المفوضية الأوروبية توضح موقفها بشأن دعوة طالبان إلى بروكسل

كما اشتكى الزبائن من امتناع البنوك عن تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج بشكل كامل.

وقال ثلاثة من سكان كابل، الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، إن المصارف لا تكتفي بتقييد عمليات السحب، بل تقوم أيضًا ــ عند ازدياد أعداد المراجعين ــ بإبلاغ العملاء بوجود «خلل في النظام» وإنهاء المعاملات.

وأوضح أحد عملاء عزيزي بنك أن أموالًا حُولت إليه من الخارج، لكن البنك لم يسلمه كامل المبلغ، واكتفى بدفع 20 ألف أفغاني فقط.

وأضاف أن الأموال كانت مخصصة لشراء أضحية العيد وتغطية نفقات أسرته، إلا أن المبلغ الذي سلمه البنك «لا يكفي لشراء الأضحية وتلبية احتياجات العيد».

ولم تصدر المصارف الخاصة في كابل أو البنك المركزي الأفغاني أي توضيح رسمي بشأن أسباب هذه القيود، رغم تكرار الشكاوى في الفترة الماضية من نقص السيولة وصعوبة سحب الأموال.

وكانت بعض المصارف قد فرضت سابقًا سقوفًا يومية للسحب بهدف إدارة احتياطاتها النقدية وتلبية طلبات العملاء.

وقال موظف في أحد المصارف الخاصة، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن الأموال المحولة من الخارج «لا تتحول فورًا إلى سيولة نقدية»، موضحًا أن البنوك تحتاج إلى استكمال إجراءات التسوية والإدارة المالية قبل تسليمها للعملاء.

وأكد الموظف أن هذه المشكلات «مؤقتة» وستتم معالجتها قريبًا.

ويواجه القطاع المصرفي في أفغانستان أزمة حادة منذ انهيار الحكومة السابقة وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، في ظل تجميد الأصول الأجنبية لأفغانستان، وتراجع المساعدات الدولية، وانقطاع النظام المصرفي الأفغاني عن الشبكة المالية العالمية.

ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان، في يوليو/تموز من العام الماضي، رفع سقف السحب الشهري للحسابات الشخصية بالعملة الأفغانية إلى مليون أفغاني، وللحسابات بالدولار إلى 15 ألف دولار.

وقال أتمر، في بيان صدر الثلاثاء، إن قصف مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل يُعد «واحدة من أكثر جرائم الحرب وحشية وغير المسبوقة في التاريخ المعاصر لأفغانستان والعالم».

وطالب أتمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولا سيما المدعي العام كريم خان، إضافة إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري للتحقيق في الهجوم.

وأضاف: «إن الصمت تجاه هذه الجريمة يمثل وصمة تاريخية بحق الإنسانية، ولا ينبغي أن تُسجل باسم المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الشعب الأفغاني يطالب بالعدالة والمحاسبة الكاملة لضحايا مركز «أميد».

وكانت مقاتلات باكستانية قد شنت، مساء 15 مارس/آذار 2026، غارات ضمن عملية «غضب للحق»، استهدفت خلالها مركز «أميد» شرق كابل. ويُعد المركز، الذي تأسس عام 2016، من أكبر مراكز علاج الإدمان في أفغانستان، إذ كان يستوعب نحو ألفي مريض.

وأكدت الأمم المتحدة مقتل 269 مدنياً وإصابة 122 آخرين جراء الهجوم، فيما أعلنت إدارة طالبان أن عدد القتلى تجاوز 400 شخص.

ووصف كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الهجوم بأنه «غير قانوني وغير متناسب»، مشيرتين إلى أنه قد يرقى إلى جريمة حرب، وداعيتين إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

من جهتها، اعتبرت طالبان أن الهجوم يمثل «مجزرة متعمدة» بحق المرضى والمدنيين، و«انتهاكاً صارخاً» للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن مركز «أميد» منشأة طبية بحتة ولا يرتبط بأي أهداف عسكرية.

في المقابل، قالت باكستان إن الغارات استهدفت منشآت عسكرية ومستودعات ذخيرة وبنية تحتية مرتبطة بحركة طالبان باكستان، نافياً أن يكون القصف قد استهدف المركز العلاجي بشكل مباشر. وأضافت إسلام آباد أن الأضرار التي لحقت بالمباني المجاورة نجمت عن «انفجارات ثانوية» بسبب ذخائر مخزنة في الموقع، ووصفت رواية طالبان بشأن الهجوم بأنها «مضللة وغير صحيحة».

وقالت الوزارة إن المبعوث النرويجي أكد خلال اللقاء أن النرويج تربطها «علاقات تاريخية» مع أفغانستان، معربًا عن رغبة بلاده في لعب «دور بنّاء» لدعم الاستقرار في البلاد. كما أشاد بما وصفه بـ«الإنجازات الأمنية» التي حققتها إدارة طالبان، وشدد على أهمية «تطبيع العلاقات» بين الحركة والمجتمع الدولي.

من جانبه، أعرب متقي عن تقديره لما وصفه بـ«الموقف الإيجابي» للنرويج تجاه طالبان، معتبرًا أن «الاستفادة من حالة الاستقرار الحالية يمكن أن تسهم في توسيع التعاون الثنائي».

وتُعد النرويج من أوائل الدول الغربية التي أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع طالبان بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. كما استضافت العاصمة أوسلو خلال السنوات الماضية عدة جولات من المفاوضات بين طالبان وخصومها السياسيين، حتى في فترة الحرب مع الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الغربية.

ورغم استقبالها دبلوماسيين تابعين لطالبان، فإن النرويج لم تعترف رسميًا حتى الآن بحكومة الحركة بوصفها الحكومة الشرعية لأفغانستان.

ويأتي هذا الانفتاح في إطار سياسة غربية أوسع تقوم على التواصل العملي والمشروط مع طالبان، بهدف معالجة الملفات الإنسانية وقضايا الهجرة، من دون منح الحركة اعترافًا سياسيًا كاملًا.

وفي المرحلة الحالية، تُعد قضية ترحيل اللاجئين الأفغان من أبرز أولويات الحكومات الأوروبية في تعاملها مع طالبان، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية المرتبطة بملف الهجرة، وصعود الأحزاب اليمينية المناهضة للمهاجرين في عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، من المقرر أن يزور وفد من طالبان مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن ملف ترحيل المهاجرين الأفغان.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن اعتقال الصحفيين يعكس «مناخ الخوف والترهيب» الذي يواجهه الصحفيون ووسائل الإعلام المستقلة منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر من استخبارات طالبان فرضوا حصارًا على مقر «موبي غروب»، المالكة لشبكة طلوع نيوز، لأكثر من ست ساعات، عقب نشر خبر اعتقال الصحفيين عبر منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين صحة هذه المعلومات، مشيرةً إلى أن عشرات من عناصر استخبارات طالبان شاركوا في تطويق المبنى، وقاموا بمصادرة هواتف الموظفين وإخضاعهم للاستجواب.

وقال كونال ماجومدر، منسق برامج آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة: «إن اعتقال الصحفيين، أعقبه اقتحام مؤسسة إعلامية مستقلة، يسلط الضوء على حجم الضغوط والترهيب الذي يواجهه الصحفيون في أفغانستان».

وشدد ماجومدر على ضرورة ضمان حرية عمل وسائل الإعلام بعيدًا عن التدخلات والتهديدات.

من جهته، أكد خبيب غفران، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، اعتقال الصحفيين، موضحًا أن ملفهما «لا يزال قيد التحقيق»، من دون الكشف عن أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليهما.

واتهمت لجنة حماية الصحفيين طالبان بـ«تقويض» قطاع الإعلام المستقل في أفغانستان منذ سيطرتها على الحكم عام 2021، معتبرةً أن الحركة استبدلت وسائل الإعلام المستقلة بـ«منظومة دعائية تابعة لها».

وكانت شبكة طلوع نيوز قد أعلنت، الأحد 11 مايو/أيار 2026، عبر حساباتها الرسمية، اعتقال اثنين من صحفييها على يد طالبان.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان إن وسائل الإعلام الخاصة، بما فيها المؤسسات التي تبدي «مرونة» في تعاملها مع طالبان، لم تعد بمنأى عن حملات التضييق والاعتقالات التعسفية التي تنفذها الحركة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وبحسب التقرير، من المقرر إرسال رسالة إلى كابل قريباً لتحديد موعد الاجتماع، الذي يجري التحضير له بالتنسيق مع السويد. كما يُنتظر أن يزور وفدان أوروبيان أفغانستان قبل انعقاد اللقاء.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعملون حالياً على تنظيم «اجتماع فني» في بروكسل مع ممثلين عن طالبان، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد محدد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه نحو 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آليات لإعادة المهاجرين الأفغان، خصوصاً الأشخاص المدانين بجرائم. وكانت عدة دول أوروبية قد طالبت، في رسالة مشتركة، الاتحاد الأوروبي بالبحث عن حلول دبلوماسية وعملية لتسهيل هذه العملية.

وأثارت الخطة انتقادات منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين، التي حذرت من أن إعادة الأفغان إلى بلد يعاني أزمة إنسانية وحقوقية واقتصادية حادة قد تعرض حياة كثيرين للخطر.

ووفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، تقدم نحو مليون أفغاني بطلبات لجوء في الدول الأوروبية بين عامي 2013 و2024، فيما ظل الأفغان خلال عام 2025 أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا.

وكانت بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، قد بدأت بالفعل عمليات ترحيل مهاجرين أفغان.