مركز الصحفيين الأفغان يطالب بالإفراج الفوري عن مدير وموظف في قناة «تمدن»

وفي مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، بثت السبت 27 يونيو/حزيران 2026، شدد بريستو على أن لندن يجب أن تواصل الحوار مع طالبان دون منحها اعترافاً رسمياً، موضحاً أن بريطانيا سبق أن تعاملت مع جهات وحكومات لا تتفق مع سياساتها.

وقال: «تعامل الحكومة البريطانية مع طالبان لا يعني الموافقة على ما تقوم به، ولا سيما الإجراءات التي تستهدف النساء والفتيات، بل ينبغي توضيح العواقب المترتبة على تلك السياسات».

وأعرب السفير البريطاني السابق عن قلقه إزاء استمرار حرمان النساء والفتيات من التعليم في أفغانستان، معتبراً أن هذا القرار يحرم البلاد من الاستفادة من نصف طاقتها البشرية، ويحمل تداعيات جوهرية على مستقبلها.

وأضاف أن على المجتمع الدولي إقناع طالبان بأنه «إذا كانت تريد إدارة البلاد، فلا يمكنها استبعاد نصف المجتمع»، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على النساء وتمكينهن من الحصول على التعليم والمشاركة في الحياة العامة.

وتولى لوري بريستو منصب سفير المملكة المتحدة لدى أفغانستان في مايو/أيار 2021، خلفاً لأليسون بليك، قبل أن يغادر كابل ويعود إلى بريطانيا في 29 أغسطس/آب 2021، بعد أيام من سيطرة طالبان على السلطة.

وقال نور الدين ترابي إنه، رغم هذه الحاجة الملحة، سيستمر حظر استخدام الهواتف الذكية.

وتُظهر نسخة من الوثيقة، التي اطلعت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أن موظفي هيئة مكافحة الكوارث التابعة لطالبان ممنوعون من استخدام الهواتف الذكية داخل مقار عملهم. وبحسب الرسالة، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في الهيئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 جوزاء.

وجاء في الوثيقة أن موظفي الهيئة بحاجة ماسة إلى الهواتف الذكية للحد من المخاطر، وإنقاذ أرواح وممتلكات المتضررين، والاستجابة للحوادث والكوارث الطبيعية. إلا أن الحظر سيظل ساريًا إلى حين صدور إذن من هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

ولمنع تعطل عمل فرق الإغاثة والإنقاذ، طلبت الهيئة من موظفيها إبقاء هواتفهم العادية قيد التشغيل، كما دعت مديري الإدارات المركزية والولائية إلى تزويد المركز بأرقام الهواتف العادية لموظفيهم.

100%

وأضافت الوثيقة أن الأشخاص الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني، يجب أن يتواصلوا عبر الرسائل النصية باستخدام الهواتف العادية، مع إلزام جميع الموظفين بالرد الفوري على الرسائل.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد نشرت في وقت سابق، وللمرة الأولى، وثيقة صادرة عن وزارة العدل التابعة لطالبان، تكشف أن هبة الله أخوند زاده أصدر توجيهًا شفهيًا يقضي بحظر استخدام الهواتف الذكية على جميع عناصر طالبان وموظفي مؤسسات الدولة.

وعقب صدور هذا التوجيه، نشرت أفغانستان إنترناشيونال أيضًا تسجيلات صوتية لبعض مسؤولي طالبان، تضمنت أوامر لعناصر الحركة بتحطيم هواتفهم المحمولة.

وأوصت تلك التسجيلات كذلك بأن يقوم كل شخص، بعد تحطيم هاتفه المحمول، بتسجيل اسمه في استمارة خاصة.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة، إذ اعتبره ناشطون في مجال حقوق الإنسان يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، مؤكدين أن الهواتف الذكية تُعد من أهم الوسائل التي تتيح للمواطنين الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت، ومتابعة الأخبار، وإجراء الاتصالات الخاصة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ورغم سنوات المعاناة، لا تزال تردد: «لن أقبل بهذا الزواج حتى أموت».

وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على عشرات الوثائق المتعلقة بالقضية، تكشف مساراً قضائياً معقداً تداخلت فيه أحكام المحاكم مع نفوذ أحد قادة طالبان، وانتهى بإبقاء الشابة في السجن رغم صدور أحكام سابقة لصالحها.

وتنحدر صديقة من قرية موريجق ذات الغالبية التركمانية في مديرية بالا مرغاب بولاية بادغيس، وهي منطقة حدودية قرب تركمانستان عانت لسنوات من الفقر والنزاعات ونفوذ الشخصيات المحلية.

بداية القضية

تعود القضية إلى عام 2019 عندما كانت صديقة في التاسعة من عمرها. وكان والدها، رجب، مدمناً على المخدرات، واعتقله آنذاك قائد طالبان المحلي بيرآغا، قبل أن يُسلَّم إلى مولوي خداي نظر، وهو رجل ثري كان يدعم طالبان مالياً.

وبعد الإفراج عن الأب، عمل خادماً لدى خداي نظر، وانتقلت العائلة للعيش في مبنى مجاور لمنزله.

وتقول الوثائق إنه في عام 2020 طالب خداي نظر بتزويج صديقة، مدعياً أن والدها مدين له بمبلغ 400 ألف أفغاني، ولا يستطيع سداد الدين إلا بتزويج ابنته له. وكان خداي نظر يبلغ آنذاك نحو 65 عاماً ومتزوجاً من ثلاث نساء.

ورغم رفض صديقة وأسرتها، قدم خداي نظر إلى محكمة طالبان وثيقة يدعي فيها أن والدها زوّجها له مقابل 100 ألف أفغاني وقطعة أرض، وأن والدها كان وكيلاً عنها في عقد الزواج.

كما استند إلى آية قرآنية ليؤكد أن الزواج صحيح رغم أن الفتاة لم تكن قد بلغت.

أحكام قضائية متناقضة

وأكدت صديقة أمام المحكمة أن الزواج لم يتم، وأن والدها لم يكن قادراً على اتخاذ قرار بشأنها بسبب المرض والإدمان، كما نفت أنها وكلته لإبرام عقد زواج باسمها.

وأظهرت الوثائق أيضاً أن شاهدي خداي نظر قدما إفادتين متناقضتين، لتنتهي المحكمة الابتدائية التابعة لطالبان في بالا مرغاب، في 18 أغسطس/آب 2020، إلى الحكم لصالح صديقة.

لكن خداي نظر رفض الحكم.

100%

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021، نقل صديقة إلى منزله واحتجزها فيه لنحو ستة أشهر، قبل أن يتمكن وجهاء محليون من إخراجها وإعادتها إلى منزل أسرتها.

وفي 26 أغسطس/آب 2021، أيدت محكمة الاستئناف في بادغيس الحكم الأول الصادر لصالحها، إلا أن القضية انتقلت لاحقاً إلى محكمة التمييز في المنطقة الغربية، التي أصدرت في 1 سبتمبر/أيلول 2024 قراراً بسجنها، مخالفاً للحكمين السابقين.

وبحسب أفراد من عائلتها، طلب قضاة المحكمة من صديقة «التصالح» مع خداي نظر مقابل الإفراج عنها، وهو ما رفضته.

«اتصال هاتفي من قندهار»

وتقول أسرة صديقة إنها رفعت القضية إلى مكتب زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في قندهار، أملاً في إلغاء قرار السجن، إلا أن محكمة التمييز في قندهار أيدت القرار في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

100%

وأضافت الأسرة أن أمراً شفهياً عبر اتصال هاتفي، من دون قرار قضائي مكتوب، أدى إلى استمرار احتجازها ونقلها إلى سجن قلعة نو، مركز ولاية بادغيس، حيث لا تزال تقضي عقوبتها.

وتؤكد عائلتها أن صديقة لا تزال تعاني من المرض داخل السجن، وأن ثلاث سنوات ما زالت متبقية من مدة محكوميتها.

وفي مقطع مصور وصل إلى «أفغانستان إنترناشيونال»، ظهرت والدة صديقة وهي تناشد الصحفيين والمنظمات الحقوقية التدخل، قائلة: «لا نعرف ماذا نفعل، وابنتي تبكي كل يوم داخل السجن».

أما صديقة، فما زال موقفها على حاله:

«لن أقبل بهذا الزواج حتى أموت».

وجرى توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً بين كلية كيو للشؤون العالمية في جامعة نوتردام والجامعة النسائية الإلكترونية.

وقالت الجامعة إن التعاون يأتي في إطار توسيع فرص التعليم للنساء الأفغانيات في ظل القيود المفروضة على حصولهن على التعليم، وسيركز على تطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة.

وتأسست «الجامعة النسائية الإلكترونية» عام 2022، بعد عام من عودة طالبان إلى السلطة، وقدمت منذ ذلك الحين خدمات تعليمية لأكثر من 20 ألف طالبة في 16 تخصصاً، إضافة إلى تنظيم مئات الدروس الإلكترونية أسبوعياً، إلى جانب برامج للإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي والتعليمي.

وقالت ماري غالاغر، عميدة كلية كيو للشؤون العالمية: «يأتي هذا التعاون لتعزيز فرص التعليم في وقت تواجه فيه النساء الأفغانيات قيوداً شديدة على الوصول إلى التعليم».

وأضافت: «نرى كيف يواصل الطلاب الأفغان السعي إلى التعلم بطرق ملهمة رغم التحديات، وهذه الروح تستحق الدعم والتشجيع».

وذكرت جامعة نوتردام، في بيان نشرته الخميس، أن الاتفاقية جاءت بعد أشهر من المشاورات، وشارك في إعدادها أكاديميون ومسؤولون من عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية.

وأضاف البيان أن البرنامج يندرج ضمن جهود أوسع لدعم السلام والتنمية في أفغانستان، من خلال تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في بناء سلام مستدام وشامل.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ التعاون خلال فصل الخريف المقبل، عبر إطلاق مقررات جديدة، من بينها دورة متخصصة حول القيادة في أوقات الأزمات.

وقال علاف، خلال كلمة ألقاها في مراسم عاشوراء بمنطقة بكرآباد في هرات، الجمعة، إن الإنسان ينبغي أن يجعل الحق والعدالة أساساً لحياته، لا أن يكتفي بالتشدد وإظهار القوة.

وأضاف أن الحكام الحاليين في أفغانستان بعيدون عن معاناة المواطنين، رغم أن كثيراً منهم يواجهون أوضاعاً معيشية واقتصادية قاسية، متسائلاً: «هل تعتقدون أن مثل هؤلاء يستطيعون الوصول إلى قلوب الناس؟».

وتأتي هذه التصريحات في وقت فرضت فيه طالبان قيوداً جديدة في ولاية هرات، أثارت موجة من الانتقادات داخل أفغانستان وخارجها، لا سيما بعد حملة اعتقالات طالت رجالاً ونساء.

وفي أحدث هذه الإجراءات، اعتقلت عناصر من جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابع لطالبان، في 21 يونيو/حزيران، ما لا يقل عن 20 موظفاً في منظمات دولية ومتعاونين مع الأمم المتحدة في منطقة صفري بإسلام قلعة، بسبب «قِصر اللحى»، بحسب مصادر.

وأضافت المصادر أن طالبان اعتقلت في اليوم نفسه ما لا يقل عن 16 موظفاً في المستشفى الإقليمي بمدينة هرات، بينهم المدير الإداري وعدد من العاملين، للسبب ذاته.

كما اعتقلت الحركة خلال الأسابيع الماضية عدداً من النساء في هرات بدعوى عدم الالتزام بالزي الذي تفرضه.

وأثارت هذه الاعتقالات احتجاجات غير مسبوقة في الولاية، إذ خرج سكان منطقة جبريل في 9 يونيو/حزيران في تظاهرة احتجاجاً على اعتقال النساء، قبل أن تطلق قوات طالبان النار على المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وفي 12 يونيو/حزيران، نظم عدد من سكان هرات وقفة احتجاجية أمام مقر والي طالبان، للمطالبة بوقف اعتقال النساء، إلا أن الحركة فرقت المحتجين واعتقلت عدداً منهم.

وامتدت الاحتجاجات لاحقاً إلى خارج أفغانستان، حيث نظم مهاجرون أفغان تظاهرات متزامنة في 29 مدينة حول العالم تنديداً بحملة الاعتقالات والإجراءات التي تنفذها طالبان بحق النساء.