أسوشیتد برس: طالبان دمرت آلاف المنازل والمقابر بمشاريع بناء الطرق في كابل

وأكد، في منشور أعاد فيه نشر موقف ریتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الأفغان دون استثناء.

وأشار ليندسي إلى أن المخاوف التي عبّر عنها خبراء الأمم المتحدة بشأن هذا المرسوم «جدية ومقلقة»، في ظل ما يتضمنه من بنود تُثير تساؤلات قانونية وحقوقية.

وكان آخندزاده، زعيم طالبان، قد وقّع المرسوم الذي يحمل عنوان «أصول الإجراءات الجزائية للمحاكم» في أواخر ديسمبر 2024، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ بعد أيام قليلة من توقيعه.

ويرى خبراء الأمم المتحدة أن هذا المرسوم يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة. كما لفتوا إلى أن المرسوم صدر دون مسار تشريعي واضح، ودون الإشارة إلى دستور البلاد، وسط غموض بشأن آلية اعتماده.

وتتركز أبرز الانتقادات على المواد المتعلقة بالنساء، حيث تنص المادة 32 على أن العنف ضد المرأة لا يُعد جريمة إلا إذا أسفر عن إصابات واضحة مثل الكسور أو الجروح أو الكدمات، مع اشتراط إثبات الواقعة أمام المحكمة، وتحديد عقوبة الزوج بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 يومًا.

أما المادة 34، فتجيز للزوج معاقبة زوجته إذا غادرت منزلها دون إذنه أو دون «مبرر شرعي»، كما تنص على إمكانية سجن أقارب المرأة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال عدم إعادتها إلى زوجها بعد صدور حكم قضائي.

وقد أثار هذا المرسوم ردود فعل واسعة منذ صدوره، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أنه يمنح غطاءً قانونيًا للعنف ضد النساء والأطفال، ويُقيّد حرية التعبير من خلال تجريم انتقاد قيادة طالبان وسياساتها.

وفي المقابل، شددت وزارة العدل التابعة لطالبان على أن معارضة قوانين الحركة تُعد مخالفة للشريعة الإسلامية، وبالتالي تُصنّف كجريمة تستوجب المساءلة.

وأكد الناشطون الإعلاميون أن مسؤولية سلامة هؤلاء الصحفيين تقع على عاتق إدارة طالبان.

وفي هذه الرسالة التي وُجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الداعمة لحرية الإعلام، ذُكرت أسماء عدد من الصحفيين المعتقلين بشكل واضح، من بينهم شكيب أحمد نظري وبشير هاتف وحميد فرهادي.

وقال الموقّعون إن زملاءهم يقضون لياليهم في السجون رغم أن هدفهم الأساسي كان نقل المعلومات وتوعية المجتمع، مؤكدين أن اعتقال الصحفيين بسبب عملهم المهني لا يُعد فقط انتهاكاً لحرية التعبير، بل يتعارض أيضاً مع جميع المواثيق الدولية المعتمدة، وحقوق الإنسان، والقيم الإسلامية.

وجاء في الرسالة أن الوضعين الصحي والنفسي للصحفيين المعتقلين، وخاصة بشير هاتف وشكيب أحمد نظري، وُصِفا بالمتدهورين.

وأضاف الموقّعون أن تجاهل مصير هؤلاء الصحفيين يُعد ظلماً وإجراءً لا يُغتفر.

كما دعوا الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وسائر الهيئات الدولية، إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية الصحفيين الأفغان وضمان الإفراج عنهم.

وطالبوا أيضاً وسائل الإعلام الوطنية والدولية بتغطية واسعة لهذه القضية والمشاركة الفاعلة في دعم زملائهم من الصحفيين.

وقال عبد الرحمن منير، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء لجؤوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإدمان، مؤكداً أنهم «لم يكونوا طرفاً في أي نزاع أو أنشطة عنيفة، بل كانوا يسعون لبدء حياة جديدة».

ووصف المسؤول الهجوم بأنه «عمل مؤلم يتعارض مع المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان».

وكان مستشفى «أميد» قد تعرض لقصف جوي مساء 17 مارس 2025، نسبته طالبان إلى القوات الباكستانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المبنى.

في المقابل، نفت السلطات الباكستانية استهداف المستشفى، مشيرة إلى أن الموقع كان قريباً من منشآت عسكرية كانت الهدف الأساسي للغارات.

وأكدت طالبان أن المركز كان منشأة لعلاج الإدمان بسعة تصل إلى 2000 سرير، ويقع في موقع قاعدة «كامب فينكس» السابقة في كابل.

وبحسب بيانات طالبان، أسفر الهجوم عن مقتل 408 أشخاص وإصابة 265 آخرين، في حين قدمت جهات دولية تقديرات أقل بكثير.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن عدد القتلى بلغ 143 شخصاً، معتبرة أن الضربة الجوية «غير قانونية» وقد ترقى إلى «جريمة حرب».

وذكرت Bluewin السويسرية أن شركات الطيران، وبسبب إغلاق مسارات جوية رئيسية، باتت تعتمد بشكل متزايد على الأجواء الأفغانية، غير أن غياب نظام فعال لمراقبة الحركة الجوية يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الرحلات.

وبحسب التقرير، يعبر حالياً نحو ألفي طائرة أسبوعياً الأجواء الأفغانية، وهو رقم يزيد بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وتتقاضى إدارة طالبان رسوماً ثابتة تبلغ 700 دولار لكل رحلة، ما يدر نحو 1.4 مليون دولار أسبوعياً وأكثر من 72 مليون دولار سنوياً.

ويأتي هذا التحول في ظل تضييق المسارات الجوية بين أوروبا وآسيا، نتيجة الحرب في أوكرانيا شمالاً والتوترات في الشرق الأوسط جنوباً، ما دفع العديد من شركات الطيران إلى تغيير مساراتها والمرور عبر أجواء أفغانستان أو المملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الرسوم في أوروبا تُحتسب عادة وفق مسافة الرحلة ووزن الطائرة، في حين تعتمد طالبان رسماً ثابتاً لا يتأثر بهذه المعايير.

في المقابل، تستفيد السعودية أيضاً من زيادة حركة الطيران، لكنها تفرض رسوماً وفق المعايير الدولية، بمتوسط يقارب 800 دولار لكل رحلة.

ولفت التقرير إلى أن الوضع في أفغانستان يثير القلق من الناحية التقنية، إذ لا يمتلك البلد نظاماً فعالاً لمراقبة الحركة الجوية، ما يضطر الطيارين إلى التنسيق المباشر فيما بينهم داخل المجال الجوي، عبر تبادل معلومات الموقع والسرعة.

كما يتم إرسال بيانات الرحلات إلى سلطات طالبان عبر البريد الإلكتروني، والتي تقوم بدورها بتحصيل الرسوم بالطريقة نفسها.

وأضاف نوري: «خلال أربع سنوات، تمكن شباب الإمارة الإسلامية من تطوير قدراتهم إلى درجة تسمح لهم باستهداف إسلام آباد ولاهور بالطائرات المسيّرة انطلاقاً من كابل».

وأكد أن حكومة طالبان باتت قوية، داعياً الشعب الأفغاني إلى «شكر هذا النظام» والالتزام بطاعته ودعمه «بإخلاص كامل».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين طالبان والجيش الباكستاني، حيث تبادل الطرفان هجمات عسكرية خلال الفترة الماضية. ووفقاً للتقارير، نفذت طالبان ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في إسلام آباد وبلوشستان وأجزاء من إقليم خيبر بختونخوا، رداً على غارات جوية وعمليات عسكرية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

وقد أثارت هذه الهجمات ردود فعل حادة من جانب إسلام آباد، حيث قال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إن «طالبان تجاوزت الخطوط الحمراء

ويُعد نور الله نوري من أبرز المسؤولين في طالبان الذين يتبنون مواقف متشددة تجاه باكستان، إذ سبق أن هدد بأن قوات الحركة قد تتقدم حتى لاهور إذا استمرت الهجمات الباكستانية على الأراضي الأفغانية.

كما رفض نوري في وقت سابق خط ديورند، الحدود القائمة بين أفغانستان وباكستان، واصفاً السياج الحدودي بأنه «شوكة في صدر الشعب الأفغاني»، في إشارة إلى حساسية هذا الملف بين البلدين.

ورغم أن طالبان كانت حليفاً لباكستان خلال العقود الماضية، حيث قدمت إسلام آباد دعماً سياسياً وعسكرياً للحركة، فإن العلاقات بين الطرفين شهدت توتراً متصاعداً منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، وصل في بعض الأحيان إلى مواجهات عسكرية مباشرة.

ويرى محللون أن باكستان دعمت طالبان لتحقيق مصالحها الأمنية، إلا أن الحركة، من خلال دعمها لجماعة «تحريك طالبان باكستان»، تحولت إلى مصدر تهديد أمني كبير لإسلام آباد.

وفي هذا السياق، أفاد «معهد الاقتصاد والسلام» في أحدث تقاريره حول مؤشر الإرهاب العالمي بأن باكستان تصدرت، للمرة الأولى، قائمة الدول الأكثر تضرراً من الإرهاب. ووفقاً للتقرير، سجلت البلاد في عام 2025 أعلى مستويات الخسائر الناتجة عن الهجمات الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة يُعد من تداعيات عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021. كما بلغ عدد القتلى جراء هجمات جماعات مسلحة، بينها «تحريك طالبان باكستان»، أعلى مستوى له منذ عام 2013.

وسجلت باكستان خلال عام 2025 نحو 1139 قتيلاً و1045 حادثة إرهابية، تركزت معظمها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

في المقابل، لم تعد أفغانستان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إصدار هذا المؤشر.