عبدالباري جهاني: رجال الدين مسؤولون عن التراجع والانهيار

وكان طلاب الجامعات الحكومية قد أُجبروا في وقت سابق أيضاً على توقيع تعهد مماثل يتألف من 14 بنداً.

وتُظهر نسخة من التعهد حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن الطلاب ملزمون باتباع تعليمات الفقه الحنفي، الأمر الذي أثار استياء عدد من الطلاب الشيعة الذين اعتبروا ذلك فرضاً لمذهب محدد على جميع الطلاب.

ونصّ التعهد كذلك على منع الاستماع إلى الموسيقى، وتعاطي المخدرات، والتقاط الصور أو تسجيل الفيديو للكائنات الحية، باعتبار أن قانون الأمر بالمعروف يحظر هذه الممارسات.

كما شددت البنود الأخيرة من التعهد على ضرورة التزام الطلاب بجميع أوامر هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

وفي جانب آخر، يمنع التعهد الطلاب بشكل قاطع من الانضمام إلى أي جماعات أو أنشطة سياسية.

وحذّرت طالبان من أن أي طالب لا يلتزم بما ورد في التعهد سيتعرض للعقوبة.

وقال المكتب إن هذا الدعم المالي سيساعد الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود في مواجهة الأزمات والوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية.

وتأتي هذه المساهمة في وقت تشير فيه بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادرة في 14 مايو/أيار، إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في أفغانستان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على غذاء كافٍ، وهو ما يشمل نحو 28 مليون شخص.

كما أظهرت بيانات حديثة لبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 13.8 مليون شخص في أفغانستان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ويقول البرنامج إن الانهيار الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والصدمات المناخية، وتصاعد التوترات الإقليمية، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضافت التقارير أن أكثر من خمسة ملايين مهاجر عائد، إضافة إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية، يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للهشاشة الإنسانية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت في وقت سابق أن نحو خمسة ملايين أفغاني، أي ما يعادل 10 بالمئة من سكان البلاد، تأثروا بالكوارث المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية.

ووصف توم غيبسون، نائب مدير اللجنة، دعوة طالبان بأنها «أمر مخزٍ»، مشيراً إلى أن الحركة تواصل التضييق على وسائل الإعلام والصحفيين داخل أفغانستان.

وأضاف غيبسون، في تصريح أدلى به يوم الاثنين 18 مايو/أيار، أن استضافة طالبان في ظل استمرار حملات القمع والرقابة ضد الإعلام تمثل خطوة «قاسية»، وتساهم في تعزيز موقع الحركة باعتبارها طرفاً دولياً.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن طالبان، منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، أغلقت مؤسسات إعلامية مستقلة، واعتقلت صحفيين، وفرضت رقابة مشددة على وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت المنظمة أن الصحفيين الأفغان يعملون حالياً في أجواء يسودها الخوف والتهديد، بينما تحوّل جزء كبير من الإعلام المحلي إلى منصات دعائية تخدم طالبان.

وتأتي هذه المواقف في وقت تدرس فيه المفوضية الأوروبية دعوة ممثلين عن طالبان إلى بروكسل لإجراء مباحثات تتعلق بإعادة المهاجرين الأفغان المرحّلين من أوروبا.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الاتصالات لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان. وقال متحدث باسم المفوضية، يوم الثلاثاء 19 مايو/أيار، إن بروكسل بعثت رسالة إلى كابول لتنسيق موعد الاجتماع، موضحاً أن التواصل يجري على «مستوى فني» فقط، وأن كبار قادة طالبان لن يشاركوا في الوفد.

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بحكومة طالبان، كما يشترط الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لأي تعامل رسمي مع الحركة. ومع ذلك، تواصل بعض الدول الأوروبية التنسيق في ملفات الهجرة والترحيل، رغم الانتقادات التي تبديها منظمات حقوقية دولية.

وقال جباروف، في رسالة وجهها إلى قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ونشرها مكتبه الإعلامي الأحد 18 مايو/أيار 2026، إن قرغيزستان، انطلاقاً من هذه الرؤية، تواصل تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأضاف أن بلاده تدعم «الاندماج التدريجي» لأفغانستان في المجتمع الدولي على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأكد الرئيس القرغيزي التزام بيشكيك بمواصلة الدعم الإنساني للفئات الأكثر ضعفاً في أفغانستان.

وجاءت تصريحات جباروف ضمن حملة بلاده للحصول على دعم الدول الأعضاء للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لاختيار خمسة مقاعد من أصل عشرة للفترة 2027-2028، في 3 يونيو/حزيران 2026 خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا جباروف قادة الدول إلى دعم ترشح قرغيزستان لعضوية مجلس الأمن.

وكان الرئيس القرغيزي قد شدد في مناسبات سابقة على أهمية استقرار أفغانستان بالنسبة لأمن دول آسيا الوسطى.

وفي السياق ذاته، كانت روسيا، الحليف والشريك الاستراتيجي لقرغيزستان، قد أعلنت سابقاً أن ما بين 18 ألفاً و23 ألف مسلح ينشطون حالياً داخل أفغانستان.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن متابعة الوضع في أفغانستان تحظى «بأهمية خاصة» بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت المنظمات، في بيان صدر الأحد 18 مايو/أيار 2026، إن اللائحة «لا تحمي قدسية الأسرة، بل تؤسس لإطار قانوني يشرعن العنف ضد النساء والأطفال»، مطالبة بـ«إلغائها الكامل والفوري وغير المشروط».

واعتبر البيان أن اللائحة تعترف بزواج الأطفال كأمر قانوني، واصفاً ذلك بأنه «ظلم واضح» يخلّف أضراراً جسدية ونفسية جسيمة على القاصرات.

وأضافت المنظمات أن مواد اللائحة تتعامل مع الأطفال «كأنهم سلع»، وتحرم من أُجبروا على الزواج في سن مبكرة من حق تقرير مصيرهم، وتُبقيهم خاضعين لقرارات أولياء الأمور مدى الحياة.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 15 مايو/أيار 2026 نشر «لائحة تفريق الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتتكون اللائحة من 31 مادة تنظم شروط انفصال الزوجين.

وانتقد البيان بشكل خاص المادة السابعة، التي تعتبر «صمت الفتاة البكر بعد البلوغ» دليلاً على موافقتها، ووصفت المنظمات هذا النص بأنه «حيلة قانونية لإضفاء الشرعية على الإكراه».

وقالت المنظمات إن الصمت في مجتمع تتعرض فيه الفتيات للضغط والتهديد والتشهير «لا يمكن اعتباره موافقة حقيقية».

كما انتقدت المادة التاسعة، معتبرة أنها تجعل الخروج من الزواج القسري «شبه مستحيل»، عبر تحميل الفتيات عبء الإثبات، وقبول قسم الزوج كدليل قانوني.

ووقّعت على البيان عشرات الحركات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، من بينها «حركة نساء أفغانستان في المنفى» و«شبكة النساء الجمهوريات» و«حركة فانوس الحرية» ومنظمات حقوقية أخرى.

وأكدت المنظمات أن اللائحة تفتقر إلى أي شرعية إنسانية أو دولية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى «تطبيع» العنف الأسري وجرائم الشرف والانتهاكات الجسيمة ضد النساء.

كما طالبت بوقف فوري لزواج القاصرات والزواج القسري، وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق النساء، واحترام حق النساء والأطفال في الحرية والأمان والكرامة الإنسانية.

ودعا الموقعون على البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة يونيسف والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة وعملية ورادعة» لحماية النساء والأطفال في البلاد.