تسعى إيران إلى تعزيز حضورها في قطاع التعدين الأفغاني، مؤكدة أنها تمتلك المقومات اللازمة لتكون أحد أبرز الشركاء في تطوير هذا القطاع، في ظل ما تزخر به أفغانستان من ثروات معدنية كبيرة.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية، محمود سيادت، إن إيران، بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية الصناعية، وخبراتها الفنية، قادرة على لعب دور محوري في تطوير قطاع التعدين في أفغانستان، مشيراً إلى أن الأخيرة تمتلك واحدة من أهم الاحتياطيات المعدنية في العالم.
وأضاف سيادت، في تصريحات أدلى بها لوكالة «فارس» الإيرانية الأحد، أن القرب الجغرافي، وإمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الموانئ الإيرانية، إلى جانب الخبرات الفنية والإمكانات الصناعية، تجعل من إيران شريكاً مناسباً لتطوير المناجم الأفغانية.
وأوضح أن خطة التعاون المقترحة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تصدير الخدمات الفنية والهندسية والمعدات الخاصة بالتعدين إلى أفغانستان، فيما يركز الثاني على إنشاء سلسلة قيمة اقتصادية مشتركة بين البلدين في قطاع المعادن.
وأشار إلى أن إيران تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الاستكشاف، والمسح الجيولوجي، والحفر، واستخراج المعادن، ويمكنها توفير المعدات والآليات والتدريب المتخصص الذي تحتاجه أفغانستان، بتكاليف أقل مقارنة بالتقنيات الغربية.
واقترح سيادت أن تتم عمليات استخراج المعادن داخل أفغانستان، على أن تُنقل بعض مراحل المعالجة والتصنيع إلى إيران، ولا سيما في المناطق الحرة الحدودية، معتبراً أن هذا النموذج سيسهم في الحد من تصدير المواد الخام، وزيادة العائدات الأفغانية، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الصناعات التعدينية الإيرانية من المواد الأولية.
كما دعا إلى الاستفادة من الموانئ الإيرانية، وفي مقدمتها ميناء تشابهار وميناء بندر عباس، لتصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق العالمية، قائلاً: «لا ينبغي أن نكتفي بمراقبة توسع حضور الدول الأخرى في قطاع التعدين الأفغاني».
وكانت وكالة «فارس» قد ذكرت في مايو/أيار 2025 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في مناجم الحديد في أفغانستان.
وتملك أفغانستان احتياطيات ضخمة من النحاس، والحديد، والليثيوم، والذهب، والعناصر الأرضية النادرة، إلا أن استمرار التحديات الأمنية، وضعف البنية التحتية، وأزمات الطاقة، ومحدودية الاستثمارات، لا تزال تمثل أبرز العقبات أمام تطوير قطاع التعدين في البلاد.
