طالبان تعتقل مسؤول وسيلة إعلام محلية في ولاية لوغر

ورغم ذلك، ترى نوابي أن طرح هذه القضية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد يسهم في عرقلة أي مساعٍ للاعتراف الرسمي بطالبان.

وكان البرلمان الأوروبي قد أكد في وقت سابق إحالة عريضة بعنوان «الاعتراف بالفصل الجندري في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية» إلى لجنة العرائض، موضحاً أن اللجنة ستعلن قرارها خطياً بعد استكمال المراجعة.

وأوضحت نوابي، الثلاثاء، خلال حديثها مع «أفغانستان إنترناشيونال»، أن مسار العريضة يبدأ بتسجيل الموضوع بشكل أولي، ثم يتم تقييم ما إذا كان يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي أم لا.

وأضافت أن القضية تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة النقاش والمراجعة العامة، قبل إحالتها إلى اللجان المتخصصة، خصوصاً لجان حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.

وبحسب نوابي، تُجرى لاحقاً مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كانت القضية قابلة للمتابعة ضمن إطار القانون الدولي.

وأكدت أن نجاح هذه الخطوات يتطلب لاحقاً تحقيق توافق بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي حال تحقق هذا الإجماع تُحال القضية إلى المجلس الأوروبي لمناقشتها والتصويت عليها.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن مفهوم «الفصل الجندري» لا يزال غير معرّف بشكل واضح في القوانين الدولية.

وقالت نوابي إنه حتى في حال عدم الاعتراف الرسمي بـ«الفصل الجندري» كمفهوم قانوني دولي، فإن إثارة هذه القضية داخل الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى إصدار قرارات، وفرض عقوبات، وتقييد العلاقات الدبلوماسية، وزيادة الضغوط السياسية على طالبان.

وترى الناشطة الحقوقية أن «إدراج مفهوم الفصل الجندري مستقبلاً ضمن القوانين الدولية، إلى جانب اعتراف الاتحاد الأوروبي به في الحالة الأفغانية، قد يغلق الباب نهائياً أمام أي اعتراف دولي بطالبان».

وقال مهاجرون عائدون، الثلاثاء 5 مايو، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن كثيراً من العائدين لا يملكون معلومات كافية عن الوضع داخل أفغانستان بسبب إقامتهم الطويلة خارج البلاد، ما يجعلهم غير مستعدين للإجابة عن استفسارات طالبان.

وأضافوا أن الأشخاص الذين لا يقدمون «إجابات مقنعة» قد يُحرمون من المساعدات المخصصة لهم، بل ويتلقون تحذيرات بعدم البقاء في بعض المناطق.

وقال أحد المهاجرين العائدين إن عناصر طالبان يطرحون أسئلة تتعلق بالأرقام المخزنة في الهواتف المحمولة والعلاقات الشخصية للعائدين.

وأشار أيضاً إلى أن بطاقات الهجرة الخاصة ببعض العائدين تُصادر منهم في بعض الحالات، رغم احتوائها على معلومات عائلية مهمة وصور شخصية.

وأكد المهاجرون أن هذه الإجراءات تمثل «انتهاكاً واضحاً للخصوصية»، مطالبين السلطات المعنية بالتعامل مع العائدين الأفغان باحترام ووفق المبادئ الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني، أكد القادة العسكريون أن سياسة طالبان في دعم الجماعات المسلحة أصبحت «مكشوفة بالكامل» وأدت إلى نتائج عكسية.

وقال قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إن عملية «غضب للحق» نجحت في تقليص قدرات الشبكات المسلحة والبنى التحتية الداعمة لها بشكل كبير. وأضاف أن العمليات ستستمر حتى «القضاء الكامل على الشبكات الإرهابية، وتعطيل بنيتها التحتية، وحرمانها من أي مساحة للتحرك».

وكان الجيش الباكستاني قد أطلق خلال السنوات الماضية عدة عمليات ضد مسلحي حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، إلا أنه لم يتمكن من وقف تصاعد الهجمات المسلحة، التي ازدادت حدتها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.

وتقول إسلام آباد إن السبب يعود إلى وجود ملاذات آمنة داخل الأراضي الأفغانية، إضافة إلى حرية تحرك الجماعات المسلحة لتنفيذ عمليات ضد القوات الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان الأفغانية باستمرار.

وبعد تصاعد التوترات مع طالبان، أطلقت باكستان عملية «غضب للحق»، التي استهدفت عشرات المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة التابعة لطالبان عبر غارات جوية. وتؤكد إسلام آباد أن مئات من عناصر طالبان قتلوا خلال تلك العمليات.

ولم تعلن طالبان حتى الآن أي حصيلة رسمية لخسائرها البشرية أو حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها العسكرية. في المقابل، تتهم الحركة باكستان باستهداف مناطق مدنية والتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

كما فرضت طالبان قيوداً على وسائل الإعلام ومنعت التغطية الحرة للغارات الباكستانية داخل أفغانستان.

ورفضت إسلام آباد اتهامات طالبان بشأن استهداف المدنيين في شرق أفغانستان، خصوصاً في ولاية كونر، ووصفت تلك الاتهامات بأنها «حملة دعائية منسقة وحرب معلومات مضللة» تهدف إلى التغطية على إخفاقات طالبان الداخلية وإظهار نفسها كضحية.

وشددت باكستان على أن عملياتها «دقيقة ومحددة الأهداف» وتستهدف فقط «المسلحين والبنى التحتية الداعمة للإرهاب».

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الضربات الباكستانية في المناطق الحدودية شرقي أفغانستان أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. كما سبق لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن أكدت، في تقارير سابقة، وقوع خسائر بين المدنيين جراء تلك الهجمات.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً متواصلاً منذ عودة الحركة إلى الحكم في أفغانستان عام 2021. ورغم عقد عدة جولات من المحادثات بين الجانبين بشأن إدارة الحدود والملفات الأمنية، لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم، فيما لا تزال التوترات مستمرة مع تصاعد العمليات العسكرية والاتهامات المتبادلة.

وقالت كوفي إن التضامن الشعبي وردود الفعل الواسعة أسهما في الإفراج عن أقاربها، معتبرة أن «التضامن الجماعي يمكن أن يحد من سياسة الاحتجاز والترهيب التي تمارسها طالبان».

وكانت كوفي قد أعلنت في 2 مايو الجاري أن طالبان صادرت منزلها الشخصي في العاصمة كابل واعتقلت عدداً من أفراد عائلتها، في خطوة وصفتها بأنها تعكس «حالة الضعف والارتباك داخل الحركة»، إلى جانب كونها دليلاً على تأثير نشاط النساء الأفغانيات المناهض لسياسات طالبان.

وفي تصريح لها الثلاثاء 5 مايو، قالت كوفي إن أقاربها «تعرضوا لمعاناة السجن لمدة أسبوع فقط بسبب صلتهم العائلية بها».

وأضافت السياسية الأفغانية المعروفة بمواقفها المنتقدة لطالبان أن «حملات الاعتقال الأخيرة لن تنهي هذا المسار، بل إن مزيداً من الأبرياء قد يصبحون ضحايا للاعتقالات التعسفية وغير القانونية».

كما وجهت كوفي انتقاداً غير مباشر لطالبان على خلفية توقيف نساء في كابل، قائلة: «لا يمكن لأي سلطة أن تحقق الانتصار عبر الحرب ضد شعبها أو من خلال احتجاز المواطنين كرهائن».

وفي السياق، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن عناصر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان أقدموا، الاثنين، على ضرب واعتقال عدد من النساء في منطقة تايماني بالعاصمة كابل، بسبب عدم التزامهن بالزي الذي تفرضه الحركة.

وكتب دراني، يوم الاثنين 5 مايو 2025، في منشور على منصة «إكس» أن مسألة «تغيير النظام» قد تتماشى مع أجندات خارجية، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة في أفغانستان.

وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق إلى أن حركة طالبان لا تقبل بالتعددية والمشاركة السياسية، معتبراً أن ذلك أضر بشرعيتها داخلياً ودولياً.

وأكد أن الحكم من دون مشاركة واسعة ورضا شعبي سيظل محدوداً، موضحاً أن السلطة السياسية في أفغانستان تتركز حالياً بين جناح حقاني في كابل والملا هبة الله في قندهار، وأن إدارة طالبان «تفتقر إلى مشاركة سياسية واسعة».

وأضاف دراني أن أي نظام يقوم على إقصاء الآخرين لا يمكن أن يكون مستداماً، وأن النظام الذي لا يعكس التنوع في أفغانستان سيظل هشاً ومعرضاً للانهيار.

وختم بالقول إن التغيير أمر لا مفر منه، لكن السؤال الأساسي هو كيف سيحدث هذا التغيير، مشيراً إلى أن مدى إدراك طالبان لهذه الحقيقة سيحدد مستقبل أفغانستان.