لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان: الأفغانيات سئمن من عبارة «الإعراب عن القلق»

وقالت الجبهة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن الهجوم نُفذ عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر «الأمر بالمعروف» وإصابة اثنين آخرين.

وكانت جبهة الحرية قد اعتبرت في وقت سابق عناصر ومقار جهاز «الأمر بالمعروف» التابع لطالبان «أهدافاً مشروعة» لعملياتها.

وفي تعليق على الهجوم، قال رئيس المجلس السياسي للجبهة، داوود ناجي، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «قلنا وفعلنا».

ونشرت الجبهة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق العملية، مضيفة أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته بمضايقة النساء وقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لطالبان في هرات.

كما دعت جبهة الحرية سكان هرات إلى الابتعاد عن الآليات العسكرية ومواقع تجمع عناصر طالبان.

وقال ناجي، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة، إن مقاتلي جبهة الحرية استهدفوا خلال الأشهر الماضية عناصر من جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان في كابول وقندوز وبغلان وتخار، مؤكداً أن هذه العمليات ستتواصل.

وأضاف أن جبهة الحرية «ملتزمة بقوانين الحرب ومبادئ حقوق الإنسان، وأن عملياتها ليست عشوائية»، مشيراً إلى أن جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان «يُعد هدفاً عسكرياً بالنظر إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها».

واتهم ناجي عناصر هذا الجهاز باختطاف المواطنين، معتبراً أن تصرفاتهم «تفتقر إلى أي سند شرعي أو قانوني».

وأضاف أن عائلات النساء والفتيات اللواتي يتم توقيفهن غالباً ما تبقى لمدة تصل إلى 48 ساعة من دون معرفة أماكن احتجازهن أو مصيرهن، مشيراً إلى أن طالبان «تتعامل معهن عملياً بوصفهن مختطفات، وتطالب في بعض الحالات بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن».

وكان ناجي قد اعتبر في وقت سابق أن نشر طالبان للدبابات والقوات المسلحة وإغلاق الطرق الرئيسية في هرات وكابول لمنع الاحتجاجات، لا يعكس قوة الحركة، بل يعبر عن مخاوفها من تصاعد الغضب الشعبي.

وقالت المصادر إن السلطات التابعة لطالبان صادرت في يوم واحد فقط نحو 90 هاتفاً ذكياً من موظفي مديرية الزراعة في خوست.

وكانت «أفغانستان إنترناشيونال» قد أفادت في وقت سابق، استناداً إلى وثيقة حصلت عليها، بأن قراراً شفهياً منسوباً إلى زعيم طالبان، هبة الله أخوند زاده، يحظر استخدام الهواتف الذكية على عناصر الحركة وموظفي الدولة.

ووفقاً للوثيقة، فإن مخالفة هذا القرار ستُعد جريمة تستوجب الملاحقة القانونية، على أن يُحال المخالفون إلى المحاكم العسكرية التابعة للحركة.

وأضافت الوثيقة أن التوجيه أُبلغ إلى رؤساء المحاكم العسكرية، بحضور قادة الشرطة ومسؤولي الاستخبارات في المناطق الثماني، مع تكليفهم بمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه وفق توجيهات قيادة طالبان.

كما أعدت الحركة استمارة خاصة لمراقبة تنفيذ القرار، تتضمن بيانات شخصية ووظيفية، من بينها اسم الموظف، ومكان عمله، ونوع شبكة الاتصالات التي يستخدمها، ورقم هاتفه.

وبعد نشر الوثيقة، تلقت «أفغانستان إنترناشيونال» تسجيلات صوتية من مسؤولين أمنيين في طالبان، يدعون فيها عناصر الحركة إلى تحطيم هواتفهم الذكية، ثم تسجيل أسمائهم في الاستمارة المخصصة.

وفي إحدى هذه التسجيلات، دعا مسؤولون أمنيون في ولايتي هلمند وقندهار جميع عناصر طالبان إلى كسر هواتفهم الذكية وتسليمها للجهات المعنية، في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن قيادة الحركة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو والجندي السابق في الجيش الأميركي، جيسون كرو، في بيان: «من واجبنا الأخلاقي، ومن مقتضيات أمننا القومي، أن تفي بلادنا بوعودها وأن تدعم أولئك الذين خاطروا بحياتهم من أجل أمننا».

وأوضح المشرعون في رسالتهم أن هؤلاء الأفغان خدموا إلى جانب القوات الأميركية خلال المهمة العسكرية التي استمرت عشرين عاماً في أفغانستان، بصفتهم مترجمين ومتعاقدين وأفراداً في الأجهزة الأمنية. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتمكين جزء منهم من دخول الولايات المتحدة بدلاً من نقلهم إلى دول ثالثة.

ووفقاً للتقارير، أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية مباحثات لنقل هؤلاء اللاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تواجه حالياً تفشياً خطيراً لمرض الإيبولا.

وقال ماركو روبيو الأسبوع الماضي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن واشنطن تجري مشاورات مع عدة دول لاستقبال اللاجئين الأفغان الموجودين في قطر.

تغيير السياسة الأميركية تجاه اللاجئين الأفغان

وبحسب وكالة رويترز، تشددت سياسة إدارة ترامب تجاه اللاجئين الأفغان بعد اتهام مهاجر أفغاني يدعى رحمن الله لَكَنْوال، أواخر عام 2025، بالتورط في هجوم وقع في واشنطن العاصمة، أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة شخص آخر.

وكان هذا الشخص قد حصل على اللجوء خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن الإدارة الحالية، التي انتقدت إجراءات التدقيق في خلفيات المهاجرين خلال عهد جو بايدن، فرضت قيوداً على دخول اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وفي أعقاب ذلك، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين الأفغان، بمن فيهم المتعاونون مع الجيش الأميركي، إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى تراجع دعم بعض الجمهوريين لبرامج مثل برنامج التأشيرة الخاصة للمهاجرين.

ويبين التقرير، الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، أن الوضع العام للسلام في أفغانستان تراجع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن التقرير يشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الداخلية، مقابل تفاقم المشكلات المرتبطة بالنزاعات الحدودية.

تحسن نسبي في الأمن الداخلي

ووفقاً للتقرير، تحسن مؤشر «الأمن والسلامة» في أفغانستان بنسبة 1.5 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «الاستقرار السياسي» بنسبة 10 في المئة.

ويرى محللو معهد الاقتصاد والسلام أن هذا التحسن النسبي يعود أساساً إلى ترسيخ طالبان سيطرتها على الهياكل السياسية والمؤسسات الأمنية ضمن نظام مركزي.

وأضاف التقرير أن غياب معارضة سياسية منظمة والقمع الواسع لأي شكل من أشكال المعارضة أسهما في خفض احتمالات اندلاع اضطرابات داخلية واسعة النطاق على المدى القصير.

إلا أنه حذر من أن ثلاثة عوامل لا تزال تهدد الاستقرار طويل الأمد في البلاد، وهي استمرار الحكم الاحتكاري غير الشامل، وتواصل العزلة الدولية، وغياب المشاركة السياسية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات على توليها السلطة، لا تزال طالبان غير معترف بها من أي دولة باستثناء روسيا.

تصاعد التوترات الحدودية مع باكستان

وفي المقابل، تراجع مؤشر «النزاعات الجارية» في أفغانستان بنسبة 1.9 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر الناجمة عن الصراعات الخارجية بنسبة 19.2 في المئة.

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستانيين خلال العام الماضي.

وبذلك، يرى التقرير أن التحديات الأمنية في أفغانستان انتقلت من مرحلة كانت تتسم بطابع داخلي في الأساس إلى مرحلة تتزايد فيها النزاعات العابرة للحدود.

وخلال الأشهر الماضية، نفذت باكستان هجمات داخل الأراضي الأفغانية، وقالت إنها أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية، في حين أكدت طالبان أن تلك الهجمات أوقعت ضحايا مدنيين.

وفي إحدى هذه الهجمات، اندلع حريق في مركز لعلاج المدمنين في كابل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً، معظمهم من المدنيين الذين كانوا يتلقون العلاج.

وبحسب التقرير، تضم قائمة الدول الأكثر انعداماً للأمن في العالم روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وأوكرانيا، وإسرائيل، وجنوب السودان، وأفغانستان.

في المقابل، جاءت آيسلندا ونيوزيلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والنمسا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم.