متحدث طالبان: تمت متابعة قضية الرجل المصاب من حادث في قندوز

وتصف الوثيقة المخالفين بـ«المجرمين»، وتهدد بإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

وأبلغت وزارة العدل التابعة لطالبان هذا التوجيه إلى رؤساء المحاكم العسكرية التابعة للمعاونية العسكرية للمحكمة العليا في ثماني مناطق بالبلاد، كما أُبلغ قادة الشرطة ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تلك المناطق بمضمونه.

وبحسب الوثيقة، أُلزم رؤساء المحاكم العسكرية بالإشراف على التنفيذ الكامل للقرار، وتقديم ضمانات لقيادة طالبان بشأن تطبيقه. ولضمان متابعة التنفيذ، أُعدت استمارة خاصة تُسجل فيها بيانات المسؤولين، بما في ذلك أسماؤهم ومناصبهم وأماكن عملهم وشبكات الاتصالات التي يستخدمونها وأرقام هواتفهم.

كما طُلب منهم تأكيد تعميم القرار على الموظفين والعناصر الخاضعين لإشرافهم.

وكانت طالبان قد فرضت في السابق قيوداً على استخدام الهواتف الذكية وعلى نشر صور الكائنات الحية. وفي مايو/أيار 2025، دعا هبة الله أخوند زاده أعضاء الحركة إلى الحد من استخدام الهواتف الذكية.

100%

وقبل ثلاثة أيام، أظهرت مذكرة صادرة عن مديرية التعليم الإسلامي بوزارة التربية التابعة لطالبان توجيهاً للطلاب بعدم إحضار الهواتف الذكية إلى المدارس والمعاهد الدينية.

وفي سياق متصل، سبق لوزير التعليم العالي في حكومة طالبان أن وصف الهواتف الذكية بأنها «واحد من الأعداء الثلاثة الرئيسيين للمسلمين».

كما أصدر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 تعميماً إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية يمنع استخدام الهواتف الذكية خلال ساعات العمل وداخل الحرم الجامعي، مع استثناء رؤساء الجامعات والمراكز التعليمية الذين يسمح لهم فقط بإحضار هذه الأجهزة إلى أماكن عملهم.

وبموجب المادة الأولى من المرسوم، تُعدّ جميع الأراضي التابعة لطالبان التي تتوافر فيها إمكانية غسل الذهب "أراضي محمية"، ويحظر الاستيلاء عليها من دون ترخيص من إدارة طالبان.
وألزمت المادة الثانية وزارة المعادن والبترول بتأجير الأراضي العامة المناسبة، وفق "قانون تأجير الأراضي التابعة لطالبان"، لمدة محددة لأشخاص أو شركات، بما يتيح لهم نصب معداتهم وآلياتهم.
وشددت المادة الثالثة على حماية البيئة بصورة خاصة. ووفق هذه المادة، يجب على وزارة المعادن تحصيل بدل إيجار مناسب يتناسب مع المصلحة العامة، وأن تُنفق الأموال المخصصة لحماية البيئة لهذا الغرض فقط. كما يُلزم المستأجرون بإعادة الأرض إلى حالتها الأولى بعد انتهاء العمليات، فيما يتعين على وزارة المعادن أخذ مبلغ ضمان من المستأجر لضمان تنفيذ التزام إعادة تأهيل الأرض.
ونصت المادة الرابعة على أن بدل الإيجار يمكن أن يُحدد نقداً أو ذهباً أو بما يعادله بصورة مناسبة، غير أن تلقي جزء من الذهب المستخرج بصفته بدل إيجار محظور.

تقسيم الذهب بين طالبان والشركات
قضت المادة الخامسة بأن يذهب خمس إجمالي الذهب المستخرج إلى إدارة طالبان، فيما تعود الكمية المتبقية إلى الشركة أو الشخص القائم بالاستخراج.
كما ألزمت وزارة المعادن والبترول بتنفيذ عمليات غسل الذهب بصورة مباشرة أيضاً، وفق المادة السادسة، وإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم، وفق المادة الثامنة.

استثناءات لأصحاب الملكيات الخاصة
إذا كان منجم الذهب واقعاً في أرض خاصة، يحق للمالك استخراج الذهب من أرضه، لكنه ملزم بدفع خمس الذهب المستخرج إلى إدارة طالبان.
أما إذا كان المنجم داخل منزل أو فناء أو متجر خاص، فلا يلتزم المالك بدفع الخمس، ويعود الذهب كله إليه، بشرط ألا تضر عمليات الاستخراج بالمصلحة العامة.
ويمكن لوزارة المعادن، بموافقة المالك، أن تؤجر الأرض للشركات بصفتها وسيطاً، وفي هذه الحالة تحصل على بدل الوساطة، إضافة إلى حصة الخمس.
ويأتي هذا المرسوم في وقت أصبحت فيه أنشطة غسل الذهب خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز مصادر دخل طالبان في شمال شرقي أفغانستان، بالتزامن مع احتجاجات واسعة في ولايتي تخار وبدخشان.
ويشكو سكان محليون من تخريب بيئي شديد تتسبب فيه شركات صينية وشركاء لطالبان، ويعتقدون أن المجتمعات المحلية لم تحقق تقريباً أي منفعة من هذه الأنشطة.
وأوقفت طالبان أخيراً عمليات الاستخراج غير المرخصة وأنشطة الشركات التي لا تحمل تراخيص في هاتين الولايتين، وهي خطوة أثارت استياء قادة وعمال مناجم محليين.
وفي يوم الأحد 7 يونيو، نظم عدد من سكان مديرية نسي في درواز ببدخشان تجمعاً احتجاجياً، وطالبوا باستئناف عمل عمال المناجم المحليين.
وحذّر بعض المتحدثين من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى "انتفاضة شعبية".
وأرسل ملا هبة الله آخوندزاده، لتعزيز السيطرة المركزية على مناجم بدخشان، وحدة جديدة قوامها 1000 عنصر، كما أقال ونقل وسجن عدداً من المسؤولين المحليين.
ويعد هذا أول مرسوم خاص يصدره زعيم حركة طالبان بشأن غسل الذهب، ويبدو أنه يسعى إلى تحقيق توازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة والسيطرة المركزية.

وخلال ندوة استضافتها المكتبة البريطانية في لندن، قال محسني إن أوضاع النساء، ولا سيما في المدن الكبرى، لم تتغير بصورة كبيرة مقارنة بفترة الجمهورية السابقة. وأشار إلى أن والدته تتنقل داخل كابل بشكل طبيعي، معتبراً أن النساء ما زلن قادرات على الظهور في الأماكن العامة وقيادة السيارات، كما زعم أن عدداً من مسؤولي طالبان لا يمنعون بناتهم من التعليم.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن استمرار حملة اعتقال النساء في مدينة هرات بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها طالبان. وقالت المصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عناصر الحركة اعتقلوا ثماني نساء في منطقة جبريل بالمدينة يوم الأحد.

وانتقد تميم عاصي، نائب وزير الدفاع الأفغاني السابق، تصريحات محسني، مشيراً إلى أن طالبان اعتقلت عشرات النساء في هرات، بينما يجري الحديث عن تمتع النساء بالحرية. وكتب عبر منصة «إكس» أن ما يجري يمثل محاولة لـ«تطبيع الرعب» الذي يعيشه الأفغان.

كما انتقدت فوزية كوفي، العضو السابقة في البرلمان الأفغاني، موقف محسني، وقالت إن قناة «طلوع» لم تُظهر تضامناً مع النساء المعتقلات في هرات، ولا حتى مع صحافيين من العاملين لديها سبق أن اعتقلتهم طالبان.

وكانت طالبان قد أقرت في وقت سابق باعتقال ومحاكمة صحافيين من «طلوع نيوز»، بعدما أفادت مصادر بأن مقر مجموعة «موبي» الإعلامية في كابل تعرض لحصار أمني عقب انتشار أنباء اعتقالهما.

من جانبه، قال رحمة الله نبيل، الرئيس السابق للأمن الوطني وأحد القيادات السياسية الأفغانية، إن تصريحات محسني تتجاهل واقع حرمان ملايين النساء من التعليم والعمل، فضلاً عن القيود المفروضة على الحريات العامة واتساع رقعة الفقر والهجرة.

وأضاف أن تصوير الوضع الراهن على أنه طبيعي يساهم في تجاهل معاناة الأفغان ويمنح شرعية لسياسات القمع، على حد تعبيره.

بدورها، اعتبرت هيلة نجيب الله، ابنة الرئيس الأفغاني السابق، أن استمرار اعتقال النساء في هرات يؤكد أن أوضاع المرأة في أفغانستان لا تزال «مقلقة وخطيرة».

أما الباحث والمسؤول الحكومي السابق شجاع جمال، فوصف تصريحات محسني بأنها «مؤسفة»، مشيراً إلى أن الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة لمجموعة «موبي» هم من يتحملون تبعات الضغوط والقيود التي تفرضها طالبان.

وفي رد على الانتقادات، قال سعد محسني لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن تصريحاته لم تُنشر كاملة، وإن حديثه تضمن انتقادات عديدة لطالبان. كما أكد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن البعض أساء فهم كلامه، مشدداً على أن «الوضع في أفغانستان ليس أبيض أو أسود».

وتعيد هذه التصريحات الجدل حول توصيف الأوضاع في أفغانستان تحت حكم طالبان، في ظل استمرار القيود المفروضة على النساء وتزايد الانتقادات المحلية والدولية لسجل الحركة في مجال الحقوق والحريات.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان صدر الأحد الموافق 8 يونيو، إن وفداً ضم نائب الوزير للشؤون السياسية، ورئيس العلاقات العامة، والمتحدث باسم الوزارة، حضر مجلس الفاتحة وأبلغ أسرة الراحل ومعارفه رسالة تعزية من سراج الدين حقاني.

وخلال مراسم العزاء، تلا عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية، رسالة حقاني، مشيداً بمسيرة آية الله الفياض، وزعم أن المرجع الشيعي الراحل كان يدعو دائماً إلى وحدة المسلمين، كما كان يدعم إدارة طالبان.

ويعد آية الله محمد إسحاق الفياض، المنحدر من ولاية غزني، أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف، ومن أبرز رجال الدين الشيعة في العالم الإسلامي. وتوفي في 5 يونيو عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

وعقب وفاته، أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام تكريماً للمرجع الشيعي الراحل.

وبحسب المصادر، يواصل المراجعون التوافد يومياً إلى الموقع، لكنهم يغادرون من دون الحصول على أي رد أو إرشادات.

وقالت المصادر إن الكشك الصغير المقابل لمبنى ولاية قندهار، الذي كان يُعد القناة الوحيدة للتواصل المباشر بين المواطنين وزعيم طالبان، مغلق حالياً، ولا يوجد أي موظف لتلقي العرائض. وكان أحد موظفي مكتب هبة الله أخوند زاده يعمل في هذا الموقع، حيث كان المواطنون يقدمون طلباتهم وشكاواهم على أمل إيصالها إلى زعيم الحركة.

وقال أحد سكان قندهار، طالباً عدم الكشف عن هويته، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «تم استملاك منزلي وهدمه ضمن مشروع لتوسعة طريق، لكنني لم أتلقَ كامل التعويضات المستحقة. وبين البلدية ومديرية المالية تتقاذف الإدارات المسؤولية، لذلك قررت رفع شكواي إلى مكتب هبة الله، لكنني في كل مرة أجد الكشك مغلقاً».

100%

وأضافت المصادر أن المكتب لم يكن يقتصر على استقبال شكاوى سكان قندهار، بل كان يستقبل عرائض من ولايات مختلفة، وكان من بين مراجعيه مواطنون عاديون، وأسر مقاتلي طالبان، وأرامل، وأيتام، بل وحتى بعض مسؤولي الحركة.

ويقول عدد من المواطنين إن تفشي الفساد الإداري وعدم معالجة مشكلات الناس داخل مؤسسات طالبان دفع كثيرين إلى اللجوء مباشرة إلى مكتب زعيم الحركة لحل النزاعات الإدارية والقضايا العقارية وغيرها من المشكلات القانونية.

ووفقاً للمصادر، فإن العدد الكبير من الشكاوى والطلبات كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر البت في بعض الملفات لأسابيع، بل ولأشهر.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولون في طالبان، فإن هبة الله أخوند زاده لا يستخدم الهاتف المحمول أو وسائل الاتصال الحديثة، كما أنه لا يلتقي المواطنين بشكل مباشر. ويقتصر ظهوره على اجتماعات محدودة ومعدة مسبقاً، وعادة ما يتم ذلك بطريقة لا تسمح للحاضرين برؤية وجهه.