منظمة داعمة للإعلام تكشف عن أوضاع مأساوية للصحفيين داخل معتقلات طالبان

وأضافت المصادر أن المدارس الدينية الأصغر ستحصل على مبالغ أقل، بحسب الحاجة وعدد المعلمين والموظفين فيها.

وبحسب المعلومات، يجري في إطار هذه المساعدات توزيع مبالغ نقدية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف أفغاني لكل شخص، ويُعتقد أن المستفيدين الأساسيين هم أشخاص كانوا أو لا يزالون، هم أو أفراد من عائلاتهم، منخرطين في صفوف طالبان.

وتُوزع هذه الأموال عبر مديريات التعليم، بعد إعداد قوائم مسبقة بأسماء المدارس الدينية المستفيدة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه معلمو المدارس الحكومية أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وكان عدد من معلمي المدارس الحكومية قد قالوا لـ«أفغانستان إنترناشيونال» في أواخر أبريل/نيسان الماضي إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، مؤكدين أن إدارة طالبان غير قادرة على دفع مستحقاتهم المالية، ما اضطرهم إلى الاستدانة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ومنذ عودتها إلى السلطة، كثفت طالبان استثماراتها في المدارس الدينية، ووسعت من عمليات بنائها في مختلف المناطق.

كما كشف مصدر مقرب من مكتب زعيم طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن هبة الله أخوند زاده أصدر العام الماضي توجيهات إلى وزير المالية ورئيس البنك المركزي التابعين لطالبان، بتخصيص «تسعة ملايين دولار» ضمن ميزانية العام الجديد لصالح المدارس الدينية في باكستان.

وبحسب المصدر، خُصص هذا المبلغ كمساعدات مالية لمدارس دينية تقع في الأقاليم الحدودية الباكستانية، بما في ذلك بلوشستان والسند والبنجاب.

وأوضح محمد يوسف حماد، المتحدث باسم الإدارة، يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار، أن الفيضانات أدت إلى تدمير 107 منازل بشكل كامل، فيما تعرضت 124 منزلاً لأضرار جزئية.

وأضاف أن 71 رأساً من الماشية نفقت جراء السيول، كما دُمّرت محاصيل زراعية على مساحة 278 جريباً من الأراضي الزراعية، إلى جانب تضرر 9 أجهزة طاقة شمسية.

وأشار إلى أن 9 عائلات نزحت بسبب هذه الكوارث، فيما بلغ إجمالي عدد الأسر المتضررة 241 عائلة.

وبحسب إحصاءات طالبان، فقد لقي أكثر من 250 شخصاً حتفهم في أنحاء أفغانستان منذ بداية موسم الأمطار الحالي في 26 مارس/آذار الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أوزبكية أن الشحنة تضم مواد أساسية، من بينها الطحين، والأرز، والسكر، والمعكرونة، والحلويات، والزيت النباتي، والحمص، ومواد غذائية سريعة التحضير.

وقال عصمت الله إرغاشيف، الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون أفغانستان، خلال مراسم تسليم المساعدات، إن هذه الخطوة تأتي «رمزاً لحسن الجوار والدعم المتبادل والصداقة بين شعبي البلدين».

وكانت أوزبكستان قد أرسلت في وقت سابق شحنة مساعدات إنسانية أخرى تزن 300 طن إلى أفغانستان، جرى تسليمها لمسؤولي طالبان في مدينة حيرتان الحدودية.

وبحسب القرار، يُمنع إدخال أي آلات أو معدات موسيقية إلى الولاية، وسيتم ضبط وإتلاف الأدوات الموسيقية عند مدخل مدينة بارون.

وتُعرف طالبان بعدائها الطويل للموسيقى، إذ حظرت منذ عودتها إلى السلطة بثّ جميع أنواع الموسيقى في المدن والأسواق ومحطات التلفزيون والإذاعة. وتعتبر الحركة الموسيقى «محرمة»، ما دفع العديد من الفنانين إلى التوقف عن العمل أو مغادرة البلاد.

وقالت قيادة أمن طالبان في نورستان، في بيان صدر يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار، إنه إلى جانب حظر الموسيقى، سيتم أيضاً مصادرة أسلحة الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح قانونية لحمل السلاح. كما طلبت من عناصر طالبان إبقاء أسلحتهم الشخصية داخل المركبات أثناء التنقل.

وشملت التعليمات الجديدة حظر إطلاق النار في الهواء ومنع أي سلوك يؤدي إلى الفوضى داخل وسائل النقل. كما أُلزم السياح بإقامة تجمعاتهم وبرامجهم الترفيهية فقط في الأماكن المخصصة لذلك.

وقالت السلطات المحلية التابعة لطالبان إن الهدف من هذه الإجراءات هو «الحفاظ على النظام وضمان الأمن العام».

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت ولاية نورستان، خصوصاً خلال عطلات الأعياد، إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في أفغانستان، حيث يتوافد إليها آلاف الزوار سنوياً للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل.

وقال فالكونر، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار، إن زواج الأطفال يمثل «انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان في كل مكان وزمان»، مؤكدا أن «الفتيات يجب أن يحظين بالحماية والرعاية، لا أن يُجبرن على الزواج القسري».

وكانت طالبان قد أقرت مؤخراً «لائحة التفريق بين الزوجين» المؤلفة من 31 مادة، والتي تتناول بالتفصيل قضايا تتعلق بزواج الأطفال، وشروط فسخ عقد الزواج، وأحكام الحضانة.

وأثار اعتماد هذه اللائحة موجة واسعة من الانتقادات الدولية، في حين قللت طالبان من أهمية المواقف الحقوقية الرافضة لها، ووصفتها بأنها «غير مهمة».

من جهتها، اعتبرت منظمة «مراقبة حقوق أفغانستان» في بيان صدر يوم لسبت، أن اللائحة الجديدة تمثل «بياناً للفصل القائم على النوع الاجتماعي»، وخطوة رسمية نحو إضفاء الشرعية على زواج الأطفال في أفغانستان.

كما دعت المنظمة إلى تشديد العقوبات المصرفية والدبلوماسية وقيود السفر المفروضة على كبار قادة طالبان.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها من إقرار هذه اللائحة، مؤكدة أن المرسوم يفتح المجال أمام زواج الأطفال.

وشددت يوناما على أن طالبان ملزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد النساء وحماية حقوق الأطفال.

ودعت البعثة الأممية طالبان إلى مواءمة قوانينها وسياساتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل ضمان مبدأ الرضا في الزواج، والقضاء على زواج الأطفال، وتأمين الوصول إلى العدالة، وصون حقوق وكرامة جميع الأفراد.