تقرير جديد: التعذيب أصبح ممارسة روتينية في ظل حكم طالبان

وجاء ذلك في تقرير "المؤشر العالمي للتعذيب 2026"، الذي منح أفغانستان تصنيف "الخطر المرتفع جداً"، واعتبرها واحدة من أخطر دول العالم من حيث انتشار التعذيب والاعتقالات التعسفية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الالتزام السياسي، وإنهاء الإفلات من العقاب، وحقوق الضحايا، وحماية جميع الأفراد، والحق في الدفاع، والحيز المدني جاءت جميعها ضمن فئة "الخطر المرتفع جداً".

كما صنّف التقرير مؤشري الحماية من التعذيب أثناء الاحتجاز وإنهاء عنف الشرطة والعنف المؤسسي ضمن فئة "الخطر المرتفع".

وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان انتهكت، منذ سيطرتها على أفغانستان، التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأضاف أن طالبان أضفت طابعاً قانونياً على بعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة من خلال تشريعاتها، وأن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة تؤدي دوراً محورياً في مراقبة سلوك المواطنين وملابسهم وأنشطتهم الاجتماعية، كما تضطلع بدور في تنفيذ الاعتقالات التعسفية.

وقيّم التقرير مخاطر التعذيب وسوء المعاملة في 39 دولة حول العالم.

وأوضح التقرير أن طالبان تمارس التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع بحق المحتجزين خلال عمليات الاستجواب والاعتقالات التعسفية.

ويتناول تقرير "المؤشر العالمي للتعذيب"، الذي نُشر يوم الخميس، قضايا من بينها تقنين العقوبات البدنية، وتنفيذ العقوبات العلنية، والاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، وانهيار النظام القضائي، والتمييز والتهجير القسري للأقليات العرقية والدينية، ومنع دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة، إضافة إلى القيود الواسعة المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وأشار التقرير إلى أن التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين أصبحا جزءاً واسع الانتشار من الممارسات اليومية لقوات طالبان، وأن غياب آليات المساءلة يؤدي في معظم الحالات إلى إفلات المسؤولين من العقاب.

ويُعد المؤشر العالمي للتعذيب 2026 ثاني تقرير تصدره المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وقد أُعلن عنه يوم الخميس.

وقيّم التقرير مخاطر التعذيب وسوء المعاملة في 39 دولة حول العالم، بعدما كانت النسخة الأولى من المؤشر، التي أُطلقت في 25 يونيو/حزيران من العام الماضي، قد شملت 27 دولة.

وفيما يتعلق بأفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، أكد التقرير استمرار الاعتقالات من دون أوامر قضائية، مشيراً إلى أن أشخاصاً يُعتقلون بسبب أمور مثل طريقة اللباس التي تفرضها طالبان، أو عدم إطلاق الرجال للحية، أو خروج النساء من دون محرم.

وأضاف التقرير أن التعذيب الجسدي، والضرب، والإخفاء القسري تُمارس على نطاق واسع، حيث يختفي بعض المعتقلين لأيام عدة، فيما تُسلَّم جثامين بعضهم إلى ذويهم في حالات أخرى.

كما ذكر أن قوات طالبان تنفذ بصورة منتظمة حملات تفتيش ومداهمات، تشمل تفتيش المنازل، في عدد من الولايات، مشيراً إلى ورود تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الحركة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد كشف الشهر الماضي عن تصاعد أعمال العنف الجنسي، والاغتصاب الجماعي، والتعذيب، والتجريد القسري للنساء والفتيات من ملابسهن على أيدي عناصر ومسؤولين في طالبان. وبحسب الأمم المتحدة، فإن السياسات القمعية للحركة وغياب المحاسبة جعلا أفغانستان واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للنساء.

وفي 2 يونيو/حزيران 2026، أفادت أربعة مصادر من سجناء سابقين لدى طالبان أو من ذويهم لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن المعتقلين في سجون الحركة يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ويُجبرون على الإدلاء باعترافات قسرية، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة.

وروى كيفن كورنويل، وهو عامل إغاثة بريطاني وسجين سابق لدى طالبان، في مقابلة حديثة مع صحيفة ذا صن، تفاصيل احتجازه لمدة 272 يوماً في أحد سجون الحركة.

وقال كورنويل إنه تعرض للضرب مرتين، ونُقل معصوب العينين إلى قفص تحت الأرض داخل زنزانة انفرادية، حيث احتُجز لمدة 11 يوماً.

وأضاف أن خروجه الوحيد من الزنزانة كان مرة واحدة يومياً لاستخدام المرحاض، وأن تواصله مع الآخرين اقتصر على دخول الحراس إلى زنزانته لجلده أو ضربه أو تهديده بالسكين.

من جانبها، قالت ظريفة يعقوبي، وهي معتقلة سابقة لدى طالبان، إنها وزميلاتها تعرضن لمختلف أشكال التعذيب وأُجبرن على تقديم اعترافات قسرية داخل سجن تابع لاستخبارات طالبان، مضيفة أنها لا تزال تكافح للتعافي من الآثار النفسية التي خلفتها تجربة الاعتقال.

وقال نديم، الأربعاء، خلال فعالية في ولاية ننغرهار، إن رجلاً عربياً التقى به مصادفة أثناء أداء مناسك الحج أخبره بأن طالبان تمثل «رجال الأمة الإسلامية الحقيقيين»، معتبراً ذلك دليلاً على مكانة الحركة لدى المسلمين خارج أفغانستان.

وأضاف أن إدارة طالبان هي الحارس للدين والإيمان وكرامة الشعب الأفغاني وعزته.

ورغم هذه التصريحات، لم تعترف أي دولة ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك إيران التي تربطها علاقات وثيقة بطالبان، بحكومة الحركة رسمياً.

وسبق أن انتقدت عدة دول ومنظمات إسلامية سياسات طالبان، ولا سيما القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن.

وأكدت غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء مع ممثل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، أهمية حماية حقوق المواطنين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات، داعية إلى ضمان حصولهن على التعليم والعمل والمشاركة المتساوية في الحياة العامة.

كما دعت كل من منظمة التعاون الإسلامي والمجلس العالمي لعلماء المسلمين، في بيانات منفصلة، طالبان إلى إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن.

وفي المقابل، تؤكد طالبان أن سياساتها تستند إلى الشريعة الإسلامية، وتطالب الدول الأخرى باحترام ثقافة أفغانستان وتقاليدها.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحتل فيها أفغانستان ذيل التصنيف، بعدما كانت أيضاً في المركز الأخير في تقرير عام 2025.

وقالت المؤسسة إن المؤشر يقيس سنوياً مدى التزام الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بحقوق الأطفال، استناداً إلى معايير تشمل الحق في الحياة، والصحة، والتعليم، والحماية، وتوفير بيئة داعمة لنمو الطفل. ويغطي تقرير عام 2026، وهو الإصدار السنوي الرابع عشر، 194 دولة.

وبحسب التقرير، جاءت تشاد وغينيا بعد أفغانستان في أسفل الترتيب، فيما تصدرت لوكسمبورغ وآيسلندا وموناكو قائمة الدول الأفضل أداءً في حماية حقوق الأطفال.

وحذرت المؤسسة من أن الأطفال في مختلف أنحاء العالم يواجهون تهديدات متزايدة بسبب الحروب وسوء المعاملة وانعدام الأمن، الأمر الذي يعرض حقوقهم وصحتهم ورفاههم ومستقبلهم للخطر.

من جانبها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان لعام 2026 أن 21.9 مليون شخص، بينهم 11.6 مليون طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مشيرة إلى تفاقم أزمة حماية الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً، مع ازدياد المخاطر التي تواجه النساء والأطفال والشباب.

ووفقاً لتقرير يونيسف الإنساني الصادر في يناير/كانون الثاني 2026، سيحتاج نحو 942 ألف طفل دون سن الخامسة إلى علاج من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال العام، فيما استقبلت المراكز الصحية خلال شهر يناير وحده نحو 47 ألف طفل لتلقي العلاج.

وأكدت يونيسف أيضاً أن أفغانستان لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي، مشيرة إلى أن 7.1 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة، من بينهم نحو 900 ألف طفل عادوا من دول الجوار.

وأضافت المنظمة أن أزمة التغير المناخي تزيد من معاناة الأطفال في أفغانستان، إذ يتعرض أكثر من 75 في المئة منهم لخطر الجفاف، ويواجه أكثر من نصفهم موجات حر طويلة ومتكررة، بينما يواجه أكثر من 1.7 مليون طفل خطر الفيضانات النهرية.

وحذرت يونيسف من أن هذه الأزمات تعرقل وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية.

وفي هذا الإطار، وقّع وزير دفاع طالبان محمد يعقوب مجاهد، في 27 مايو، على هامش اجتماع موسكو الأمني، اتفاقاً للتعاون العسكري الفني مع أمين مجلس الأمن ااقومي الروسي سيرغي شويغو، وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى موسكو إعادة تأهيل المعدات العسكرية المتبقية من حقبة الاتحاد السوفياتي والموجودة في حوزة طالبان.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه علاقات طالبان مع باكستان توتراً منذ يناير الماضي، في ظل الغارات التي تنفذها الطائرات الباكستانية بصورة متكررة على العاصمة الأفغانية والولايات الحدودية.
وبحسب تحقيقات قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، طلبت طالبان، في إطار الاتفاق الجديد، تعاون موسكو في إحياء الأسلحة والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، وحتى إصلاح وإعادة تشغيل المقاتلات والمروحيات العسكرية.

100%

إحياء الإرث السوفياتي
وقالت مصادر متعددة في وزارتي الدفاع والخارجية، وإدارة الشؤون، ورئاسة الاستخبارات، في حركة طالبان، إن اتفاق التعاون العسكري والفني بين الجانبين يقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل تدريب القوات، والدعم الفني للأسلحة، والتعاون الاستخباراتي، وتنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة التي تعدها روسيا تهديداً، إضافة إلى التعاون اللوجيستي.
وبحسب المصادر، يتركز هذا التعاون أساساً على مكافحة تنظيم داعش خراسان، الذي تعده موسكو تهديداً جدياً لأمن آسيا الوسطى وروسيا.
وتعهدت روسيا بإصلاح الأسلحة الخفيفة وتوفيرها، بهدف تعزيز مواقع طالبان على امتداد خط ديورند مع باكستان وحدود آسيا الوسطى. لكن مطالب طالبان أوسع بكثير من ذلك.
وقال مصدر في رئاسة الدفاع والأمن في إدارة شؤون حركة طالبان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان تسعى إلى إقامة علاقات مباشرة مع مجمع الصناعات العسكرية الروسية، بما يتيح لها شراء الأسلحة وإصلاحها.
وأعدت طالبان قائمة تضم 14 ألفاً و803 قطع سلاح من أنواع مختلفة من طراز AK، على أن تتولى روسيا، بناءً عليها، إصلاح هذه الأسلحة وتوفير الذخائر اللازمة لها. وتشمل هذه القائمة أسلحة AK-47 وAKM وAKMS وAK-74، المعروفة في أفغانستان باسم "كلاشينكوف".
إضافة إلى ذلك، تضم القائمة 8 آلاف و632 قطعة من أسلحة AKS-74U، المعروفة باسم "كرينكوف"، والبنادق نصف الآلية SKS، وبنادق القنص SVD دراغونوف، المطلوب إصلاحها. كما تشمل القائمة طلب إصلاح 21 ألفاً و32 مسدساً من طرازات ماكاروف وTT-33 والمسدس الآلي "ستيتشكين".
ويقول خبراء عسكريون إن جزءاً كبيراً من هذه الأسلحة دخل أفغانستان خلال حقب الحكومات القريبة من الاتحاد السوفياتي، وعلى مدى عقود من الحرب.
وعلى الرغم من أن الأسلحة الأميركية الموجودة في حوزة طالبان أكثر تطوراً من تلك الروسية، فإن استخدامها بين مقاتلي طالبان يتراجع يوماً بعد يوم، بسبب محدودية الوصول إلى قطع الغيار والذخائر وخدمات الإصلاح.
وفي جانب إصلاح الأسلحة الثقيلة، حددت طالبان عدداً من الأسلحة، تشمل 765 قطعة من مدافع دوشكا DShK، وبيكا PKM، وزيكويك، وKPV، وRPK. وتكتسب هذه الأسلحة أهمية كبيرة في المعارك الميدانية والدفاع عن المواقع.
أما فيما يتعلق بالأسلحة المضادة للدروع، طلبت حركة طالبان، إلى جانب صواريخ RPG-7، ومدافع SPG-9 وB-10 المضادة للدبابات، الحصول على صواريخ موجهة مثل 9M14 Malyutka و9K111 Fagot.
وتُعد "ماليوتكا" و"فاغوت" من الصواريخ المضادة للدبابات السوفياتي" الصنع، ويعدان من أكثر الأسلحة فتكاً في تدمير الأهداف الثقيلة. وماليوتكا صاروخ من الجيل الأول يوجه بعصا تحكم يدوية، وقادر على استهداف الدبابات حتى مسافة ثلاثة كيلومترات، فيما يعد فاغوت نظاماً أكثر تطوراً من الجيل الثاني، يطلق من داخل أنبوب، ويتتبع الهدف بصورة شبه آلية بمساعدة منظار.
وتقول المصادر إن قائمة هذه الأسلحة موجودة في وزارة الدفاع، لكن لم يتم حتى الآن تأكيد وجودها، ولذلك طُلبت من روسيا.
وبحسب معلومات المصادر، طلبت طالبان بصورة خاصة الحصول على أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، مثل "ستريلا" و"إيغلا". وصُنعت هذه الصواريخ في الاتحاد السوفياتي ثم في روسيا، ويمكن حملها من قبل الأفراد.
وتعمل هذه الأسلحة بتقنية الأشعة تحت الحمراء، أي التتبع الحراري، إذ تتبع حرارة محرك الهدف.
وتستخدم هذه الأنظمة أساساً لإسقاط الطائرات المنخفضة الارتفاع، بما في ذلك المروحيات وطائرات النقل العسكري وبعض المقاتلات الأخرى.
وتأتي هذه المطالب في وقت يرى فيه محللون أن المجال الجوي الأفغاني لا يزال غير آمن، مع تكرار التقارير عن تحليق طائرات مسيرة مجهولة في سماء البلاد.

100%

طالبان تعيد تأهيل الدبابات والمركبات المدرعة
ومن بين معدات وزارة الدفاع الأفغانية، سُجلت 76 دبابة مدرعة ثمانية العجلات من طراز BTR-60 وBTR-70، ومركبات قتال المشاة BMP-1 وBMP-2، إضافة إلى دبابات T-55 وT-62. وكان عدد هذه المركبات يقدر سابقاً بنحو 460 عربة.
وقالت بعض المصادر في وزارة دفاع طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه المركبات المدرعة مدرجة أيضاً في قائمة المعدات التي تحتاج إلى إصلاح، وإن 21 عربة منها سليمة، فيما تحتاج بقية العربات إلى إعادة تأهيل وإصلاح.
وخلال حرب الاتحاد السوفياتي والمجاهدين الأفغان بين عامي 1979 و1989، أدت مركبات BMP-1 وBMP-2 المدرعة دوراً مهماً في العمليات العسكرية للقوات السوفياتية. وأسهمت تلك الحرب في كشف بعض العيوب الأساسية في تصميم BMP-1، ما أدى إلى تسريع استخدام النموذج الأكثر تطوراً BMP-2.
وبحسب محللين عسكريين، واجهت BMP-1، التي صُممت أساساً للقتال في السهول الأوروبية المفتوحة، مشكلات كثيرة في أفغانستان. فقد كان تأثير مدفعها عيار 73 ملم محدوداً ضد أهداف المجاهدين في المناطق الجبلية والمرتفعة. كما كان درعها يعد عرضة لصواريخ RPG-7 والرشاشات الثقيلة، ما رفع مستوى قابليتها للتضرر، لكن هذه العيوب عولجت في الجيل الثاني.
وطلبت طالبان أيضاً إصلاح 31 قطعة مدفعية متحركة عيار 152 ملم، و27 راجمة صواريخ.
وبحسب المصادر، توجد في وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة طالبان 3020 مركبة روسية من طراز "كاماز"، ومركبات حاملة للمدافع، ومقطورات، ومقطورات خاصة لنقل الدبابات، غير أنه لم يتضح بعد عدد ما يحتاج منها إلى إصلاح وتحديث.
وقد طُرح موضوع مركبات "كاماز" أيضاً في أواخر مايو الماضي خلال منتدى كازان الاقتصادي، بين ممثلي طالبان ومسؤولين من روسيا وتتارستان.

هل تعود "عربة الشيطان" إلى التحليق؟
قد يكون الجزء الأهم من مطالب طالبان متعلقاً بالقوات الجوية.
فقد طلبت طالبان إصلاح 11 مروحية نقل من طرازي Mi-8 وMi-17، وأربع مروحيات هجومية من طراز Mi-24. وتعرف Mi-24 في أفغانستان باسم "عربة الشيطان"، وتستخدم لتقديم دعم جوي قريب.
إضافة إلى ذلك، طُلب إصلاح 12 طائرة أخرى من مقاتلات MiG-21 وMiG-23 وSu-22 وSu-25.
وتوجد هذه الطائرات في حظائر مطارات كابل وهرات وجلال آباد وخوست وباغرام وقندهار.