مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجاراً وقع يوم الاثنين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
أعلنت الشرطة الباكستانية أن انفجاراً وقع يوم الاثنين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار في سوق رستم بمدينة وانا، مركز وزيرستان الجنوبية، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الانفجار استهدف "ملك طارق"، أحد القادة البارزين في قبائل "أحمدزي وزير"، والذي قُتل في الهجوم.
وأوضحت الشرطة أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء توقف السيارة التي كان يستقلها القائد القبلي قرب مجمع تجاري، ما أدى إلى تدمير المركبة بالكامل.
وأضافت أن قوة الانفجار تسببت أيضاً بأضرار كبيرة في المحال التجارية المجاورة، وأثارت حالة من الذعر بين السكان المحليين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما فتحت السلطات تحقيقاً واسع النطاق لتحديد الجهة المنفذة.
وتشهد المناطق القبلية في باكستان بين الحين والآخر هجمات تستهدف زعماء قبليين وشخصيات محلية متحالفة مع الحكومة.
قالت عدد من النساء الأفغانيات في باكستان لأفغانستان إنترناشيونال إنهن يعشن أوضاعاً صعبة بسبب الأزمات الاقتصادية، وانتهاء صلاحية التأشيرات، والخوف من مداهمات الشرطة، وخطر الترحيل القسري، والغموض الذي يحيط بمستقبلهن.
وأوضحت نساء أفغانيات يقمن في إسلام آباد وبيشاور، الأحد، أنهن يعشن بين الخوف من العودة إلى أفغانستان، والضغوط الاقتصادية والقانونية المتزايدة داخل باكستان.
وقالت «سيما» وهو اسم مستعار، وتقيم في إسلام آباد مع طفليها بانتظار نقلها إلى فرنسا، إنها كانت تعمل مع وسائل إعلام وتنشط في مجال حقوق المرأة قبل سقوط الحكومة الأفغانية في أغسطس/آب 2021، لكن ملف هجرتها لا يزال معلقاً بعد مرور نحو أربع سنوات.
وأضافت: «انتهت صلاحية تأشيرتي، وفي أي لحظة قد تعتقلني الشرطة وترحلني».
وأكدت أنها تعرضت سابقاً للاعتقال من قبل الشرطة الباكستانية قبل الإفراج عنها مقابل المال، مشيرة إلى أن الشرطة تحصل حالياً على رشاوى شهرية مقابل عدم ترحيل اللاجئين الأفغان.
ومن بين النساء أيضاً محاميات سابقات كن يدافعن عن حقوق الآخرين في أفغانستان، لكنهن اليوم غير قادرات حتى على الدفاع عن أنفسهن بسبب الضغوط المتزايدة على اللاجئين.
وقالت «سارا» وهو اسم مستعار، وكانت تعمل محامية في كابل، إنها كانت تدافع عن الآخرين في السابق، لكنها أصبحت الآن بحاجة إلى الحماية والدعم.
وأضافت: «لا أستطيع رفع صوتي خوفاً من الشرطة. تلقيت حتى الآن ثمانية تحذيرات بأنه إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام فسأُرحّل من باكستان».
وأوضحت أن لديها ملف هجرة إلى الولايات المتحدة، لكن مصيره لا يزال مجهولاً.
أما «بنفشه» وهو اسم مستعار لمعلمة سابقة من كابل، فقالت إنها وصلت إلى باكستان عام 2023 بعد أن تم ترحيلها سابقاً من إيران، وهي تعيش حالياً مع عائلة باكستانية.
وأضافت أن صلاحية تأشيرتها انتهت أيضاً، مشيرة إلى أن السلطات الباكستانية لا توفر تسهيلات لتجديد تأشيرات الأفغان.
وقالت: «من شدة الخوف من الشرطة، لا أستطيع حتى أخذ أطفالي المرضى إلى الطبيب. الوضع أصبح سيئاً للغاية، ولم أعد أستطيع العمل، لأن الشرطة تفتش المنازل وتقف حتى ساعات متأخرة من الليل عند مداخل المباني لتفقد أوراق المارة».
وطالبت النساء الأفغانيات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاستماع إلى أصواتهن، والعمل على تأمين نقلهن إلى دول ثالثة بشكل آمن، لإنهاء حالة الخوف وعدم اليقين التي يعشنها.
أفادت معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال من متخصصين ومسؤولين في شركات خدمات الإنترنت، بأن طالبان تراجعت عن خططها الواسعة لفرض الرقابة الإلكترونية بسبب الكلفة المرتفعة لعمليات الفلترة.
وخلصت إلى أن الخيار الأقل كلفة يتمثل في تقليص الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.
وبحسب المصادر، أصدرت طالبان في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أوامر بقطع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل، قبل أن توسّع القيود لاحقاً لتشمل الإنترنت اللاسلكي لعدة أيام.
وقال مسؤولون في شركات الإنترنت إن قرار قطع خدمات الإنترنت السريع جاء بعد فشل طالبان في تنفيذ مشروع شامل لفلترة المواقع والتطبيقات داخل أفغانستان.
ووفقاً للمصادر، كانت أربع ولايات فقط، هي كابول وهرات وبلخ وقندهار، مرتبطة بشبكة الألياف الضوئية، فيما أصبح الإنترنت اللاسلكي متاحاً في معظم ولايات البلاد خلال السنوات الماضية.
ويعتمد الإنترنت اللاسلكي على موجات الراديو وأجهزة الاستقبال من دون الحاجة إلى تمديد كابلات داخل المباني، بينما يتم نقل الإنترنت عبر الألياف الضوئية بواسطة كابلات خاصة توفر سرعة واستقراراً أعلى.
ورغم وجود البنية التحتية للألياف الضوئية في أربع ولايات، فإن الخدمة المنزلية لا تزال متوفرة حالياً في كابول فقط، بعدما أوقفت طالبان خدمات الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية في هرات وقندهار وبلخ.
قندهار
وأكد مسؤول في إحدى شركات الإنترنت وثلاثة من سكان قندهار أن طالبان أوقفت منذ أشهر خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية والواي فاي في المناطق السكنية. وتقتصر الخدمة حالياً على بعض الشركات التجارية والمصارف وشركات الصرافة والمؤسسات الحكومية، بينما يعتمد السكان على الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول فقط.
وقال أحد سكان المدينة إنه بعد انقطاع الخدمة تواصل مع الشركة المزودة، فأبلغته بأن طالبان أصدرت تعليمات بعدم توفير الإنترنت للمنازل.
وأشار السكان إلى أن خدمة الإنترنت عبر شبكات الهاتف أصبحت أضعف بكثير مقارنة بالفترة السابقة.
هرات
أما في هرات، فقد قطعت طالبان العام الماضي خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل، ثم أوقفت لاحقاً الإنترنت اللاسلكي أيضاً، قبل أن تعيد تشغيله بعد تصاعد الانتقادات.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2025، لم تعد أي منازل في هرات متصلة بخدمة الألياف الضوئية، رغم أن المدينة كانت من بين المناطق القليلة التي شهدت توسعاً واسعاً في مشروع تمديد كابلات الإنترنت داخل الأحياء السكنية.
بلخ
وفي ولاية بلخ، كانت خدمات الألياف الضوئية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 متوفرة بشكل محدود في بعض مناطق مدينة مزار الشريف، خصوصاً في الناحيتين الأولى والثانية، قبل أن تصدر طالبان قرارها بوقف أو تقييد الإنترنت المنزلي.
وتعد بلخ أول ولاية طُبق فيها قرار قطع خدمات الإنترنت المنزلي، فيما توقفت منذ ذلك الحين مشاريع توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى بقية أحياء المدينة.
كابل
وفي العاصمة كابل، قُطعت خدمة الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية لبضعة أيام بعد قرارات طالبان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها عادت لاحقاً للعمل.
وتبقى كابل المدينة الوحيدة في أفغانستان التي لا يزال السكان يتمتعون فيها بخدمة الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية، رغم أن مصادر أكدت لأفغانستان إنترناشيونال أن طالبان تخطط لوقف هذه الخدمة مستقبلاً أيضاً.
فشل مشروع الفلترة
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، سعت طالبان إلى فرض رقابة على الإنترنت عبر أنظمة الفلترة والحجب.
وقال مصدر مطلع على نقاشات وزارة الاتصالات التابعة لطالبان إن الحركة تفضل أساساً حرمان الناس من الإنترنت، لكن قطع الخدمة بالكامل بات أمراً صعباً في عالم اليوم.
وأوضح مسؤولون في شركات الإنترنت أن طالبان طلبت في البداية حجب بعض الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية وعدد من المواقع السياسية والإخبارية، لكنها اصطدمت برفض الشركات بسبب الكلفة التقنية العالية.
وأشاروا إلى أن عمليات الفلترة الواسعة تتطلب أجهزة متطورة وأنظمة لفحص البيانات وخوادم إضافية وتراخيص باهظة الثمن، إضافة إلى خبراء وتقنيين متخصصين.
وبحسب هؤلاء، اقتنعت طالبان لاحقاً بأن الشركات غير قادرة على تحمل هذه التكاليف، ولذلك لجأت إلى خيار تقليص الوصول إلى الإنترنت السريع بدلاً من تطبيق مشروع فلترة شامل.
وتمكنت بعض الشركات، تحت ضغط طالبان، من حجب عدد محدود من المواقع الإباحية وبعض المواقع الإخبارية باستخدام وسائل تقنية أقل كلفة.
مبررات طالبان
وتبرر طالبان قراراتها الخاصة بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية بأنها تهدف إلى منع «المنكرات» و«الأنشطة غير الأخلاقية».
وقال مسؤولون في شركات الإنترنت إن طالبان لم ترسل في أي مرة قرارات مكتوبة رسمية بشأن القيود المفروضة على الإنترنت.
وأضافوا أن الحركة تخشى تسريب الوثائق الرسمية إلى وسائل الإعلام، ولذلك تفضّل إبلاغ الشركات بالقرارات الجديدة عبر الاتصالات الهاتفية أو الاجتماعات المباشرة.
رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في العثور على الكاتب الأميركي بول أوفربي وإعادته، بعد مرور 12 عامًا على اختفائه في ولاية خوست، فيما اتهم مسؤولون أميركيون طالبان بمواصلة ما وصفوه بـ«دبلوماسية الرهائن».
وقالت السفارة الأميركية المعنية بأفغانستان، عبر منصة «إكس»، إن عائلة أوفربي تعيش منذ 12 عامًا في ظل «أسئلة بلا إجابات»، مؤكدة أن واشنطن تواصل جهودها لإعادة المواطنين الأميركيين الموجودين خارج البلاد.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، خصص برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أوفربي واستعادته، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مكافأة منفصلة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى عودته سالمًا.
واختفى بول إدوين أوفربي جونيور أواخر مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، أثناء إجرائه أبحاثًا لكتاب جديد عن أفغانستان، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويقول المكتب إن أوفربي شوهد للمرة الأخيرة في مدينة خوست، مشيرًا إلى أنه يتحدث الإنجليزية والبشتوية والألمانية، ويعاني من مشكلات صحية تستوجب العلاج والأدوية بصورة مستمرة.
وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2017 أن أوفربي كان يسعى لإجراء مقابلة مع سراج الدین حقاني، زعيم شبكة حقاني، ضمن أبحاثه المتعلقة بطالبان والحرب في أفغانستان.
وفي الذكرى الثانية عشرة لاختفائه، اتهم مسؤولون أميركيون طالبان بانتهاج سياسة «دبلوماسية الرهائن».
وكتب مايك والتز، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، أن «دبلوماسية الرهائن التي تنتهجها طالبان يجب أن تتوقف»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة أوفربي.
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تنسى أي أميركي محتجز أو معتقل بشكل غير قانوني».
كما أكد دان براون، القائم بأعمال السفارة الأميركية لأفغانستان، استمرار دعم واشنطن لجهود استعادة مواطنيها، داعيًا كل من يمتلك معلومات عن أوفربي إلى تقديمها.
من جانبه، قال دارن كوكس، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن عملاء ومحللي المكتب يواصلون منذ أكثر من عقد متابعة جميع المعلومات والخيوط المحتملة لإعادة أوفربي إلى عائلته.
وكان سباستیان غورخا، المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، قد صرح الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة «لن تتسامح مع دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طالبان، مشيرًا إلى أسماء عدد من الأميركيين الذين تطالب واشنطن بإعادتهم، بينهم محمود حبيبي ودينيس كويل وبول أوفربي.
في المقابل، نفت طالبان احتجاز مواطنين أجانب لأسباب سياسية، وقالت إن أي عمليات إفراج تتم وفق الإجراءات القضائية.
ويشير برنامج «مكافآت من أجل العدالة» إلى أن أوفربي كان يعتزم عبور الحدود إلى باكستان لمواصلة أبحاثه قبل اختفائه، كما يؤكد أنه يعاني من مرض في قناة الأذن الداخلية ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.ی
قالت مصادر محلية إن مسلحين اقتحموا، مساء الخميس، منزلًا في مدينة شبرغان بولاية جوزجان شمال أفغانستان، وقتلوا عددًا من أفراد عائلة واحدة، بينهم امرأتان ورضيع، فيما أُصيب ثلاثة أطفال بجروح.
وأضافت المصادر أن أحد الأطفال المصابين توفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وأظهر مقطع فيديو أرسله أحد سكان شبرغان إلى أفغانستان إنترناشيونال مراسم تشييع أفراد العائلة، وسط حضور واسع من سكان المنطقة. وبحسب المصادر، قُتلت امرأتان وطفل رضيع داخل المنزل بإطلاق نار، فيما أُصيب عدد من الأطفال، قبل أن يفارق أحدهم الحياة لاحقًا، لترتفع حصيلة القتلى إلى أربعة أشخاص.
وقالت المصادر إن رب الأسرة يعمل حارسًا لصهريج وقود، ولم يكن موجودًا في المنزل وقت وقوع الهجوم.
وأشار أحد المصادر إلى أن موقع الحادث يقع قرب نقطة تفتيش تابعة لطالبان، إلا أن عناصر النقطة قالوا إنهم لا يملكون معلومات عن الواقعة.
من جهتها، أعلنت قيادة شرطة طالبان في جوزجان توقيف شخصين على خلفية الهجوم. وقال مكتب المتحدث باسم القيادة، في بيان، إن خمسة أفراد من العائلة قُتلوا بإطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف.
وشهدت أفغانستان خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الحوادث الجنائية، بينها السرقات المسلحة، في عدد من الولايات.
ولا تنشر طالبان إحصاءات رسمية حول معدلات الجريمة في البلاد.
أقرت حركة طالبان لائحة جديدة مكونة من 31 صفحة تحت عنوان «أصول التفريق بين الزوجين»، تضمنت اعترافًا رسميًا بزواج القاصرين ضمن إطار قوانين الأسرة، إلى جانب أحكام تتعلق بفسخ عقود الزواج وحضانة الأطفال.
وتتألف اللائحة، التي صادق عليها زعيم طالبان مؤخرًا، من مقدمة وبابين و31 مادة موزعة على 12 فصلًا.
وتنص اللائحة على إمكانية فسخ زواج القاصرين في حالات محددة، بينها الزواج في سن الطفولة، والرضاعة، والانفصال القسري، وفقدان الزوج، والردة، واتهامات الزنا.
ومن أبرز البنود الواردة فيها ما يتعلق بـ«خيار البلوغ»، وهو مبدأ فقهي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي تم ترتيبه له خلال الطفولة بعد بلوغه السن القانونية.
وبحسب المادة الخامسة، فإن زواج الطفل الذي يُبرمه أقارب غير الأب أو الجد لأب، لا يُعتبر نافذًا إلا إذا كان الزوج «كفؤًا» اجتماعيًا، مع تحديد مهر مناسب. كما تتيح اللائحة للشخص، بعد بلوغه، التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج.
وتمنح اللائحة كذلك صلاحيات واسعة للأولياء في ما يخص تزويج الأطفال، لكنها تنص على بطلان عقد الزواج إذا ثبت أن الولي مسيء أو فاقد للأهلية العقلية أو متورط في فساد أخلاقي.
وتشير المادة السابعة إلى وجود معايير مختلفة لمسألة الرضا في الزواج، من دون نشر تفاصيلها الكاملة حتى الآن، فيما تؤكد اللائحة على الدور الواسع للولاية والوصاية في القرارات الأسرية.
وكانت منظمات دولية قد حذرت سابقًا من ارتفاع معدلات زواج الأطفال في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، في ظل تفاقم الفقر واستمرار الأزمات الإنسانية والنزاعات.
ووفق أحدث تقارير الأمم المتحدة، يواجه نحو 28 مليون شخص في أفغانستان مستويات حادة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
وفي ما يتعلق بحضانة الأطفال، تحدد اللائحة أن حضانة الذكور تبقى مع الأم حتى سن السابعة، فيما تستمر حضانة الإناث حتى سن التاسعة، قبل أن تنتقل مسؤولية الرعاية والإشراف إلى الأب.
ولم تصدر طالبان حتى الآن توضيحات إضافية بشأن هذه اللائحة، في حين يعتبر منتقدون أنها تمثل خطوة جديدة نحو فرض مزيد من القيود على حقوق النساء والأطفال في أفغانستان.