حركة طالبان تعيد بناء جيشها بمساعدة روسيا

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميرتس قوله، الأربعاء، خلال جلسة أسئلة في البرلمان الألماني، رداً على انتقادات حزب الخضر: «نحن لا نطبع العلاقات مع هذا النظام».

وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية تُقام بين الدول وليس بين الحكومات، مشيراً إلى أن ألمانيا حافظت دائماً على علاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان بوصفها دولة.

وقال: «لا نمد يد الصداقة إلى نظام طالبان، بل نتعاون معه فقط في أدنى مستوى فني وفي إطار المصالح الوطنية الألمانية».

وأوضح ميرتس أن الهدف من هذه الاتصالات هو تهيئة الظروف لإعادة المهاجرين الأفغان الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، مؤكداً دعمه الكامل وغير المشروط لوزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في هذا الملف.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قد أعلن، الاثنين، أن أربعة دبلوماسيين إضافيين من إدارة طالبان سيتوجهون إلى ألمانيا للمساعدة في تسهيل إجراءات ترحيل المزيد من المهاجرين الأفغان.

وأوضح المتحدث أن الحاجة إلى موظفين قنصليين إضافيين تأتي لتسريع إصدار جوازات السفر، مؤكداً أن السلطات الألمانية ستجري تدقيقاً أمنياً شاملاً لهؤلاء الدبلوماسيين قبل منحهم تأشيرات الدخول.

وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» الأربعاء على مقطع فيديو يوثق الاعتداء العنيف على المتهم، ويظهر تعرضه للضرب المبرح حتى فارق الحياة.

وبحسب المصادر، توجه ثلاثة رجال، الأحد، إلى أحد المنازل لشراء كمية من الأفيون، لكنهم اختلفوا مع صاحب المنزل حول السعر. وأضافت أن الرجال عادوا ليلاً بهدف سرقة الأفيون، قبل أن يطلقوا النار على صاحب المنزل وطفل بعد استيقاظهما، ما أدى إلى مقتلهما.

وأشارت المصادر إلى أنه عقب مراسم تشييع الضحيتين، هاجم سكان غاضبون مقر قيادة شرطة طالبان في غورماج، وأخرجوا شخصين كانا محتجزين على ذمة القضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بضرب أحد المتهمين بالعصي والقضبان الحديدية حتى الموت.

وذكرت المصادر أن القتيل يُدعى الملا غيب الله، وكان قد قاتل سابقاً في صفوف طالبان، مضيفة أن الحشد أضرم النار في جثمانه بعد مقتله.

ولم تتضح حتى الآن مصير المتهم الثاني.

وتواصلت «أفغانستان إنترناشيونال» مع قيادة شرطة طالبان في ولاية بادغيس للحصول على تعليق، إلا أن المتحدث باسمها لم يرد على الاستفسارات المتعلقة بالحادثة.

وجاء البيان رداً على تصريحات مسؤول في إدارة طالبان، طلب عدم الكشف عن هويته، قال فيها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن القناة أُغلقت بسبب ممارستها أنشطة حزبية، مشيراً إلى أن قوانين طالبان تحظر جميع أشكال العمل الحزبي.

وادعى المسؤول أن تلفزيون «تمدن» ومدرسة «خاتم النبيين» تابعان لحزب الحركة الإسلامية، مضيفاً أن المباني التي تشغلهما أُقيمت على أراضٍ حكومية، وأن ملفها أُحيل إلى القضاء لاتخاذ القرار النهائي، فيما قامت لجنة تابعة لطالبان بإغلاق مبنى القناة بالشمع الأحمر.

100%

وفي المقابل، أكد تلفزيون «تمدن» أن النشاط الإعلامي بطبيعته علني وشفاف، وأن سياساته التحريرية ومحتواه يخضعان باستمرار لرقابة الجمهور والجهات الحكومية والهيئات المختصة.

وأضاف أن اتهامه بالعمل الحزبي يتناقض مع قرار طالبان السابق بإلغاء تراخيص جميع الأحزاب السياسية في البلاد، متسائلاً: «لو كانت أنشطة القناة ذات طابع حزبي، فكيف بقيت خافية طوال السنوات الماضية عن أجهزة الاستخبارات والجهات الرقابية ووزارة الإعلام والثقافة؟».

ولإثبات استقلاليته، نشر التلفزيون وثيقة موقعة من مؤسسه الراحل آية الله آصف محسني، تُظهر أنه استقال رسمياً عام 2004 من جميع مناصبه وعضوياته الحزبية.

وفي ختام بيانه، أعرب تلفزيون «تمدن» عن أمله في أن تعيد سلطات طالبان النظر في قرار تعليق بثه، معتبراً أن القرار استند إلى «معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو غير موثوقة».

وجاءت تصريحاته بعدما وافقت المفوضية الأوروبية، رغم اعتراضات واسعة من منظمات حقوقية وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، على منح تأشيرات لأعضاء وفد طالبان للمشاركة في اجتماع مع ممثلين عن 15 دولة أوروبية في بروكسل. وتركزت المباحثات على ملف ترحيل المهاجرين الأفغان من أوروبا وزيادة رحلات الإعادة إلى أفغانستان.

وقال أوتشن، في حديث لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن الاتحاد الأوروبي إذا كان يؤمن فعلاً بالقيم التي يعلنها، فلا ينبغي له إبرام صفقات مع سلطة تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها على نطاق واسع.

وأضاف: «إذا كنا نؤمن بأن حقوق الإنسان عالمية وتشمل الجميع، فلا ينبغي أن نقدم تنازلات لطالبان. يجب أن نتمسك بمبادئنا وألا نتعاون مع الأنظمة التي تنتهك هذه الحقوق. وليس لدي أي شك في نوايا طالبان».

وحذر نائب رئيس البرلمان الأوروبي من أن طالبان تستخدم ملف الهجرة ورفض استقبال المرحلين كورقة ضغط على أوروبا، معتبراً أن الرضوخ لهذه الضغوط سيشجع الحركة ويبعث برسالة خطيرة إلى دول أخرى.

وقال: «إذا أوصلنا للعالم رسالة مفادها أن بإمكان الدول الحصول على تنازلات من أوروبا عبر خلق أزمات هجرة أو رفض استقبال مواطنيها، فإننا نؤسس لسابقة خطيرة».

وتطالب طالبان، مقابل التعاون في استقبال المهاجرين الأفغان المرحلين، بتوسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأوروبية، وزيادة تمثيلها الدبلوماسي في السفارات الأفغانية بأوروبا، إضافة إلى تعزيز التعاون والمساعدات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان، يحذر منتقدون من أن منح طالبان امتيازات سياسية واقتصادية قد يأتي على حساب تجاهل الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء وغيرهن من المواطنين في أفغانستان.

ويرى هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يضحي بالمبادئ والقيم التي طالما دافع عنها من أجل معالجة أزمة هجرة قصيرة الأمد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، إن الصين تشعر بالقلق من نشاط الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية في أفغانستان، مضيفاً أن إسلام آباد وبكين تنسقان بشكل وثيق بشأن الملف الأفغاني.

وأوضح أن زيارة الممثل الخاص الصيني لشؤون أفغانستان إلى إسلام آباد شهدت مباحثات مهمة بين الجانبين، مؤكداً استمرار المشاورات والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف: «تواجه باكستان والصين تهديدات مشتركة مصدرها أفغانستان. فباكستان تتعرض لتهديد من حركة طالبان باكستان وغيرها من الجماعات المسلحة، بينما تشعر الصين بقلق أمني من أنشطة الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية. لذلك سيستمر التنسيق بين البلدين بشأن أفغانستان».

وسبق أن أعربت الصين مراراً عن قلقها إزاء وجود مسلحين من أقلية الإيغور في أفغانستان. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط 2026، أكدت بكين أن خطر الإرهاب في أفغانستان لا يزال قائماً ويتطلب اهتماماً دولياً عاجلاً، كما أيدت موقف باكستان بشأن مخاطر الجماعات المسلحة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود عشرات الجماعات المسلحة في أفغانستان، فيما أكدت تقارير حديثة لمجلس الأمن وجود ما بين 23 و25 جماعة إرهابية تنشط في البلاد.

وتقول السلطات الباكستانية إن عودة طالبان إلى السلطة عززت نشاط الجماعات المسلحة داخل باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، متهمة قادة الحركة ومقاتليها بالوجود في أفغانستان والتخطيط لهجمات ضد الأراضي الباكستانية انطلاقاً منها.

في المقابل، تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتتهم إسلام آباد بدعم تنظيم داعش ضد سلطتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الخلاف مع إدارة طالبان لا يعني العداء للشعب الأفغاني، مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها باكستان، بما في ذلك العمليات العسكرية، لا تستهدف المدنيين الأفغان.

وقال: «الشعب الأفغاني إخوتنا وأخواتنا، وتربطنا به علاقات تاريخية وثقافية ولغوية وعرقية. وهناك قضية أساسية واحدة ينبغي على إدارة طالبان معالجتها».