أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار والازدهار المستدام في أفغانستان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال «عملية سياسية شاملة، وطنية، بقيادة الأفغان» وبمشاركة جميع فئات المجتمع، مع ضمان مشاركة فعالة للنساء.
وفي بيان ألقاه، الثلاثاء 17 يونيو، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حذر الاتحاد الأوروبي من أن سياسات طالبان تجاه النساء والانتهاكات المنهجية لحقوقهن قد ترقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي» و«جرائم ضد الإنسانية» بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي بشكل صريح المرسومين الأخيرين الصادرين عن زعيم طالبان، وهما المرسوم رقم 12 المتعلق بالمبادئ الجزائية للمحاكم، والمرسوم رقم 18 الخاص بقانون التفريق بين الزوجين، معتبراً أنهما يفاقمان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ورأى الاتحاد أن هذين المرسومين يقوضان مبادئ أساسية، من بينها المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن حقوق النساء والأطفال.
وأشار البيان إلى أن أفغانستان طرف في نظام روما الأساسي، وأن ممارسات طالبان بحق النساء قد تخضع للمساءلة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
ودعا الاتحاد الأوروبي طالبان إلى إلغاء جميع سياساتها التقييدية بشكل فوري، ومواءمة تشريعاتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد الاتحاد على أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها في أفغانستان يستحقون العدالة، معتبراً أن تمويل وتفعيل الآلية الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أفغانستان يمثل خطوة حاسمة لتحقيق المساءلة.
كما أكد ضرورة حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية، ولا سيما أقلية الهزارة، داعياً إلى احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في أفغانستان.
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد من دون عوائق، مؤكداً ضرورة السماح للنساء بالعمل والمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود.
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لن يتحققا إلا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان، تضم جميع مكونات المجتمع وتضمن مشاركة حقيقية للنساء.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه الدول الغربية مطالبة طالبان بتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان، وهي مطالب ترفضها الحركة، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد وتتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
وفي المقابل، تدعو بعض القوى الإقليمية، من بينها روسيا والصين، إلى مواصلة الانخراط مع طالبان، وتدافع عن الحركة في مواجهة بعض الانتقادات الغربية المتعلقة بملف حقوق الإنسان.
