رئيس الأمر بالمعروف في هرات ينفي اعتقال نساء بسبب الحجاب

وأضاف أن مواصلة الانخراط مع طالبان يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار النسبي في أفغانستان، مشدداً على أن المجتمع الدولي ينبغي أن يضع احتياجات الشعب الأفغاني في صلب سياساته، وأن يتجنب اللجوء إلى الضغوط أو توجيه الإنذارات في تعامله مع الحركة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن نجاح أي حوار بين طالبان والمجتمع الدولي يعتمد على استعداد الطرفين للتفاعل من دون شروط مسبقة.

وحذر من أن السياسات القائمة على الضغوط والمقاربات الأحادية التي تنتهجها بعض الدول الغربية قد تزيد من تعقيد جهود تسوية الأزمة الأفغانية.

وأضاف أن استمرار هذه السياسات لا يسهم في تحسين الأوضاع في أفغانستان، بل قد يضع مستقبل وجود الأمم المتحدة وأنشطتها في البلاد أمام تحديات إضافية.

وشددت روسيا خلال الجلسة على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات والتهديدات الأمنية المنطلقة من أفغانستان، معتبرة أن تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة.

وأوضح، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن إدارة طالبان أخفقت في الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأفغان.

وأضاف فائق أن الفساد، وإساءة استخدام السلطة، وتركيز الثروة في أيدي دائرة ضيقة داخل هيكل طالبان، أمور موثقة بشكل جيد. وأشار إلى أن الموارد المعدنية لأفغانستان تُستخرج من دون شفافية أو رقابة عامة، متهماً طالبان بتجاهل مطالب الشعب والدعوات المتكررة التي يوجهها المجتمع الدولي.

وأكد أن أفغانستان، وبعد ما يقرب من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال تواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي ليس مستقراً بل يزداد هشاشة يوماً بعد يوم.

وقال إن ملايين الأفغان ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما ألقت معدلات الفقر والبطالة وانهيار الفرص الاقتصادية بظلال من الشك على مستقبل جيل كامل.

وأضاف أن إقصاء شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، من المشاركة في الحياة العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتابع: «هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل تمثل محاولة ممنهجة ومقصودة لإقصاء نصف المجتمع من المجال العام، وهي سياسة لا تستند إلى تعاليم الإسلام الأصيلة ولا تنسجم مع تاريخ أفغانستان وتقاليدها».

وأشار ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، قائلاً إن الحرمان من التعليم، والقيود الاجتماعية، وإقصاء النساء من الحياة العامة، خلّف آثاراً خطيرة على المجتمع الأفغاني.

وحذر من أن «جيلاً كاملاً من الشباب والنساء لم يعد يرى مستقبلاً له داخل بلاده».

وأكد أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد مستقبل أفغانستان فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وارتفاع مخاطر التطرف.

وفي ختام كلمته، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى تبني نهج أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أنه «من دون احترام كامل لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحكم الشامل، والالتزام بالتعهدات الدولية، لن يكون هناك أي سبيل لاكتساب الشرعية وإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي».

وأشار إلى المخاوف التي أثيرت في تقارير الأمم المتحدة بشأن الخسائر الناجمة عن الضربات الجوية الباكستانية والاشتباكات الحدودية، داعياً إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وأعلن الدبلوماسي الهندي دعمه للدعوات السابقة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه الهجمات، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لمنع تكرارها. وأضاف أن هذه الضربات تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة أفغانستان وتهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وقال: «إن قتل المدنيين وإصابتهم وتشريدهم لا يُعد مكافحة للإرهاب». واعتبر أن الضربات الباكستانية، في الوقت الذي تتحدث فيه إسلام آباد عن التضامن الإسلامي، تمثل «مثالاً واضحاً على النفاق».

وأكد ممثل الهند أن بلاده ترفض جميع أشكال الإرهاب، مشدداً على أن مواجهة تنظيم داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى تتطلب جهوداً منسقة من المجتمع الدولي.

كما شدد على أهمية مهمة يوناما، مؤكداً الدعم الكامل لبلاده لعمل البعثة، وقال إن دعم التعددية والأمم المتحدة لا يمكن أن يكون انتقائياً. وانتقد التصريحات الباكستانية التي شككت في نوايا يوناما ومصداقية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

واتهم الدبلوماسي الهندي باكستان بانتهاك المبادئ الأممية المتعلقة بحقوق الدول النامية غير الساحلية، معتبراً أن إغلاق المعابر ومنع عبور البضائع الأفغانية يمثل استغلالاً واضحاً للهشاشة التجارية والترانزيتية التي تعاني منها أفغانستان بوصفها دولة غير ساحلية.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجماعي والقسري للمهاجرين الأفغان في ظل ظروف صعبة تثير مخاوف إنسانية خطيرة وتتطلب اهتماماً عاجلاً من المجتمع الدولي.

ودعا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية والأمن المائي وتوفير المأوى، إضافة إلى تأمين السكن والخدمات الأساسية وفرص كسب العيش للعائدين.

وأضاف أن الاقتصاد الأفغاني تعرض لضغوط إضافية نتيجة عودة المهاجرين قسراً، مشيراً إلى أن الهند تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والسلطات الأفغانية على توفير المساكن والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الأفغاني وتسهيل إعادة دمج العائدين.

وقال فائق، الاثنين، إن تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان أضاف بعداً جديداً وخطيراً إلى الأزمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى الهجوم الذي استهدف مركزاً مدنياً لعلاج الإدمان في كابل، والذي أسفر، بحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، عن عشرات القتلى والجرحى، قائلاً: «ندين بشدة جميع الهجمات التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وانتهاك سيادة أفغانستان، وندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الهجمات ومنع تكرارها».

وأضاف أن «أي اعتبارات أمنية، مهما كانت مشروعة، لا يمكن أن تبرر تعريض حياة المدنيين للخطر أو انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني».

وفي ردّه، قال ممثل باكستان إن العمليات التي نفذتها بلاده استهدفت «البنى التحتية والمراكز العسكرية والداعمة للجماعات الإرهابية الناشطة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية»، مؤكداً أنها «لم تستهدف المدنيين الأفغان بأي شكل».

كما نفى استهداف مركز علاج الإدمان في كابل، معتبراً أن أي رواية مخالفة «تتنافى مع الحقائق وتشكل جزءاً من حملة دعائية». وأضاف أن الانفجار الذي وقع في المركز نجم عن آثار ثانوية للهجوم وعن وجود أسلحة داخل المنشأة.

وفي جانب آخر من كلمته، جدد ممثل باكستان اتهام الهند بدعم جماعات «إرهابية» تنشط في أفغانستان، وقال إن نيودلهي تسعى، حتى تحت غطاء المساعدات الإنسانية والتنموية، إلى زعزعة استقرار باكستان، مستعينة بالجماعات المسلحة الموجودة في أفغانستان.

وأضاف: «نلاحظ منذ فترة اهتماماً متجدداً من جانب الهند بطالبان، وهذا أمر يلفت انتباهنا». واعتبر أن هذا التحول جاء بعد نجاح العمليات الباكستانية لمكافحة الإرهاب ضد ما وصفها بملاذات ومعسكرات الجماعات المسلحة داخل أفغانستان.

واتهم ممثل باكستان نصير فائق بـ«اغتصاب» مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، قائلاً إنه «لا يمثل الشعب الأفغاني».

ورد فائق بالقول إنه يمثل «الحكومة الأفغانية المنتخبة والديمقراطية» التي أُطيح بها قبل نحو خمس سنوات على يد طالبان، التي قال إنها كانت تحظى بدعم باكستان.

وأضاف أن الحكومات الأفغانية السابقة حذرت مراراً من عواقب دعم وإيواء طالبان والجماعات المسلحة الأخرى، إلا أن تلك التحذيرات «تم تجاهلها».

وقال: «اليوم تواجه باكستان نفسها كثيراً من التحديات التي حذرت منها أفغانستان قبل سنوات».

وأكد أن الشعب الأفغاني «لا ينبغي أن يدفع ثمن السياسات الفاشلة لباكستان أو ممارسات طالبان، كما لا ينبغي أن يكون ضحية للصراعات الإقليمية وحروب الوكالة بين باكستان والهند».

وفي ختام كلمته، دعا فائق باكستان، بصفتها دولة جارة وعضواً في مجلس الأمن، إلى دعم عملية سياسية شاملة ومستدامة تتيح للأفغان تقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

كما أعلنت الدولتان دعمهما للتنمية الاقتصادية في أفغانستان وتوسيع التعاون التجاري والإقليمي معها.

وقال ممثل أوزبكستان إن بلاده تعتقد أن أفغانستان لن تحقق الاستقرار الدائم من خلال المساعدات الإنسانية وحدها، مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، تعد عوامل أساسية لاستقرار أفغانستان وأمن المنطقة.

وأكد الدبلوماسي الأوزبكي دعم بلاده لمواصلة عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، معرباً عن تقديره لجهودها في دعم الشعب الأفغاني. وأضاف: «نؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تواصل أداء دورها المحوري والمنسق والمتوازن لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان».

وأضاف أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لضمان الاستقرار المستدام، داعياً المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية. كما اعتبر ضمان حقوق النساء والفتيات الأفغانيات من أولويات المجتمع الدولي.

من جانبه، دعا ممثل تركمانستان، بوصف بلاده دولة تتقاسم حدوداً طويلة مع أفغانستان، إلى تحسين الأوضاع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفغانستان ترتبط بشكل مباشر بأمن ورفاه دول المنطقة.

وقال إن السنوات الخمس الماضية شهدت أشكالاً مختلفة من التفاعل مع طالبان، إلا أن نتائج هذه الجهود ظلت محدودة ونسبية. وأضاف أن الوضع العام في أفغانستان لا يزال هشاً وغير مستقر، ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على تسوية التحديات القائمة.

وشدد الدبلوماسي التركماني على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي بصورة أكبر على المقاربات العملية والقائمة على النتائج، بما يحقق فوائد ملموسة للشعب الأفغاني.

وأكد أيضاً أن الانخراط مع طالبان لا ينبغي أن يعني تطبيع الوضع القائم في أفغانستان، ولا أن يمنح شرعية لاستمرار القيود والضغوط المفروضة في البلاد.