، لا تملك في الظاهر أجندة إقليمية أو دولية، ويتركز اهتمامها على الشأن المحلي، فإنها، من الناحية الاستراتيجية، تخلق بيئة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الجهادية العابرة للحدود. فالانتشار الجغرافي من مالي والصومال إلى ليبيا واليمن والعراق وأفغانستان وشبه القارة الهندية وباكستان، لا يشكل بأي حال عائقاً أمام تقارب هذه الجماعات، بل إن هذه الجزر المتباعدة قد تتصل ببعضها في اللحظات المفصلية، فتنتج قوة عابرة للحدود واسعة النطاق. ومن هنا، فإن تهيئة البيئة لثقافة الجهادية من شأنه أن يعمّق طبقات الأزمة في هذه المجتمعات، ويقلّص فرص الخروج منها، ويجعل الانزلاق إلى دوامات العنف الواسع أكثر سهولة.

وتركزت المباحثات على برنامج المنظمة الهادف إلى تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، حيث اعتبر الجانبان أن تنفيذ هذا البرنامج «أمر حيوي» لأمن آسيا الوسطى والدول الأعضاء في المنظمة، وفق بيان صادر الجمعة 11 أبريل/نيسان.

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لرئيس طاجيكستان وللقوات الأمنية في البلاد، لدعمهم التدريبات العسكرية المشتركة والمساهمة في التحضير لها وتنفيذها.

وكانت طاجيكستان قد أعلنت في وقت سابق مقتل خمسة أشخاص جراء هجمات عبر الحدود مع أفغانستان، ما دفع الرئيس رحمن إلى توجيه الأجهزة الأمنية لدراسة سبل تعزيز حماية الحدود.

وأكد ماسادكوف أن «من بين المهام الأساسية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفيذ برنامج حكومي مشترك لتعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان».

ويعود اعتماد هذا البرنامج إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أقره قادة الدول الأعضاء في المنظمة، فيما يجري حالياً تنفيذ مرحلته الأولى، والتي تشمل تنسيق قوائم الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الأمنية التي ستُزوّد بها القوات الحدودية الطاجيكية.

وتُعد طاجيكستان الدولة صاحبة أطول حدود مع أفغانستان بين دول آسيا الوسطى، إذ تمتد حدودها لنحو 1,344 كيلومتراً.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حذّرت دوشنبه مراراً من نشاط جماعات مسلحة متطرفة في شمال أفغانستان، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد أعلنت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، بعد ظهر يوم الجمعة، على مدنيين قرب موقع ترفيهي في قضاء إنجيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، صباح السبت 12 أبريل، أدان فايق «الهجوم الإرهابي الأخير» الذي استهدف مدنيين، خصوصاً من الطائفة الشيعية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

ودعا فايق كلاً من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) وريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، إلى متابعة القضية، مؤكداً ضرورة تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم.

من جهتها، أعلنت طالبان، استناداً إلى تقارير أولية، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، فيما أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا قد يتجاوز 30 شخصاً.

وفي سياق متصل، أفادت أفغانستان إنترناشیونال، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن أربعة مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار باستخدام أسلحة رشاشة ومسدسات على مدنيين كانوا في رحلة ترفيهية، قبل أن يفرّوا من موقع الهجوم.

وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم امرأتان. ومن بين الضحايا، أحد وجهاء منطقة «ده‌مهري» في إنجيل مع اثنين من أبنائه، إضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.

وأظهرت قائمة حصلت عليها القناة أن حصيلة الضحايا في منطقة «ده‌مهري» وحدها بلغت ما لا يقل عن 21 قتيلاً وجريحاً، بينهم خمس نساء، من دون تحديد دقيق لعدد القتلى مقارنة بالمصابين.

وأفادت المصادر بأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، حيث وُصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة، فيما غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وفي تطورات لاحقة، من المقرر أن يصل وفد من كابل إلى هرات، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لعلماء الشيعة بحضور ممثل عن طالبان، لبحث تداعيات الهجوم. كما أفاد مصدر آخر بأن اتحاد الصاغة في هرات يعتزم تنفيذ إضراب احتجاجي رداً على استهداف المدنيين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تنشر حركة طالبان تفاصيل إضافية بشأنه. إلا أن أحد الشهود قال إن المهاجمين كانوا يتبادلون الحديث حول «قضايا دينية» أثناء تنفيذ الهجوم، ما يثير شبهات حول دوافع طائفية.

ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت هرات في مايو 2024 هجوماً مشابهاً تبناه تنظيم «داعش»، حيث استهدف مسلحون مصلين شيعة داخل مسجد الإمام زمان في منطقة محمدي بقضاء غوزره، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفل.

وأعربت منظمات حقوقية ودولية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع الشيعة في أفغانستان تحت حكم طالبان، في ظل تقارير عن تمييز ديني وقيود على ممارسة الشعائر.

وخلال أكثر من أربع سنوات من سيطرة طالبان على البلاد، فرضت الحركة قيوداً واسعة على الأقليات الدينية، خصوصاً الشيعة، بما في ذلك منع بعض المناسبات الدينية.

كما تعتمد القوانين والمحاكم في ظل طالبان على الفقه الحنفي، حيث تُعتبر الزيجات بين السنة والشيعة مرفوضة، فيما أفادت تقارير بأن أتباع الطائفة الإسماعيلية تعرضوا لضغوط لترك معتقداتهم في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة طالبان، يوم الجمعة، أن نحو سبعة آلاف خريج شاركوا في هذا الاختبار، الذي يُعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة الطب في البلاد.

وخلال مراسم الافتتاح، قال نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة، إن «ممارسة الطب مسؤولية مقدسة»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للشباب في القطاع الصحي، دون الإشارة إلى منع الخريجات من المشاركة.

ويأتي استبعاد النساء من هذا الامتحان في سياق السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل النساء، بما في ذلك حظر التحاقهن بالتعليم الطبي.

وكان زعيم طالبان، هبة الله آخندزاده، قد فرض قيوداً واسعة على تعليم النساء، الأمر الذي أثار تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على مستقبل النظام الصحي في أفغانستان.

وتؤكد منظمات دولية أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، ما ينذر بأزمة صحية متفاقمة في البلاد.