شكاوى من مهاجرين أفغان عائدين بشأن سوء معاملة طالبان

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني، أكد القادة العسكريون أن سياسة طالبان في دعم الجماعات المسلحة أصبحت «مكشوفة بالكامل» وأدت إلى نتائج عكسية.

وقال قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إن عملية «غضب للحق» نجحت في تقليص قدرات الشبكات المسلحة والبنى التحتية الداعمة لها بشكل كبير. وأضاف أن العمليات ستستمر حتى «القضاء الكامل على الشبكات الإرهابية، وتعطيل بنيتها التحتية، وحرمانها من أي مساحة للتحرك».

وكان الجيش الباكستاني قد أطلق خلال السنوات الماضية عدة عمليات ضد مسلحي حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، إلا أنه لم يتمكن من وقف تصاعد الهجمات المسلحة، التي ازدادت حدتها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتقول إسلام آباد إن السبب يعود إلى وجود ملاذات آمنة داخل الأراضي الأفغانية، إضافة إلى حرية تحرك الجماعات المسلحة لتنفيذ عمليات ضد القوات الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان الأفغانية باستمرار.

وبعد تصاعد التوترات مع طالبان، أطلقت باكستان عملية «غضب للحق»، التي استهدفت عشرات المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة التابعة لطالبان عبر غارات جوية. وتؤكد إسلام آباد أن مئات من عناصر طالبان قتلوا خلال تلك العمليات.

ولم تعلن طالبان حتى الآن أي حصيلة رسمية لخسائرها البشرية أو حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها العسكرية. في المقابل، تتهم الحركة باكستان باستهداف مناطق مدنية والتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

كما فرضت طالبان قيوداً على وسائل الإعلام ومنعت التغطية الحرة للغارات الباكستانية داخل أفغانستان.

ورفضت إسلام آباد اتهامات طالبان بشأن استهداف المدنيين في شرق أفغانستان، خصوصاً في ولاية كونر، ووصفت تلك الاتهامات بأنها «حملة دعائية منسقة وحرب معلومات مضللة» تهدف إلى التغطية على إخفاقات طالبان الداخلية وإظهار نفسها كضحية.

وشددت باكستان على أن عملياتها «دقيقة ومحددة الأهداف» وتستهدف فقط «المسلحين والبنى التحتية الداعمة للإرهاب».

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الضربات الباكستانية في المناطق الحدودية شرقي أفغانستان أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. كما سبق لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن أكدت، في تقارير سابقة، وقوع خسائر بين المدنيين جراء تلك الهجمات.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً متواصلاً منذ عودة الحركة إلى الحكم في أفغانستان عام 2021. ورغم عقد عدة جولات من المحادثات بين الجانبين بشأن إدارة الحدود والملفات الأمنية، لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم، فيما لا تزال التوترات مستمرة مع تصاعد العمليات العسكرية والاتهامات المتبادلة.

وقالت كوفي إن التضامن الشعبي وردود الفعل الواسعة أسهما في الإفراج عن أقاربها، معتبرة أن «التضامن الجماعي يمكن أن يحد من سياسة الاحتجاز والترهيب التي تمارسها طالبان».

وكانت كوفي قد أعلنت في 2 مايو الجاري أن طالبان صادرت منزلها الشخصي في العاصمة كابل واعتقلت عدداً من أفراد عائلتها، في خطوة وصفتها بأنها تعكس «حالة الضعف والارتباك داخل الحركة»، إلى جانب كونها دليلاً على تأثير نشاط النساء الأفغانيات المناهض لسياسات طالبان.

وفي تصريح لها الثلاثاء 5 مايو، قالت كوفي إن أقاربها «تعرضوا لمعاناة السجن لمدة أسبوع فقط بسبب صلتهم العائلية بها».

وأضافت السياسية الأفغانية المعروفة بمواقفها المنتقدة لطالبان أن «حملات الاعتقال الأخيرة لن تنهي هذا المسار، بل إن مزيداً من الأبرياء قد يصبحون ضحايا للاعتقالات التعسفية وغير القانونية».

كما وجهت كوفي انتقاداً غير مباشر لطالبان على خلفية توقيف نساء في كابل، قائلة: «لا يمكن لأي سلطة أن تحقق الانتصار عبر الحرب ضد شعبها أو من خلال احتجاز المواطنين كرهائن».

وفي السياق، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان أقدموا، الاثنين، على ضرب واعتقال عدد من النساء في منطقة تايماني بالعاصمة كابل، بسبب عدم التزامهن بالزي الذي تفرضه الحركة.

وكتب دراني، يوم الاثنين 5 مايو 2025، في منشور على منصة «إكس» أن مسألة «تغيير النظام» قد تتماشى مع أجندات خارجية، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة في أفغانستان.

وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق إلى أن حركة طالبان لا تقبل بالتعددية والمشاركة السياسية، معتبراً أن ذلك أضر بشرعيتها داخلياً ودولياً.

وأكد أن الحكم من دون مشاركة واسعة ورضا شعبي سيظل محدوداً، موضحاً أن السلطة السياسية في أفغانستان تتركز حالياً بين جناح حقاني في كابل والملا هبة الله في قندهار، وأن إدارة طالبان «تفتقر إلى مشاركة سياسية واسعة».

وأضاف دراني أن أي نظام يقوم على إقصاء الآخرين لا يمكن أن يكون مستداماً، وأن النظام الذي لا يعكس التنوع في أفغانستان سيظل هشاً ومعرضاً للانهيار.

وختم بالقول إن التغيير أمر لا مفر منه، لكن السؤال الأساسي هو كيف سيحدث هذا التغيير، مشيراً إلى أن مدى إدراك طالبان لهذه الحقيقة سيحدد مستقبل أفغانستان.

وبحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها القناة يوم الاثنين 5 مايو 2025، اتفق الجانبان، بحضور ووساطة وجهاء محليين من جانبي الحدود في مديرية سركانو، على العودة إلى مواقعهما السابقة وتفادي أي مواجهة مباشرة.

وتنص المادة الأولى من الاتفاق على عودة الطرفين إلى مواقعهما السابقة، فيما تشير المادة الثانية إلى أن أي إطلاق نار من منطقتي باجور ومهمند باتجاه كُونر تتحمل مسؤوليته الحكومة الباكستانية، وفي المقابل، إذا انطلق إطلاق النار من كُونر نحو تلك المناطق، تقع المسؤولية على عاتق طالبان.

وفي المادة الثالثة، يلتزم الطرفان بإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، مع التأكيد على عدم استهداف منازل المدنيين في حال وقوع أي اشتباكات.

أما المادة الرابعة، فتؤكد أن كل طرف مسؤول عن الأمن داخل نطاق سيطرته، وهو ما يتماشى مع موقف طالبان السابق بشأن الأوضاع الأمنية داخل باكستان.

كما ينص الاتفاق على أن يعقد مجلس شيوخ القبائل اجتماعاً كل ثلاثة أشهر لمراجعة تنفيذ بنوده.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب طالبان أو السلطات الباكستانية بشأن الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام مقربة من طالبان تحدثت عن وقف لإطلاق النار على طول خط ديورند في ولاية كُونر.

وكان عدد من وجهاء كُنر قد ذكروا، في 25 أبريل 2025، أنهم دخلوا في محادثات مع وجهاء من باجور عقب قصف صاروخي من القوات الباكستانية ونزوح سكان بعض القرى، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأفادت المصادر بأن هذه المحادثات بدأت بتشاور مع طالبان، وعُقد حتى الآن اجتماعين.

وفي سياق متصل، كان وجهاء محليون من نورستان وشيترال قد توصلوا، في 13 أبريل 2025، إلى اتفاق مماثل لإعادة فتح أحد المعابر الحدودية.

وتم توقيف 37 شخصاً قرب الحدود بين ليتوانيا وبيلاروس، أثناء محاولتهم دخول بولندا بشكل غير قانوني، التي تُعد بوابة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حادثة منفصلة بمدينة غوبين قرب الحدود الألمانية، أوقفت السلطات ثلاثة مهاجرين، بينهم مواطن أفغاني، أثناء محاولتهم العبور غير القانوني إلى ألمانيا. وأفادت السلطات بأنهم لم يكونوا يحملون أي وثائق إقامة قانونية في بولندا.

وبحسب المعلومات، قال الموقوفون إنهم كانوا يعتزمون الوصول إلى ألمانيا، مشيرين إلى أنهم دخلوا بولندا سابقاً عبر ليتوانيا.

وأكدت السلطات البولندية أن هؤلاء المهاجرين حُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر بسبب العبور غير القانوني، كما بدأت إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.