تقارير حقوقية تنتقد لائحة طالبان الجديدة وتعتبرها تشريعًا للعنف ضد النساء والأطفال

وخلصت إلى أن الخيار الأقل كلفة يتمثل في تقليص الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

وبحسب المصادر، أصدرت طالبان في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أوامر بقطع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل، قبل أن توسّع القيود لاحقاً لتشمل الإنترنت اللاسلكي لعدة أيام.

وقال مسؤولون في شركات الإنترنت إن قرار قطع خدمات الإنترنت السريع جاء بعد فشل طالبان في تنفيذ مشروع شامل لفلترة المواقع والتطبيقات داخل أفغانستان.

ووفقاً للمصادر، كانت أربع ولايات فقط، هي كابول وهرات وبلخ وقندهار، مرتبطة بشبكة الألياف الضوئية، فيما أصبح الإنترنت اللاسلكي متاحاً في معظم ولايات البلاد خلال السنوات الماضية.

ويعتمد الإنترنت اللاسلكي على موجات الراديو وأجهزة الاستقبال من دون الحاجة إلى تمديد كابلات داخل المباني، بينما يتم نقل الإنترنت عبر الألياف الضوئية بواسطة كابلات خاصة توفر سرعة واستقراراً أعلى.

ورغم وجود البنية التحتية للألياف الضوئية في أربع ولايات، فإن الخدمة المنزلية لا تزال متوفرة حالياً في كابول فقط، بعدما أوقفت طالبان خدمات الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية في هرات وقندهار وبلخ.

قندهار
وأكد مسؤول في إحدى شركات الإنترنت وثلاثة من سكان قندهار أن طالبان أوقفت منذ أشهر خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية والواي فاي في المناطق السكنية. وتقتصر الخدمة حالياً على بعض الشركات التجارية والمصارف وشركات الصرافة والمؤسسات الحكومية، بينما يعتمد السكان على الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول فقط.

وقال أحد سكان المدينة إنه بعد انقطاع الخدمة تواصل مع الشركة المزودة، فأبلغته بأن طالبان أصدرت تعليمات بعدم توفير الإنترنت للمنازل.

وأشار السكان إلى أن خدمة الإنترنت عبر شبكات الهاتف أصبحت أضعف بكثير مقارنة بالفترة السابقة.

هرات
أما في هرات، فقد قطعت طالبان العام الماضي خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل، ثم أوقفت لاحقاً الإنترنت اللاسلكي أيضاً، قبل أن تعيد تشغيله بعد تصاعد الانتقادات.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2025، لم تعد أي منازل في هرات متصلة بخدمة الألياف الضوئية، رغم أن المدينة كانت من بين المناطق القليلة التي شهدت توسعاً واسعاً في مشروع تمديد كابلات الإنترنت داخل الأحياء السكنية.

بلخ
وفي ولاية بلخ، كانت خدمات الألياف الضوئية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 متوفرة بشكل محدود في بعض مناطق مدينة مزار الشريف، خصوصاً في الناحيتين الأولى والثانية، قبل أن تصدر طالبان قرارها بوقف أو تقييد الإنترنت المنزلي.

وتعد بلخ أول ولاية طُبق فيها قرار قطع خدمات الإنترنت المنزلي، فيما توقفت منذ ذلك الحين مشاريع توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى بقية أحياء المدينة.

كابل
وفي العاصمة كابل، قُطعت خدمة الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية لبضعة أيام بعد قرارات طالبان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها عادت لاحقاً للعمل.

وتبقى كابل المدينة الوحيدة في أفغانستان التي لا يزال السكان يتمتعون فيها بخدمة الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية، رغم أن مصادر أكدت لأفغانستان إنترناشيونال أن طالبان تخطط لوقف هذه الخدمة مستقبلاً أيضاً.

فشل مشروع الفلترة
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، سعت طالبان إلى فرض رقابة على الإنترنت عبر أنظمة الفلترة والحجب.

وقال مصدر مطلع على نقاشات وزارة الاتصالات التابعة لطالبان إن الحركة تفضل أساساً حرمان الناس من الإنترنت، لكن قطع الخدمة بالكامل بات أمراً صعباً في عالم اليوم.

وأوضح مسؤولون في شركات الإنترنت أن طالبان طلبت في البداية حجب بعض الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية وعدد من المواقع السياسية والإخبارية، لكنها اصطدمت برفض الشركات بسبب الكلفة التقنية العالية.

وأشاروا إلى أن عمليات الفلترة الواسعة تتطلب أجهزة متطورة وأنظمة لفحص البيانات وخوادم إضافية وتراخيص باهظة الثمن، إضافة إلى خبراء وتقنيين متخصصين.

وبحسب هؤلاء، اقتنعت طالبان لاحقاً بأن الشركات غير قادرة على تحمل هذه التكاليف، ولذلك لجأت إلى خيار تقليص الوصول إلى الإنترنت السريع بدلاً من تطبيق مشروع فلترة شامل.

وتمكنت بعض الشركات، تحت ضغط طالبان، من حجب عدد محدود من المواقع الإباحية وبعض المواقع الإخبارية باستخدام وسائل تقنية أقل كلفة.

مبررات طالبان
وتبرر طالبان قراراتها الخاصة بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية بأنها تهدف إلى منع «المنكرات» و«الأنشطة غير الأخلاقية».

وقال مسؤولون في شركات الإنترنت إن طالبان لم ترسل في أي مرة قرارات مكتوبة رسمية بشأن القيود المفروضة على الإنترنت.

وأضافوا أن الحركة تخشى تسريب الوثائق الرسمية إلى وسائل الإعلام، ولذلك تفضّل إبلاغ الشركات بالقرارات الجديدة عبر الاتصالات الهاتفية أو الاجتماعات المباشرة.

وبحسب الوثيقة، فإن هذه القوات تتحمل «مسؤوليات أثقل» مقارنة ببقية القوات الأمنية التابعة لطالبان، بسبب مشاركتها في عمليات «صعبة وحساسة ومعقدة».

وجاء في الوثيقة أيضاً أن الامتيازات الممنوحة لعناصر القوات الخاصة «ضئيلة جداً» رغم التدريبات الشاقة والدورات العسكرية المكثفة التي يخضعون لها، وهو ما قد يؤثر سلباً على عمليات الاستقطاب والتجنيد داخل هذه الوحدات.

100%

وطلب الملا يعقوب في مقترحه تخصيص مبلغ شهري قدره 7 آلاف أفغاني كحافز خاص بهدف تشجيع هذه القوات وتعزيز قدراتها البدنية.

ووفقاً للوثيقة، فقد صادق الملا حسن أخوند على المقترح، ووجّه بصرف هذه المخصصات من ميزانية وزارة الدفاع التابعة لطالبان للعام المالي 2026، على أن تُدفع لكل عنصر في وحدات القوات الخاصة.

وتشير الوثيقة إلى أن القرار تمت المصادقة عليه قبل نحو عشرة أيام.

ولم تعلن طالبان حتى الآن العدد الدقيق لعناصر قواتها الخاصة.

وقال حاجي زيد، المتحدث باسم والي بلخ، في منشور على منصة «إكس» الأحد، إن اجتماعاً أمنياً عقد بمشاركة ولاة الولايات الشمالية وقادة الشرطة ومسؤولي الاستخبارات وقيادات الفيلق 209 «الفتح»، جرى خلاله التشديد على مواجهة ما اعتبرته طالبان «حملات دعائية» ضد «النظام الإسلامي».

ونقل المتحدث عن محمد يوسف وفا دعوته المواطنين إلى طرح شكاواهم ومشكلاتهم «بشكل مباشر» على مسؤولي طالبان، مؤكداً استعداده للاستماع إلى مطالب السكان المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية التابعة للحركة.

ومنذ عودتها إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، فرضت طالبان قيوداً مشددة على حرية التعبير والعمل الإعلامي، ومنعت انتقاد مسؤوليها بشكل علني.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مرسوماً يحظر على المواطنين ووسائل الإعلام توجيه انتقادات إلى المسؤولين التابعين للحركة، معتبراً أن «الاتهامات غير المستندة إلى أدلة» تؤدي إلى إثارة الكراهية بين الناس وتستوجب العقوبة.

وتقول منظمة دعم الإعلام في أفغانستان «أمسو» إن طالبان تفرض رقابة واسعة على وسائل الإعلام المحلية، وتُلزم المؤسسات الإعلامية بنشر الأخبار والتقارير بالتنسيق مع سلطات الحركة.

وبحسب المنظمة، اعتقلت استخبارات طالبان عدداً من الصحفيين خلال السنوات الماضية بسبب تغطيات إعلامية، كما أوقفت نشاط وسائل إعلام محلية في عدة ولايات.

وفي 13 مايو/أيار 2026، أكدت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان اعتقال الصحفيين منصور نيازي وعمران دانش، العاملين في قناة «طلوع نيوز»، مشيرة إلى أن قضيتهما «لا تزال قيد التحقيق»، من دون توضيح أسباب الاعتقال.

وسبق أن أصدرت محكمة عسكرية تابعة لطالبان في مدينة هرات عام 2022 حكماً بالسجن لمدة عام بحق الشاعر والصحفي خالد قادري، الذي كان يعمل في إذاعة «نوروز».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية، الأحد 18 مايو/أيار 2026، أن إجمالي طلبات اللجوء المقدمة في روسيا خلال هذه الفترة بلغ ألفًا و329 طلبًا.

وبحسب الإحصاءات، تصدر المواطنون الأوكرانيون القائمة بـ712 طلبًا، تلاهم السوريون بـ232 طلبًا، ثم الإيرانيون بـ52 طلبًا.

وجاء مواطنو أفغانستان في المرتبة الرابعة بـ40 طلبًا، بينما حلّ مواطنو أوزبكستان خامسًا بـ25 طلبًا. وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام استندت إلى تحليل بيانات صادرة عن الأجهزة الداخلية الروسية.

وتُظهر المقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 انخفاض عدد طلبات الأفغان من 64 طلبًا إلى 40 طلبًا.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، كان السوريون في صدارة المتقدمين بطلبات اللجوء بـ769 طلبًا، تلاهم الأوكرانيون ثم الأفغان والأوزبك والكازاخ.

وتشير تقارير إلى أن روسيا نادرًا ما تمنح حق اللجوء للمواطنين الأفغان، إذ رُفضت غالبية طلباتهم خلال السنوات الماضية، ما يعكس تشدد السلطات الروسية في التعامل مع ملفات طالبي اللجوء الأفغان.

ويمنح الحصول على اللجوء في روسيا صاحبه حق الإقامة القانونية، والعمل دون الحاجة إلى تصريح، والاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية والتعليم وبعض أشكال الدعم المادي، كما قد يشكل خطوة أولى نحو الإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الروسية.

وأضاف أن الدول الناطقة بالتركية «لا تبدي أي رغبة» في تقسيم البلاد.

وكتب فرهمند، السبت 17 مايو/أيار 2026، على منصة «إكس»، أن قضية «التركستانية» تنطلق من الواقع الاجتماعي في أفغانستان، وتهدف إلى «الحفاظ على الهوية المحلية ومنع تغيير التركيبة السكانية».

وأكد أن هذه الدعوات «لا تستند إلى أي منشأ خارجي»، مشددًا على أن الدول الناطقة بالتركية لا تريد تقسيم أفغانستان، لأن «أفغانستان الممزقة لا تخدم أحدًا».

وحذر المسؤول الأفغاني السابق من أن تجاهل هذه المطالب أو التعامل معها بعدائية قد يدفع البلاد نحو أزمات أعمق، داعيًا القوى السياسية إلى البحث عن حلول سياسية لمعالجة الخلافات التاريخية والقومية بدلًا من «التحريف والتحريض».

وتأتي تصريحات فرهمند بعد تصريحات سابقة لنقيب الله فائق، والي فارياب السابق، قال فيها إن المناطق الشمالية من أفغانستان، الممتدة من ميمنة إلى بدخشان، تُعرف باسم «تركستان الجنوبية»، وإن ملايين الأتراك في أفغانستان يطالبون بإقامة «دولة مستقلة».

وأكد فائق حينها أن هذا الطرح لا يمثل رأيه الشخصي فقط، بل يعكس إرادة شريحة من المواطنين الأتراك في أفغانستان.