الهند تشدد إجراءات قانون الجنسية على المهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش

وقال خواجه آصف، في مقابلة مع قناة «جيو نيوز»، إنه شدد خلال لقاءاته الأخيرة مع الملا يعقوب، وزير دفاع طالبان، على أن «أعداء أفغانستان في الماضي كانوا أيضاً أعداءً لباكستان».

وأضاف أن مقاربة طالبان تجاه هذه القضية تغيّرت حالياً، معتبراً أن أفغانستان الخاضعة لسيطرة الحركة باتت تعمل «كوكيل» للهند ضد باكستان.

وكان وزير الدفاع الباكستاني قد صرّح في وقت سابق بأن طالبان تحولت إلى «قوة نيابية» للهند، وتشارك في ما وصفه بـ«حرب نيودلهي» ضد إسلام آباد.

وحذّر من أن باكستان ستتعامل مع طالبان بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع الهند، إذا لم تتوقف الحركة عن دعم المسلحين و«الإرهاب العابر للحدود».

ومع تصاعد أعمال العنف داخل باكستان، اتهمت إسلام آباد مراراً طالبان الأفغانية بإيواء ودعم جماعات مسلحة، خصوصاً حركة طالبان باكستان، التي تقول السلطات الباكستانية إن الهند تدعمها وتنظم نشاطها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

في المقابل، أكدت طالبان مراراً أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، معتبرة أن المشكلات الأمنية في باكستان شأن داخلي يخص إسلام آباد.

وأكدت هودجسون أن قضية الحقوق الأساسية للنساء الأفغانيات يجب ألا تُهمَل من قبل المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة أن تبقى هذه القضية في صلب النقاشات والمحادثات الدولية.

وجاءت تصريحاتها خلال جلسة في مجلس اللوردات البريطاني خُصصت لعرض تقرير جديد صادر عن مؤسسة «فراگير»، حيث أعربت عن قلقها الشديد إزاء أوضاع النساء في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وفي الجلسة نفسها، قالت أنانيا كوندو، الباحثة البارزة في مؤسسة «فراگير»، إن أفغانستان دخلت مرحلة من «المراقبة الواسعة والخوف المنهجي».

وأضافت، في إشارة إلى قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن آلاف المحتسبين يراقبون النساء في المدن بسبب طريقة اللباس، أو ارتفاع الصوت، أو استخدام الهاتف المحمول، أو الخروج من دون محرم.

وأوضحت أن حالات عديدة شهدت توقيف نساء في الشوارع، بل وتعرض بعضهن للضرب.

وقدمت مؤسسة «فراگير» تقريرها الجديد، الذي يحمل عنوان «جرس الإنذار؛ روايات نساء أفغانستان عن الفصل القائم على النوع الاجتماعي وتصاعد تهديد التطرف الديني»، خلال جلسة مجلس اللوردات يوم الاثنين.

ووفقاً للتقرير، فإن مشاعر انعدام الأمن والتطرف تتزايد في أفغانستان، بينما تواجه الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، وموظفو الحكومة السابقة، والمتعاونون مع المؤسسات الدولية، مخاطر جدية تتمثل في التعرض لأعمال عنف واستهداف مباشر.

وقال الشاعر والأديب البارز باللغة البشتوية إن التاريخ والدين والنصوص الدينية نفسها تشهد على «فشل» رجال الدين في إدارة المجتمعات.

وأضاف جهاني، خلال مقابلة مع «صوفي بودكاست»: «إذا ناقشتهم، فلديّ الأدلة، فالكتب والتاريخ والدين جميعها تقول إنهم غير أكفاء، وإنهم سبب التراجع والخلافات».

وأشار إلى أن رجال الدين يتحملون مسؤولية الوضع الذي وصلت إليه أفغانستان.

ويأتي تصريح عبدالباري جهاني، وهو كاتب النشيد الوطني الأفغاني وأحد أبرز الباحثين في اللغة البشتوية، في وقت تفرض فيه طالبان حكمها على أفغانستان.

وتُتهم طالبان بأنها، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، عملت على فرض تفسيرها المتشدد الخاص للدين على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الأفغاني.

ويرى منتقدو الحركة أن تفسير طالبان المتشدد والمتطرف للإسلام يُعد أحد الأسباب الرئيسية للتخلف والأزمات التي تعيشها أفغانستان حالياً.

وكان طلاب الجامعات الحكومية قد أُجبروا في وقت سابق أيضاً على توقيع تعهد مماثل يتألف من 14 بنداً.

وتُظهر نسخة من التعهد حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن الطلاب ملزمون باتباع تعليمات الفقه الحنفي، الأمر الذي أثار استياء عدد من الطلاب الشيعة الذين اعتبروا ذلك فرضاً لمذهب محدد على جميع الطلاب.

ونصّ التعهد كذلك على منع الاستماع إلى الموسيقى، وتعاطي المخدرات، والتقاط الصور أو تسجيل الفيديو للكائنات الحية، باعتبار أن قانون الأمر بالمعروف يحظر هذه الممارسات.

كما شددت البنود الأخيرة من التعهد على ضرورة التزام الطلاب بجميع أوامر هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

وفي جانب آخر، يمنع التعهد الطلاب بشكل قاطع من الانضمام إلى أي جماعات أو أنشطة سياسية.

وحذّرت طالبان من أن أي طالب لا يلتزم بما ورد في التعهد سيتعرض للعقوبة.

وقال المكتب إن هذا الدعم المالي سيساعد الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود في مواجهة الأزمات والوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية.

وتأتي هذه المساهمة في وقت تشير فيه بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادرة في 14 مايو/أيار، إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في أفغانستان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على غذاء كافٍ، وهو ما يشمل نحو 28 مليون شخص.

كما أظهرت بيانات حديثة لبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 13.8 مليون شخص في أفغانستان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ويقول البرنامج إن الانهيار الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والصدمات المناخية، وتصاعد التوترات الإقليمية، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضافت التقارير أن أكثر من خمسة ملايين مهاجر عائد، إضافة إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية، يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للهشاشة الإنسانية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت في وقت سابق أن نحو خمسة ملايين أفغاني، أي ما يعادل 10 بالمئة من سكان البلاد، تأثروا بالكوارث المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية.