ريتشارد بينيت: عقد اجتماع مع طالبان في بروكسل إهانة لنساء أفغانستان

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن عقد أي اجتماع مع طالبان في بروكسل يمثل "إهانة" لشعب أفغانستان، خصوصاً النساء.

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن عقد أي اجتماع مع طالبان في بروكسل يمثل "إهانة" لشعب أفغانستان، خصوصاً النساء.
وأعرب بينيت عن قلقه من القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن تسريع ترحيل طالبي اللجوء، مؤكداً أن الأفغان يجب ألا يُعادوا إلى بيئة غير آمنة.
وكتب في منشور على منصة "إكس" أنه يؤيد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المنتقدة لهذه اللائحة.
ومن المقرر أن يسافر وفد من طالبان قريباً إلى بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولين أوروبيين. ورغم أن بعض وسائل الإعلام، بينها صحيفة "دنونيك" البلغارية، أفادت في وقت سابق بأن وفداً من طالبان برئاسة المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، سيصل إلى بروكسل اليوم الإثنين، فإن وزارة الخارجية البلجيكية قالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه "لم تُصدر حتى الآن أي تأشيرة" لممثلي طالبان.
ومن المقرر أن يبحث وفد طالبان مع المفوضية الأوروبية تسريع ترحيل الأفغان من الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قال سابقاً إن هذه المحادثات الفنية تتركز على ملف المهاجرين، ولا تعني الاعتراف بطالبان.
وأثارت دعوة مسؤولي طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان موجة انتقادات وردود فعل حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن احتجاز وترحيل الفئات الضعيفة، ومن بينها الأطفال، قد ينطويان على خطر جدي بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأُقرت اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين "غير النظاميين" في 17 يونيو.
وتتيح هذه اللائحة توسيع احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء قبل ترحيلهم، كما تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز تسمى "مراكز العودة" في دول ثالثة.
وقال مكتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان صدر السبت، إن إقرار هذه القوانين يمهد لترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
ولكي تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ النهائي، يجب أن يحظى نص القانون بالموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.
ويرى منتقدو هذا الطرح أن تنفيذ مثل هذه السياسات قد يضعف التزامات أوروبا الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية طالبي اللجوء.