طالبان تحذر السياح في نورستان من تشغيل الموسيقى أو الاستماع إليها

وقال فالكونر، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار، إن زواج الأطفال يمثل «انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان في كل مكان وزمان»، مؤكدا أن «الفتيات يجب أن يحظين بالحماية والرعاية، لا أن يُجبرن على الزواج القسري».

وكانت طالبان قد أقرت مؤخراً «لائحة التفريق بين الزوجين» المؤلفة من 31 مادة، والتي تتناول بالتفصيل قضايا تتعلق بزواج الأطفال، وشروط فسخ عقد الزواج، وأحكام الحضانة.

وأثار اعتماد هذه اللائحة موجة واسعة من الانتقادات الدولية، في حين قللت طالبان من أهمية المواقف الحقوقية الرافضة لها، ووصفتها بأنها «غير مهمة».

من جهتها، اعتبرت منظمة «مراقبة حقوق أفغانستان» في بيان صدر يوم لسبت، أن اللائحة الجديدة تمثل «بياناً للفصل القائم على النوع الاجتماعي»، وخطوة رسمية نحو إضفاء الشرعية على زواج الأطفال في أفغانستان.

كما دعت المنظمة إلى تشديد العقوبات المصرفية والدبلوماسية وقيود السفر المفروضة على كبار قادة طالبان.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها من إقرار هذه اللائحة، مؤكدة أن المرسوم يفتح المجال أمام زواج الأطفال.

وشددت يوناما على أن طالبان ملزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد النساء وحماية حقوق الأطفال.

ودعت البعثة الأممية طالبان إلى مواءمة قوانينها وسياساتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل ضمان مبدأ الرضا في الزواج، والقضاء على زواج الأطفال، وتأمين الوصول إلى العدالة، وصون حقوق وكرامة جميع الأفراد.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل عودة ملايين المهاجرين، وتراجع فرص العمل، وتفاقم الفقر، إلى جانب تشديد القيود على دخول العمال الأفغان إلى الدول المجاورة، ما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة والسرقات في البلاد، بحسب التقرير.

ووفقاً للمعطيات، تم خلال أشهر ديسمبر 2025 ويناير وفبراير ومارس 2026، إضافة إلى أبريل ومايو 2026، اعتقال 882 شخصاً، بينهم نساء، بتهم تتعلق بجرائم مختلفة في هرات. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 95 بالمئة من المعتقلين متهمون بالسرقة، بينما وُجهت للبقية تهم تتعلق بالقتل والتزوير والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.

وأفادت التقارير بأن عدداً من المشتبه بهم قُتلوا أو أصيبوا خلال اشتباكات مع سكان محليين أو مع عناصر طالبان أثناء تنفيذ عمليات السرقة.

ومن بين المعتقلين نحو عشر نساء، معظمهن متهمات بسرقة محال لبيع الذهب والمجوهرات.

كما أظهرت النتائج أن أغلب السرقات وقعت في الحافلات والأسواق والمنازل، وشملت المسروقات الهواتف المحمولة والسيارات والدراجات النارية والمجوهرات وعربات النقل ثلاثية العجلات.

وقال سكان محليون إن بعض السرقات طالت أسطوانات الغاز الموضوعة أمام المتاجر، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل والأراضي الزراعية.

وسُجلت معظم الحوادث داخل مدينة هرات، خصوصاً في المناطق الأمنية الثانية والخامسة والسادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، إضافة إلى مديريات إنجيل وغوزره وغوريان وبشتون زرغون.

وفي الطرق السريعة، ولا سيما على طريق هرات ـ إسلام قلعة، أعلنت طالبان أيضاً توقيف مهربين للمخدرات والأسلحة إلى جانب لصوص مسلحين.

وقالت قيادة شرطة طالبان في هرات إنها ضبطت بحوزة المعتقلين عشرات السيارات والدراجات النارية وعربات «الريكشا»، وملايين الأفغانيات، ومئات آلاف الدولارات، وكميات من الذهب والفضة، وعشرات قطع السلاح، ومئات الهواتف المحمولة، ومئات الكيلوغرامات من الأفيون والحشيش، وآلاف الحبوب المخدرة، إضافة إلى ألواح شمسية ومضخات مياه وأسطوانات غاز.

وبحسب بيانات طالبان، قُتل لص في فبراير 2026 على يد سكان محليين أثناء محاولته تنفيذ عملية سرقة قرب المنطقة الأمنية الحادية عشرة بمدينة هرات. كما أصيب ثلاثة لصوص مسلحين في مايو/أيار 2026 خلال اشتباك مباشر مع عناصر طالبان في مديرية كرخ قبل اعتقالهم.

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية ازدادت سوءاً منذ عودة طالبان إلى السلطة، نتيجة توقف المساعدات الدولية، والحروب الطويلة، والفساد، والكوارث الطبيعية.

كما أشارت المنظمة الدولية إلى تسجيل حالات اضطرت فيها عائلات أفغانية إلى بيع بناتها أو تزويجهن مبكراً بسبب الفقر.

وفي 19 مايو/أيار، أقدم رجل يُدعى شمس على إضرام النار في نفسه قرب «المرحلة الثالثة» من مجمع آريا السكني في العاصمة كابل بسبب البطالة والفقر، قبل أن يتوفى متأثراً بحروقه.

وقالت عائلته لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن زوجته وأطفاله الثلاثة باتوا من دون معيل. ونقل أحد أقاربه قوله: «ذهب شمس إلى كل مكان بحثاً عن عمل، لكن لم يمنحه أحد فرصة، وفي النهاية أحرق نفسه من شدة اليأس».

ويرى خبراء أن اتساع دائرة الفقر والبطالة، وتراجع المساعدات الخارجية، وتسريح الموظفين من المؤسسات الحكومية، كلها عوامل رئيسية وراء تصاعد معدلات السرقة والجريمة.

ورغم نشرها بيانات متكررة عن اعتقال لصوص ومجرمين، تؤكد سلطات طالبان خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأجانب أنها نجحت في توفير «أمن شامل وكامل» في أفغانستان.

وجاءت تصريحات دراني تعليقاً على بيان أصدرته طالبان لإدانة الهجوم الانتحاري الذي استهدف قطاراً للركاب في مدينة كويته بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وكان قهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، قد أدان الهجوم الذي وقع الأحد 25 مايو/أيار، وأكد أن استهداف المدنيين «مدان أياً كان منفذه وبأي شكل تم».

وردّ آصف دراني على بيان طالبان عبر منصة «إكس»، قائلاً إن قادة حركة طالبان الباكستانية موجودون داخل أفغانستان، وإنهم يقودون الهجمات ضد المدنيين في باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بحسب تعبيره.

وأسفر الهجوم الانتحاري، الذي نُفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف قطاراً يقل جنوداً في كويته، عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين. وتبنى الهجوم «جيش تحرير بلوشستان»، وهو جماعة انفصالية مسلحة في باكستان.

وأشار دراني إلى أن طالبان، رغم إدانتها هجوم كويته، لم تصدر حتى الآن أي موقف يدين الهجمات الدامية التي تنفذها حركة طالبان الباكستانية داخل باكستان.

وأضاف المسؤول الباكستاني السابق أن تفجير كويته يجب أن يدفع الحكومة الباكستانية إلى إعادة النظر في أساليبها لمواجهة الإرهاب.

وأكد أن «الشعب هو القوة الأساسية»، مشيراً إلى أن مواجهة الجماعات المسلحة لن تحقق نتائج ملموسة ما لم يكن هناك دعم شعبي للدولة. كما دعا الحكومة الباكستانية إلى عدم ترك ملف مكافحة الإرهاب بيد البيروقراطيين والموظفين الإداريين فقط.

ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية التعبير إلى إيلاء اهتمام جدي لأوضاع الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان.

وكانت مصادر محلية في قندهار قد أفادت لـ«أفغانستان إنترناشيونال» الأحد بأن عناصر الاستخبارات ومسؤولي مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان أوقفوا نشاط إذاعات «تحسين القرآن» و«سانغه» و«زما زيوَر».

وقالت مديرية الإعلام والثقافة في قندهار إن قرار الإغلاق جاء بسبب عدم امتلاك هذه الإذاعات تراخيص رسمية، وعدم دفع الضرائب، إضافة إلى ما وصفته بـ«النشرات غير المعيارية».

لكن منظمة «أمسو» نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن إجراءات تجديد التراخيص والمعاملات الإدارية الخاصة بهذه الوسائل الإعلامية تعرضت للتأخير من قبل سلطات طالبان في كابل، ولم تُنجز ضمن المدة المحددة.

وأكدت المنظمة أن إسكات وسائل الإعلام بذريعة التأخير الإداري يعد إجراءً «غير منطقي وغير عادل».

وفي السياق نفسه، قال أحد مسؤولي هذه الإذاعات لمركز الصحفيين الأفغان إن مزاعم طالبان بشأن وجود ديون ضريبية أو بث «مواد غير معيارية»، خصوصاً فيما يتعلق بإذاعتي «سانغه» و«زما زيوَر»، لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن هذه الاتهامات ليست سوى ذريعة لإيقاف عمل وسائل إعلام مستقلة.

وطالبت «أمسو» طالبان بالسماح سريعاً باستئناف بث هذه الإذاعات الثلاث، ووضع حد للإجراءات التقييدية المفروضة على وسائل الإعلام.

كما حذرت المنظمة من أن إغلاق المؤسسات الإعلامية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية لا يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات فحسب، بل يهدد أيضاً الحياة المهنية لعشرات الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، ويعرضهم لخطر البطالة.

وخلال أقل من أسبوع، أوقفت طالبان نشاط أربع وسائل إعلام محلية، بعدما علقت سابقاً بث إذاعة محلية في ولاية باميان بحجة «عدم امتلاكها ترخيصاً».

ونقلت المنظمة، الأحد، عن مصادر محلية قولها إن عدداً من المهاجرين رفعوا أيديهم معلنين الاستسلام بعد بدء إطلاق النار من جانب القوات الإيرانية، إلا أن إطلاق النار استمر رغم ذلك.

وبحسب التقرير، كان بين المهاجرين نساء وأطفال.

كما حصلت «حال‌وش» على مقاطع فيديو وشهادات من شهود عيان تشير إلى أن بعض النساء والأطفال الذين نجوا من الحادثة تعرضوا للضرب والعنف من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية بعد توقيف المجموعة.

وأضافت المصادر أن القوات الإيرانية صادرت الهواتف المحمولة وبعض المقتنيات الشخصية الخاصة بالمهاجرين.

وأكدت المنظمة أن هويات الضحايا لم تُعرف حتى الآن، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

وتُعد حوادث إطلاق النار على المهاجرين الأفغان في المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان متكررة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 شهدت منطقة «كلغان» الحدودية في سراوان حادثتين داميتين.

ووفقاً لـ«حال‌وش»، أدى إطلاق نار نفذته قوات حرس الحدود الإيرانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على مجموعة تضم نحو 300 مهاجر أفغاني كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى».

وفي حادثة ثانية خلال العام نفسه، تعرضت مجموعة أخرى تضم نحو 150 مهاجراً أفغانياً لانفجار ألغام أعقبه إطلاق نار من قبل القوات الإيرانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد منهم.

وشددت منظمة «حال‌وش» على أن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين غير المسلحين والمهاجرين يُعد «عملاً غير قانوني» ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقوانين الإيرانية والمعايير الدولية.