جبهة الحرية تعلن تنفيذ هجومين في تخار وبدخشان خلال يوم واحد

وقالت المصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن باديزي اعتُقل قبل نحو 45 يوماً من منزله في الدائرة الأولى بمدينة لشكرگاه، عاصمة الولاية، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وأضافت المصادر، اليوم الاثنين 30 يونيو/حزيران، أن طالبان تنفي احتجازه، ولم تقدم أي معلومات بشأن مكان وجوده أو وضعه.

ووفقاً لشهود عيان، تعرض باديزي لاعتداء بالضرب المبرح أثناء اعتقاله، ما أدى إلى إصابته في رأسه، قبل أن يُجبر على الصعود إلى إحدى المركبات ويُنقل إلى مكان غير معلوم.

وتشير المصادر إلى أن حملات اعتقال العسكريين السابقين على يد طالبان لا تزال مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي أحدث هذه الحالات، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم 28 يونيو/حزيران بأن استخبارات طالبان اعتقلت للمرة الثانية محمد أعظم باختر فراشغاني، القائد السابق للشرطة المحلية، في مديرية دولت شاه بولاية لغمان.

وأضافت المصادر أن عناصر طالبان اعتدوا أيضاً بالضرب على أفراد أسرته، بمن فيهم أطفاله، أثناء تنفيذ عملية الاعتقال.

وقال مجاهد، في منشور على منصة «إكس» فجر الاثنين 29 يونيو/حزيران، إن الطائرات الباكستانية قصفت مناطق سكنية في مديريات جيان بولاية بكتيكا، وسمكني بولاية بكتيا، ومنوره بولاية كونر.

ونشر المتحدث باسم طالبان صوراً قال إنها لأطفال أصيبوا في القصف الباكستاني.

وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية نفذت عملية برية على طول الحدود مع أفغانستان، أعقبت الهجمات الأخيرة التي شنها مسلحون في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، واستهدفت خلالها «مواقع حدودية» داخل الأراضي الأفغانية.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارر، مساء الأحد، إن القوات الباكستانية قتلت خلال عملية في مديرية باجور بإقليم خيبر بختونخوا أحد كبار قادة حركة طالبان الباكستانية وثلاثة من عناصر جماعة الأحرار، المنشقة عن الحركة.

وأضاف أن القوات الباكستانية استهدفت، ضمن عملية «غضب للحق»، مخابئ ومعسكرات تابعة لجماعة الأحرار وحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية داخل أفغانستان.

وبحسب الوزير، استهدفت الضربات ثلاثة مواقع في ولايات بكتيا، وبكتيكا، وكونر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً.

وجدد تارر التأكيد على أن «الحملة ضد الإرهاب ستتواصل بكل قوة حتى القضاء على التهديد الإرهابي المدعوم والممول من الخارج».

وتعد هذه الضربات واحدة من سلسلة عمليات عسكرية عبر الحدود نفذتها باكستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية والجماعات المرتبطة بها باستخدام الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً للتخطيط وتنفيذ هجمات داخل باكستان.

وتأتي العملية الأخيرة، التي تحمل اسم «غضب للحق»، في إطار تصعيد الحملة الباكستانية لمكافحة الإرهاب عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت قوات الأمن في البلاد.

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الحكومة تمضي في تعديل تشريعات حقوق الإنسان بهدف تسريع ترحيل الأشخاص المقيمين في بريطانيا بصورة «غير قانونية».

وقال مسؤولون بريطانيون إن الخطة الجديدة استُلهمت من برنامج الكفالة المجتمعية الكندي، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 1979 في إعادة توطين نحو 400 ألف لاجئ.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الجمعة: «سأفتح مسارات قانونية جديدة أمام اللاجئين الحقيقيين، وفي الوقت نفسه سأغلق الثغرات القانونية التي أسيء استغلالها مراراً».

وأضافت أن مشروع قانون الهجرة الجديد يهدف إلى الحد من إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان، والتصدي لطلبات اللجوء التي وصفتها بأنها «غير مستندة إلى أسس قانونية».

كما ينص مشروع القانون على تضييق تعريف أفراد الأسرة المؤهلين للمّ الشمل، بحيث يقتصر على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس العموم الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية تساؤلات بشأن مستقبلها السياسي، في ظل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاثنين، عزمه التنحي عن منصبه، بعد إقراره بأن أخطاء في الإدارة وسوء التقدير أضعفت موقعه داخل حزب العمال وبين الناخبين.

ومن المتوقع أن يغادر ستارمر منصبه خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، فيما تشير التوقعات إلى أن عمدة مانشستر الكبرى السابق، آندي برنهام، هو الأوفر حظاً لخلافته في رئاسة الحكومة.

وتعد الهجرة من أبرز القضايا السياسية في بريطانيا وعدد من الدول الغربية، في ظل تزايد أعداد الأشخاص الفارين من الحروب، والفقر، وتداعيات التغير المناخي، والاضطهاد السياسي، بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.

وفي المقابل، يواجه المواطنون الأفغان قيوداً متزايدة على الوصول إلى المسارات القانونية للهجرة واللجوء إلى بريطانيا، بعدما توقفت برامج الإجلاء وإعادة التوطين المخصصة للمتعاونين مع الحكومة البريطانية عن استقبال طلبات جديدة.

وبحسب المعلومات، وقع الهجوم مساء الأحد 28 يونيو/حزيران، وأسفر أيضاً عن إصابة زوجته التي كانت ترافقه.

وقالت المصادر إن محمد حسين كان يستقل مع أفراد من أسرته مركبة «ريكشا» عندما اعترضهم مسلحون مجهولون وأطلقوا النار عليهم.

وكان محمد حسين يقيم في هرات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، ويعد من القادة السابقين المقربين من محمد إبراهيم ملك زاده، والي غور في الحكومة الأفغانية السابقة.

وفي الأشهر الأخيرة التي سبقت سقوط الحكومة السابقة، تولى قيادة قوات الانتفاضة الشعبية في مديرية شهرَك بولاية غور.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية، محمود سيادت، إن إيران، بفضل موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية الصناعية، وخبراتها الفنية، قادرة على لعب دور محوري في تطوير قطاع التعدين في أفغانستان، مشيراً إلى أن الأخيرة تمتلك واحدة من أهم الاحتياطيات المعدنية في العالم.

وأضاف سيادت، في تصريحات أدلى بها لوكالة «فارس» الإيرانية الأحد، أن القرب الجغرافي، وإمكانية الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الموانئ الإيرانية، إلى جانب الخبرات الفنية والإمكانات الصناعية، تجعل من إيران شريكاً مناسباً لتطوير المناجم الأفغانية.

وأوضح أن خطة التعاون المقترحة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تصدير الخدمات الفنية والهندسية والمعدات الخاصة بالتعدين إلى أفغانستان، فيما يركز الثاني على إنشاء سلسلة قيمة اقتصادية مشتركة بين البلدين في قطاع المعادن.

وأشار إلى أن إيران تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الاستكشاف، والمسح الجيولوجي، والحفر، واستخراج المعادن، ويمكنها توفير المعدات والآليات والتدريب المتخصص الذي تحتاجه أفغانستان، بتكاليف أقل مقارنة بالتقنيات الغربية.

واقترح سيادت أن تتم عمليات استخراج المعادن داخل أفغانستان، على أن تُنقل بعض مراحل المعالجة والتصنيع إلى إيران، ولا سيما في المناطق الحرة الحدودية، معتبراً أن هذا النموذج سيسهم في الحد من تصدير المواد الخام، وزيادة العائدات الأفغانية، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الصناعات التعدينية الإيرانية من المواد الأولية.

كما دعا إلى الاستفادة من الموانئ الإيرانية، وفي مقدمتها ميناء تشابهار وميناء بندر عباس، لتصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق العالمية، قائلاً: «لا ينبغي أن نكتفي بمراقبة توسع حضور الدول الأخرى في قطاع التعدين الأفغاني».

وكانت وكالة «فارس» قد ذكرت في مايو/أيار 2025 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في مناجم الحديد في أفغانستان.

وتملك أفغانستان احتياطيات ضخمة من النحاس، والحديد، والليثيوم، والذهب، والعناصر الأرضية النادرة، إلا أن استمرار التحديات الأمنية، وضعف البنية التحتية، وأزمات الطاقة، ومحدودية الاستثمارات، لا تزال تمثل أبرز العقبات أمام تطوير قطاع التعدين في البلاد.