إيران تشترط خطاب إحالة لتسجيل الطلاب الأجانب في المدارس

و قد احتجزت صديقة عند طالبان منذ نحو عامين، بحسب ما تؤكده عائلتها، بسبب رفضها الزواج القسري.

وانتقل ملف صديقة، إلى جانب قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى أروقة البرلمان التركي، بعدما وجهت كاديغيل، النائبة عن حزب العمال التركي، رسالتين رسميتين إلى وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

ودعت النائبة الحكومة التركية إلى توضيح الخطوات التي اتخذتها لدعم حق الفتيات الأفغانيات في التعليم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، كما طالبت بالكشف عن البرامج المخصصة لدعم الطالبات الأفغانيات، والميزانيات التي خُصصت لهن عبر برامج المنح الدراسية خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالتيها، وجهت كاديغيل 14 سؤالًا إلى الوزيرين، مطالبة أيضًا بإيضاح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة للإفراج عن صديقة وضمان عودتها إلى مقاعد الدراسة.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد صرح في وقت سابق بأن قضية صديقة، المحتجزة في ولاية بادغيس، لا تزال قيد المتابعة من قبل سلطات الحركة.

وتعد هذه الخطوة أول تحرك داخل البرلمان التركي منذ 2021 يضع ملف حقوق النساء والفتيات في أفغانستان على جدول أعماله، وسط ترقب للرد الرسمي من وزارتي الخارجية والثقافة والسياحة على الأسئلة التي طرحتها النائبة.

وفي كلمة ألقاها الأربعاء أمام عسكريين أميركيين في قاعدة أوشيانا الجوية البحرية بولاية فيرجينيا، قال فانس إن هؤلاء المنتقدين كانوا يطالبون الولايات المتحدة في السابق بـ«المضي قليلاً إلى الأمام وإلقاء المزيد من القنابل على أماكن مثل أفغانستان».

واعتبر فانس أن الحربين في العراق وأفغانستان تمثلان مثالين على الإخفاق في القيادة السياسية، قائلاً: «بين عامي 2003 و2007، عندما كنت أخدم في الجيش الأميركي، ارتكبنا كثيراً من الأخطاء واتخذنا قرارات غبية. العسكريون أدوا واجبهم، لكن القيادة السياسية لم تفعل».

وسعى نائب الرئيس الأميركي إلى التمييز بين الضربات الأميركية ضد إيران والحربين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش.

وقال: «إذا نظرتم إلى أفغانستان، فستجدون عشرين عاماً من توسيع المهمة العسكرية، وعشرين عاماً من غياب هدف واضح، وعشرين عاماً من محاولة الولايات المتحدة بناء ديمقراطية ليبرالية هناك».

وأكد فانس أن أفراد القوات المسلحة يستحقون أن يُرسلوا إلى المهام العسكرية بأهداف واضحة، وأن على الرئيس ألا يأمر باستخدام القوة إلا إذا كان قادراً على توضيح أسبابها للعسكريين بشكل صريح.

ودافع فانس أيضاً عن قرار إدارة ترامب التفاوض مع إيران، قائلاً إن الرئيس الأميركي بدأ الحرب بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني وقدراته العسكرية والصناعات الدفاعية، وإنه يتفاوض الآن «من موقع قوة» بعد تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف: «ترامب يتفاوض من موقع أصبحت فيه إيران قد فقدت برنامجها النووي وقدراتها العسكرية التقليدية»، معتبراً أن انتقاد اللجوء إلى التفاوض بعد تحقيق هذه الأهداف يعكس المنطق نفسه الذي أدى في السابق إلى إطالة أمد الحرب في أفغانستان والدعوة إلى مواصلة قصفها.

وأعلن مسؤول إيراني إصدار 2500 تأشيرة دخول مجانية للمواطنين الأفغان لهذه المناسبة.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يُنقل جثمان خامنئي، بعد إقامة مراسم التشييع في طهران وقم والعراق، ليوارى الثرى في مدينة مشهد.

وقال علي عسكري، نائب محافظ خراسان الرضوية، إن السلطات أصدرت 2500 تأشيرة مجانية لتسهيل مشاركة المواطنين الأفغان في مراسم التشييع، متوقعاً أن يدخل ما بين ألفين وأربعة آلاف أفغاني إلى إيران عبر المعابر البرية للمشاركة في المراسم.

وأضاف أن أماكن إقامة خُصصت للزوار القادمين من أفغانستان داخل عدد من المساجد والتكايا في مدينة مشهد.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك عدد من المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران، إلى جانب القادمين من داخل أفغانستان، في مراسم دفن الزعيم السابق للجمهورية الإسلامية.

وجاء في البيان أن الاجتماع ألزم جميع حكومات الأقاليم، وحكومات المناطق الخاصة، وإدارة إقليم العاصمة إسلام آباد، بتسريع عملية إعادة أو ترحيل المواطنين الأفغان، بمن فيهم الذين انتهت مدة تأشيراتهم، وضمان التنفيذ الصارم لهذه الخطة.

وأضافت الوزارة أنه يجب إصدار التعليمات اللازمة إلى جميع نواب المفوضين، والإدارات المحلية، والشرطة، وسائر أجهزة إنفاذ القانون، لتنفيذ هذه القرارات بصورة «موحدة وفعالة».

وأكد البيان أن «هذه المسألة يجب أن تُمنح أولوية قصوى، وأن تُنفذ بالكامل وفقاً للتعليمات».

وكان مسؤولون باكستانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن أكثر من مليون و177 ألف مهاجر أُخرجوا من باكستان إلى أفغانستان منذ 8 سبتمبر/أيلول 2023، في إطار حملة ترحيل لا تزال مستمرة بشكل شبه يومي.

وقال فيكتور فاسيلييف، الرئيس الدوري للمجلس الدائم للمنظمة، إن إطلاق النار المتكرر من الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان يثير قلق الدول الأعضاء، مؤكداً أن تعزيز الإجراءات المشتركة لمواجهة التهديدات الحدودية بات أولوية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن فاسيلييف، الأربعاء، قوله إنه رغم الجهود التي تبذلها روسيا وعدد من دول آسيا الوسطى لتنظيم العلاقات مع سلطات طالبان، فإن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال معقداً ولا توجد مؤشرات على تحسن مستدام.

وأضاف أن تجمع الجماعات المسلحة بالقرب من الحدود الشمالية لأفغانستان يشكل تهديداً مباشراً لأمن الدول الأعضاء، ولا سيما طاجيكستان.

وقال: «لا تزال أفغانستان تمثل التحدي الأمني الرئيسي في آسيا الوسطى. ورغم الخطوات التي اتخذتها روسيا وبعض دول المنطقة لإقامة علاقات مع السلطات الحالية في كابل، فإن الوضع الأمني المعقد في البلاد ما زال قائماً».

وأضاف أن المنظمة تعتزم توسيع عملياتها المشتركة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحييد الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تواصل التمركز قرب الحدود الشمالية لأفغانستان.

وشهدت الحدود بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة حوادث أمنية متكررة، شملت إطلاق نار عبر الحدود، واشتباكات بين قوات حرس الحدود، إضافة إلى عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.

ويقول مراقبون إن عدداً من الولايات الشمالية والشمالية الشرقية، بينها بدخشان وتخار وقندوز وبغلان وسربل وجوزجان وفارياب، أصبحت مناطق نشاط وانتشار لعدد من الجماعات المسلحة.

وتشير تقارير إلى وجود تنظيم داعش-ولاية خراسان، وجماعة أنصار الله الطاجيكية، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، والحركة الإسلامية الأوزبكية في أجزاء من شمال أفغانستان.

ويرى مراقبون أن وجود هذه الجماعات، إلى جانب تهريب المخدرات والأسلحة، دفع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان.