تسببت الاشتباكات بين طالبان وباكستان في تعطّل تعليم 12 ألف طالب أفغاني

وأوضح جاويد، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الخميس، أن الملا عمر كان رجلاً طويل القامة، ذا عين متضررة، وكان يقف إلى جانب السفير الباكستاني داخل القنصلية.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تعود إلى عام 1994، حين كان ضمن وفد باكستاني متجه إلى تركمانستان، قبل أن يتم احتجازه في قندهار من قبل جماعات المجاهدين بقيادة أمير لالي، وذلك بالتزامن مع صعود حركة طالبان في المدينة.

100%

وأضاف أن الوفد أُفرج عنه لاحقًا بعد سيطرة طالبان على قندهار، وتم نقله إلى القنصلية الباكستانية، حيث التقى بالسفير وشخص آخر تبيّن لاحقًا أنه الملا عمر.

وقال جاويد: «لم نكن نعلم آنذاك أن هذا الشخص هو الملا عمر. كان يرتدي ملابس بيضاء وعمامة، ويبدو ذا حضور مهيب». وأشار إلى أنهم التقطوا صورًا له، لكن مرافقيه اكتشفوا الأمر وقاموا بحذف الصور من الكاميرا.

كما تطرق إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في قندهار خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى دور باكستان في نشأة طالبان، حيث قال إن إسلام آباد، خلال حكومة بينظير بوتو، دعمت قيام حكومة إسلامية في أفغانستان وقدمت دعمًا للحركة.

100%

ورأى جاويد أنه لو كان الملا عمر لا يزال على قيد الحياة، لكانت علاقة طالبان مع باكستان مختلفة، مضيفًا أن «عناصر الحركة كانوا يستمعون إليه».

يُذكر أن الملا عمر توفي في 23 أبريل 2013، إلا أن خبر وفاته لم يُعلن إلا بعد عامين. ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، تشهد العلاقات بين الحركة وباكستان توترات متصاعدة، تخللتها اشتباكات حدودية وسقوط ضحايا.

وتتهم باكستان طالبان الأفغانية بدعم تحريك طالبان باكستان والتسبب في تدهور الوضع الأمني داخل أراضيها.

ومع عودة طالبان إلى السلطة، طرأت تحولات على المشهد الأمني في باكستان، في تطور اعتبره كثير من المراقبين غير متوقع، لا سيما في ظل الاعتقاد السابق بأن إسلام آباد حققت «عمقًا استراتيجيًا» في أفغانستان. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن طالبان تحولت اليوم إلى تحدٍ استراتيجي لباكستان.

وأوضحت الشركة أن الخط الجديد سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتسريع عمليات التحميل والتفريغ، إضافة إلى تقليل التأخيرات على هذا المسار الحيوي.

وأكدت أن أفغانستان تلعب دورًا محوريًا في ربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا، مشيرة إلى أن محطة نايب‌آباد مرشحة للتحول إلى نقطة رئيسية لنقل السلع من دول مثل روسيا وكازاخستان والصين نحو أسواق باكستان والهند.

وأضافت أن حجم التبادل التجاري ونقل البضائع بين أوزبكستان وأفغانستان يشهد نموًا متزايدًا، وأن مسار حيرتان–نايب‌آباد–مزار الشريف بات يشكل ممرًا مهمًا للتجارة الإقليمية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود أوزبكستان لتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان وتعزيز الروابط الترانزيتية بين الجانبين. وكانت محطة نايب‌آباد قد أُعيد افتتاحها في عام 2024 بعد أعمال إعادة تأهيل.

وبحسب المصادر، وقع الحادث مساء الإثنين من الأسبوع الجاري داخل المستشفى، حيث كانت ابنة المعتدي، المصابة بسرطان الدم، تتلقى العلاج في هذا المركز الصحي.

وأوضحت المصادر أن الممرضة كانت تؤدي عملها وتقوم بتوصيل الأكسجين للمريضة، عندما أقدم والدها على مهاجمتها بشكل مفاجئ وصفعها على وجهها، قبل أن يوجه إليها عبارات مهينة، ما أدى إلى فقدانها الوعي وسقوطها أرضًا نتيجة الضغط النفسي والجسدي.

وأشار شهود عيان إلى أن الممرضة استعادت وعيها بعد دقائق وصرخت احتجاجًا على ما تعرضت له.

وأضافت المصادر أن مولوي بشيرالدين تواصل عقب الحادث مع شخص يُدعى مولوي طيب، وهو أحد مسؤولي طالبان المحليين، وطلب حضوره إلى المستشفى، مدعيًا أن الممرضة «أساءت إلى المقدسات الإسلامية»—وهو ادعاء قالت المصادر إنه استُخدم للضغط على العاملة الصحية.

وأكدت ثلاثة مصادر على الأقل أن بشيرالدين يُعد من المقربين لمولوي طيب، الذي يعمل حاليًا موظفًا في بلدية طالبان ببدخشان، وكان يشغل سابقًا منصب مدير الأمن في الحركة.

وتقول المصادر إن مولوي طيب معروف باستخدام نفوذه لتحقيق مصالحه الشخصية ويمارس ضغوطًا على الآخرين.

وعقب الحادث، تقدم أطباء وموظفو المستشفى بشكوى رسمية إلى الادعاء العسكري التابع لطالبان في بدخشان، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

كما أفادت المعلومات بأن الممرضة رفعت شكوى إلى مجلس علماء بدخشان، دون أن تلقى استجابة.

ويقع المستشفى، الذي شهد الحادث، بالقرب من مقر والي طالبان في بدخشان، ويُعد من أبرز المراكز الطبية في الولاية.

وذكرت مصادر محلية أن المستشفى كان يُدار سابقًا من قبل مؤسسة «آغاخان» ويقدم خدمات صحية بمعايير جيدة، إلا أن إدارته نُقلت قبل نحو خمسة أشهر إلى شركة مقربة من طالبان، ما أدى—وفقًا لسكان فيض‌آباد—إلى تراجع ملحوظ في جودة الخدمات، وانتشار الفوضى، ونقص الأدوية، والاستعانة بكوادر قليلة الخبرة.

وقد أثار هذا الحادث قلقًا واسعًا بين الكوادر الصحية وسكان المنطقة.

وأضاف أن حصيلة ضحايا الكوارث الطبيعية منذ 26 مارس بلغت 214 قتيلًا على مستوى البلاد.

وقال يوسف حماد، في رسالة مصورة يوم الخميس 23 أبريل، إن نحو 300 شخص أصيبوا منذ أواخر مارس، فيما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين بسبب هذه الحوادث.

وأوضح أن الكوارث الطبيعية خلال الساعات الماضية أوقعت خسائر بشرية ومادية في ولايات بكتيكا، ميدان وردك، غزني، غور، بادغيس، جوزجان، فارياب، بدخشان، لغمان وكونر، مشيرًا إلى تدمير 50 منزلًا بشكل كامل وتضرر 21 منزلًا آخر.

كما أفاد بأن ست شبكات كهرباء على الأقل تضررت نتيجة الأمطار والسيول خلال الفترة نفسها، إلى جانب تدمير نحو 307 جريب من الأراضي الزراعية.

وبحسب إحصاءات الإدارة، فقد دُمّر أكثر من 1400 منزل كليًا أو جزئيًا في أنحاء أفغانستان منذ 26 مارس، إضافة إلى تضرر آلاف الجريبات من الأراضي الزراعية بسبب الكوارث الطبيعية.

وأفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن الاحتجاجات اندلعت عقب محاولات لتوزيع بطاقات هوية على عائلات يُعتقد أنها غير مدرجة ضمن بيانات الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات، الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل السكان في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن هؤلاء الأفراد غير مسجلين في نظام تسجيل الأحوال المدنية في مديرية قرمقُل، وأن إصدار بطاقات هوية لهم يُعد مخالفة للإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت المصادر أن مدير دائرة تسجيل السكان في المديرية رفض تنفيذ أوامر توزيع بطاقات الهوية، قبل أن يتم اعتقاله من قبل سلطات طالبان، بناءً على توجيهات والي فارياب، عبدالأحد فضلي.

كما أشارت إلى أن «عدداً من عائلات الكوتشي» تسعى للحصول على بطاقات هوية جديدة من هذه المديرية.

وتداولت وسائل إعلام، من بينها «أفغانستان إنترناشيونال»، مقاطع فيديو توثق الاحتجاجات، حيث تجمع المتظاهرون أمام مبنى المديرية مطالبين بوقف هذه الإجراءات وفتح تحقيق رسمي في القضية من قبل الجهات المختصة.