انتقدت شغوفة غفوري، الباحثة في "مركز دراسات السياسات الأوروبية"، المفوضية الأوروبية، معتبرة أن دعوتها لحركة طالبان إلى عقد "اجتماع فني" تمثل، بحسب تعبيرها، خطأً سياسياً وتراجعاً عن القيم الأوروبية، وتطبيعاً مع إدارة تقوم على التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت غفوري في مقال لها إن الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط قضايا الهجرة الداخلية، بات مستعداً للتنازل عن مبادئه الأساسية من خلال الانخراط مع حركة طالبان في بروكسل.
وأضافت أن بروكسل إما أنها خضعت لضغوط سياسية قصيرة المدى أو أنها ضحت بقيمها مقابل حلول مؤقتة لأزمة الهجرة، عبر التعامل مع إدارة وصفتها بأنها تمارس التمييز والعنف.
وأشارت إلى مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 7 يوليو 2025 بحق زعيم حركة طالبان بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، معتبرة أنه بعد أقل من عام يتم توجيه دعوات لمسؤولين في تلك الإدارة إلى لقاءات أوروبية.
ووصفت الوضع في أفغانستان، استناداً إلى تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والبرلمان الأوروبي، بأنه "أخطر أزمة حقوق نساء في العالم"، واعتبرته "تمييزاً مؤسسياً قائماً على النوع الاجتماعي".
وحذرت غفوري من أنه لا توجد معايير واضحة للعودة الآمنة للمواطنين الأفغان، معتبرة أن إعادتهم إلى مناطق خاضعة لسيطرة طالبان تعني تعرضهم لمخاطر جسيمة.
وأكدت، استناداً إلى مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، أن أي تعاون مع طالبان في ملف الترحيل قد يشكل انتهاكاً للالتزامات الحقوقية الأوروبية.كما أشارت إلى ما وصفته بتداعيات استراتيجية، معتبرة أن حركة طالبان ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة أخرى، وأن التعامل معها يمنحها، بحسب قولها، شرعية ومظهراً دولياً.وفي وقت سابق، حذر عدد من نواب حزب الخضر والتيارات اليسارية في البرلمان الأوروبي من تجاوز "الخط الأحمر" عبر دعوة طالبان إلى بروكسل.وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أن دعوة مسؤولي طالبان لا تعني الاعتراف بها، موضحة أن الاجتماعات تظل "فنية" وتركز على ملف الهجرة، وبالتنسيق مع السويد، في إطار استمرار محادثات سابقة بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.وقد أثارت هذه الدعوة انتقادات داخل أوروبا، حيث اعتبرتها نائبة من حزب الخضر تراجعاً عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
