ريتشارد بينيت يهنئ أفغانية الأصل بانضمامها إلى الحكومة الدنماركية

وقالت المؤسسة، في بيان صدر الخميس، إن الخريجات أنهين دراستهن في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في 27 مؤسسة تعليم عالٍ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ خريف عام 2025.

وأضافت أن برنامج المنح الدراسية القطري للأفغان أتاح الفرصة لـ426 طالباً وطالبة أفغانية على الأقل لمتابعة التعليم العالي، بمن فيهم فتيات توقفت مسيرتهن التعليمية نتيجة القيود التي فرضتها طالبان.

وقال محمد سعد الكبيسي، رئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، خلال حفل التخرج: "اليوم لا نحتفي بإنجاز أكاديمي فحسب، بل نكرّم شجاعة وانضباط وإرادة الفتيات الأفغانيات اللواتي واصلن تعليمهن رغم الحظر الذي فرضته طالبان والظروف الصعبة التي واجهنها".

وأضاف أن المؤسسة تؤمن بأن التعليم يمثل طريقاً نحو الاستقرار والتنمية المستدامة وكرامة المجتمعات، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية يعكس الإيمان بقدرات الطلبة الأفغان المتضررين، لا بالتحديات التي واجهوها.

وأكد الكبيسي أن نجاح هؤلاء الطالبات يبرهن على أن الشباب قادرون على التقدم بثقة وأمل عندما تتوفر لهم الفرص المناسبة، معرباً عن شكره لصندوق قطر للتنمية، ومعهد التعليم الدولي، وصندوق مستقبل أفغانستان، والجامعات الأميركية المشاركة في البرنامج.

ويأتي هذا الدعم في وقت تدخل فيه القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان عامها الخامس، إذ تمنع طالبان الفتيات والنساء من مواصلة التعليم بعد الصف السادس.

وتبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الفتيات فوق المرحلة الابتدائية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول، فيما تصف طالبان هذه القضية بأنها شأن داخلي وترفض التدخل الخارجي فيها.

وقالت المنظمتان إن شريفي محتجزة حالياً في سجن إيفين، وقد أُبلغت أخيراً بالحكم الصادر بحقها، فيما لا تزال تفاصيل التهم الموجهة إليها والجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير معروفة بسبب غياب الشفافية في القضية.

وأضافت التقارير الحقوقية أن شريفي تعاني من مرض جلدي ومشكلات نفسية، لكنها محرومة من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية الكافية داخل السجن. كما أشارت إلى أنها لا تملك وثائق هوية، وأنها حاولت الانتحار مرتين على الأقل خلال فترة احتجازها.

وكانت شريفي قد نُقلت بداية إلى سجن قرجك عقب اعتقالها، قبل أن تُنقل في فبراير/شباط 2026 إلى جناح النساء في سجن إيفين، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة وجود مواطنين أفغان بين المعتقلين والقتلى في الاحتجاجات الأخيرة في إيران. كما أفادت تقارير إعلامية بأن عدداً من المهاجرين الأفغان لقوا حتفهم خلال تلك الاحتجاجات.

وشهدت الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران خلال السنوات الأخيرة حملات قمع واسعة نفذتها السلطات ضد المحتجين.

وقالت ميلوني إن المشتبه بهم أُوقفوا بالفعل، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو كشف ملابسات القضية وتحقيق العدالة.

وأضافت: «الجريمة المروعة التي أودت بحياة أربعة عمال زراعيين في كالابريا صدمتنا جميعاً. إيطاليا لن تتراجع أمام العنف والهمجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن كشف جميع تفاصيل الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها يمثل أولوية لحكومتها، مشيرة إلى أن التحقيقات الجنائية، بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، ساعدت في تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.

من جانبه، قال المدعي العام أليساندرو داليسيو، المشرف على التحقيق، الأربعاء: «خلال ثلاثين عاماً من العمل، لم أشهد قط هذا القدر من القسوة والوحشية».

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، وقعت الجريمة في بلدة أماندولارا التابعة لمقاطعة كوزينزا في جنوب إيطاليا. وأوضحت التقارير أن الضحايا أربعة عمال مهاجرين يعملون في القطاع الزراعي، وهم ثلاثة لاجئين أفغان: أمين أفضل خوغياني (28 عاماً)، وصفي إيجاد (27 عاماً)، وعصمت الله قائمي (19 عاماً)، إضافة إلى المواطن الباكستاني وسيم خان (29 عاماً).

وبحسب التحقيقات الأولية، يشتبه في أن باكستانيين يبلغان من العمر 32 عاماً، ومتهمين باستغلال العمال المهاجرين، قاما بإغلاق أبواب المركبة التي كانت تقل الضحايا، وسكبا عليها الوقود قبل إشعال النار فيها. وعُثر لاحقاً على جثث الضحايا متفحمة داخل المركبة بالقرب من محطة للوقود.

وكشفت تفاصيل الحادثة من خلال شهادة تاج محمد، وهو لاجئ أفغاني نجا من الحريق، إذ قال إنه تمكن من الفرار بعد تحطيم إحدى نوافذ المركبة والخروج من بين ألسنة اللهب.

وأوضح الشاهد أن العمال لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من شهر، وأن المتهمين كانوا يجبرونهم على مواصلة العمل تحت التهديد بالسلاح والسكاكين. كما اتهمهم بالانتماء إلى شبكة تستغل العمال المهاجرين.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع بعدما رفض العمال الاستمرار في العمل دون عقود رسمية وفي ظروف وصفها مراقبون بالاستغلالية.

45 يورو مقابل ثماني ساعات عمل

وأعادت الجريمة تسليط الضوء على مشكلة استغلال العمال المهاجرين في إيطاليا، وهي ظاهرة مزمنة تؤدي أحياناً إلى نتائج مأساوية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مرصد «بلاشيدو ريزوتو»، كان نحو 30 في المئة من العمال الزراعيين في إيطاليا يعملون بشكل غير قانوني أو دون عقود رسمية خلال عام 2023.

كما أعادت الحادثة النقاش حول نظام «كابورالاتو»، وهو نظام تشغيل غير قانوني يعتمد على الوسطاء وشبكات السمسرة لاستغلال العمال المهاجرين، خصوصاً في المزارع الواقعة بجنوب إيطاليا.

وتقول النقابات العمالية الإيطالية إن أكثر من 200 ألف عامل مهاجر لا يحملون وثائق قانونية يعملون في البلاد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والعنف والعمل القسري بسبب غياب الحماية القانونية.

ودعت منظمات حقوقية الحكومة الإيطالية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التي تُتخذ بعد وقوع الحوادث المماثلة.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الاستراتيجية والأدلة في يونيسف أن هذه القيود أضعفت رأس المال البشري في أفغانستان، إذ تحرم في كل عام دفعة جديدة من الفتيات من الانضمام إلى سوق العمل المؤهل، ما ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي مقال نشرته يونيسف على موقع مجلة «فوربس»، حذرت المنظمة من أن استمرار حرمان الفتيات من التعليم قد يؤثر أيضاً على صحة الأطفال. وأوضحت أن انخفاض مستوى تعليم الأمهات يرتبط بارتفاع معدلات التقزم بين الأطفال، وتراجع نسب التلقيح، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية قبل الولادة.

وأشار التقرير إلى أن توسيع فرص التعليم والعمل أمام النساء يمكن أن يرفع معدل النمو الاقتصادي في أفغانستان بنحو 0.5 في المئة سنوياً.

وأكدت يونيسف أنه منذ فرض الحظر على تعليم الفتيات قبل أكثر من أربع سنوات، لم تتمكن أي فتاة في أفغانستان من الالتحاق بالتعليم المدرسي فوق الصف السادس. وبحسب التقرير، تأثرت نحو مليون فتاة بشكل مباشر بهذه القيود حتى الآن.

وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار الحظر، فإن نحو مليوني فتاة سيُحرمن من حقهن في التعليم بعد المرحلة الابتدائية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف التقرير أن سوق العمل الأفغاني قد يفقد خلال السنوات الخمس والثلاثين المقبلة نحو 600 ألف امرأة مؤهلة، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرات البشرية والاقتصادية للبلاد.

كما أشار إلى أن 40 جامعة من أصل 129 جامعة في أفغانستان تواجه خطر الإغلاق بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض أعداد الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية، ولا سيما الطالبات والأستاذات.

وأوضح التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية لا يزالان من أبرز المجالات التي يُسمح للنساء بالعمل فيها، إلا أن استمرار إغلاق المدارس أمام الفتيات سيؤدي مستقبلاً إلى انخفاض حاد في أعداد المعلمات والعاملات في القطاع الصحي، ما يهدد استدامة الخدمات الأساسية في البلاد.

وفي تقرير نشرته الشبكة يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2026، قالت إن أزمة المياه لم تعد تقتصر على الولايات الجافة مثل فراه ونيمروز، بل أصبحت مشكلة متنامية في العديد من المدن الأفغانية.

وأشار التقرير إلى أن التحذيرات بشأن احتمال نضوب المياه الجوفية في كابول بحلول عام 2030 لفتت اهتمام المجتمع الدولي، إلا أن العاصمة ليست وحدها التي تواجه هذه الأزمة، إذ تعاني مدن أخرى أيضاً من تحديات مماثلة.

وأضاف أن السكان في مختلف المدن يواجهون جفاف شبكات المياه وتراجع منسوب الآبار، فيما تضطر الأسر إلى حفر آبار أعمق، في وقت تواجه فيه المؤسسات الحكومية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الطلب وضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

ورغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن الخبراء الزراعيين المتخصصين في المناخ يتوقعون موسماً إيجابياً نسبياً لمحصول القمح، الذي يعد الغذاء الرئيسي في البلاد. وعزا التقرير ذلك إلى التوزيع الواسع للبذور المقاومة للجفاف، ما ساهم في رفع مستويات الإنتاج الزراعي.

لكن الشبكة أكدت أن النظام الغذائي في أفغانستان لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة، في ظل عدم استقرار الإنتاج المحلي وتغير مسارات التجارة والإمداد بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن أمطار الربيع كانت كافية لدعم توقعات موسم جيد للقمح، إلا أن الآثار بعيدة المدى للتغير المناخي وموجات الجفاف المتكررة لا تزال تشكل تهديداً خطيراً.

وأكد أن أفغانستان، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات المسببة للتغير المناخي عالمياً، تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة.

وبحسب التقرير، تتسبب الكوارث المناخية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية وموجات الحر الشديد، في خسائر اقتصادية سنوية تتراوح بين 550 مليون دولار في السنوات العادية وثلاثة مليارات دولار في سنوات الجفاف.

كما تناول التقرير مشكلة تلوث الهواء، مشيراً إلى أن سكان كابول يواجهون خلال فصل الشتاء مستويات مرتفعة من التلوث نتيجة استخدام الفحم والحطب وحتى النفايات البلاستيكية للتدفئة، إضافة إلى الاعتماد على المركبات القديمة.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن أسوأ مستويات تلوث الهواء لا تسجل في العاصمة، بل في مناطق جنوب غربي وشمالي أفغانستان، حيث تؤدي العواصف الترابية المتفاقمة بفعل التغير المناخي إلى نقل كميات كبيرة من الغبار عبر الحدود.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن التلوث لا يقتصر على الهواء، بل يشمل المياه والبيئة الحضرية. فشبكات الصرف الصحي المكشوفة تنشر الروائح الكريهة في الأحياء السكنية، فيما تتسبب الحفر الامتصاصية غير المطابقة للمواصفات في تلوث المياه الجوفية، إلى جانب تفاقم مشكلة تراكم النفايات.

كما لفت إلى أن التلوث الضوضائي أصبح جزءاً من الحياة اليومية للسكان، نتيجة استخدام مكبرات الصوت من قبل الباعة خلال النهار، وأصوات الكلاب الضالة خلال ساعات الليل.