انتقدت رئيسة وفد العلاقات مع أفغانستان في البرلمان الأوروبي، احتمال توجيه دعوة لممثلي حركة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن سياسات الحركة تجاه النساء تمثل «فصلاً عنصرياً قائماً على النوع الاجتماعي» وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت راكيل غارسيا هيرميدا فان دير فال، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن أعضاء طالبان يجب أن يواجهوا الاعتقال والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بدلاً من استقبالهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يمنح طالبان أي شرعية، مشددة على أن الظروف الحالية لا توفر أساساً لأي تعامل رسمي مع الحركة.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعتمد خمسة معايير أساسية في علاقاته مع الدول، مشيرة إلى أن أياً من هذه المعايير لا يُحترم في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. كما أعربت عن قلقها من الاتصالات التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع الحركة، مؤكدة ضرورة التمييز بين السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي والمواقف المنفردة لبعض الحكومات الأعضاء.
وكانت ألمانيا قد استقبلت خلال الأشهر الماضية ممثلين عن طالبان في برلين وبون، وتعاونت مع الحركة في ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، فيما استضافت النرويج في وقت سابق وفوداً من طالبان في العاصمة أوسلو.
تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان
ووصفت المسؤولة الأوروبية احتمال دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل بأنه «خطير للغاية»، مضيفة أن مثل هذه الخطوة ستبعث برسالة مفادها أن ممارسات الحركة مقبولة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطبيع التعامل معها.
وقالت: «إن دعوة طالبان تعني عملياً إضفاء طابع طبيعي على وجودها السياسي، وهو ما سيعارضه البرلمان الأوروبي».
كما رفضت مبررات المفوضية الأوروبية الداعية إلى الحوار مع طالبان بشأن ترحيل المهاجرين الأفغان، معتبرة أنه لا يمكن التفاوض مع جهة كانت، بحسب تعبيرها، من الأسباب الرئيسية وراء موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان.
دعوات لملاحقة قادة طالبان قضائياً
وأكدت فان دير فال أن السياسات التي تنتهجها طالبان بحق النساء والفتيات تمثل نموذجاً واضحاً للفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى وجود جهود دولية للاعتراف بهذا المفهوم كجريمة ضد الإنسانية.
وأضافت أن الاعتراف القانوني بهذا التصنيف قد يفتح المجال أمام فرض قيود إضافية على سفر مسؤولي طالبان وإصدار مزيد من مذكرات التوقيف الدولية بحق قادة الحركة.
ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتقال مسؤولي طالبان في حال دخولهم الأراضي الأوروبية وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي ختام تصريحاتها، طالبت بتشديد الضغوط والعقوبات الدولية على طالبان، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب ببذل جهود أكبر لإنهاء الوضع الراهن في أفغانستان.
