المبعوث النرويجي يزور كابل حاملاً رسالة بشأن انفتاح طالبان على العالم

وذكرت اللجنة، في بيان، أن اعتقال الصحفيين يعكس «مناخ الخوف والترهيب» الذي يواجهه الصحفيون ووسائل الإعلام المستقلة منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر من استخبارات طالبان فرضوا حصارًا على مقر «موبي غروب»، المالكة لشبكة طلوع نيوز، لأكثر من ست ساعات، عقب نشر خبر اعتقال الصحفيين عبر منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين صحة هذه المعلومات، مشيرةً إلى أن عشرات من عناصر استخبارات طالبان شاركوا في تطويق المبنى، وقاموا بمصادرة هواتف الموظفين وإخضاعهم للاستجواب.

وقال كونال ماجومدر، منسق برامج آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة: «إن اعتقال الصحفيين، أعقبه اقتحام مؤسسة إعلامية مستقلة، يسلط الضوء على حجم الضغوط والترهيب الذي يواجهه الصحفيون في أفغانستان».

وشدد ماجومدر على ضرورة ضمان حرية عمل وسائل الإعلام بعيدًا عن التدخلات والتهديدات.

من جهته، أكد خبيب غفران، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، اعتقال الصحفيين، موضحًا أن ملفهما «لا يزال قيد التحقيق»، من دون الكشف عن أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليهما.

واتهمت لجنة حماية الصحفيين طالبان بـ«تقويض» قطاع الإعلام المستقل في أفغانستان منذ سيطرتها على الحكم عام 2021، معتبرةً أن الحركة استبدلت وسائل الإعلام المستقلة بـ«منظومة دعائية تابعة لها».

وكانت شبكة طلوع نيوز قد أعلنت، الأحد 11 مايو/أيار 2026، عبر حساباتها الرسمية، اعتقال اثنين من صحفييها على يد طالبان.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان إن وسائل الإعلام الخاصة، بما فيها المؤسسات التي تبدي «مرونة» في تعاملها مع طالبان، لم تعد بمنأى عن حملات التضييق والاعتقالات التعسفية التي تنفذها الحركة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وبحسب التقرير، من المقرر إرسال رسالة إلى كابل قريباً لتحديد موعد الاجتماع، الذي يجري التحضير له بالتنسيق مع السويد. كما يُنتظر أن يزور وفدان أوروبيان أفغانستان قبل انعقاد اللقاء.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعملون حالياً على تنظيم «اجتماع فني» في بروكسل مع ممثلين عن طالبان، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد محدد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه نحو 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آليات لإعادة المهاجرين الأفغان، خصوصاً الأشخاص المدانين بجرائم. وكانت عدة دول أوروبية قد طالبت، في رسالة مشتركة، الاتحاد الأوروبي بالبحث عن حلول دبلوماسية وعملية لتسهيل هذه العملية.

وأثارت الخطة انتقادات منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين، التي حذرت من أن إعادة الأفغان إلى بلد يعاني أزمة إنسانية وحقوقية واقتصادية حادة قد تعرض حياة كثيرين للخطر.

ووفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، تقدم نحو مليون أفغاني بطلبات لجوء في الدول الأوروبية بين عامي 2013 و2024، فيما ظل الأفغان خلال عام 2025 أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا.

وكانت بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، قد بدأت بالفعل عمليات ترحيل مهاجرين أفغان.

وقال محقق إن نبيل اتهمه، استناداً إلى «شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي»، بعقد «صفقة مع باكستان» بسبب الرسالة التي بعثها إلى قائد الجيش الباكستاني، مؤكداً أنه سيواصل التواصل مع الدول المؤثرة في الملف الأفغاني ما دامت مشكلة الشعب الأفغاني مع طالبان قائمة.

وكان محقق قد بعث، الشهر الماضي، برسالة إلى المشير عاصم منير أشاد فيها بدور باكستان في الوساطة وتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي منشور على فيسبوك، الاثنين 12 مايو، كتب محقق أن رحمة الله نبيل اتهمه بـ«صفقات خلف الكواليس» مع إسلام آباد، مضيفاً أن «مثل هذه المعاملات السياسية هي من اختصاص الأجهزة الأمنية والاستخباراتية»، في إشارة إلى الخلفية الأمنية لنبيل.

وأكد الزعيم السياسي الأفغاني أنه، في إطار «المجلس الأعلى للمقاومة من أجل إنقاذ أفغانستان» وحزب الوحدة الإسلامية، يجري مشاورات مستمرة مع الدول المجاورة والقوى الدولية المؤثرة لإيجاد حل للأزمة الأفغانية. وأضاف: «نحن نتابع كل السبل الممكنة، من المفاوضات السياسية إلى التحركات الميدانية، وهذا ليس صفقة سرية بل حق مشروع لنا».

وكان رحمة الله نبيل قد قال، في مقابلة مع «دويتشه فيله»، إن محقق وجّه رسالة شكر إلى قائد الجيش الباكستاني في وقت كانت فيه باكستان «تقصف أفغانستان»، واصفاً إياه بـ«العميل الموالي للأجانب».

وردّ محقق قائلاً إنه شكر عاصم منير بسبب دور إسلام آباد في الوساطة خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن «جميع مراكز القرار في المنطقة والعالم تعرف أنني مجاهد مسلم ومن الهزارة الشيعة، وأعارض الإبادة التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين ولبنان على يد حكومتي ترامب ونتنياهو».

وأضاف أن الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش لخفض التوتر بين واشنطن وطهران «جديرة بالتقدير»، في ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية التي سببتها الحرب.

وفي المقابل، اتهم محقق رحمة الله نبيل بأنه، خلال فترة الجمهورية، أرسل أفغاناً إلى معتقل غوانتانامو «بالتعاون مع قوات الاحتلال».

ومن جهة أخرى، زعم نبيل في المقابلة نفسها أن محقق وعدداً من السياسيين الأفغان أجروا محادثات مع باكستان بهدف إدخال قوات إلى أفغانستان عبر منطقة تشترال، بدعم سياسي وعسكري من إسلام آباد، مضيفاً أن إيران حالت دون تنفيذ هذه الخطط.

ولم ينفِ محقق بشكل مباشر هذه الاتهامات، بل قال: «لدينا اعتبارات تتعلق بإيران وتركيا، ولا نريد أن تتضرر هاتان الدولتان من أي خطوات نقوم بها»، مشيراً إلى أن هذه الاعتبارات دفعته إلى تفضيل الحل السياسي والتفاوضي للأزمة الأفغانية.

و أكد أن إسلام آباد «ستتعامل مع طالبان بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع الهند خلال حرب العام الماضي».

وكانت الهند وباكستان قد دخلتا، في مايو 2025، في مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام عقب هجوم وصفته نيودلهي بالإرهابي داخل الأراضي الهندية، ما دفع المنطقة إلى حافة تصعيد خطير. وتقول باكستان إنها ألحقت خلال تلك المواجهة خسائر كبيرة بالقوات الهندية، بينها تدمير مقاتلات متطورة.

ونقلت شبكة «جيو نيوز» الباكستانية عن خواجة آصف قوله، الاثنين، إن «الحرب بالوكالة التي تشنها الهند ضد باكستان مستمرة تحت غطاء طالبان»، مضيفاً: «لم يُظهر أحد في التاريخ هذا القدر من نكران الجميل مثل طالبان».

وكانت باكستان قد دعمت حركة طالبان طوال عقدين من الحرب ضد الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الأميركية. كما عبّر خواجة آصف علناً عن ترحيبه بعودة طالبان إلى السلطة عقب سقوط الحكومة السابقة في كابل.

ويرى محللون أن دعم إسلام آباد لطالبان جاء بسبب العلاقات الوثيقة التي كانت تربط الحكومة الأفغانية السابقة بالهند، إذ كانت باكستان تتهم نيودلهي آنذاك باستخدام الأراضي الأفغانية للتدخل في شؤونها الداخلية. أما اليوم، فتتهم السلطات الباكستانية طالبان، التي كانت تعدها سابقاً حليفاً، بالتحول إلى شريك للهند ودعم الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة داخل باكستان.

وقال وزير الدفاع الباكستاني: «سنحاسب على كل قطرة دم أُريقت نتيجة هذا الإرهاب، ولن نهدأ حتى القضاء الكامل على الإرهابيين».

وكان الجيش الباكستاني قد شن، عقب تهديدات مماثلة من وزير الدفاع، ضربات استمرت لأسابيع ضد أهداف داخل أفغانستان. وخلال تلك الفترة، تراجعت هجمات حركة طالبان باكستان «تي تي بي»، قبل أن تعود لاحقاً لاستهداف القوات الأمنية الباكستانية.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، الاثنين 12 مايو، القائم بأعمال سفارة طالبان في إسلام آباد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم الذي وقع في 9 مايو على نقطة للشرطة في بنو، والذي أسفر عن مقتل 15 من عناصر الأمن الباكستانيين.

وقالت الخارجية الباكستانية إن التحقيقات والأدلة والمعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الهجوم «تم التخطيط له من قبل مسلحين متمركزين في أفغانستان».

وطالبت إسلام آباد مراراً طالبان بمنع الجماعات المسلحة الباكستانية من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، غير أن طالبان تقول إنها لا تستطيع منع هجمات «تي تي بي» أو الجماعات المسلحة الأخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن العلاقات مع إدارة طالبان لن تعود إلى طبيعتها ما لم يتم طرد عناصر «تي تي بي» والجماعات البلوشية المسلحة من أفغانستان، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية داخل الأراضي الأفغانية «ستتواصل» حتى ذلك الحين.

وفي الأثناء، بحث أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، مع يو شياو يونغ، المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان، مستقبل محادثات أورومتشي والأمن الإقليمي. وقال المسؤول الصيني إن الجولة المقبلة من المحادثات بين طالبان وباكستان يجب أن تؤدي إلى «نتائج عملية».

وبحسب المصادر، تعاملت عناصر طالبان مع رجل الدين الشيعي بـ«أسلوب مهين وعنيف» بسبب توثيقه زواج الشاب والفتاة.

وكانت عناصر الأمر بالمعروف قد اعتقلت، الأربعاء 7 مايو، شاباً وفتاة أثناء تسوقهما لاحتياجات الزفاف في سوق دشت برجي، بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، رغم أنهما مخطوبان رسمياً.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الزوجين إن حسين داد شريفي كان قد أجرى عقد الزواج الشرعي مسبقاً، وقدمت العائلة الوثائق الشرعية اللازمة، إلا أن عناصر طالبان رفضت الاعتراف بوثيقة الزواج، وقامت باستدعاء رجل الدين ومعاقبته. وأضافت المصادر أن شريفي أُفرج عنه لاحقاً بعد توقيعه على تعهد إجباري.

ضغوط متزايدة على الأقليات الدينية والعرقية

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه التقارير عن تصاعد الضغوط على أبناء قومية الهزارة والطائفة الشيعية في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.

وكان عدد من طلاب جامعة بلخ قد قالوا، في أوائل أبريل، إن طالبان أجبرتهم على التخلي عن معتقداتهم المذهبية. كما أفادت تقارير بأن الحركة طالبت طلاب الجامعات بأداء الشعائر الدينية، بما فيها صلاة الجماعة، وفق المذهب السني الحنفي.

ويقول ناشطون حقوقيون إن طالبان، عبر تجاهلها «قانون الأحوال الشخصية للشيعة»، تسعى إلى فرض الفقه الحنفي بشكل إلزامي على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك قضايا الزواج والطلاق.

ولم تصدر طالبان تعليقاً رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن، لكنها دأبت على التأكيد أن حقوق جميع القوميات والطوائف «مضمونة في إطار الشريعة الإسلامية»، وهو ما تواجهه منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية بانتقادات واسعة.

وخلال ما يقرب من خمس سنوات من حكمها، أقدمت طالبان مراراً على اعتقال ومضايقة رجال دين وشخصيات بارزة من الطائفة الشيعية لأسباب مختلفة.