وثيقة: زعيم طالبان يأمر بإحلال عناصر الحركة محل موظفي الإدارات المدنية

وقال الشهود إن عناصر الوزارة أوقفت نساء في منطقة باغ مراد، كما اعتقلت أخريات في الشوارع الممتدة بين الحيين الأول والتاسع عشر في المدينة، قبل أن تنقلهن بواسطة حافلات صغيرة إلى جهة غير معلومة. ولم تتضح بعد الحصيلة الدقيقة للمعتقلات.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الاعتقالات.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف قد اعتقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات النساء في مناطق مختلفة من هرات للأسباب نفسها، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات دولية ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي 17 يونيو/حزيران، أعلن نجيب الله علي، المسؤول الأمني في قيادة شرطة طالبان في هرات، أن الحركة ستواصل حملة اعتقال النساء في الولاية، مؤكداً أن أكثر من 19 امرأة اعتُقلن حتى الآن بسبب عدم التقيد باللباس الذي تفرضه السلطات.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، يوم الأحد 21 يونيو/حزيران، رداً على موجة الانتقادات والاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن حول العالم، إن تحديد نوع لباس النساء يعد من صلاحيات حكومة طالبان.

وأضاف أن "كل الحكومات في العالم تفرض قيوداً على مواطنيها"، معتبراً أنه لا توجد دولة تقبل "الحرية المطلقة". كما قال إن المجتمع لا يمكن إصلاحه بالنصح والإرشاد وحدهما.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكازاخستاني، فإن المركز سيُقام ضمن جامعة كابل، وسيشكل أول مؤسسة أكاديمية وبحثية مشتركة بين البلدين، تُعنى بتدريب الكوادر المتخصصة، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث العلمية، وتطبيق الحلول الحديثة في قطاعي المياه والزراعة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد كازاخستاني إلى أفغانستان برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني سيريك جومانغارين، بين الجامعة الوطنية الكازاخستانية لإدارة الموارد المائية والري، والجامعة الوطنية الكازاخستانية للبحوث الزراعية، وجامعة كابل.

وأوضح البيان أن البرامج التعليمية والأنشطة العلمية للمركز ستُنفذ بمشاركة علماء وخبراء من كازاخستان، على أن يتطور المركز مستقبلاً إلى منصة للتعاون بين الجامعات، تغطي مجالات الأمن المائي، والزراعة المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي، والرصد البيئي، والأمن الغذائي.

ونقل البيان عن سيريك جومانغارين قوله إن كازاخستان تولي أهمية خاصة لدبلوماسية المياه، والاستخدام الرشيد للموارد المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، معتبراً أن النهج المتكامل الذي سيتبعه المركز يمكن أن يسهم في إيجاد حلول عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وتواصل أستانا انتهاج سياسة تقوم على الانخراط والتعاون مع سلطات طالبان من دون الاعتراف الرسمي بها. وكان مسؤولون كازاخستانيون قد أكدوا في مناسبات سابقة أن شطب اسم طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية والتعامل معها لا يعني الاعتراف الرسمي بالحركة.

من 15 منجماً على الأقل، بكامل الطاقات والإمكانات.
وتظهر وثائق وزارة المعادن في حركة طالبان أن جميع أنشطة التعدين تجري بموجب عقود مع شركات خاصة، وتحت إشراف إدارات مختلفة تابعة للحركة.
وتقع هذه المناجم في مركز باميان ومديرياتها السبع.

أكبر عقود التعدين
ووقّعت وزارة المعادن في حركة طالبان، في مزاد كبير، عقود استخراج خمسة مناجم للرصاص والزنك في مديريات "يكاولنغ" بولاية باميان مع شركات "أفغان جرمن"، و"الحرمين"، و"غاما إيغل"، و"قندهار خوغياني"، وشركة "موسى سلطان".
وقُدّر حجم استثمارات هذه الشركات بنحو مليار أفغاني، على أن تستخرج المعادن من هذه المناجم لمدة خمس سنوات.
أما منجم الحديد في منطقة "سياه دره" بالمديرية، فقد أُحيل، على أعلى مستوى إداري وبموافقة نائب رئيس وزراء حركة طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، إلى شركتي "ملت ستيل" و"خان وزيري".
وسجلت المديرية العامة للمعلومات الجيولوجية في وزارة المعادن، عام 2022، ما لا يقل عن 8 مناجم للحديد والرصاص والزنك والجبس والأحجار الكريمة وأحجار البناء في مناطق "يكاولنغ".

حفر بلا رحمة وسط غياب معلوماتي
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تعمل أكثر من عشر شركات خاصة في الحفر داخل مناطق التعدين في أنحاء ولاية باميان.
وقد سخّرت هذه الشركات جميع الإمكانات، بما في ذلك أحدث الحفارات الميكانيكية والآليات الثقيلة، لاستخراج المعادن والأحجار الكريمة.
وقال رضا، وهو اسم مستعار لأحد سكان مديرية "بنجاب"، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إن شركة "بلخ صداقت" قلبت مساحات واسعة لاستخراج حجر "الترافرتين"، من دون مراعاة العواقب البيئية أو المخاطر التي تهدد السكان المحليين".
ويظهر تقرير رقابي صادر عن الهيئة الوطنية لحماية البيئة التابعة لحركة طالبان أن شركات مختلفة نفذت عمليات استخراج غير معيارية.
وقال رضا: "إن الحفر في أحد المناجم عرّض عدة قرى في "يكاولنغ" لخطر الانهيارات الثلجية، وقد تقدم الأهالي بشكاوى إلى طالبان مطالبين بالتحرك".
ويقول سكان محليون إن بعض المناجم الكبيرة تضم ما يصل إلى 300 مركبة وآلية ومعدة للتعدين تعمل في الموقع.

نهب الثروة وحسرة السكان
ويجري يومياً استخراج حجر "الترافرتين" من منطقة "بيتاب لغمان"، وهي أقرب موقع إلى "بوذا باميان".
وتنشط شركات متعددة في مديريات "شِبر" و"سيغان" و"كهمرد" و"يكاولنغ" رقم 1 ورقم 2 و"بنجاب" و"ورس".
ويتم استخراج معادن باميان من قبل شركات "أفغان جرمن والحرمين وغاما إيغل وقندهار خوغياني وموسى سلطان. وكوه نور وفرداي كوهستان وعبد الله صفدري وبلخ صداقت وعزيز بلوش وأفغان دراني ونظري رحيمي وملت ستيل وخان وزيري" إلى جانب شركات أخرى.
وبحسب إحصاءات المديرية الجيولوجية في وزارة المعادن التابعة لحركة طالبان، سُجلت 32 منطقة معدنية عام 2022. وتقع هذه المناجم في مركز باميان ومديريات "شبر وكهمرد وسيغان ويكاولنغ وبنجاب وورس".

حرمان باميان من عوائدها
ومنحت وزارة المعادن في حركة طالبان خمسة مناجم في باميان للشركات بشروط لا تعود أرباحها المباشرة على المنطقة المحلية.
فقد أُحيلت كتلة الرصاص والزنك في منطقة "سرغشتك" إلى شركة "موسى سلطان" مقابل إنشاء 50 كيلومتراً من الطرق في ولاية أروزغان.
كما أُبرم عقد المنطقة المعدنية في "بامي ككْرَك" مع شركة "أفغان جرمن" مقابل إنشاء 60 كيلومتراً من طريق قندهار الالتفافي، وسد للكهرباء والمياه في راغستان بولاية بدخشان.
أما استخراج منجم الحديد في "سرسرخك"، فقد أُحيل إلى شركة "غاما إيغل" مقابل تنفيذ جزءين من خط سكة حديد خواف - هرات المشتركة مع إيران، بطول 47.3 كيلومتراً، وبناء مستشفى تعليمي مجهز ومعياري في جامعة ميدان وردك.
وتصل حصة حركة طالبان من جزء من عائدات المناجم إلى 50٪.
وقال سخيداد، وهو اسم مستعار، إن جميع الشركات جلبت مركباتها وقوتها العاملة من ولايات أخرى إلى باميان، ولا توظف السكان المحليين.
وطالب حاكم ولاية باميان في حركة طالبان، غل حيدر شفق، خلال تفقده عملية استخراج سبعة مناجم في منطقتي "غنده كوتل" و"كوتل بيدك"، الشركات باستخدام العمالة المحلية.

السكن في الكهوف.. رمز عالمي لفقر باميان
في قلب جبال "بابا" و"هندوكوش"، يعيش الناس ببطون جائعة فوق معادن نائمة تحت التراب، حيث تحوّل السكن في الكهوف إلى رمز عالمي لفقر سكان باميان في العالم المعاصر.
وتقع أكبر مناجم الحديد، مثل "حاجي غك"، والفحم في "اشبشته" داخل الولاية، ومع ذلك لا يوجد أي برنامج تنموي كبير في أنحاء باميان. وتتفاقم معاناة السكان يومياً بسبب غياب الطرق، وضعف الخدمات الصحية، وانتشار البطالة والفقر والعزلة داخل سجن جغرافي.

وقال المكتب، في بيان صدر يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران، إن ندرة المياه تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر، وتجبرها على البحث عن مصادر آمنة للمياه.

وحذر المكتب الأممي من أن الأطفال يواجهون مخاطر صحية متزايدة نتيجة نقص المياه النظيفة والخدمات الأساسية.

وسبق للمنظمات الدولية أن حذرت مراراً من تداعيات موجات الجفاف المتكررة والتغيرات المناخية في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان.

وجدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية دعوته إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار المساعدات الحيوية في قطاعي المياه والصرف الصحي لملايين الأفغان الأكثر عرضة للخطر.

وحذر المحتجون، في بيان صدر الأحد 22 يونيو/حزيران 2026، من أن صمت المجتمع الدولي تجاه أوضاع النساء والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في أفغانستان يعني تجاهل واحدة من أخطر الأزمات الحقوقية في العالم.

ودعا المشاركون في الاحتجاجات إلى رفع القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، والإفراج الفوري عن النساء المعتقلات والناشطين المدنيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين لدى طالبان.

كما طالبوا الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن ما وصفوه بـ«الإبادة الجماعية بحق الهزارة»، والجرائم ضد الإنسانية، وعمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي.

وأكد المحتجون ضرورة إنشاء آليات دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تستهدف النساء والأقليات العرقية والدينية.

ودعا المحتجون الحكومة الإسبانية إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء والفتيات المعتقلات في هرات، والاعتراف رسمياً بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان.