المبعوث الباكستاني السابق: قلق طالبان بشأن بقاء حكومتها حقيقي

وقال فينديكتوف: «نحن نرغب في تطبيع الأوضاع على الحدود بين باكستان وأفغانستان، ونأمل أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية».

وأضاف مخاطباً المسؤول الباكستاني: «إذا رأيتم ذلك مناسباً، فنحن مستعدون لتقديم دعم شامل لهذه العملية».

وجرى اللقاء، الأربعاء 27 مايو، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار نائب أمين مجلس الأمن الروسي إلى تطور العلاقات الثنائية بين موسكو وإسلام آباد، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات.

وشدد على أن باكستان تُعد شريكاً مهماً لروسيا في المنطقة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مجلسي الأمن في البلدين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو استعدادها للوساطة بين باكستان وطالبان.

ويأتي تجديد العرض الروسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسلام آباد وطالبان توتراً متصاعداً خلال الأشهر الماضية بسبب القضايا الأمنية على الحدود.

واتهمت السلطات الباكستانية مراراً طالبان الأفغانية بإيواء عناصر من حركة طالبان باكستان «تي تي بي»، التي نفذت هجمات دامية داخل الأراضي الباكستانية، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات واعتبرت أن الأزمة الأمنية في باكستان شأن داخلي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال، بمناسبة الذكرى السنوية للتجارب النووية الباكستانية، إن «نظام» طالبان يساعد الأنشطة الهندية ضد باكستان، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل عملياتها العسكرية ضد طالبان الأفغانية للقضاء على التهديدات داخل الأراضي الأفغانية.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، فيما وقع الجانبان، الأربعاء، على هامش المنتدى الأمني الدولي في موسكو، اتفاقية للتعاون العسكري والفني.

ويأتي هذا الجدل في ظل تعرض الحكومة الألمانية لضغوط داخلية متزايدة لإعادة النظر في سياسة اللجوء، عقب هجمات جنائية نفذها لاجئون أفغان ضد مواطنين ألمان.

وسعت برلين، من خلال زيادة عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان والسوريين، خصوصاً من لديهم سوابق جنائية، إلى احتواء موجة الاستياء الداخلي.

ورغم أن ألمانيا لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان بسبب سجلها في انتهاك حقوق النساء، فإنها أجرت مراسلات مع وزارة خارجية طالبان، كما قبلت دبلوماسيين تابعين للحركة للعمل في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون.

كما قامت ألمانيا بترحيل لاجئين أفغان بعد حصولهم على وثائق صادرة عن سلطات طالبان.

وبحسب وثائق برلمانية، قال حزب الخضر إن الحكومة تُجبر الأفغان المقيمين في ألمانيا على مراجعة البعثات الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان للحصول على وثائق مثل جوازات السفر، ما يتيح للحركة التعرف على هوياتهم.

وطالب الحزب الحكومة بتوضيح المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأشخاص التابعين لطالبان المشاركين في عملية التحقق من هويات الأفغان، وكيفية التأكد من صلاحياتهم.

كما تساءل الحزب عن سبب إشراك ممثلي طالبان أساساً في هذه الإجراءات.

وطالب حزب الخضر أيضاً الحكومة الفيدرالية بتفسير ظهور أحد ممثلي طالبان داخل مكتب الهجرة واللاجئين الألماني «بامف» في مدينة بون.

وكانت ألمانيا قد وافقت، في يوليو من العام الماضي، على دخول ممثلين لطالبان للعمل في الخدمات القنصلية الخاصة بالأفغان، حيث تم قبولهما للعمل في السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية الأفغانية في بون.

وأكدت برلين حينها أن وجودهما لا يعني الاعتراف الرسمي بطالبان، وأن الاتصالات مع الحركة تتم فقط على المستوى الفني.

وأثار القرار موجة انتقادات من دبلوماسيين أفغان سابقين، حيث قدم موظفو القنصلية الأفغانية في بون استقالة جماعية في أكتوبر 2025 احتجاجاً على قبول ممثلي طالبان.

كما اعترضت أحزاب ونواب ألمان على الوجود الدبلوماسي لطالبان في برلين وبون، ونظم مهاجرون أفغان عدة احتجاجات في المدينتين.

ومن بين الحالات التي أشار إليها حزب الخضر، زيارة سيد مصطفى هاشمي، قنصل طالبان في بون، إلى مقر المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء في 17 أبريل الماضي.

ووفقاً لتقرير بثته قناة «زد دي إف» الألمانية، حضر هاشمي للتحقق من هويات أفغان كانوا مرشحين للترحيل، وإصدار جوازات سفر لهم.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن قنصل طالبان زار المكتب ثلاث مرات على الأقل حتى الآن.

وأثارت هذه الزيارات ردود فعل سياسية، غير أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن عقد مثل هذه الاجتماعات داخل المبنى لا يعني إنشاء تمثيل رسمي لأفغانستان هناك.

ومن المتوقع أن ترد الحكومة الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين على تساؤلات وانتقادات حزب الخضر.

وقال حكمتيار إن الشعب لا يحتاج إلى «حاكم يصدر الأوامر الشخصية»، مشدداً على أن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم في أفغانستان يمر عبر تسليم السلطة بإرادة الشعب ومنع تكرار الحروب الداخلية.

وأضاف: «من الحق الشرعي والإنساني للأمة أن تعهد بقيادة البلاد إلى شخص مؤهل وأمين، يكون خادماً للشعب لا متسلطاً عليه. ولن نقبل قائداً إلا إذا اختارته غالبية الشعب».

ومن دون أن يذكر زعيم طالبان بالاسم، وجه حكمتيار انتقادات غير مباشرة إلى أخوند زاده، قائلاً: «قائدنا يجب أن يكون أميراً لا آمراً، يدير شؤون البلاد ولا يكتفي بإصدار التعليمات، ويطبق أحكام الله لا أحكامه الشخصية».

وأكد أن القائد المقبل يجب أن يخضع للرقابة الشعبية، وأن يعترف بحق الناس في سحب الثقة منه متى أرادوا.

وكان حكمتيار قد دعا في تصريحات سابقة، خلال أبريل الماضي، إلى إجراء انتخابات، وإقرار دستور جديد، وتأسيس نظام يستند إلى إرادة الشعب.

ويقيم حكمتيار منذ نحو أربعة أشهر في ماليزيا، حيث غادر أفغانستان بدعوى العلاج، لكنه لم يعد حتى الآن إلى البلاد الخاضعة لسيطرة طالبان.

وفي رسالته، تطرق حكمتيار إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في أفغانستان، قائلاً إن «الفقر وانعدام الأمن يفتحان المجال أمام المفسدين والظالمين الذين يهددون حياة الناس وكرامتهم وحرياتهم».

وأضاف: «إذا ادعى أحد، ولو مئة مرة وبأغلظ الأيمان، أن نظاماً إسلامياً حقيقياً قائم حالياً في أفغانستان، فإنه يقول كذباً عظيماً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه طالبان أنها نجحت في فرض الأمن وتطبيق الشريعة وترسيخ «النظام الإسلامي» في البلاد.

غير أن حكمتيار رفض حصر مفهوم الأمن في غياب الحرب، وقال إن الأمن الحقيقي يعني أن يشعر الإنسان بالأمان على حياته وماله وكرامته وحريته، وألا يخضع إلا لله.

وفي جانب آخر من رسالته، دعا حكمتيار إلى إنشاء هيئة إفتاء مستقلة في أفغانستان لمنع ما وصفه بـ«الفتاوى العشوائية وغير المسؤولة».

وقال إن هيئة الإفتاء يجب أن تكون عامل وحدة لا أداة للفرقة، مضيفاً أن بعض المفتين «يحللون الحرام ويحرمون الحلال، بل ويصدرون فتاوى تخالف النصوص الصريحة».

وخصص جزءاً كبيراً من رسالته لانتقاد أداء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، معتبراً أن هذه الفريضة مسؤولية جميع المسلمين، رجالاً ونساءً، ولا يجوز حصرها في مؤسسات الدولة.

وأضاف: «لا يحق لأحد تعطيل هذه الفريضة أو احتكارها لصالح أجهزة حكومية أو استخدامها لإسكات أصحاب الرأي والسيطرة على المنابر».

كما انتقد حكمتيار التعيينات التي أجرتها طالبان في الجامعات والمؤسسات التعليمية، قائلاً إن المناصب الأكاديمية يجب أن تُمنح لأصحاب الكفاءة والتخصص.

وأضاف: «لا يجوز تعيين رجل دين درس كتاب القدوري عميداً لكلية الهندسة».

ومنذ عودتها إلى السلطة، عينت طالبان عدداً كبيراً من رجال الدين في المؤسسات التعليمية والجامعات، وسط انتقادات متزايدة بشأن تراجع المعايير الأكاديمية.

ويُنظر إلى رسالة حكمتيار بمناسبة عيد الأضحى على أنها من أكثر مواقفه صراحة في انتقاد البنية السياسية والدينية لحكم طالبان.

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، الأربعاء، أن شويغو أدلى بهذه التصريحات خلال الاجتماع الثالث لأمناء مجالس الأمن القومي لدول آسيا الوسطى وروسيا، الذي عُقد على هامش المنتدى الدولي للأمن.

وقال شويغو، الثلاثاء 26 مايو، إن «الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، فيما تستمر تهديدات تهريب المخدرات والأسلحة، إلى جانب نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية».

وأضاف أن التعامل مع السلطات الأفغانية يجب أن يأخذ في الاعتبار أن «سياسات دول الناتو هي التي أوصلت أفغانستان إلى الوضع الحالي»، مؤكداً أن دول الحلف تتحمل «المسؤولية الرئيسية» عما تشهده البلاد.

وتابع: «لهذا السبب تحديداً، وفي ظل التطورات المحيطة بإيران، نعتبر نشر البنية التحتية العسكرية الأميركية أو التابعة للناتو في أفغانستان أو في الدول المجاورة أمراً غير مقبول».

وشدد شويغو على أن مثل هذه الخطوات «لن تجلب سوى المخاطر».

وخلال السنوات الماضية، كررت موسكو رفضها لعودة الوجود العسكري الأميركي أو الأطلسي إلى أفغانستان أو إلى دول آسيا الوسطى، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لأمن المنطقة ويعزز النفوذ العسكري الغربي قرب الحدود الروسية.

ومنذ انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان عام 2021، تواصل روسيا التحذير من احتمال عودة الوجود العسكري الأميركي إلى البلاد.

وكان الرئيس الأميركي قد أبدى في مناسبات عدة اهتمامه بوجود القوات الأميركية في قاعدة باغرام الجوية، غير أن الإدارة الأميركية لم تعلن حتى الآن أي خطة أو رغبة رسمية للعودة إلى القاعدة.

ووفقاً للتقرير، تتوقع طالبان من الدول الأوروبية قبول ممثليها في السفارات الأفغانية، في إطار التفاهمات المتعلقة بإعادة المهاجرين الأفغان من أوروبا.

وحالياً، لا تمتلك طالبان تمثيلاً دبلوماسياً إلا في عدد محدود من الدول، من بينها ألمانيا والنرويج.

وفي ألمانيا، يعمل ممثلون تابعون لطالبان في السفارة والقنصلية الأفغانية في برلين وبون، إلا أن الحكومة الألمانية لا تعتبر وجودهم اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع التحضير لزيارة وفد من طالبان إلى بروكسل، بهدف بحث التعاون الفني في ملف إعادة اللاجئين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأثارت دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين موجة انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.

وأضافت «إن دي آر» أن طالبان تنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءاً من جهودها لتوسيع نفوذها داخل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الخارج.

وحذر منتقدون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تعزيز سيطرة طالبان على السفارات الأفغانية في أوروبا.

ووصف نصير أنديشه، سفير أفغانستان لدى سويسرا، هذه الخطوات بأنها «امتياز سياسي لطالبان»، معتبراً أن أوروبا تمنح الحركة شرعية من خلال هذه الإجراءات.

كما حذر من أن طالبان ستستغل هذه التطورات وتروج لها باعتبارها «انتصاراً سياسياً».

من جانبه، قال نظيف الله سالارزي، سفير أفغانستان لدى بلجيكا، إنه سيقدم استقالته في حال تعيين ممثل لطالبان داخل السفارة الأفغانية.

وفي السياق ذاته، تبحث بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية إجراء «محادثات فنية» مع طالبان بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.

ورغم مرور ما يقارب خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، فإن الحركة لا تزال لا تسيطر على جميع السفارات الأفغانية، إذ لم تعترف أي دولة بها رسمياً باستثناء روسيا.

وفي بعض الدول، مثل إيران والإمارات العربية المتحدة وباكستان، تُدار البعثات الدبلوماسية الأفغانية من قبل أشخاص عينتهم طالبان.

أما في عدد من الدول الأوروبية، فما تزال أوضاع السفارات الأفغانية غير محسومة، حيث تتقاسم إدارتها شخصيات من الحكومة الأفغانية السابقة وممثلون مقربون من طالبان.

وفي المقابل، لا تزال السفارات الأفغانية في دول أوروبية مثل سويسرا وبلجيكا والنمسا تحت إدارة دبلوماسيين معارضين لطالبان.