• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

تقارير حقوقية تنتقد لائحة طالبان الجديدة وتعتبرها تشريعًا للعنف ضد النساء والأطفال

18 مايو 2026، 11:30 غرينتش+1

أدانت أكثر من 100 منظمة وشبكة حقوقية ونسوية ما يسمى «لائحة تفريق الزوجين» التي أصدرتها طالبان، معتبرة أنها تتجاهل الحقوق الأساسية لنصف المجتمع الأفغاني وتمنح غطاءً قانونياً لزواج الأطفال والعنف الممنهج ضد النساء.

وقالت المنظمات، في بيان صدر الأحد 18 مايو/أيار 2026، إن اللائحة «لا تحمي قدسية الأسرة، بل تؤسس لإطار قانوني يشرعن العنف ضد النساء والأطفال»، مطالبة بـ«إلغائها الكامل والفوري وغير المشروط».

واعتبر البيان أن اللائحة تعترف بزواج الأطفال كأمر قانوني، واصفاً ذلك بأنه «ظلم واضح» يخلّف أضراراً جسدية ونفسية جسيمة على القاصرات.

وأضافت المنظمات أن مواد اللائحة تتعامل مع الأطفال «كأنهم سلع»، وتحرم من أُجبروا على الزواج في سن مبكرة من حق تقرير مصيرهم، وتُبقيهم خاضعين لقرارات أولياء الأمور مدى الحياة.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 15 مايو/أيار 2026 نشر «لائحة تفريق الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتتكون اللائحة من 31 مادة تنظم شروط انفصال الزوجين.

وانتقد البيان بشكل خاص المادة السابعة، التي تعتبر «صمت الفتاة البكر بعد البلوغ» دليلاً على موافقتها، ووصفت المنظمات هذا النص بأنه «حيلة قانونية لإضفاء الشرعية على الإكراه».

وقالت المنظمات إن الصمت في مجتمع تتعرض فيه الفتيات للضغط والتهديد والتشهير «لا يمكن اعتباره موافقة حقيقية».

كما انتقدت المادة التاسعة، معتبرة أنها تجعل الخروج من الزواج القسري «شبه مستحيل»، عبر تحميل الفتيات عبء الإثبات، وقبول قسم الزوج كدليل قانوني.

ووقّعت على البيان عشرات الحركات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، من بينها «حركة نساء أفغانستان في المنفى» و«شبكة النساء الجمهوريات» و«حركة فانوس الحرية» ومنظمات حقوقية أخرى.

وأكدت المنظمات أن اللائحة تفتقر إلى أي شرعية إنسانية أو دولية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى «تطبيع» العنف الأسري وجرائم الشرف والانتهاكات الجسيمة ضد النساء.

كما طالبت بوقف فوري لزواج القاصرات والزواج القسري، وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق النساء، واحترام حق النساء والأطفال في الحرية والأمان والكرامة الإنسانية.

ودعا الموقعون على البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة يونيسف والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة وعملية ورادعة» لحماية النساء والأطفال في البلاد.

اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"