شهباز شريف يعلن استعداد باكستان لاستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن

وقالت المنصة في تقرير بعنوان «لا مكان لهم» إن التقرير أُعد استنادًا إلى خمس روايات شخصية، إضافة إلى مراجعة تقارير صادرة عن منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» ومنظمة الأفغان من مجتمع «إل جي بي تي كيو»، فضلًا عن بيانات رسمية أوروبية وألمانية.

وأوضح التقرير أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ازدادت الضغوط على الأفغان من مجتمع الكوير والمتحولين جنسيًا. وأضافت «كورِكتيف» أن قانون العقوبات الجديد الذي أقرته طالبان، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026، ينص على عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص لا يقتصر على طالبان فقط، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع والجيران وحتى الفضاء الإلكتروني. وجاء في عدة شهادات أن بعض العائلات، بدلًا من تقديم الحماية، قامت بضرب أبنائها واحتجازهم وإهانتهم وحرمانهم من حق اتخاذ القرار.

كما ذكرت «كورِكتيف» أن الفرار إلى باكستان لا يعني بالنسبة للكثيرين الوصول إلى الأمان، بل تحولت باكستان بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين الأفغان إلى مكان للانتظار والمصير المجهول والاستغلال والخوف الدائم من الترحيل.

وتطرق التقرير أيضًا إلى وضع ألمانيا، موضحًا أن السلطات الألمانية تعترف بالاضطهاد بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية كسبب لمنح اللجوء، إلا أن العديد من هياكل الدعم الخاصة بطالبي اللجوء من مجتمع الكوير والمتحولين جنسيًا لا تزال ضعيفة أو آخذة في التراجع.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل، بالتعاون مع السلطات السويدية، على التخطيط لاستضافة اجتماعات تقنية مع وفد من طالبان في العاصمة البلجيكية خلال الصيف المقبل، رغم أن الموعد النهائي لهذه الزيارة لم يُحدَّد بعد.

وبعد سقوط كابل في أغسطس/آب 2021، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي رسميًا مسؤولين من طالبان.

وكانت آخر مرة استضافت فيها دولة أوروبية ــ وهي النرويج في أوسلو ــ وفدًا من طالبان لإجراء محادثات مع منظمات إنسانية، قد شهدت احتجاجات واسعة في الشوارع.

وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن سلطات الهجرة التابعة للاتحاد الأوروبي ووزارة العدل السويدية أرسلتا رسالة إلى طالبان للاستفسار عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع التقني في بروكسل. وبحسب لامرت، فإن هذه المحادثات تركز على خطة اقترحتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عشرون دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

وبموجب هذه الخطة، يسعى وزراء الدول الأعضاء إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي ويُعتبرون «تهديدًا أمنيًا» إلى أفغانستان. ومع ذلك، شدد لامرت على أن هذه الخطوة لا تعني الاعتراف بنظام طالبان بوصفه الحكومة الرسمية لأفغانستان.

وفي الوقت الراهن، تُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت بإدارة طالبان.

خيانة لقيم أوروبا

وبحسب إحصاءات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، ينجح نحو 65 بالمئة من الأفغان في الحصول على اللجوء في أوروبا، إلا أن قرار ترحيل الـ35 بالمئة المتبقين إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان أثار غضبًا واسعًا.

وأدانت راكل غارسيا هيرميدا فان دير فال، عضو البرلمان الأوروبي عن هولندا، هذه الخطوة، قائلة: «دعوة وفد من طالبان إلى بروكسل لمناقشة ملف الهجرة تمثل خيانة لقيمنا. هناك من لا يمانع في أن تحصل طالبان على امتياز التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بأكمله».
وأضافت: «لقد ضحّى الأوروبيون بأرواحهم من أجل منح النساء والفتيات الأفغانيات حقوقهن، ولذلك لا تمنحوا طالبان الشرعية أبدًا. من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية يجب ألا تطأ أقدامهم أوروبا قبل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

وفي السياق ذاته، طالبت بينا بيتشيرنو، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية بتبرير هذا القرار من خلال سؤال خطي وجهته إليها. وقالت: «الأمم المتحدة تعتبر عمليات الترحيل هذه انتهاكًا للقانون الدولي، كما أن محكمة العدل الأوروبية قضت بعدم ترحيل النساء الأفغانيات. إن التعامل مع طالبان يتجاوز مجرد اتصال عملي؛ فهو اعتراف فعلي بنظام قمعي يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق النساء والفتيات».

كما انتقدت هانا نيومان، وهي عضو أخرى في البرلمان الأوروبي، استخدام مصطلح «اجتماعات تقنية» قائلة: «لا يوجد أي شيء تقني في فتح الأبواب أمام المتطرفين، بينما لا يزال الذين قاتلوا هؤلاء المتطرفين عالقين في أفغانستان أو إيران أو تركيا وينتظرون التأشيرات منذ سنوات». وأعربت نيومان كذلك عن قلقها من أن مسؤولي طالبان باتوا يسيطرون الآن على القنصليات الأفغانية في ألمانيا.

وتأتي هذه الدعوة المثيرة للجدل في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في يوليو/تموز من العام الماضي، مذكرة اعتقال بحق الملا هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، بتهمة الاضطهاد المنهجي للنساء والفتيات.

وكانت طالبان قد وصفت هذه المذكرات حينها بأنها «عداء للإسلام» و«لا قيمة لها». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان: «نحن لا نعترف بما يسمى المحكمة الدولية، ولا نعتبر أنفسنا ملزمين بتنفيذ أوامرها».

ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد الذي سترسله طالبان إلى بروكسل سيضم أشخاصًا خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي أم لا.

وفي رده على سؤال بشأن الجهة التي ستتكفل بتكاليف تذاكر سفر وفد طالبان، قال ماركوس لامرت إن الاتحاد الأوروبي «لم يصل بعد إلى هذه المرحلة»، موضحًا أن الأمر لا يزال حاليًا في إطار بحث مدى استعداد طالبان للدخول في هذه المحادثات.

ولم تؤكد طالبان أو تنفِ رسميًا حتى الآن مشاركتها في هذا الاجتماع أو الانتقادات المثارة حوله.

وأُقيم الاجتماع، الخميس، برئاسة وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، وبحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين من منطقتي الشمال الشرقي والشمال الغربي التابعتين للحركة.

وخلال الاجتماع، دعا مسؤولو طالبان القوات المحلية إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلات المواطنين.

كما شارك في الاجتماع ولاة طالبان في ولايات بلخ وقندوز وتخار وبدخشان وفارياب وجوزجان وسربل وبغلان.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت شهدت فيه عدة ولايات شمالية وشمال شرقية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شعبية وتوترات محلية وتحركات عسكرية لمعارضي طالبان.

تصاعد التوترات في الشمال

وخلال الأسبوعين الماضيين، اندلعت مواجهات عدة بين طالبان وسكان محليين في ولاية بدخشان على خلفية إدارة واستخراج المعادن. وكانت خلافات سابقة بشأن تدمير حقول الخشخاش قد تحولت أيضاً إلى أعمال عنف في الولاية نفسها.

وأرسلت طالبان مؤخراً رئيساً جديداً لإدارة المعادن في بدخشان، كما أجرى رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، زيارات متكررة إلى الولاية خلال الأيام الماضية.

إلا أن عدداً من سكان المنطقة أعربوا عن استيائهم من أداء طالبان في قطاع التعدين، واصفين ما يجري بأنه «نهب للمعادن».

وفي ولاية فارياب، اندلعت أيضاً احتجاجات ضد طالبان، حيث يقول ناشطون محليون إن الحركة تستولي على أراضي وممتلكات السكان الأصليين وتسلمها لمهاجرين من وزيرستان.

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة الحرية الأفغانية مؤخراً إطلاق عملية خاصة ضد مواقع طالبان في بدخشان، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الجبهة عملية عسكرية مركزة في ولاية محددة.

أوامر مشددة لمواجهة الجرائم الجنائية

كما خُصص جزء من اجتماع لجنة الشؤون الأمنية والتصفوية لمناقشة الجرائم الجنائية، حيث أصدر مسؤولو اللجنة تعليمات لقواتهم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الجرائم.

وجاءت هذه التوجيهات بعد تقارير تحدثت، خلال الأيام الأخيرة، عن جرائم قتل غامضة وعمليات خطف وسرقات مسلحة في كابل وعدد من الولايات الأخرى.

وقال بعض سكان كابل، في حديثهم لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إنهم يشعرون بالقلق من تزايد حالة انعدام الأمن في المدن، ويعتقدون أن طالبان تواجه صعوبات في السيطرة على الوضع الأمني داخل المدن.

وأقر البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة ثلاثة قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في كل من أفغانستان وإيران وإندونيزيا.

وقال النواب الأوروبيون، في القرار الخاص بأفغانستان، إن قانون العقوبات الذي تطبقه محاكم طالبان يؤدي إلى «اضطهاد ممنهج» للنساء والفتيات، ويشرعن العبودية والعقوبات البدنية، كما ينتهك الحقوق الأساسية على نطاق واسع، بما في ذلك ما وصفوه بـ«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

ودعا البرلمان سلطات طالبان إلى إلغاء هذا القانون فوراً، ووقف عمليات الجلد العلني والإعدام، وإنهاء جميع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والأقليات الدينية، والفئات الضعيفة.

كما شدد النواب على ضرورة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ضد قادة طالبان، وزيادة المساعدات الإنسانية، مع الاستمرار في سياسة «عدم الاعتراف وعدم تطبيع العلاقات» مع الحركة.

وتم اعتماد القرار بأغلبية 480 صوتاً مقابل 5 أصوات معارضة و83 صوتاً ممتنعاً.

وكان زعيم طالبان قد صادق في فبراير/شباط 2025 على قانون العقوبات الخاص بمحاكم الحركة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة. ويبرر هذا القانون قتل المعارضين، ويعترف بالعبودية، كما يعتبر أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، ويصف أتباع المذاهب الأخرى بـ«المبتدعين».

وبالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي، انتقدت الأمم المتحدة أيضاً لائحة طالبان الجديدة المتعلقة بالفصل بين الزوجين، والتي أُقرت مؤخراً.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إن هذه اللائحة تشرعن زواج القاصرات، مضيفة أن القرار «يمثل خطوة جديدة في تقويض حقوق النساء والفتيات، ويزيد من الطابع الممنهج للتمييز في القوانين والممارسات».

وفي ما يتعلق بإيران، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، ودعوا إلى توسيع العقوبات ضد «المسؤولين عن القمع»، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني والجهات المرتبطة بالمرشد الأعلى. كما طالبوا بضمان تمويل بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران.

وأدان النواب الأوروبيون أحكام الإعدام في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على مسؤولي الجمهورية الإسلامية، ومنع أعضاء الحرس الثوري وعائلات الموالين للنظام من دخول دول الاتحاد.

كما طالب البرلمان الأوروبي بإغلاق البعثات الدبلوماسية المرتبطة بما وصفه بـ«القمع العابر للحدود» الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية. وقد أُقر هذا القرار بأغلبية 516 صوتاً مقابل 14 صوتاً معارضاً و39 ممتنعاً.

أما بشأن إندونيسيا، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق فوري في الهجمات بالأسيد التي استهدفت اثنين من المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب بحق منتهكي حقوق الإنسان. كما طالب جاكرتا بمراجعة الإصلاحات القانونية الأخيرة التي توسع صلاحيات الجيش في المجالات المدنية وتضعف الرقابة المدنية.

في المقابل، يقول ناشطون حقوقيون إن اللائحة تشرعن زواج الأطفال وتحول العنف وانتهاك حقوق النساء إلى سياسة رسمية لطالبان.

وقال مجاهد، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الخاضع لسيطرة طالبان يوم الأربعاء، إن «ولاية الأب والجد من جهة الأب على الأبناء والأحفاد ثابتة وواضحة في الفقه الحنفي». وأضاف: «إذا قام الأب أو الجد بتزويج الطفل أو الطفلة القاصر، فإن هذا الزواج صحيح ونافذ شرعاً، بشرط سلامة العقل وحسن العلاقة مع القاصر».

ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هذه اللائحة تضفي طابعاً رسمياً على زواج الأطفال، بما يتعارض مع حقوق الطفل والقوانين الدولية.

لكن مجاهد قال إن «هذه الاعتراضات تتعارض بشكل واضح مع أحكام الإسلام، ولذلك لا ينبغي الالتفات إليها»، مضيفاً أن «هذا حكم شرعي وليس حكماً خاصاً بطالبان».

وكانت طالبان قد أقرت مؤخراً لائحة من 31 صفحة بعنوان «أصول تفريق الزوجين»، تتناول ضمن قوانين الأسرة قضايا زواج الأطفال، وشروط فسخ النكاح، وأحكام الحضانة.

وتنص اللائحة على إمكانية فسخ زواج الأطفال في حالات محددة، منها الرضاع، والفراق القسري، وفقدان الزوج، والردة، واتهامات الزنا.

كما تخصص جزءاً مهماً لما يعرف فقهياً بـ«خيار البلوغ»، وهو المبدأ الذي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي تم ترتيبه له خلال الطفولة بعد بلوغه السن القانونية.

وبحسب المادة الخامسة، فإن زواج القاصر الذي يتم من قبل أقارب غير الأب أو الجد لا يُعتبر صحيحاً إلا إذا كان الزوج «كفؤاً» اجتماعياً، وتم تحديد مهر مناسب. ومع ذلك، يحق للشخص بعد البلوغ طلب فسخ الزواج عبر المحكمة.

وتمنح اللائحة أيضاً صلاحيات واسعة لأولياء الأمور في قضايا زواج الأطفال، لكنها تنص على بطلان العقد إذا كان الولي مسيئاً أو فاقداً للأهلية العقلية أو يعاني فساداً أخلاقياً.

وفي ما يتعلق بالحضانة، تنص اللائحة على أن حضانة الذكور تبقى عادة مع الأم حتى سن السابعة، والإناث حتى سن التاسعة، قبل انتقال مسؤولية الرعاية إلى الأب.

وكانت منظمات دولية قد أفادت سابقاً بارتفاع معدلات زواج الأطفال في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، مشيرة إلى أن الفقر وانعدام الأمن واستمرار الأزمات تعد من أبرز أسباب هذه الظاهرة.